"كيف نحاكم الارهاب"
[SIZE=5]
كتبت رنا رمضان
برعاية وزير العدل اللواء أشرف ريفي تم تنظيم ندوة بعنوان "كيف نحاكم الارهاب"من خلال مؤتمر نظمته " أمم للتوثيق والأبحاث" بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالعاون مع "هيا بنا" في فندق كراون بلازا للعمل على اعداد مشروع قانون ذات صلة بقضاء متخصص بالارهاب والجرائم الكبرى , في اطار اعادة النظر بالقوانين الناظمة للقضاء العسكري وبقية المحاكم الاستثنائية
بحضور ممثل اللواء أشرف ريفي القاضي أحمد الأيوبي , العميد هشام جابر , مدير المركز لقمان سليم , ونشطاء من المجتمع المدني واعلاميين وحقوقيين
وألقى مدير المركز السيد لقمان سليم كلمته "ان الارهاب بات في طليعة التحديات التي تواجه لبنان, كما هو الحال في بعض الدول.ان الاستجابة للتحدي الارهابي تستوجب تأملا مطافه هو كيف نحاكم الارهاب. ونسأل السؤال هل لبنان مجهزا بالجهاز القانوني والحقوقي الكفيل الاستجابة لهذا التحدي؟" وأضاف , ان تحدي الارهاب هو ليس بأمر جديد انما هو يعود الى عام 2000 من أحداث (الضنية) , وكلما أضفنا السجال للتعريف المستمر حول تعريف لبلرهاب, يتبدى كم هو ملح التوقف عند طبيعة العدالة التي يعول عليها للفصل في قضايا الارهاب. وقال: هل من مصلحة لبنان واللبنانيين أن يعول في محاكمة الارهاب على احدى عدالتي الاستثناء "المحكمة العسكرية/المجلس العدلي)ضاربين عرض الحائط بالانتقادات العديدة , المبدئي مكنها والظرفي , الموجهة الى هاتين العدالتين , فان المصلحة تفترض مزيد من التدقيق في ما يحتاجه لبنان من عدالة" وفي تحفظ (العدالة من أن توضع هي نفسها في قفص الاتهام)
وبعدها ألقى القاضي أحمد الأيوبي كلمته :" ان توفير عدالة أفضل, هو البند الملح على جدول أعمال وزير العدل أشرف ريفي , كما السعي الى ذلك يجب أن يتم عبر قضاء محايد ومستقل عادي , غير استثنائي , يراعي معايير العدالة الدولية". وبعد تقييم وزير العدل لتجلربة المحاكطم الاستثنائية, تابع القاضي الأيوبي حديثه , يرى ان " الوقت حان لاعادة النظر بالقوانين الناظمة للقضاء العسكري وبقية المحاكم الاسثنائية, وعلى هذا الأساس تولي اعداد مشروع قانون ذات صلة بقضاء متخصص بالارهاب والجرائم الكبرى. ولا يفهم من حديثي من المطالبة باعادة النظر هذه انتقاص من المؤسسة العسكرية
وكلمة العميد هشام جابر تناولت : القضاء العسكري على محك الارهاب نجاحات واخفاقات, فالسجال حول القضاء العسكري لا يخرج عن الاشكالية الأوسع التي تتعلق باستقلال النظام القضائي في لبنان.
