ملتقى العراق لمصرفي بيروت من رنا رمضان
15 سبتمبر/ أيلول 2015
حاكم مصرف لبنان ومحافظ البنك المركزي العراقي
يفتتحان أعمال ملتقى العراق المصرفي
مشاركة 400 من المصرفيين وقيادات الأعمال
-----------------------------
سلامة: نحو تنظيم ديون القطاع الخاص وإطلاق منصّة الكترونية لتداول الأسهم والعقود
د. العلاق: حوافز للقطاع الخاص ونحو خصخصة مصرفي الرافدين والرشيد
افتتح ملتقى العراق المصرفي أعماله اليوم في بيروت بحضور عدد كبير من المصرفيين اللبنانيين والعراقيين وقيادات الأعمال ورؤساء الشركات والمنظمات الدولية والخبراء المصرفيين والإعلاميين، بحضور نحو 400 مشارك من البلدان العربية والأجنبية. وتحدث في الافتتاح كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق ورئيس جمعية المصارف اللبنانية د. جوزف طربيه ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي. وأعلن سلامة في كلمة له خلال الملتقى أنه بصدد إصدار تعميم لتنظيم ديون القطاع الخاص بمشاركة لجنة الرقابة على المصارف للتعامل مع تحديات المرحلة، مؤكدا طرح سلة حوافز جديدة لسنة 2016 بقيمة مليار دولار وقد ترتفع إلى 1.5 مليار دولار. كما أشار إلى اقتراب اطلاق منصّة الكترونية لتداول الأسهم والعقود. أما د. العلاق فأشار في كلمته إلى اقتراح لخصخصة مصرفي الرافدين والرشيد اللذين يحوزان على 80 في المئة من اجمالي القطاع المصرفي العراقي.
وينظّم الملتقى مجموعة الاقتصاد والأعمال والبنك المركزي العراقي بالتعاون مع مصرف لبنان ورابطة المصارف الخاصة العراقية وجمعية المصارف في لبنان. وتستمر أعمال الملتقى على مدى يومين في فندق فينيسا انتركونتيننتال، يليها ورش عمل متخصصة.
سلامة
ركز حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مستهل كلمته على تراجع النمو على مستوى عالمي وتأثيره على التمويل خارج أوروبا والولايات المتحدة الاميركية. وأكد على أهمية وجود علاقات اقليمية تجمع المصارف
وضرورة استخدام العملات المحلية. وقال أن مصرف لبنان ينظر بأهمية إلى التعامل مع العراق خصوصا البنك المركزي العراقي لتنسيق المخاطر وتحقيق الشفافية ومكافحة تبييض الأموال وتبادل الخبرات وتفعيل أنظمة الدفع بالعملات المحلّية بين البلدين".
وأضاف سلامة أن الليرة اللبنانية مستقرة ويتم تداولها بأسعار أقل من أسعار التدخل لمصرف لبنان، وركز على الرقم القياسي لاحتياطيات المصرف المركزي. وقال أنه سيكون لمصرف لبنان مبادرات لتشجيع الثقة بوجود الفوائد المستقرة على الرغم من توقع صدور تصنيف ستاندرد أند بورز للبنان من مستقر إلى سلبي. وقال أن الودائع ارتفعت بنسبة 7 في المئة كمعدل سنوي، فيما ارتفعت الملائة بنسبة 12 في المئة، متوقعا أنه بين 2015 و2018 سيكون معدل الملائة 15 في المئة، مضيفا: "وهذا ضروري للمحافظة على الثقة وعلى التعامل الطبيعي مع الصيرفة العالمية".
