رنا رمضان لبنان افتتاح منتدى Bifex 2015 بعنوان " الأعمال ما وراء الحدود "
الاربعاء 13/5/2015
تصوير عايده حسيني
افتتاح منتدى Bifex 2015 بعنوان " الأعمال ما وراء الحدود "
افتتحت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز ( LFA ) منتدى Bifex 2015 بعنوان " الأعمال ما وراء الحدود " قبل ظهر اليوم برعاية رئيس مجلس الورزاء الاستاذ تمام سلام ممثلاً بوزير السياحة ميشال فرعون، وحضور وزراء المال علي حسن خليل والصناعة حسين الحاج حسن والعمل سجعان قزي الذين تحدثوا في جلسة الافتتاح الى جانب رئيس الجمعية شارل عربيد. كما شارك وزراء ونواب ووزراء ونواب سابقون، وممثلو القادة العسكريين والأمنيين، ورؤساء مجالس ادارة مؤسسات عامة ومدراء عامون، وسفراء وممثلو بعثات ديبلوماسية ورؤساء هيئات اقتصادية ورجال اعمال وخبراء محليون ودوليون، وأعضاء الجمعية.
وكان احتفال الجمعية هذا العام مميزاً من حيث التنظيم والمشاركة واستخدام التقنيات البصرية والتكنولوجيا الرقمية التي رافقت حفل الافتتاح الذي بدأ بالنشيد الوطني. ثم ألقى مقدّم المناسبة الزميل بسام ابو زيد كلمة عرض فيها لأهمية جمعية الفرانشايز ودورها المتنامي على صعيد تحقيق النمو في الاقتصاد اللبناني.
الوزير فرعون
ثم عرض فيلم قصير عن أبرز محطات عمل الوزير فرعون في وزارة السياحة. وبعده، ألقى كلمة راعي الاحتفال وجاء فيها: " كلفني دولة الرئيس ان انقل اليكم تحياته ودعمه لما تقومون به من نشاطات تعكس حجم هذا القطاع والعاملين فيه اي ما يقارب مئة الف فرصة عمل و4% من الناتج المحلي كما انها تسلط الضوء على المختبر اللبناني والابداع في صنع الافكار وتطبيقها وتصديرها الى اكثر من 40 بلد في وقت يكتفي فيه الكثير من البلدان في المنطقة باستقبال تراخيص الامتياز من الخارج وتسويقها. ويطبق ذلك على الكثير من القطاعات من الاعلام الى الاعلان الى بعض الصناعات وقد اكتشفت في وزارة السياحة مدى اهمية تطوير ظاهرة تراخيص الامتياز في القطاع السياحي ونجاحها في صنع مفاهيم جديدة تضاهي مؤسسات البلدان المتطورة ومن ثم تصديرها وتطبيقها في الخارج عبر تراخيص امتياز بنماذج قانونية مختلفة. ما يميز لبنان واللبنانيين هو هذا الابداع في الكثير من المجالات وهذا النبع الصانع الدائم للافكار المتأثر بأجواء الحرية والتمسك بالديمقراطية ومستوى العلم والتربية وروح المبادرة والمهارة التاريخية في مجال التجارة والانفتاح على العمق العربي والبحر المتوسطي والاوروبي والعالمي. قد يكون تميز لبنان في الحقبة الاخيرة بدخول كلمة لبننة الازمة في القاموس بمعنى الشرذمة ومحاولة التقسيم ومن ثم تحولت هذه الكلمة الى لبننة الحل كنموذج لاتفاق ممكن بين اطراف كبديل للتقسيم يمكن درسها وتصديرها بالرغم ان الصيغة اللبنانية تتعرض هذه الايام لهزات من الخارج والداخل بدل ان تحصن من خلال تحييد لبنان من الصراعات الاقليمية."
واضاف:" اننا نعمل حالياً في وزارة السياحة لانجاز خطة خمسية في مجال سياحة الاغتراب بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية لتسليط الضوء على طريق الفينيقيين وتاريخهم الذي هو ملك اللبنانيين جميعا من دون تفرقة وتطوير السياحة الريفية والدينية في المناطق وربط الثلاثة من اجل تطوير سياحة مستدامة تعكس جمال لبنان واللبنانيين وتاريخهم. وجمعية تراخيص الامتياز تمثل جزءا من هذه الثقافة والحضارة والابداع وتعمل على مؤازرة وتنظيم ونمو هذه الطاقة الفريدة عند بعض المؤسسات اللبنانية لتساعدها على التصدير وهذا العمل يستحق الدعم لما فيه من فوائد على الاقتصاد اللبناني. فتحية لاعضاء الجمعية ولرئيسها الصديق شلرل عربيد ولنحمي الحرية والحضارة والعيش المشترك ونظامنا الديمقراطي والحيوية الاستثنائية لدى المجتمع المدني ولنحمي القطاع الخاص المنتج الذي يبقى ركيزة الاقتصاد الوطني من خلال المبادرة الى انتخاب رئيس للجمهورية، كما نحمي سيادتنا عبر دعم مؤسساتنا الامنية وعلى رأسها الجيش اللبناني لأن كل هذا هو ما يميز لبنان الرسالة وقدرات شعبه في هذه المنطقة."
