توضيح من لجنة خبراء إعداد إقتراحات الحلول لإدارة أزمة النفايات الصلبة على بيان الحراك المدني
وفد من الاتحاد الهولندي العالمي للبلديات الاثنين المقبل في مكتب وزير الزراعة
يستقبل وزير الزراعة اكرم شهيب يوم الثلاثاء المقبل 15/9/2015 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في مكتبه في بناية العسيلي - شارع المصارف، سفيرة هولندا هستر سمسون ( Hester Somsen) على راس وفد من الاتحاد الهولندي العالمي للبلديات في ثان زيارة الى لبنان لتقديم الدعم التقني والخبرة لمعالجة النفايات.
توضيح من لجنة خبراء إعداد إقتراحات الحلول لإدارة أزمة النفايات الصلبة على بيان الحراك المدني
توضيحاً للبيان الذي أعلنه الحراك المدني يوم السبت في 12 أيلول 2015 حول مقررات مجلس الوزراء المتعلقة بخطة النفايات المقترحة من قبل لجنة الخبراء برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيب، نود التأكيد على ما يلي:
أولاً: تثمن اللجنة عالياً الدور الذي تقوم به مجموعات الحراك الشعبي والذي أسهم بشكل كبير في قبول مختلف القوى السياسية لمقررات إصلاحية وجذرية لملف إدارة النفايات المنزلية الصلبة وعلى رأسها إستعادة حق البلديات في إدارة شؤونها. ويهم اللجنة التأكيد أن قرار مجلس الوزراء الذي حمل رقم 1 بتاريخ 9 أيلول 2015 سيليه سلسلة من القرارات التي يفترض أن تستكمل التنفيذ العملي لجميع البنود التي نصّت عليها الخطة. كما أن الوزارات المعنية لاسيما وزارات الداخلية والبلديات والمال والتنمية الإدارية والبيئة تعد رزمة من القرارات والمراسيم التي ستوزع أموال البلديات وتكفل إنطلاق عجلة التدريب والتأهيل والإتفاق على المناطق الخدماتية ودفاتر الشروط تمهيداً لبدء أعمال التلزيم والتنفيذ، إضافة إلى الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان تخفيف النفايات وإعادة تصدير النفايات غير القابلة للتدوير والتي يعوّل عليها للبرهان العملي بأن المرحلة الإنتقالية لن تتحول إلى مرحلة دائمة.
ثانياً: تؤكد اللجنة أن تصاعد موجة الرفض الشعبي لأي شكل من أشكال المعالجة تراكم أزمة الثقة المعدومة بين الناس ومؤسسات الدولة. وفي حين يبقى التمايز السياسي حقاً مشروعاً لكل طرف، لكن مهمة وطنية إنقاذية كبرى تنتظر تظافر كل الجهود من أجل إنجاحها، فالنفايات التي تجتاح طرقاتنا وأرصفتنا وتقترب من منازلنا ومدارسنا ومستشفياتنا لن تميز بين موال ومعارض وبين منطقة وأخرى. ومع اقتراب موعد هطول الأمطار الخريفية والتي غالباً ما تكون على شكل سيول جارفة فإن الأسوأ يتنظرنا جميعاً، مع الإشارة إلى أن العديد من الحرائق التي تندلع حالياً هي بسبب حرق المكبات العشوائية في الأحراج.
ثالثاً: إن لجنة الخبراء التي يرأسها وزير الزراعة أكرم شهيب تعتبر أنها قد وضعت اللبنة الأولى في مكافحة الفساد الذي طغى على هذا الملف طيلة عقدين من الزمن من خلال إبطال عقود تبيّن عدم تطبيقها وكلفتها المرتفعة. وتعتبر اللجنة أن مسار مكافحة الفساد والمراقبة والمحاسبة يجب أن يستكمل طيلة المرحلة الإنتقالية وخلال بدء تسلّم البلديات لمهام إدارة النفايات. وتثمن اللجنة مبادرة الجمعية اللبنانية لمكافحة الفساد الإنضمام إلى اللجنة وإنتداب الدكتور يحيى حكيم لهذه المهمة. وتؤكد اللجنة أنها على تواصل دائم مع مروحة واسعة من الأكاديميين المختصين بشؤون البيئة لإطلاعهم على جميع الإجراءات التي تتبناها ومدى ملاءمتها للشروط العلمية والبيئية، وترحب دائما ًبأية اقتراحات بناءة تردها.
