×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

Convene توسع نطاق عملياتها داخل السوق السعودي

'
بواسطة زائر
Convene توسع نطاق عملياتها داخل السوق السعودي
 د. وسيلة محمود الحلبي

أعلنت شركة Convene أن التوسع في أسواق المنطقة سوف يساهم في تعزيز تواجدها داخل الأسواق الرئيسية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز من عمليات تدريب العملاء في تلك الأسواق ودعمهم، وتوفير كافة خدمات ومتطلبات عملاء الشركة في القطاعين الحكومي والخاص، والقطاع غير الربحي. وهو ما يعزز من مكانة Convene في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تدرك CONVENE الطلب المتزايد لنمو الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية، ولذلك ستواصل CONVENE الاستثمار في المملكة العربية السعودية من خلال إنشاء مكتب، وتوفير كوادر بشرية ذات قدرات ومواهب فنية في مجالات عدة مثل إدارة المشاريع وهندسة الأنظمة وما إلى ذلك لمواصلة تقديم الابتكارات المتميزة، بالإضافة إلى الدخول في شراكات مع جامعات مرموقة لإعداد وتأهيل المواهب الشابة، ومع مؤسسات مرموقة لتنمية مهارات الكوادر البشرية للشركات.
بالإضافة إلى ذلك، تتخذ الشركة من المملكة العربية السعودية مركزًا إقليميًا لها، حيث تم عينت مديرًا إقليميا للمبيعات في مدينة الرياض لتطوير الأعمال والمبيعات في أسواق المملكة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن هذا المنطلق صرح ألوك كومار، مدير المبيعات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لشركة Azeus Convene. "تلتزم Convene بمواصلة الاستثمار والتوسع في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال التواجد المحلي لتقديم أفضل خدمات المبيعات والدعم، وتقديم حلول اجتماعات مجلس الإدارة، و AGM ، و ESG المتوافقة مع القوانين والتشريعات المحلية، بالإضافة إلى تدريب وتوظيف الكوادر البشرية المواطنة في تلك الأسواق، والدخول في شراكات مع مؤسسات مرموقة لتعزيز الحوكمة في المنطقة"
يعد هذا الالتزام والتوطين في المملكة العربية السعودية هو استمرارية تأكيد CONVENE لدعم رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة فرص العمل وتنويع النمو الاقتصادي داخل أسواق المملكة.
كما صرح لي وان ليك، رئيس مجلس الإدارة لشركة Azeus Convene."إن خطط التوسع والتوطين لدينا تسلط الضوء على التزامنا بدعم رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تعزيز تواجدنا، حيث نهدف إلى زيادة تركيزنا المحلي وتحقيق التميز في خدمة احتياجات عملائنا وزيادة فرص العمل للمواهب المحلية في جميع أنحاء المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي."
في مدة زمنية قصيرة، دخلت Azeus Convene في شراكات محلية قوية لتقديم خدماتها وعملياتها داخل الأسواق التي تتواجد بها، حيث دخلت في شراكات مع العديد من مزودي الخدمات المحليين في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، وذلك لتلبية متطلبات العملاء فيما يخص برنامج إدارة اجتماعات مجلس الإدارة متعدد اللغات [العربية والإنجليزية]، حيث يمكن لـــــConvene إضافة المزيد من القدرات التقنية من حيث إدارة المشاريع وتطوير خصائص النظام، وهو ما سيؤدي ذلك إلى تمكين أعضاء مجالس الإدارات واللجان خلال الاجتماعات من العمل بشكل أفضل بشأن المستندات متعددة اللغات، والاستضافة المرنة، وميزات الأمان القوية المتوافقة مع نظم الأمن السيبراني.
وستقوم CONVENE بإطلاق حزمة من عمليات التوقيع الرقمي الخاصة بها والتي تتوافق تمامًا مع النظم والتشريعات المحلية لعملائها في دول مجلس التعاون الخليجي. يضم ذلك أدوات التوقيع الرقمي القابلة للتخصيص، ذات درجة أمن عالية، وسهلة الاستخدام، مما يؤدي إلى إنشاء عملية توقيع أكثر سلاسة للوثائق من أجل شفافية وحوكمة أفضل. تعمل CONVENE أيضًا مع مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لإطلاق منتجات محلية لتقارير الاستدامة، وجعل حل AGM جاهزًا لتجربة اجتماعات مجلس إدارة افتراضية سلسة لمجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول نهاية عام 2023.
وأشار مايكل ياب، الرئيس التنفيذي لشركة Azeus Convene ، "منذ بداية توسعنا، نقدر الدعم المميز والاستقبال من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي - خاصة الثقة التي منحها عملاؤنا في منتجاتنا. استراتيجية Think Globally, Act Locally ، نريد إعادة الثقة ونلتزم بالاستثمار محليًا داخل الأسواق المنطقة، والاستثمار في الكوادر البشرية والمواهب. ونحن سعداء أن نعلن أننا ننمو، ونضم الكوادر البشرية المميزة للعمل داخل الشركة لخدمة عملائنا في دول مجلس التعاون الخليجي ".
ومع التركيز القوي على التواجد المحلي، ستعزز CONVENE مكانتها في السوق بالتزامن مع توسيع نطاق عملياتها في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. تُظهر خطط التواجد المحلي في CONVENE التزامها بتمكين الشركات ومجالس الإدارات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي – وذلك من خلال رحلة التحول الرقمي، وتقديم عمليات ذات مستوى عالمي محليًا، ومساعدة القطاعين الحكومي والخاص، والقطاع الغير ربحي على تحقيق التميز في التعاون والأمن والتنوع والحوكمة.