عربيد
وبعد عرض فيلم موجز عن نشاطات عربيد والفرانشايز، القى رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز كلمة جاء فيها: " يتمتع منتدانا هذا العام بنكهة خاصة. واننا في لبنان بحاجة الى اتخاذ مبادرات خلاقة. واذا كان يصعب علينا حالياً لاسباب معروفة جذب المهتمين بقطاعاتنا الانتاجية، قررنا نحن ان نذهب اليهم حاملين معنا منتجاتنا وخدماتنا وافكارنا وامتيازاتنا مستعينين بصداقاتنا الدولية وبالانتشار اللبناني في العالم، نوحد الجهود كي يصبح لبنان حالة تصديرية بامتياز. غير ان صورة لبنان في العالم تعكس صورة بلد يشهد نزاعات وتوترات وتنازع قوى سياسية على المغانم. لكن هذه الصورة ليست الحقيقة اللبنانية. فصورة لبنان هي في ابداع اهله وجودة انتاجه وامتيازاته. ونحن مدعوون للعمل مع المؤثرين في الرأي العام والاعلام على ابراز صورة لبنان الجميلة والترويج لها كي تبقى هي الراسخة في الاذهان في الداخل والخارج. وسنضع في مؤتمرنا الأسس والتوصيات لذلك ."
اضاف عربيد: " اقتصادنا اليوم تعب ومرهق ومؤشراته في منحى انجداري، ونحن في وضع لا نحسد عليه. لكننا لن نفقد الامل ولن نستسلم. فنحن شعب لا يعرف الاحباط واليأس. نحن مجتمع مبادر منتج مثابر مناضل. ولقد شهدنا في الفترة الاخيرة انجازات امنية حققت حالة من الهدوء، فلنعمل جميعا على تحويلها الى استقرار ثابت. ولا بد ان يتروى اهل السياسة ويهدأوا في خطابهم. فماذا ينفع اذا ربحنا في السياسة وخسرنا في الاقتصاد؟"
وختم: " ان انتظام العمل العام يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، رئيس يحمل الهمّ الاقتصادي ويعيد الثقة والاستقرار، رئيس يصالح المواطن مع منطق الدولة، ويطلق الحوار الاقتصادي والاجتماعي، رئيس يعيد لبنان الى خارطة المجتمع الدولي ويظهر صورة لبنان الحقيقية. وانتم يا اهل الاقتصاد مع مجتمعنا المنتج صورة لبنان الحقيقية. وبالنسبة الينا ان الاصلاح مبدأ وقرار ونهج وثقافة واداء. ونحن اهل الانتاج ابناء قضية والاصلاح قضيتنا ولقد صممنا على العمل سوية حتى تتفشى عدوى الاصلاح وتتفشى عدوى المحاسبة."
الوزير قزي
ثم عرض فيلم موجز عن نشاط الوزير قزي الذي ألقى كلمة: " اسمحول لي ان اهنىء رئيس الجمعية شارل عربيد وزملاءه وزميلاته على تمكين جمعية تراخيص الامتياز في وقت قصير من ايجاد ساحة بارزة لها الى جانب سائر الهيئات الاقتصادية التاريخية في لبنان. وهو انجاز ليس ببسيط لان الساحات العامة في البلاد ضيقة على الطبقة السياسية في ما يبدو بينما هي اوسع على الطبقة الاقتصادية. كما تهدف جمعية تراخيص الامتياز من خلال عملها على تنشيط الصناعة الوطنية والى توظيف اليد العاملة اللبنانية، فلا تكتفي بان انتاجها في لبنان بل تعمل على ان يكون انتاجها من صنع يد عاملة لبنانية. وتبحث الجمعية ايضاً عن تصدير الانتاج والابداع اللبناني الى الخارج للتعويض عن الغياب السياسي اللبناني وغياب رئيس للجمهورية يمثل لبنان في المحافل الدولية. شعوب الشرق تبحث عادة عن حلول لمشاكلها اما في السياسة او الامن او العسكر او الديبلوماسية ونادراً ما سلكنا طريق الاقتصاد، مع العلم ان الحلول الممكنة في هذ القرن لا تتأتى الا من الفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة. من هنا اهمية هذه الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية التي تتميز بها جمعية الفرانشايز. لقد صدرنا الفكر والثقافة في ما مضى، واليوم نصدر شبابنا . ولكن كل مرة يرتفع حجم التصدير اللبناني الصناعي تضاعف وجود شبابنا في لبنان. وكل مرة نقص التصدير الصناعي زادت هجرة شبابنا الى الخارج. ومن واجبي كوزير للعمل ان اقف الى جانبكم ومن واجبي ان احمي اليد العاملة اللبنانية ولكن من الصعب تحقيق ذلك اذا لم يوجد صناعيون ومبادرون ورجال اعمال يستثمرون في لبنان ويؤمنون فرص العمل للبنانيين. ونحن حريصون على اعطاء الاولوية لليد العاملة اللبنانية ولا نشعر باي عقدة من وراء هدفنا هذا. ولا احد في الشرق او في العرب قادر على اعطائنا دروساً في حقوق الانسان. فنحن نستقبل 1.7 مليون نازح سوري في حين نرزح نحت اعباء اقتصادية هائلة في حين يغرق النازحون على شواطىء ومحيطات الدول المتقدمة والمزدهرة. سنحافظ على اليد العاملة اللبنانية في لبنان وانا اعتبر نفسي وزير اليد العاملة اللبنانية . ادعو لكم اخيراً بالتوفيق ونحن الى جانبكم والى جانب سائر الهيئات الاقتصادية لمساعدتها على المساهمة في النهوض الاقتصادي للبنان."
