رنا رمضان جمعية التجارة العادلة في لبنان بالتعاون مع الحركة الاجتماعية مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة أعلنت فيه عن توقيع شرعة بلدات التجارة العادلة في لبنان
عقدت جمعية التجارة العادلة في لبنان بالتعاون مع الحركة الاجتماعية مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة أعلنت فيه عن توقيع شرعة بلدات التجارة العادلة في لبنان برعاية وزير الدولة للشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج
بحضور نقيب الصحافة الاستاذ عوني الكعكي والمديرة العامة للتعاونيات غلوريا أبو زيد ممثلة وزارة الزراعة والدكتور مدحت زعيتر ممثلا وزارة الداخلية اضافة الى حشد من الشخصيات ووسائل الاعلام وجانب من الحضور
بداية النشيد الوطني وكلمة الترحيب لعريفة المؤتمر تالا القاضي ألقى النقيب الكعكي كلمة أكد فيها أهمية الزراعة مشيرا الى اهمالها في لبنان
كلمة الوزير دو فريج
دواعي سروري أن أشهد معكم اليوم على انجاز جمعية التجارة العادلة في لبنان ومعا الحركة الاجتماعية استحقاقا أساسيا في بناء مشروعها ضمن برنامج أفكار الممول من الاتحاد الاوروبي مشكورا بادارة مكتبنا
وراى في تصنيف عشر بلدات لبنانية في مناطق بعيدة من العاصمة بقاعا وجنوبا وشمالا ضمن خانة بلدات التجارة العادلة بداية لتنمية قدرات هذه الوحدات الريفية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وقال :لطالما احتضن برنامجنا مبادرات المجتمع المدني اللبناني على أنواعها لا سيما في مجالات حقوق الانسان تشريعا وتطبيقا وتوعية الا أنه شاء في نسخته الثالثة أن يقارب الهم الاجتماعي والاقتصادي بصورة ملموسة وسريعة المفاعيل .ومن هنا كان تمويله لأكثر من عشرة مشاريع تعنى بالتنمية المستدامة وبسبل تحقيقها ضمن المناطق اللبنانية كافة
ان دعمنا لمشروع بلدات التجارة العادلة يعود لاعتبارات عدة أولا :أهمية القطاع التجاري كمرفق حيوي يغطي 30%من الداخل الوطني ويشكل رافعة لتنمية القطاعات الاخرى
ثانيا:الانطلاق من منظور حديث في الأنشطة التجارية يقوم على اعتماد معايير التجارة العا دلة ونشرها ضمن خطة عملية
واني أرى أن التجارة العادلة تهدف الى تجنب محاذير الخلل في الوساطة بين المنتج والمستهلك والى أخذ الاحتياجات الحقيقية للمنتجين الصغار من مزارعين وحرفيين في الاعتبار
وسأل هل من تطبيق سليم ممكن لهذا المفهوم ؟وقال:نحن لا نعول على جمعية التجارة العادلة فحسب,وانما أيضا على الدور الذي تلعبه البلدات التي انضمت الى المشروع,وهي مدعوة بسلطاتها المحلية وهيئاتها الفاعلة للعمل على تنمية مستدامة تضمن حقوق صغار المزارعين ومصدري المواد الزراعية وأصحاب الحرف التقليدية ,بعيدا عن أي استغلال .ان هؤلاء مدعوين الى انتاج يراعي معايير الجودة وعدم الاضرار بالبيئة .مما يفتح لهم الأسواق محليا وخارجيا ويطلق انتاجهم
وأشار الى أن هناك عشر بلدات توقع شرعة التجارة العادلة والعبرة تبقى في التطبيق فكل التمنيات بالتوفيق .لافتا الى أن المشكلة ليست بالوسيط وهو التاجر انما تتعلق بالمفهوم التعاوني في لبنان
وشدد على أهمية قيام تعاونيات تدعم الزراعة لأنها تخفف كلفة الانتاج وترشد المزارعين