وتناول مدير مؤسسة لايف لحقوق الانسان السيد نبيل الحلبي, كلمته: محاكمة الارهاب من منظور العدالة وحقوق الانسان , هناك عشرين ثغرة لا بد من سدها ليستقيم الحديث , في مجال محاكمة الارهاب , عن عدالة موافقة مطابقة لحقوق الانسان
وفي الختام مداخلة للأستاذ الجامعي والمحامي في نقابتي بيروت وباريس الدكتور انطوان صفير تحت عنوان " عن الارهاب كمفهوم متحول , في القانون والاجتهاد الدوليين" وتناول أيضا الشرح من خلال شاشة كبيرة لتكون فكرته أوضح للجميع
[/SIZE
كتبت رنا رمضان
برعاية وزير العدل اللواء أشرف ريفي تم تنظيم ندوة بعنوان "كيف نحاكم الارهاب"من خلال مؤتمر نظمته " أمم للتوثيق والأبحاث" بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالعاون مع "هيا بنا" في فندق كراون بلازا للعمل على اعداد مشروع قانون ذات صلة بقضاء متخصص بالارهاب والجرائم الكبرى , في اطار اعادة النظر بالقوانين الناظمة للقضاء العسكري وبقية المحاكم الاستثنائية
بحضور ممثل اللواء أشرف ريفي القاضي أحمد الأيوبي , العميد هشام جابر , مدير المركز لقمان سليم , ونشطاء من المجتمع المدني واعلاميين وحقوقيين
وألقى مدير المركز السيد لقمان سليم كلمته "ان الارهاب بات في طليعة التحديات التي تواجه لبنان, كما هو الحال في بعض الدول.ان الاستجابة للتحدي الارهابي تستوجب تأملا مطافه هو كيف نحاكم الارهاب. ونسأل السؤال هل لبنان مجهزا بالجهاز القانوني والحقوقي الكفيل الاستجابة لهذا التحدي؟" وأضاف , ان تحدي الارهاب هو ليس بأمر جديد انما هو يعود الى عام 2000 من أحداث (الضنية) , وكلما أضفنا السجال للتعريف المستمر حول تعريف لبلرهاب, يتبدى كم هو ملح التوقف عند طبيعة العدالة التي يعول عليها للفصل في قضايا الارهاب. وقال: هل من مصلحة لبنان واللبنانيين أن يعول في محاكمة الارهاب على احدى عدالتي الاستثناء "المحكمة العسكرية/المجلس العدلي)ضاربين عرض الحائط بالانتقادات العديدة , المبدئي مكنها والظرفي , الموجهة الى هاتين العدالتين , فان المصلحة تفترض مزيد من التدقيق في ما يحتاجه لبنان من عدالة" وفي تحفظ (العدالة من أن توضع هي نفسها في قفص الاتهام)
وبعدها ألقى القاضي أحمد الأيوبي كلمته :" ان توفير عدالة أفضل, هو البند الملح على جدول أعمال وزير العدل أشرف ريفي , كما السعي الى ذلك يجب أن يتم عبر قضاء محايد ومستقل عادي , غير استثنائي , يراعي معايير العدالة الدولية". وبعد تقييم وزير العدل لتجلربة المحاكطم الاستثنائية, تابع القاضي الأيوبي حديثه , يرى ان " الوقت حان لاعادة النظر بالقوانين الناظمة للقضاء العسكري وبقية المحاكم الاسثنائية, وعلى هذا الأساس تولي اعداد مشروع قانون ذات صلة بقضاء متخصص بالارهاب والجرائم الكبرى. ولا يفهم من حديثي من المطالبة باعادة النظر هذه انتقاص من المؤسسة العسكرية
وكلمة العميد هشام جابر تناولت : القضاء العسكري على محك الارهاب نجاحات واخفاقات, فالسجال حول القضاء العسكري لا يخرج عن الاشكالية الأوسع التي تتعلق باستقلال النظام القضائي في لبنان.
وتناول مدير مؤسسة لايف لحقوق الانسان السيد نبيل الحلبي, كلمته: محاكمة الارهاب من منظور العدالة وحقوق الانسان , هناك عشرين ثغرة لا بد من سدها ليستقيم الحديث , في مجال محاكمة الارهاب , عن عدالة موافقة مطابقة لحقوق الانسان
وفي الختام مداخلة للأستاذ الجامعي والمحامي في نقابتي بيروت وباريس الدكتور انطوان صفير تحت عنوان " عن الارهاب كمفهوم متحول , في القانون والاجتهاد الدوليين" وتناول أيضا الشرح من خلال شاشة كبيرة لتكون فكرته أوضح للجميع
[/SIZE