رابعاً: فيما يتعلق بالمرحلة الإنتقالية، تجدد اللجنة تأكيدها أن أياً من المواقع المقترحة لن يبدأ العمل بها قبل الخوض في مسار تشاركي مع البلديات والجمعيات في المنطقة المعنية. كما أن الدراسات العلمية المتعلقة بتأهيل هذه المواقع التي تعاني من تلوّث بيئي غير مسبوق قد بدأ الإعداد لها لاسيما في سرار وبرج حمود. وإذ تتفهم اللجنة ردة الفعل الغاضبة من قبل من سمعوا بإقتراح هذه المواقع للمرة الأولى فإنها تتعهد بتقديم شروحات إضافية مفصّلة حول الإجراءات الإحترازية الهندسية والبيئية لكي تكون المطامر الصحية المزمع إنشاؤها في هذه المواقع تراعي المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة، كما أنها تقترح أن يتم تشكيل لجان محلية منتخبة للإشراف على جميع الأعمال التي ستتضمنها المرحلة الإنتقالية وضمان أن لا ينتج عن المطامر المقترحة أي تلويث للمياه الجوفية أو إنبعاثات ملوّثة للهواء. علماً أن لا صحة على الإطلاق أنه سيتم طمر النفايات الجديدة، التي ستنتج بعد أول يوم من بدء تطبيق الخطة، دون فرزها ومعالجتها بل على العكس سيتم فرزها أولياً في مركزي الكرتنينا والعمروسية قبل نقلها إلى الموقع وفرزها فرزاً ثانياً، كما أن اللجنة بصدد الإستفادة من جميع مراكز المعالجة المنشأة في مختلف المناطق للتخفيف من كميات النفايات التي ستطمر والإستفادة من المواد المسبّخة في هذه المراكز لتأهيل المواقع المشوهة.
خامساً: فيما يتعلق بمطمر الناعمة تؤكد اللجنة أن قرارها واضح بإغلاق هذا المطمر نهائياً وبدء أعمال التغطية والتتريب في جميع الخلايا إضافة إلى أعمال إنشاء معمل توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها على القرى المجاورة مجانأ، علماً أن مرسوم حجز الإعتماد المالي قد وقّع وأحيل إلى مجلس الإنماء والإعمار للتنفيذ. كما تؤكد اللجنة أن اقتراحها باستخدام مطمر الناعمة لسبعة أيام فقط هو جزء من مروحة متكاملة من الخطة ولن يبدأ تنفيذه قبل تشغيل موقعي سرار والمصنع. وهو ما يشكّل الضمانة بأن الأيام السبعة المقترحة هي ليست تمديداً إضافياً بعد الإغلاق، بل مساهمة في حل أزمة النفايات المتراكمة والتي يتطلب نقلها فوراً قبل تساقط الأمطار. كما تؤكد اللجنة على أنها قد أوصت بضرورة تشكيل لجنة محلية منتخبة للإشراف على جميع مراحل إغلاق وتأهيل مطمر الناعمة عين درافيل وإشراك هذه اللجنة في الخيارات المقترحة للإستفادة من هذا المطمر بعد تأهيله.
إن إعتبار بيان الحراك الشعبي أن الواقع الحالي للنفايات يستدعي "إعلان حالة طوارئ بيئية لنقل النفايات المتراكمة في الشوارع فوراً إلى مواقع على مستوى القضاء تفرز فيها النفايات وتعالج قبل موسم الشتاء" هو اقتراح منقوص، فمن جهة يعرف البيئيون جيداً أن موقع المعالجة في "الكورال" هو موقع غير مؤهل إلا لمعالجة 300 من أصل 3000 طن وبطريقة سيئة ما استدعى اقتراح إغلاقه تمهيداً لتأهيله وتطويره، وأنه ليس هناك أي مركز معالجة آخر على مستوى محافظتي بيروت وجبل لبنان وأنه فيما لو تمت الإستفادة القصوى من جميع مراكز المعالجة في بقية المحافظات فإن ما لا يقل عن 60% من نفايات بيروت وجبل لبنان ستبقى دون معالجة إلى حين بناء مراكز جديدة وبدء العمل فيها وهو أمر يحتاج إلى 18 شهراً، أي ما يعادل المرحلة الإنتقالية التي اقترحتها الخطة. ومن الأجدر توخي الدقة في استخدام المصطلحات وعدم تضليل الرأي العام في إمكانية القيام بأجزاء مفصلية من عملية الإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات في حين يفتقد لبنان لهذه الإدارة حالياً. أما فيما يتعلق باقتراح نقل النفايات إلى الأقضية لفرزها، فإننا نأمل أن يتم تسمية موقع واحد في قضاء واحد من قبل الحراك والجمعيات البيئية وإن اللجنة على استعداد لإستخدامه كنموذج يعتمد ويطبق خلال المرحلة الإنتقالية في حال نجاحه.
ختاماً، تؤكد اللجنة على أنها مستمرة في الحوار والتشاور مع الجمعيات البيئية والبلديات والقوى السياسية من أجل الإستماع إلى ملاحظاتهم على الخطة والإقتراحات البديلة وهي ستعقد لهذه الغاية مجموعة من الإجتماعات يومي الإثنين والثلاثاء وسيتم إبلاغ وسائل الإعلام بنتائج هذه الإجتماعات.