الوزير الحاج حسن
وعرض ايضاً فيلم موجز عن نشاطات الوزير الحاج حسن. ثم القى كلمة: " يشرفتي ان اكون في منتدى بيفكس 2015. واهنىء رئيس الجمعية الاستاذ شارل عربيد زاعضاء الجمعية وجميع العاملين في هذا القطاع على ابداعهم وتطورهم السنوي المتميز. ويساهم هذا القطاع في تصدير المعرفة والمنتجات اللبنانية الى الخارج. ويشكل جزء من الصادرات الصناعية الى الخارج. وهذا امر يجب ان ينمو اكثروعلينا ان نعمل معاً لتنمية هذا القطاع الذي يساهم بـ 4% من الناتج الملحي اي ما يوازي 2.4 مليار دولار. ولقد عملنا مع الجمعية على تذليل بعض الصعوبات التي تعترضها، ونأمل ان تتقدم الينا بالمزيد من الاقتراحات المناسبة والآيلة الى التطوير والتقدم. نمر اليوم بظروف قاسية على مختلف المستويات. ولا بد ان نضع انفسنا في الاطار الكامل الذي يحيط بنا: على الصعيد السياسي، فراغ في سدة الرئاسة، اتجاه متنام لتعطيل التشريع في المجلس النيابي وحكومة معرضة لاهتزازات سياسية متقطعة. وعلى المستوى الاقتصادي من المتوقع ان يبلغ النمو هذا العام 2 الى 2.5 % في ظل عجز في الموازنة ودين عام يصل الى 71 مليار دولار وعجز في الميزان التجاري بحدود الـ 17 مليار دولار، وبطالة في صفوف الشباب تصل نسبتها الى 35 %. وعلى المستوى الامني حققنا استقراراً نسبياً كبيراً في الداخل لكن التهديدات الارهابية قائمة وماثلة امامنا في كل لحظة. واقليمياً، هنا كحروب دارة في المنطقة ولا نعرف متى تنتهي ولها انعكاساتها على صعيد النزوح السوريواقفال معبر نصيب البري وتوقف الشحن البري اما مسلعنا ومنتجاتنا.هذا هو واقعنا الحالي. فهل نستسلم امامه ونهرب او نواجه بالعمل والوحدة الوطنية والحوار؟ يفترض ان يكون خيارنا جميعاً هو الوحدة الوطنية بديلاً من الخطاب المذهبي والحزبي الضيق والطائفي، وذلك لمواجهة مشروع تقسيم وفدرلة جديد يطل علينا بمشورع قانون معروض في الكونغرس الاميركي بدءاً من العراق. واذا بدأ التقسيم في العراق فسينسحب الامر الى سوريا والى لبنان. لقد واجهنا مشروعاً مماثلاً في الماضي وعلينا اليوم حماية لبنان من المشروع التقسيمي الجيد عبر التلاقي والحوار بدل التباعد والانقسام الداخلي. ونحن نعتبر ان الحوار القائم بين اكثر من طرف لبنان يجب ان يستمر ويتفاعل وينمو حتى يخفف المشاكل الامنية والسياسةي والاقتصادية. وعلينا العمل باتجاه تقدم العمل الحكومي نحو اقرار الموازنة في الحكومة ومن ثم في الملجس النيابي.وهذه من الامور املهمة التي نقدمها الى جميع اللبنانيين. ولقد سيق لوزير المال ان حذر من وقف استفادة لبنان من قروض مقرة دولياً في حال عدم اقرارها في المجلس النيابي. وهذا امر اقتصادي يعود بالفائدة على جميع اللبنانيين. نحن لا نقلل من اهمية سائر القوانين التي تحتا جالة اقرار. ولكن قانون الانتخاب مثلاً يحتاج الى توافق سياسي، لكن القروض هي لجميع اللبنانيين ولا خلاف عليها.ونحن لسنا ضد اقرار قانون انتخابي ولكن الواقع ان القوى السياسية مختلفة عليه. ولذلك نطالب يتحييد الاقتصاد قدر الامكان عن السياسة. فجميع اللبنانيون عاملون وموظفون ويحتاجون الى رواتبهم وهم ايضاً صناعيون ومزارعون وتجار ومصدرون. والمطلوب توافر الارادة السياسية لتحييد الاقتصاد ومصالح الناس عن السياسة. ونحن لا نفقد الأمل والصبر من اجل لبنان. "
الوزير خليل