وقال: "سنة 2015 لن نشهد نموا كالذي تحقق عام 2014، وسيكون النمو قريبا من الصفر. ولهذا قدمنا رزمة حوافز ستتضمن تسليف بقيمة مليار دولار وقد تصل إلى 1.5 مليار دولار عام 2016 وستكون بفائدة عند حدود الـواحد في المئة. وهي تشمل تسليف المصارف لقطاعات السكن، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الطاقة البديلة والبيئة والتعليم الجامعي وغيرها. وقال أن عدد المديونين ارتفع بين 1993 و2015 من 70 ألفا إلى 700 ألف، وهذا التمصرف مفيد للقطاع المصرفي وللنمو الاقتصادي". وقال أن قطاع الاسكان يتمتع بأهمية خاصة كونه قاطرة للنمو، وقد نتج عن رزم التسليف حتى الآن تمويل أكثر من 100 ألف قر سكني.
إلى ذلك قال سلامة أن مصرف لبنان سيُصدر تعميما لتنظيم الديون مع القطاع الخاص بشكل مسؤول وبمشاركة لجنة الرقابة على المصارف لكي نتخطى تحديات المرحلة. ونتطلع بإيجابية إلى التعميم 331 الذي اصدره مصرف لبنالن لدعم اقتصاد المعرفة. كما أن هيئة الأسواق المالية ستُطلق منصة الكترونية للتداول. وسنمنح رخصة واحدة للقطاع الخاص ليدير المنصة. وسيتم في هذه المنصة تداوزل الأسهم والسندات والسلع ومن بينها الذهب وستتم فيها المضاربة بالعملات وبيع المؤسسات الناشئة الناجحة. وكونها منصة الكترونية ستكون على تواصل مع الأسواق العالمية وهدفنا الوصول إلى المغتربين اللبنانيين وغيرهم". وختم أن لبنان يمر بظروف صعبة، لكن اللبنانيين لم ييأسوا وطمّن قائلا: "ولن نيأس".
د. العلاق
أما محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق فقال: "نظرا لعمق العلاقة بين العراق ولبنان ينعقد الملتقى المصرفي العراقي - اللبناني الثاني في العاصمة بيروت، ويأتي على رأس أولوية هذه العلاقة زيادة وتعميق التعاون بين القطاع المصرفي والمالي في كلا البلدين. من بين اهداف هذا الملتقى مناقشة المشهد الاقتصادي والمصرفي، ووسائل معالجة التحديات، وتوفير الفرص المستقبلية، فضلا عن استطلاع استراتيجية كل من مصرف لبنان والبنك المركزي العراقي والسياسة النقدية الخاصة بكل منها، والهادفة الى تحقيق التنمية الاقتصادية والمالية والمصرفية من خلال تفعيل وتطوير مساهمة القطاع المصرفي والمالي وفروع المصارف الاجنبية لتنمية اقتصاد البلدين".
أضاف: "العراق ولبنان مهيّئان تماما وكرائدين في المنطقة العربية لنقل وتطوير الصناعة المصرفية.كما يدرك البلدان ان عليهما مسؤولية لتحديد مكامن القوة، ونقاط الضعف في مسيرة القطاع المالي والمصرفي خصوصا المصارف اللبنانية التي فتحت لها فروعا في العراق وآخذة في الزيادة. وكما كنت اتحدث مع سعادة حاكم مصرف لبنان ان البنوك المركزية لم تعد الملجأ الأخير بل أصبحت الملجأ الأول والأخير. ولا بد من استثمار هذا الموقف لتأخذ المصارف دورها الاقتصادي من أجل التنمية الاقتصادية. نحن ندرك أن القطاع الخاص هو المنطلق الحقيقي لتحقيق التنمية المستمرة والمستدامة وهذه الحقيقة تحتاج إلى جهد كبير وامتصاص مقاومة التغيير خاصة عندما تكون بعض البلدان اعتادت على انظمة مركزية شمولية كما في العراق. وبالتالي أصبح تغيير هذه البيئة والثقافة المتعلقة بمختلف الإجراءات تتطور بما يحقق بيئة عمل قادرة على اجتذاب القطاع الخاص، وهذا ما نؤمن به وسنستثمر كل فرصة في البنك المركزي العراقي لنؤكد على هذه الحقيقة من أجل فتح الباب والمجال والإطار لعمل القطاع الخاص. ونريد خلق جو من الثقة في المصارف، وهذا ما عبر عنه سعادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن دون تعزيز هذه الثقة لا يمكن النهوض بالقطاع الخاص. ولذلك حاولنا أن نبدأ من هذه النقطة المهمة وعملنا باعتبرنا عضو في اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على تشجيع التعاون مع القطاع الخاص لتحسين العلاقات بين المؤسسات والمصارف الخاصة. وكسرنا القيدين: قيود الدولة على المصارف الخاصة وأخذنا هذه العملية لأبعد مدى لها. وقمنا بإجراءات أخرى تتعلق بالتأكيد على اعطاء دور للقطاع الخاص. ونحن نعتقد أن الأزمة المالية ستساعد العراق على تحقيق نمو حقيقي في المستقبل وهذا متوفر في العراق من خلال الموارد البشرية وغيرها".
