السمع والطاعة.. سدّد الله خطاك بقلم : طارق بورسلي
بقلم : طارق بورسلي
لقد توقعت حلا سريعا لمجلس الأمة الكويتي الجديد، ولطالما توجهت في مقالاتي السابقة بقراءة «للمشهد السياسي المضطرب»، كما عبر عنه صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، وأشرت إلى أن الاستمرار بالإساءة للديموقراطية ولأركان الحكم الرشيد سينفد معه صبر الحكيم. كل هذا تبلور مساء الجمعة بإطلالة أميرية أضاء صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد فيها على صفحات من تاريخ الديموقراطية في حكم الكويت منذ أن استقلت البلاد وخرجنا بالدستور إلى الحياة المدنية، وأعاد سموه التاريخ السياسي إلى مساره الصحيح وفق رؤية المؤسسين من الحكام والنخبة من السياسيين المخضرمين.
نعــم، إن تصحيح المسار السياسي مسؤولية حملها صاحب السمو الأمير على عاتقه وبوعي الوالد الحكيم لطالما خاطب شعبه رجالا ونساء، ولأميرنا السمع والطاعة، ولا يختلف اثنان ممن يقرأ الساحة السياسية على أن الاضطراب السياسي في البلاد عطل التشريع والتنمية، وأوصل الفساد إلى مفاصل الدولة ومؤسساتها.. حتى بات الشعب يئن ألما، لقد أشار سموه مرارا وتكرارا وفي خطاباته إلى الظروف المصيرية الفاصلة والتحديات القاهرة التي تمر بنا، وأن حفظ أمن البلاد واستقرار الشعب الكويتي وعودة دولة الرفاه استحقاق وطني من القيادة إلى الشعب ودور الشعب في اختيار ممثليه.
وكثيرا ما نصح صاحب السمو الأمير وأوعظ وأرشد وعفا ومنح الفرص التي لم يستفد المجلس من أي منها، ما أدى الى عدم إطالة الحياة النيابية في البلاد لهذا المجلس الجديد المنتخب، ليتم تعليق بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات من الآن. لقد كشف سموه عن المشهد السياسي الكويتي المتخبط، وخصوصا الملتحفين بالديموقراطية والتمادي بفهم طبيعة العمل بالدستور، حتى ظن البعض أنه تداخل بصلاحيته كنائب بصلاحية أمير البلاد، متناسين أن الدستور أعطى الأمير السلطة وفي كثير من المواد الدستورية متفردا.
أجد أن الأداء النيابي والعمل بالأدوات الرقابية لم يرتق لرؤية وطموح صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والأسس المرسومة للعهد الجديد، والتي أطلع السلطتين والشعب عليها، وعليه كان مرسوم الحل بمواده وتعليق بعض مواد الدستور، ضرورة وطنية لوقف المهزلة السياسية التي تعصف بالبلاد، وخصوصا في كيفية التعاطي مع القيادة العليا لاسيما في اختيار رئيس الحكومة الكويتية.
لست خبيرا دستوريا لأحلل فحوى المواد الدستورية المعلقة، ولكن أعلم أن السمع والطاعة لصاحب السمو الأمير، وأقول له سدد الله خطاك وحماك المولى ورعاك، نعم الشعب يريد الإصلاح والتنمية ولتحكم قبضتك على الفاسدين والمتكسبين باسم الوطنية والمواطنة، وخصوصا فيما يخص الأمن الاجتماعي ممن حصل عــلى الجنسية الكويتية دون وجه حق، لقد دعانا سموه الى احـترام هـيبة الأمــن والقـضاء، وأن المواطنة هي العمل المخلص من أجل أمن واستقرار الكويت الحبيبة.
gstmb123@hotmail.com
لقد توقعت حلا سريعا لمجلس الأمة الكويتي الجديد، ولطالما توجهت في مقالاتي السابقة بقراءة «للمشهد السياسي المضطرب»، كما عبر عنه صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، وأشرت إلى أن الاستمرار بالإساءة للديموقراطية ولأركان الحكم الرشيد سينفد معه صبر الحكيم. كل هذا تبلور مساء الجمعة بإطلالة أميرية أضاء صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد فيها على صفحات من تاريخ الديموقراطية في حكم الكويت منذ أن استقلت البلاد وخرجنا بالدستور إلى الحياة المدنية، وأعاد سموه التاريخ السياسي إلى مساره الصحيح وفق رؤية المؤسسين من الحكام والنخبة من السياسيين المخضرمين.
نعــم، إن تصحيح المسار السياسي مسؤولية حملها صاحب السمو الأمير على عاتقه وبوعي الوالد الحكيم لطالما خاطب شعبه رجالا ونساء، ولأميرنا السمع والطاعة، ولا يختلف اثنان ممن يقرأ الساحة السياسية على أن الاضطراب السياسي في البلاد عطل التشريع والتنمية، وأوصل الفساد إلى مفاصل الدولة ومؤسساتها.. حتى بات الشعب يئن ألما، لقد أشار سموه مرارا وتكرارا وفي خطاباته إلى الظروف المصيرية الفاصلة والتحديات القاهرة التي تمر بنا، وأن حفظ أمن البلاد واستقرار الشعب الكويتي وعودة دولة الرفاه استحقاق وطني من القيادة إلى الشعب ودور الشعب في اختيار ممثليه.
وكثيرا ما نصح صاحب السمو الأمير وأوعظ وأرشد وعفا ومنح الفرص التي لم يستفد المجلس من أي منها، ما أدى الى عدم إطالة الحياة النيابية في البلاد لهذا المجلس الجديد المنتخب، ليتم تعليق بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات من الآن. لقد كشف سموه عن المشهد السياسي الكويتي المتخبط، وخصوصا الملتحفين بالديموقراطية والتمادي بفهم طبيعة العمل بالدستور، حتى ظن البعض أنه تداخل بصلاحيته كنائب بصلاحية أمير البلاد، متناسين أن الدستور أعطى الأمير السلطة وفي كثير من المواد الدستورية متفردا.
أجد أن الأداء النيابي والعمل بالأدوات الرقابية لم يرتق لرؤية وطموح صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والأسس المرسومة للعهد الجديد، والتي أطلع السلطتين والشعب عليها، وعليه كان مرسوم الحل بمواده وتعليق بعض مواد الدستور، ضرورة وطنية لوقف المهزلة السياسية التي تعصف بالبلاد، وخصوصا في كيفية التعاطي مع القيادة العليا لاسيما في اختيار رئيس الحكومة الكويتية.
لست خبيرا دستوريا لأحلل فحوى المواد الدستورية المعلقة، ولكن أعلم أن السمع والطاعة لصاحب السمو الأمير، وأقول له سدد الله خطاك وحماك المولى ورعاك، نعم الشعب يريد الإصلاح والتنمية ولتحكم قبضتك على الفاسدين والمتكسبين باسم الوطنية والمواطنة، وخصوصا فيما يخص الأمن الاجتماعي ممن حصل عــلى الجنسية الكويتية دون وجه حق، لقد دعانا سموه الى احـترام هـيبة الأمــن والقـضاء، وأن المواطنة هي العمل المخلص من أجل أمن واستقرار الكويت الحبيبة.
gstmb123@hotmail.com