وعرض ايضاً فيلم موجز عن نشاط الوزير خليل في وزارة المالية، ثم القى كلمة: " مرة جديدة يؤكد لبنان قدرته على الحياة والتجدد واخذ المبادرة في اللحظات الصعبة. وكلما ازدادت الازمة وتعمق الخلاف وشعر الناس باليأس نرى مبادرة من القطاع الخاص تعيد الاملفي هذه العاصمة الابية على الانكسار، ونحن نشهد معكم على قدرة القطاع الخاص على اثبات نفسه والبحث عن الحلول الناجعة للخروج من الازمات. ونحن على ثقة من واقعنا السياسي ةمن مواقفنا نحن السياسيون ان لا استقرار ولا نهوض بالاقتصاد الوطني من دون استقرار سياسي وامني.وهذا يتطلب منا العمل الجاد لابعاد الانقسامات من ممارساتنا وبحيث يجب ان نبقي الالتزام الوطني وبالصيغة والدولة والميثاق حاضراً ولا نضربها بمواقف سياسية يومية. نحن اليوم معكم مجتمعون بدعوة كريمة من مؤسسة وطنية اقتصادية هي الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز. واهنئها على جمعها هذا الحشد المميز من السياسيين والاقتصاديين والمهتمين بالشؤون الاقتصادية والاعمال والاستثمار. وهي وضعت عنواناً لمؤتمرها ينطلق من لبنان الى دول العالم. واللبناني قادر على اختراق مواقع الفعل بالثقافة والحوار والاعتدال الذي يتمتع به. ولبنان اثبت انه وطن حي يتجدد يوماً بعد يوم. ولبنان من اكثر البلدان العربية حراكاً بما يتعلق بنشاط الامتيازات واثبتت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز انها قادرة على فتح افاق جديدة من العمل والابداع والانتشار من خلال ما تستخدمه من اساليب حديثة . ويبقى علينا ان نركز على تعزيز قدرات منتجاتنا ونفتح الاسواق امامها في الخارج. وعلينا تفعيل عمل الممثليات الديبلوماسية في الخارج واشراكها في مسار دعم هذا العمل الذي سيساهم في تعزيز اقتصادنا الوطني. وان مساهمة قطاع الامتيازات في الناتج امحلي جيدة ونتطلع الى زيادتها وهي قادرة ايضاً على المحافظة على ارثنا المتجذر في الكثير من المجالات. ونلتفت الى سلبيات الاغراق التي تعطل قدرتنا على الاستفادة من انتاجنا الوطني. ونحاول ان نتطلع الى السلبيات لتحويلها الى ايجابيات بما يعكس هذا القطاع من قدرات على قطاعنا.
واضاف: نحن لا نريد سياسة مبنية فقط على الاقتصاد لكننا نريد بالتأكيد دولة ذات رؤية اقتصادية واضحة تحفظ الدولة وتحميها وتؤمن استمراريتها، نريد رؤية سياسية تحمي وترسي التكامل بين القطاعين العام والخاص. ونحن نؤكد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ان يطلع كل قطاع بدوره وتتحمل الدولة مسؤوليتها في ارساء القوانين والنظم. وهنا أتساءل معكم لم لم نستطع حتى الآن اصدار المراسيم التطبيقية لقانون يسمح للقطاع الخاص بانتاج الكهرباء؟ انا اقول ذلك في موقع المحاسبة امام الرأي العام، لماذا تقر القوانين ولا نطبقها؟ ولماذا نخرق القواعد ولماذا لا نبحث عن الصيغ التي تعزز ثقة المواطن وصاحب المؤسسة بالدولة؟ نحن مدعوون الى الترفع عن حساباتنا الخاصة عندما تتعلق الامور بالمصلحة العامة. ونتفاجىء عند سماع كلام سياسي يعيد الخطاب الطائفي والمذهبي والتقسيمي الى الاذهان ويدعو الى تعطيل الدولة على كل الصعد. ونحن نقول اننا مع وحدة وطننا لبنان، هذا الوطن النهائي لجميع ابنائه. لبنان الذي يقدم نموذجاً عن تلاقي الحضارات والديانات. ونحن نثق بقدرة لبنان بان يقوم ويتقدم في كل مرة نشعر بها باليأس من ممارساتنا السياسية. نحن نحتاج اليوم الى كل ليرة لبنانية لتمرير هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ولذلك نحن ندعو الى اطلاق عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتقديم مصالح الناس على مصالحنا الخاصة. نحن ضد تعميق الازمة ومع توظيف عناصر القوة لتمرير المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، ومع تحمل المسؤوليات في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني. ويبدأ ذلك بالاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، ولن تستقيم الامور من دون الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.
وختم: " اننا نشهد معكم بكل اعتزاز على هذا العمل الكبير الذي تقدمونه اليوم والذي نعتبره جزء من عملنا الحكومي ويشكل لنا رافداً اساسياً لرسم السياسة التي تنقل بلدنا من واقع الى واقع اهم ليبقى لبنان."