وقال: "لعل أهم خطوة هو الاقتراح على مجلس الوزراء تحويل أهم مصرفيين في العراق: مصرف الرشيد ومصرف الرافدين إلى مصرفين خاصين كشركات مساهمة. إن العراق وبحكم حجم هذين المصرفين يعتزم اجتذاب مساهمات من المصارف الأجنبية، وهذا أمر مهم جداً. ولعل العنصر الحاسم والمهم هو هيكلة القطاع المصرفي ما يساعد على خلق دور تنافسي للقطاع. ونعمل على الخصخصة بشكل صحيح وبتشجيع من قبل وزير المالية وديوان الرقابة المالية وبدعم من البنك الدولي. ونحن في مرحلة حل المشاكل الموجودة ليكون هناك فرصة للقيام بالخطوة الكبيرة بل بالخطوة الأكبر في العراق وفي المنطقة".
وأضاف: "أتم البنك المركزي العراقي جميع المتطلبات الفنيّة الخاصة بالتكامل والربط للمقسم الوطني مع عدة جهات (مصرف TBI، مصرف أشور، شركة أموال، مصرف الشرق الأوسط) وهو جاهز للانطلاق الفعلي بانتظار إنهاء المراحلة التكميلية للاختبارات لتتم عمليات الدفع الإلكتروني المحلية بالبطاقات من خلاله وتتم تسويتها عن طريق نظام RTGS. كما أن البنك في المراحل النهائية لترخيص شركتين للدفع عن طريق الهاتف النقال وهاتان الشركتان جاهزتان لتقديم الخدمات في عموم العراق لدى الحصول على الترخيص، كما يعمل البنك مع المصارف والشركات المتخصصة لإطلاق عمليات التحصيل الحكومي إلكترونيا. ومن جانب آخر وبهدف مواكبة التطور في مجال الاتصالات المصرفية فإن البنك أنجز الخطط بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء شبكة تربط بين الفروع الرئيسية للمصارف مع البنك المركزي وفروعه وهي تعمل بتقنيات الكايبل الضوئي لتكون بديلا عن الشبكة اللاسلكية الحالية، ما يفتح آفاقاً جديدة في مجال نقل البيانات بسرية وموثوقية وتوافرية عالية جدا".
الحنظل
وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل: "يشرفني أن اتحدث في عدد من المواضيع التي أتمنى أن يشملها الملتقى بنقاشاته ومحادثاته متأملا من هذا الجمع أن يصل مع نهاية الملتقى إلى توصيات من شأنها أن تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي وتحسّن من أداء القطاع المصرفي". وأضاف: "إننا نمرّ الآ ن في العراق في ظروف صعبة جزء من منها ناتج عن المصاعب الاقتصادية نتيجة هبوط أسعار النفط ما ولد عجزا في الموازنة اثقلت كاهل الحكومة ووضعتها في ظرف لم توضع فيه أي من الحكومات السابقة. كما يمر العراق بظروف سياسية وأمنية ليست بأخف على الشعب والحكومة من المصاعب الاقتصادية. ان الظروف التي ذكرتها وضعت الجميع ومن ضمنهم القطاع المصرفي العراقي في أجواء وتحديات صعبة مما حفز رابطة المصارف الخاصة العراقية للارتقاء بأدائها لتأدية ما عليها وما يمكن أن تساهم به في ظل هذه الأزمة. لقد أخذت الرابطة على عاتقها ومنذ بداية هذا العام معاونة ومساندة البنك المركزي العراقي للحفاظ على استقرار سعر الصرف. كذلك لعبت الرابطة دورا بارزا من خلال مشاركتها في فريق الخبراء الوطني برئاستها لفريق التمويل الذي قدم حزمة من السياسات اعتمدتها الحكومة لتطوير أداء القطاع المالي وقطاع التمويل.
