الاستاذ مصطفى بهبهانب وافق أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بالإجماع على رئاسة الكويت للمكتب التنفيذي للمجلس بعد انتخابها عضوا بموجب القرار الصادر عن المجلس.
الاستاذ مصطفى بهبهانب
وافق أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بالإجماع على رئاسة الكويت للمكتب التنفيذي للمجلس بعد انتخابها عضوا بموجب القرار الصادر عن المجلس.
* وقالت وزارة العدل الكويتية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب عقد اجتماعه ال67 عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة الكويتي عبدالله الرومي.
* وأوضح البيان أن الوزير الرومي ألقى كلمة خلال الاجتماع عبر من خلالها عن شكره وتقديره لنظيره وزير العدل السعودي على رئاسته السابقة للمكتب التنفيذي لافتا إلى "أن الآثار المترتبة على جائحة كورونا لم تقتصر على الجانب الصحي فقط بل امتدت لتشكل عبئا على المنظومة القانونية عبر انتشار جرائم التمييز والكراهية".
* وأشار الرومي إلى أهمية مشروع القانون العربي الاسترشادي الذي أعدته دولة الكويت والمعني بمنع خطاب الكراهية.
* وذكر البيان أن أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ناقشوا المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وتضمنت التعاون القانوني بين الدول الأعضاء والمعنية بمكافحة الارهاب مثل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الارهاب.
* كما أصدروا العديد من القرارات فيما يخص توحيد التشريعات العربية مثل القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية والبروتوكول العربي للحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة في الدول العربية والنظر في تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
* يذكر أن القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ترفع إلى اجتماع مجلس وزراء العدل العرب والمقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل للبت فيها
وافق أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بالإجماع على رئاسة الكويت للمكتب التنفيذي للمجلس بعد انتخابها عضوا بموجب القرار الصادر عن المجلس.
* وقالت وزارة العدل الكويتية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب عقد اجتماعه ال67 عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة الكويتي عبدالله الرومي.
* وأوضح البيان أن الوزير الرومي ألقى كلمة خلال الاجتماع عبر من خلالها عن شكره وتقديره لنظيره وزير العدل السعودي على رئاسته السابقة للمكتب التنفيذي لافتا إلى "أن الآثار المترتبة على جائحة كورونا لم تقتصر على الجانب الصحي فقط بل امتدت لتشكل عبئا على المنظومة القانونية عبر انتشار جرائم التمييز والكراهية".
* وأشار الرومي إلى أهمية مشروع القانون العربي الاسترشادي الذي أعدته دولة الكويت والمعني بمنع خطاب الكراهية.
* وذكر البيان أن أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ناقشوا المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وتضمنت التعاون القانوني بين الدول الأعضاء والمعنية بمكافحة الارهاب مثل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الارهاب.
* كما أصدروا العديد من القرارات فيما يخص توحيد التشريعات العربية مثل القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية والبروتوكول العربي للحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة في الدول العربية والنظر في تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
* يذكر أن القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ترفع إلى اجتماع مجلس وزراء العدل العرب والمقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل للبت فيها