جلسات العمل
ثم عقدت جلسات العمل.
____________________________
تصوير عايده حسيني
افتتاح منتدى Bifex 2015 بعنوان " الأعمال ما وراء الحدود "
افتتحت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز ( LFA ) منتدى Bifex 2015 بعنوان " الأعمال ما وراء الحدود " قبل ظهر اليوم برعاية رئيس مجلس الورزاء الاستاذ تمام سلام ممثلاً بوزير السياحة ميشال فرعون، وحضور وزراء المال علي حسن خليل والصناعة حسين الحاج حسن والعمل سجعان قزي الذين تحدثوا في جلسة الافتتاح الى جانب رئيس الجمعية شارل عربيد. كما شارك وزراء ونواب ووزراء ونواب سابقون، وممثلو القادة العسكريين والأمنيين، ورؤساء مجالس ادارة مؤسسات عامة ومدراء عامون، وسفراء وممثلو بعثات ديبلوماسية ورؤساء هيئات اقتصادية ورجال اعمال وخبراء محليون ودوليون، وأعضاء الجمعية.
وكان احتفال الجمعية هذا العام مميزاً من حيث التنظيم والمشاركة واستخدام التقنيات البصرية والتكنولوجيا الرقمية التي رافقت حفل الافتتاح الذي بدأ بالنشيد الوطني. ثم ألقى مقدّم المناسبة الزميل بسام ابو زيد كلمة عرض فيها لأهمية جمعية الفرانشايز ودورها المتنامي على صعيد تحقيق النمو في الاقتصاد اللبناني.
الوزير فرعون
ثم عرض فيلم قصير عن أبرز محطات عمل الوزير فرعون في وزارة السياحة. وبعده، ألقى كلمة راعي الاحتفال وجاء فيها: " كلفني دولة الرئيس ان انقل اليكم تحياته ودعمه لما تقومون به من نشاطات تعكس حجم هذا القطاع والعاملين فيه اي ما يقارب مئة الف فرصة عمل و4% من الناتج المحلي كما انها تسلط الضوء على المختبر اللبناني والابداع في صنع الافكار وتطبيقها وتصديرها الى اكثر من 40 بلد في وقت يكتفي فيه الكثير من البلدان في المنطقة باستقبال تراخيص الامتياز من الخارج وتسويقها. ويطبق ذلك على الكثير من القطاعات من الاعلام الى الاعلان الى بعض الصناعات وقد اكتشفت في وزارة السياحة مدى اهمية تطوير ظاهرة تراخيص الامتياز في القطاع السياحي ونجاحها في صنع مفاهيم جديدة تضاهي مؤسسات البلدان المتطورة ومن ثم تصديرها وتطبيقها في الخارج عبر تراخيص امتياز بنماذج قانونية مختلفة. ما يميز لبنان واللبنانيين هو هذا الابداع في الكثير من المجالات وهذا النبع الصانع الدائم للافكار المتأثر بأجواء الحرية والتمسك بالديمقراطية ومستوى العلم والتربية وروح المبادرة والمهارة التاريخية في مجال التجارة والانفتاح على العمق العربي والبحر المتوسطي والاوروبي والعالمي. قد يكون تميز لبنان في الحقبة الاخيرة بدخول كلمة لبننة الازمة في القاموس بمعنى الشرذمة ومحاولة التقسيم ومن ثم تحولت هذه الكلمة الى لبننة الحل كنموذج لاتفاق ممكن بين اطراف كبديل للتقسيم يمكن درسها وتصديرها بالرغم ان الصيغة اللبنانية تتعرض هذه الايام لهزات من الخارج والداخل بدل ان تحصن من خلال تحييد لبنان من الصراعات الاقليمية."
واضاف:" اننا نعمل حالياً في وزارة السياحة لانجاز خطة خمسية في مجال سياحة الاغتراب بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية لتسليط الضوء على طريق الفينيقيين وتاريخهم الذي هو ملك اللبنانيين جميعا من دون تفرقة وتطوير السياحة الريفية والدينية في المناطق وربط الثلاثة من اجل تطوير سياحة مستدامة تعكس جمال لبنان واللبنانيين وتاريخهم. وجمعية تراخيص الامتياز تمثل جزءا من هذه الثقافة والحضارة والابداع وتعمل على مؤازرة وتنظيم ونمو هذه الطاقة الفريدة عند بعض المؤسسات اللبنانية لتساعدها على التصدير وهذا العمل يستحق الدعم لما فيه من فوائد على الاقتصاد اللبناني. فتحية لاعضاء الجمعية ولرئيسها الصديق شلرل عربيد ولنحمي الحرية والحضارة والعيش المشترك ونظامنا الديمقراطي والحيوية الاستثنائية لدى المجتمع المدني ولنحمي القطاع الخاص المنتج الذي يبقى ركيزة الاقتصاد الوطني من خلال المبادرة الى انتخاب رئيس للجمهورية، كما نحمي سيادتنا عبر دعم مؤسساتنا الامنية وعلى رأسها الجيش اللبناني لأن كل هذا هو ما يميز لبنان الرسالة وقدرات شعبه في هذه المنطقة."