د. طربيه
ثم تحدث رئيس جمعية المصارف اللبنانية د. جوزف طربيه، فقال: "يطيب لي بداية، أن أكرر الترحيب بضيوفنا الأكارم من العراق الشقيق. فأنتم تحلون في بلدنا أهلا وأصدقاء، لا كزملاء مهنة فحسب، نعتز بمناقبيتهم ومهنيتهم. ونحن الذين اكتوينا بنيران الحروب الطويلة وويلاتها، نتألم أشد الألم لما أصاب ويصيب بلدكم من ارهاب، وما تسبب به من قتل وتدمير وتهجير وتخريب. ذلك في وقت أحوج ما كنتم فيه لاستكمال بناء الدولة ومؤسساتها ومواصلة الاعمار والنهوض وتعويض ما فاتكم بفعل الحروب أيضا. منطقتنا بكاملها في قلب نفق مظلم. والتكلفة المتوجبة موجعة على كل الأصعدة، بما يشمل الاقتصادات الوطنية. الخسائر تتراكم وتتفوق على قدرات الاحصاء والجمع. لا نمو حقيقي ولا تنمية ممكنة، بل تفاقم متصاعد حاد للأزمات الاقتصادية والاجتماعية القائمة أصلا".
وقال: "لعله من بشائر الخير وتكبير حجم الطموحات والآمال، الخطوات النوعية التي تقدم عليها تباعاً السلطات المعنية في العراق الشقيق لجهة تطوير البنية المصرفية قانونياً وعملانياً، وخصوصاً منها ما يتعلق بنظام الخدمات المصرفية وقانون التوقيع الالكتروني وإعادة تحديد الرساميل المطلوبة للوحدات المصرفية الوافدة. هذا فضلاً عن التوجه لتشديد الاجراءات في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وتأسيس شركة ضمان الودائع، ووضع ضوابط مناسبة لخطابات الضمان، وإنشاء وحدات الاستعلام ومركزية المخاطر، والتعليمات الخاصة بالصيرفة الاسلامية، وقانون الصكوك الاسلامية . ويهمني، تحديد بعض المجالات الحيوية التي يمكن تحقيق استفادة مشتركة ومجزية وتوفير الوقت والمال على البنوك العراقية الشقيقة، ومنها:
تملك المصارف اللبنانية خبرات مشهودة في عمليات الوساطة المالية وادارة اصدارات في الأسواق الدولية.
طورت المصارف اللبنانية منظومات متكاملة وحيوية في اطار الصيرفة الشاملة. وتنويع حزمات الخدمات والمنتجات في مجالات الصيرفة بالتجزئة Retail، والصيرفة المخصصة للشركات Corporate، والصيرفة الاستثمارية Investment.
تحوز المصارف اللبنانية مواقع متقدمة وذات مواصفات دولية في نطاق الصيرفة الالكترونية. واصدار وادارة البطاقات المصرفية من الأنواع كافة. ونشر وتشغيل أحدث أجهزة الصرف الآلي.
خاض لبنان مبكراً تجربة المصارف الاستثمارية، وصار لنا باع في تحديد الالويات والمحاذير.
تواصل المصارف إعتماد أفضل الممارسات في اطار الحوكمة، وفصل المهام والمسؤوليات.
