أفتتح في فندق غولدن توليب ندوة حول منظمات المجتمع المدني في العالم العربي
To: alassema@hotmail.com
أفتتح في فندق غولدن توليب ندوة حول منظمات المجتمع المدني في العالم العربي حيث تطرح الرؤية المستقبلية والواقع الحالي التي نظمتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع المجلس اللبناني للحق في التجمع بحضور عدد من الباحثين والاخصائيين وممثلين هذه المنظمات في لبنان والعالم العربي
والقى الامين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد
الدكتور عامر خياط
ان أركان أهداف منظمتنا ومنذ تأسيسها هي محاولة تشبيك منظمات المجتمع المدني في الدول العربية تحت سقف جامع ينسق حراكنا ومسار عملنا وينظم مكونات هذه المنظومة بما يؤمن قواعد مشتركة في استقلاليتها التامة تنظيميا وماليا عن اية جهة قد تؤثر في وعلى عملها.لقد نجحنا في بعض الأحيان في احداث هذا التشبيك لافتا الى اننا فشلنا في توسيع هذه المحاولات ولربما لانشغالنا جميعا في مهامنا وبرامجنا الخاصة الا ان محصلة ذلك لا يؤدي سوى بعثرة الجهود.وتسعى المنظمات الى ان تلعب دورا مؤثرا على ساحة الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي .فخلال السنوات الاربع المنصرمة اظهرت الحراك الشعبي ان ضرورة قيام الحكومات العربية باجراءات شجاعة تؤدي الى انفتاحها امام شعوبها بممارسات لا تتعلق بالانفتاح بل على التحول الديمقراطي وتعزيز الشفافية والنزاهة في عملها
واني أرى سبيلين لتفعيل هذه الشراكة
الاستفادة من التوجه الاممي بضرورة انفتاح الحكومات بما يؤدي الى الفرض على الحكومات بقبول هيئات المجتمع على اختلافها في المشاركة في صنع القرارات ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة على حياة الناس وأمنهم ورفاهم والاستمرار وباصرار على تحقيق ما استهدفه الحراك الشعبي منذ أكثر من أربعة عقود في بلداننا على ممارسة الرقابة والمساءلة والمحاسبة على سلطات الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية .ان مسؤولياتنا تقع في المطالبة بمجتمعات عربية يسودها حكم القانون بما يوفر أمن المواطن وكرامة الانسان بعيدا عن الفساد كما يجب الالتزام بفكرة العدالة . فلم يعد كافيا الدفاع عن الحريات فكم من مجتمع حر نجد فيه الفساد والتمييز العنصري والديني متفشيا ونشير الى ان حقوق المراة والطفل منتقصة والشيخوخة وغياب التأمين الصحي وانتشار الفقر والعوز وغياب الفرص المتاحة والعادلة للجميع دون تفريق عرقي أو مذهبي ناهيك عن انتهاك سيادة الدول والشعوب والتدخل في شؤونها تحت شعار الشرعية الدولية ز لا سبيل لتغيير المجتمع واصلاحه دون اعتماد سبيل التنمية المستقلة الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في بلداتنا . واني أطالب باحداث تراكم معرفي معتبرا انه وحده يجعلنا شركاء اساسين في التراث الانساني العالمي ناهلين منه ومساهمين فيه وهذا ما يجب أن نسعى له
كلمة الوزير السابق خالد قباني
ان المجتمع المدني هو احدى المكونات الاساسية للمجتمع اليموقراطي الذي يصبو ويتطلع لبناء مجتمع الحرية ,فالديموقراطية كما الحرية ,هي ثمرة نضال الشعوب عبر الزمن من أجل وضع حد للطغيان والاستبداد من أجل وضع حدود للديكتاتورية واحتكار السلطة.من أجل وضع قيود على الحاكم لكي لا ياتحول الى حاكم مطلق ,والحكم الى تحكم وتسلط واستبداد , وهي ثمرة وعي وادراك الشعوب لحقوقها وكرامتها
الديموقراطية تعني تعدد الاراء وتفاعل الأفكار وتلاقحها , تعني تعددية الأحزاب , تعني المحاسبة والمساءلة ,تعني انخراط المواطن في الحياة العامة, في حياة الدولة والمشاركة في بناء الدولة وفي صنع القرارات السياسية وصناعة المستقبل ,تعني التحرر من الانغلاق والاستتباع والاستزلام وحق المواطن في التعبير والتفكير والتظاهر والتجمع ,تعني التحرر الاقتصادي والاجتماعي , بما يوفر الأمن والأمان المعيشي , وبما لا يجعله يعيش تحت ضغط الفقر والحاجة والجهل والمرض
ولقد تخطت الديموقراطية في عصرنا الحاضر هذا المفهوم الضيق للأمور فلم تعد مهمة المواطن تقتصر على اختيار ممثليه في البرلمان وعن طريق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة,ومن ثم الانكفاء طيلة مدة ولاية المجلس التمثيلي فبات دوره أن يشارك مشاركة فاعلة بادارة الشأن العام وادارة الدولة سواء من خلال التصويب والمراقبة ومواكبة العمل العام وابداء الرأي عبر النقاشات أو الندوات أو التظاهرات أو الاعلام أو مؤسسات المجتمع المدني وقال هل سيكون المجتمع المدني بديلا للدولة ؟فلا بديل للدولة باعتبار ها صاحبة السيادة والقرار أيكون المجتمع المدني أداة تصويب للحكم؟أم يكون قوة صغط على مؤسسات الدولة وحكامها؟هل يكون هيئة رقابة ومحاسبة ومن ثم مساءلة؟ هل يكون رديفا للدولة أم رادعا لكل خروج عن أحكام الدستور والقانون؟ هل يكون أداة مكافحة للفساد ولكل أشكال الاستغلال والتسلط واستعمال النفوذ ؟أيكون العين الساهرة على الصالح العام ؟قد يكون كل ذلك معا .