عربيد
وبعد عرض فيلم موجز عن نشاطات عربيد والفرانشايز، القى رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز كلمة جاء فيها: " يتمتع منتدانا هذا العام بنكهة خاصة. واننا في لبنان بحاجة الى اتخاذ مبادرات خلاقة. واذا كان يصعب علينا حالياً لاسباب معروفة جذب المهتمين بقطاعاتنا الانتاجية، قررنا نحن ان نذهب اليهم حاملين معنا منتجاتنا وخدماتنا وافكارنا وامتيازاتنا مستعينين بصداقاتنا الدولية وبالانتشار اللبناني في العالم، نوحد الجهود كي يصبح لبنان حالة تصديرية بامتياز. غير ان صورة لبنان في العالم تعكس صورة بلد يشهد نزاعات وتوترات وتنازع قوى سياسية على المغانم. لكن هذه الصورة ليست الحقيقة اللبنانية. فصورة لبنان هي في ابداع اهله وجودة انتاجه وامتيازاته. ونحن مدعوون للعمل مع المؤثرين في الرأي العام والاعلام على ابراز صورة لبنان الجميلة والترويج لها كي تبقى هي الراسخة في الاذهان في الداخل والخارج. وسنضع في مؤتمرنا الأسس والتوصيات لذلك ."
اضاف عربيد: " اقتصادنا اليوم تعب ومرهق ومؤشراته في منحى انجداري، ونحن في وضع لا نحسد عليه. لكننا لن نفقد الامل ولن نستسلم. فنحن شعب لا يعرف الاحباط واليأس. نحن مجتمع مبادر منتج مثابر مناضل. ولقد شهدنا في الفترة الاخيرة انجازات امنية حققت حالة من الهدوء، فلنعمل جميعا على تحويلها الى استقرار ثابت. ولا بد ان يتروى اهل السياسة ويهدأوا في خطابهم. فماذا ينفع اذا ربحنا في السياسة وخسرنا في الاقتصاد؟"
وختم: " ان انتظام العمل العام يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، رئيس يحمل الهمّ الاقتصادي ويعيد الثقة والاستقرار، رئيس يصالح المواطن مع منطق الدولة، ويطلق الحوار الاقتصادي والاجتماعي، رئيس يعيد لبنان الى خارطة المجتمع الدولي ويظهر صورة لبنان الحقيقية. وانتم يا اهل الاقتصاد مع مجتمعنا المنتج صورة لبنان الحقيقية. وبالنسبة الينا ان الاصلاح مبدأ وقرار ونهج وثقافة واداء. ونحن اهل الانتاج ابناء قضية والاصلاح قضيتنا ولقد صممنا على العمل سوية حتى تتفشى عدوى الاصلاح وتتفشى عدوى المحاسبة."
الوزير قزي
ثم عرض فيلم موجز عن نشاط الوزير قزي الذي ألقى كلمة: " اسمحول لي ان اهنىء رئيس الجمعية شارل عربيد وزملاءه وزميلاته على تمكين جمعية تراخيص الامتياز في وقت قصير من ايجاد ساحة بارزة لها الى جانب سائر الهيئات الاقتصادية التاريخية في لبنان. وهو انجاز ليس ببسيط لان الساحات العامة في البلاد ضيقة على الطبقة السياسية في ما يبدو بينما هي اوسع على الطبقة الاقتصادية. كما تهدف جمعية تراخيص الامتياز من خلال عملها على تنشيط الصناعة الوطنية والى توظيف اليد العاملة اللبنانية، فلا تكتفي بان انتاجها في لبنان بل تعمل على ان يكون انتاجها من صنع يد عاملة لبنانية. وتبحث الجمعية ايضاً عن تصدير الانتاج والابداع اللبناني الى الخارج للتعويض عن الغياب السياسي اللبناني وغياب رئيس للجمهورية يمثل لبنان في المحافل الدولية. شعوب الشرق تبحث عادة عن حلول لمشاكلها اما في السياسة او الامن او العسكر او الديبلوماسية ونادراً ما سلكنا طريق الاقتصاد، مع العلم ان الحلول الممكنة في هذ القرن لا تتأتى الا من الفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة. من هنا اهمية هذه الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية التي تتميز بها جمعية الفرانشايز. لقد صدرنا الفكر والثقافة في ما مضى، واليوم نصدر شبابنا . ولكن كل مرة يرتفع حجم التصدير اللبناني الصناعي تضاعف وجود شبابنا في لبنان. وكل مرة نقص التصدير الصناعي زادت هجرة شبابنا الى الخارج. ومن واجبي كوزير للعمل ان اقف الى جانبكم ومن واجبي ان احمي اليد العاملة اللبنانية ولكن من الصعب تحقيق ذلك اذا لم يوجد صناعيون ومبادرون ورجال اعمال يستثمرون في لبنان ويؤمنون فرص العمل للبنانيين. ونحن حريصون على اعطاء الاولوية لليد العاملة اللبنانية ولا نشعر باي عقدة من وراء هدفنا هذا. ولا احد في الشرق او في العرب قادر على اعطائنا دروساً في حقوق الانسان. فنحن نستقبل 1.7 مليون نازح سوري في حين نرزح نحت اعباء اقتصادية هائلة في حين يغرق النازحون على شواطىء ومحيطات الدول المتقدمة والمزدهرة. سنحافظ على اليد العاملة اللبنانية في لبنان وانا اعتبر نفسي وزير اليد العاملة اللبنانية . ادعو لكم اخيراً بالتوفيق ونحن الى جانبكم والى جانب سائر الهيئات الاقتصادية لمساعدتها على المساهمة في النهوض الاقتصادي للبنان."
