ثمنت النائبة عالية نصيف ثمنت الاستجابة السريعة لرئيس الوزراء لمطالباتها بتشكيل لجان للتحقيق في بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة
ثمنت النائبة عالية نصيف الاستجابة السريعة لرئيس الوزراء لمطالباتها بتشكيل لجان للتحقيق في بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة ، داعية الى الاعتماد على خبراء واختصاصيين في هذا المجال وليس قانونيين فقط .
وقالت في بيان نقله مكتبها الإعلامي اليوم: " ان إصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي توجيهات بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة خطوة طالما انتظرناها بعد أن قدمنا طلباً في مجلس النواب يتضمن تواقيع عدد من النواب لغرض فتح هذا الملف ، إلا أن المجلس تباطأ في الموضوع".
وأعربت نصيف عن أملها في " ان تكون اللجنة التي ستحقق في هذه القضية مختلفة عن بقية اللجان من حيث كونها ستحقق انجازات فعلية في هذا الملف المهم " ، داعية الى " الاعتماد على خبراء مختصين في هذا المجال يقدمون المشورة وعدم الإكتفاء بالاعتماد على قانونيين فقط ".
وبينت: " ان استعادة عقارات الدولة ستضمن اعادة أموال وممتلكات الشعب العراقي الذي يطمح لإنهاء كافة التجاوزات على المال العام من قبل أي شخص أو جهة ".
يذكر أن النائبة عالية نصيف كانت قد طالبت بتاريخ 12/2/2015 و 4/3/2015 و 8/7/2015 بتشكيل لجان للتحقيق في قضية استحواذ بعض الجهات على عقارات وأملاك الدولة .
Read more: http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php
وقالت في بيان نقله مكتبها الإعلامي اليوم: " ان إصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي توجيهات بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة خطوة طالما انتظرناها بعد أن قدمنا طلباً في مجلس النواب يتضمن تواقيع عدد من النواب لغرض فتح هذا الملف ، إلا أن المجلس تباطأ في الموضوع".
وأعربت نصيف عن أملها في " ان تكون اللجنة التي ستحقق في هذه القضية مختلفة عن بقية اللجان من حيث كونها ستحقق انجازات فعلية في هذا الملف المهم " ، داعية الى " الاعتماد على خبراء مختصين في هذا المجال يقدمون المشورة وعدم الإكتفاء بالاعتماد على قانونيين فقط ".
وبينت: " ان استعادة عقارات الدولة ستضمن اعادة أموال وممتلكات الشعب العراقي الذي يطمح لإنهاء كافة التجاوزات على المال العام من قبل أي شخص أو جهة ".
يذكر أن النائبة عالية نصيف كانت قد طالبت بتاريخ 12/2/2015 و 4/3/2015 و 8/7/2015 بتشكيل لجان للتحقيق في قضية استحواذ بعض الجهات على عقارات وأملاك الدولة .
Read more: http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php