كلمة الأستاذ محمد العجاتي مدير منتدى البدائل العربي
ان أسباب نشوء منظمات المجتمع المدني والحاجة اليها متناولا أسباب النشوء بين التطور والنقل , مشيرا الى أن منظمات المجتمع المدني فكرة نشأت في الغرب وانتقلت الى مجتمعنا العربي وهذا ما يترك أثره السلبي على النظرة اليه
ورأى ا ن هذا اغتراب بين السلطة والمجتمع مؤكدا ان تطور المجتمع المدني في الغرب لعب دوره في بناء السلطة على عكس ما حصل عندنا ,وأوضح ان المجتمع المدني بدأ بالظهور في مجتمعنا من خلال تنظيم اهالي الحرف لعملهم خاصة في مصر , وقد سبق ذلك الاوقاف العربية وهي تجربة عربية رائدة ,لكن في أواخر القرن التاسع عشر بدأت تظهر الجمعيات الخيرية في مجتمعنا العربي , كما تحول المجتمع المدني مع بداية الدولة الحديثة القيام بدور ما تبعه قيام النقابات مع بدايات القرن العشرين,وان تراجع المجتمع المدني امام بروز حركات التحرر الوطني ,مبرزا تساؤلا حول عودة ظهور هذا المجتمكع المدني وما أثاره من تساؤلات ,واعتبر ان المجتمع المدني وبسبب تراجع خدمات وتقديمات الدولة كان لا بد له من العودة والحراك مشيرا الى أهمية العمل الحقوقي بديلا للعمل السياسي وهو ما أدى الى عودة منظمات المجتمع المدني لمواجهة الأنظمة أو مراقبتها من الداخل ,وتزايد أنشطة المنظمات النسائية كردة فعل على التزمت الديني المتزايد ومثلها دور الأقليات التي تشهر بالتهميش أو تلك التي تسعى الى احياء تراثها الثقافي الخاص بها. وتكمن أهمية المجتمع المدني في اصلاح الخلل في الدول القائمة
كلمة الباحث داني حداد
ان مسأله الانتقال من الديموقراطية التمثيلية الى الديموقراطية التشاركية في الحكم ومنها المجتمع المدني وتوقف امام قيام جمعيات غير دينية في الغرب وعكسها كجمعيات دينية الطابع في مجتمعنا العربي , وهنا يكمن الفرق في كيفية تنظيم المجتمعات. وهنا يكمن اطار التطور باتجاه المشاركة والمجتمع المدني في الغرب وهو ما لم نفعله هنا , سائلا ما هو المجتمع المدني ؟ هل هو هيئات نقابية ؟ أم أحزاب ومؤسسات مدنية؟
وأشار الى بطء تطور المجتمع المدني في مرحلة ما قبل الرئاسة اي عهد الراحل فؤاد شهاب ,وبروز دور ها خلال الحرب الاهلية في اغاثة النازحين
وان أبرز مشاكل وتحديات المجتمع المدني ومنها التمويل والديموقراطية, وأهداف الجمعيات والتعاون بينها وبين السلطات وهل هو بديل أم شريك للدولة؟ والى ماذا يهدف الى التغيير أم الاصلاح؟
فغياب تداول السلطة في جمعيات المجتمع المدني التي تطالب بالتغيير والديموقراطية وهو أمر مستغرب ,اضافة الى غياب أي تقييم للمشاريع التي نقوم بها , ومدى تحققها مشددا على ضرورة تشبيك العلاقات بين هذه المنظمات واعادة النظر في طريقة عملها