الوزير الحاج حسن
وعرض ايضاً فيلم موجز عن نشاطات الوزير الحاج حسن. ثم القى كلمة: " يشرفتي ان اكون في منتدى بيفكس 2015. واهنىء رئيس الجمعية الاستاذ شارل عربيد زاعضاء الجمعية وجميع العاملين في هذا القطاع على ابداعهم وتطورهم السنوي المتميز. ويساهم هذا القطاع في تصدير المعرفة والمنتجات اللبنانية الى الخارج. ويشكل جزء من الصادرات الصناعية الى الخارج. وهذا امر يجب ان ينمو اكثروعلينا ان نعمل معاً لتنمية هذا القطاع الذي يساهم بـ 4% من الناتج الملحي اي ما يوازي 2.4 مليار دولار. ولقد عملنا مع الجمعية على تذليل بعض الصعوبات التي تعترضها، ونأمل ان تتقدم الينا بالمزيد من الاقتراحات المناسبة والآيلة الى التطوير والتقدم. نمر اليوم بظروف قاسية على مختلف المستويات. ولا بد ان نضع انفسنا في الاطار الكامل الذي يحيط بنا: على الصعيد السياسي، فراغ في سدة الرئاسة، اتجاه متنام لتعطيل التشريع في المجلس النيابي وحكومة معرضة لاهتزازات سياسية متقطعة. وعلى المستوى الاقتصادي من المتوقع ان يبلغ النمو هذا العام 2 الى 2.5 % في ظل عجز في الموازنة ودين عام يصل الى 71 مليار دولار وعجز في الميزان التجاري بحدود الـ 17 مليار دولار، وبطالة في صفوف الشباب تصل نسبتها الى 35 %. وعلى المستوى الامني حققنا استقراراً نسبياً كبيراً في الداخل لكن التهديدات الارهابية قائمة وماثلة امامنا في كل لحظة. واقليمياً، هنا كحروب دارة في المنطقة ولا نعرف متى تنتهي ولها انعكاساتها على صعيد النزوح السوريواقفال معبر نصيب البري وتوقف الشحن البري اما مسلعنا ومنتجاتنا.هذا هو واقعنا الحالي. فهل نستسلم امامه ونهرب او نواجه بالعمل والوحدة الوطنية والحوار؟ يفترض ان يكون خيارنا جميعاً هو الوحدة الوطنية بديلاً من الخطاب المذهبي والحزبي الضيق والطائفي، وذلك لمواجهة مشروع تقسيم وفدرلة جديد يطل علينا بمشورع قانون معروض في الكونغرس الاميركي بدءاً من العراق. واذا بدأ التقسيم في العراق فسينسحب الامر الى سوريا والى لبنان. لقد واجهنا مشروعاً مماثلاً في الماضي وعلينا اليوم حماية لبنان من المشروع التقسيمي الجيد عبر التلاقي والحوار بدل التباعد والانقسام الداخلي. ونحن نعتبر ان الحوار القائم بين اكثر من طرف لبنان يجب ان يستمر ويتفاعل وينمو حتى يخفف المشاكل الامنية والسياسةي والاقتصادية. وعلينا العمل باتجاه تقدم العمل الحكومي نحو اقرار الموازنة في الحكومة ومن ثم في الملجس النيابي.وهذه من الامور املهمة التي نقدمها الى جميع اللبنانيين. ولقد سيق لوزير المال ان حذر من وقف استفادة لبنان من قروض مقرة دولياً في حال عدم اقرارها في المجلس النيابي. وهذا امر اقتصادي يعود بالفائدة على جميع اللبنانيين. نحن لا نقلل من اهمية سائر القوانين التي تحتا جالة اقرار. ولكن قانون الانتخاب مثلاً يحتاج الى توافق سياسي، لكن القروض هي لجميع اللبنانيين ولا خلاف عليها.ونحن لسنا ضد اقرار قانون انتخابي ولكن الواقع ان القوى السياسية مختلفة عليه. ولذلك نطالب يتحييد الاقتصاد قدر الامكان عن السياسة. فجميع اللبنانيون عاملون وموظفون ويحتاجون الى رواتبهم وهم ايضاً صناعيون ومزارعون وتجار ومصدرون. والمطلوب توافر الارادة السياسية لتحييد الاقتصاد ومصالح الناس عن السياسة. ونحن لا نفقد الأمل والصبر من اجل لبنان. "
الوزير خليل
