قناة الشمس الاوربيه ادارة وعاملين تطالب نقابة الصحفيين بالابتعاد عن قرارت الامزجه واعادة اعتماد جريدة الدستور العراقيه برئاسة مؤسسها الصحفي المهني والاعلامي المحترف الاستاذ باسم الشيخ
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
السيد رئيس مجلس النواب بالانابة المحترم
السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم
بيان
نحن كادر جريدة الدستور والعاملين فيها من صحفيين وكتاب اعمدة وكتاب خارجيين الموقعين على هذا البيان ، نعلن رفضنا للاجراءات التعسفية الظالمة التي اتخذها نقيب الصحفيين بحق واحدة من اقدم واهم الصحف العراقية التي تمثل جزءاً من الهوية الصحفية الوطنية التي اراد بها ايقاف اصدر الجريدة وقطع ارزاق العاملين فيها من خلال قرار الغاء اعتمادها الذي لاسند قانوني له وتعميم ذلك على وزارات الدولة ومؤسساتها خلافاً للقانون ومنعها من التعامل مع الدستور وعدم منحها حصة اعلانية وقد امتثلت اكثر الوزارات والدوائر لهذا القرار الجائر خشية من نفوذ النقيب وحفاظاً على مصالح مدراء الاعلام.
وبهذا نطالبكم بالتدخل العاجل لايقاف هذه الاجراءات وتشكيل لجنة للنظر بعدم شرعيتها وفاء لليمين الذي اديتموه بالمحافظة على الدستور وما ورد فيه من كفالة للديمقراطية والحريات المدنية وحرية الصحافة.
كما سنفتح باب التوقيع على هذا البيان لكل الصحفيين والاعلاميين والناشطين الرافضين لاستخدام النفوذ لتصفية الحسابات ومحاولات ايقاف جريدة بات عمرها اكثر من عشرين سنة وقطع ارزاق العاملين فيها اضافة لدعوتنا الى وقفة احتجاجية رافضة للاجراءات التعسفية.
آملين ان تنتصر الارادة الخيرة ضد من يريد قطع ارزاق الناس وسحق الهوية الصحفية حفاظاً على مصالحه.
كادر جريدة الدستور وكتابها والصحفيون والاعلاميون المساندون
السيد رئيس مجلس النواب بالانابة المحترم
السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم
بيان
نحن كادر جريدة الدستور والعاملين فيها من صحفيين وكتاب اعمدة وكتاب خارجيين الموقعين على هذا البيان ، نعلن رفضنا للاجراءات التعسفية الظالمة التي اتخذها نقيب الصحفيين بحق واحدة من اقدم واهم الصحف العراقية التي تمثل جزءاً من الهوية الصحفية الوطنية التي اراد بها ايقاف اصدر الجريدة وقطع ارزاق العاملين فيها من خلال قرار الغاء اعتمادها الذي لاسند قانوني له وتعميم ذلك على وزارات الدولة ومؤسساتها خلافاً للقانون ومنعها من التعامل مع الدستور وعدم منحها حصة اعلانية وقد امتثلت اكثر الوزارات والدوائر لهذا القرار الجائر خشية من نفوذ النقيب وحفاظاً على مصالح مدراء الاعلام.
وبهذا نطالبكم بالتدخل العاجل لايقاف هذه الاجراءات وتشكيل لجنة للنظر بعدم شرعيتها وفاء لليمين الذي اديتموه بالمحافظة على الدستور وما ورد فيه من كفالة للديمقراطية والحريات المدنية وحرية الصحافة.
كما سنفتح باب التوقيع على هذا البيان لكل الصحفيين والاعلاميين والناشطين الرافضين لاستخدام النفوذ لتصفية الحسابات ومحاولات ايقاف جريدة بات عمرها اكثر من عشرين سنة وقطع ارزاق العاملين فيها اضافة لدعوتنا الى وقفة احتجاجية رافضة للاجراءات التعسفية.
آملين ان تنتصر الارادة الخيرة ضد من يريد قطع ارزاق الناس وسحق الهوية الصحفية حفاظاً على مصالحه.
كادر جريدة الدستور وكتابها والصحفيون والاعلاميون المساندون