تنتشر المصارف اللبنانية في 33 بلداً حول العالم. ويصح أن تستثمرها البنوك العراقية كمنافذ لتلبية طلبات عملائها في هذه الأسواق.
لدى البنوك اللبنانية خبرات مهمة في انشاء وادارة صناديق استثمار مالية ، يتم توظيف اكتتاباتها في قطاعات اقتصادية حيوية.
تتمتع المصارف بأنظمة وتجهيزات من الأحدث في عالم التكنولوجيا المصرفية. ولديها كوادر بشرية ذات كفاءات وخبرات عالية وعالمية.
يملك لبنان تجربة حيوية ممتدة في مجال مكافحة الأموال غير المشروعة. وبالاضافة الى القانون وتعاميم البنك المركزي، طورت المصارف وحدات الرقابة الداخلية والكوادر البشرية التي تتولى هذه المسؤوليات وفقا لأعلى المواصفات الدولية.
يتولى الجهاز المصرفي تمويل القطاعين العام والخاص بكفاءة ومهنية باعتراف مؤسسات مالية دولية.
ان القطاع المصرفي اللبناني يدير أصولا محلية تزيد عن 180 مليار دولار حالياً، اي ما يماثل نحو 3.5 اضعاف الناتج المحلي . وهو يحافظ على تألقه ونموه الجيد مستثمرا ما اكتسبه من مرونة فائقة في ادارة التعامل مع احداث طارئة، وما راكم من خبرات اثبتت جدواها في استيعاب تداعيات حالات متكررة من اختلال الاستقرار الداخلي والتأثيرات الخارجية.
أبو زكي
وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي استهل جلسة الافتتاح بكلمة فقال فيها: "ملتقانا اليوم يرتكز إلى نجاح المؤتمر الأول الذي انعقد العام الماضي تحت عنوان "الملتقى المصرفي العراقي - اللبناني" ويتكامل معه في موضوعاته وفي عدد ومستوى المشاركة فيه والمتمثلة بحوالى 150 رئيساً ومديراً عاماً للمصارف العراقية إضافة إلى نحو 250 مصرفي لبناني وعربي وممثلين لشركات تكنولوجيا عالمية. وانعقاد هذا الملتقى في بيروت هو تجسيد للتوسع المصرفي اللبناني في العراق، ولمستوى التعاون بين البنك المركزي العراقي ونظيره اللبناني حول العديد من المجالات لاسيما في مجال التدريب والتنسيق بين الأجهزة الرقابية. وهذا يعكس أيضاً المستوى الرفيع لمصرف لبنان الذي أصبح مدرسة في مجال السياسة النقدية والتحفيز الاقتصادي. أما العلاقات المصرفية بين لبنان والعراق فقديمة العهد وهي تتجدد بوجود مصارف عراقية حالياً في لبنان ووجود 9 مصارف لبنانية عاملة في العراق إضافة إلى مصرف عاشر يستكمل خطوات الدخول، بحيث يصبح في العراق نحو 24 فرعاً لمصارف لبنانية تتوزع بين بغداد وأربيل والبصرة والسليمانية. كانت مجموعة الاقتصاد والأعمال نظمت مؤتمراً حول البورصة العراقية العام الفائت في دبي. وبالتالي، فإن المجموعة باتت تعيش الحالة العراقية بتفاصيلها وتواكب القطاع المصرفي العراقي بشقيه الحكومي والخاص. وعليه، عندما طرحنا على البنك المركزي العراقي فكرة عقد هذا المؤتمر، إنطلقنا من دراسة معمقة للسوق وحاجات المصارف العراقية من حيث البنى التحتية والبرامج والتدريب إضافة إلى ما تستهدفه المؤتمرات عادة من التواصل وتبادل الأفكار والتجارب".
كلام الصورة المرفقة:
1. من اليمين د. جوزف طربيه، رؤوف أبو زكي، د. علي العلاق، رياض سلامة ووديع الحنظل