وعرض ايضاً فيلم موجز عن نشاط الوزير خليل في وزارة المالية، ثم القى كلمة: " مرة جديدة يؤكد لبنان قدرته على الحياة والتجدد واخذ المبادرة في اللحظات الصعبة. وكلما ازدادت الازمة وتعمق الخلاف وشعر الناس باليأس نرى مبادرة من القطاع الخاص تعيد الاملفي هذه العاصمة الابية على الانكسار، ونحن نشهد معكم على قدرة القطاع الخاص على اثبات نفسه والبحث عن الحلول الناجعة للخروج من الازمات. ونحن على ثقة من واقعنا السياسي ةمن مواقفنا نحن السياسيون ان لا استقرار ولا نهوض بالاقتصاد الوطني من دون استقرار سياسي وامني.وهذا يتطلب منا العمل الجاد لابعاد الانقسامات من ممارساتنا وبحيث يجب ان نبقي الالتزام الوطني وبالصيغة والدولة والميثاق حاضراً ولا نضربها بمواقف سياسية يومية. نحن اليوم معكم مجتمعون بدعوة كريمة من مؤسسة وطنية اقتصادية هي الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز. واهنئها على جمعها هذا الحشد المميز من السياسيين والاقتصاديين والمهتمين بالشؤون الاقتصادية والاعمال والاستثمار. وهي وضعت عنواناً لمؤتمرها ينطلق من لبنان الى دول العالم. واللبناني قادر على اختراق مواقع الفعل بالثقافة والحوار والاعتدال الذي يتمتع به. ولبنان اثبت انه وطن حي يتجدد يوماً بعد يوم. ولبنان من اكثر البلدان العربية حراكاً بما يتعلق بنشاط الامتيازات واثبتت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز انها قادرة على فتح افاق جديدة من العمل والابداع والانتشار من خلال ما تستخدمه من اساليب حديثة . ويبقى علينا ان نركز على تعزيز قدرات منتجاتنا ونفتح الاسواق امامها في الخارج. وعلينا تفعيل عمل الممثليات الديبلوماسية في الخارج واشراكها في مسار دعم هذا العمل الذي سيساهم في تعزيز اقتصادنا الوطني. وان مساهمة قطاع الامتيازات في الناتج امحلي جيدة ونتطلع الى زيادتها وهي قادرة ايضاً على المحافظة على ارثنا المتجذر في الكثير من المجالات. ونلتفت الى سلبيات الاغراق التي تعطل قدرتنا على الاستفادة من انتاجنا الوطني. ونحاول ان نتطلع الى السلبيات لتحويلها الى ايجابيات بما يعكس هذا القطاع من قدرات على قطاعنا.
واضاف: نحن لا نريد سياسة مبنية فقط على الاقتصاد لكننا نريد بالتأكيد دولة ذات رؤية اقتصادية واضحة تحفظ الدولة وتحميها وتؤمن استمراريتها، نريد رؤية سياسية تحمي وترسي التكامل بين القطاعين العام والخاص. ونحن نؤكد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ان يطلع كل قطاع بدوره وتتحمل الدولة مسؤوليتها في ارساء القوانين والنظم. وهنا أتساءل معكم لم لم نستطع حتى الآن اصدار المراسيم التطبيقية لقانون يسمح للقطاع الخاص بانتاج الكهرباء؟ انا اقول ذلك في موقع المحاسبة امام الرأي العام، لماذا تقر القوانين ولا نطبقها؟ ولماذا نخرق القواعد ولماذا لا نبحث عن الصيغ التي تعزز ثقة المواطن وصاحب المؤسسة بالدولة؟ نحن مدعوون الى الترفع عن حساباتنا الخاصة عندما تتعلق الامور بالمصلحة العامة. ونتفاجىء عند سماع كلام سياسي يعيد الخطاب الطائفي والمذهبي والتقسيمي الى الاذهان ويدعو الى تعطيل الدولة على كل الصعد. ونحن نقول اننا مع وحدة وطننا لبنان، هذا الوطن النهائي لجميع ابنائه. لبنان الذي يقدم نموذجاً عن تلاقي الحضارات والديانات. ونحن نثق بقدرة لبنان بان يقوم ويتقدم في كل مرة نشعر بها باليأس من ممارساتنا السياسية. نحن نحتاج اليوم الى كل ليرة لبنانية لتمرير هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ولذلك نحن ندعو الى اطلاق عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتقديم مصالح الناس على مصالحنا الخاصة. نحن ضد تعميق الازمة ومع توظيف عناصر القوة لتمرير المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، ومع تحمل المسؤوليات في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني. ويبدأ ذلك بالاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، ولن تستقيم الامور من دون الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.
وختم: " اننا نشهد معكم بكل اعتزاز على هذا العمل الكبير الذي تقدمونه اليوم والذي نعتبره جزء من عملنا الحكومي ويشكل لنا رافداً اساسياً لرسم السياسة التي تنقل بلدنا من واقع الى واقع اهم ليبقى لبنان."
جلسات العمل
ثم عقدت جلسات العمل.
____________________________