الحكومة الصينية تطلق مبادرة أمن البيانات لتعزيز التعاون الدولي
هدى الخطيب أعلن وانغ يي، عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصينية عن إطلاق حكومته مبادرة جديدة لاعتماد معايير موحدة لأمن البيانات على المستوى العالمي. وقد تم إطلاق هذه المبادرة من الحكومة الصينية من أجل إرساء قواعد جديدة لإدارة الشبكات وأمن المعلومات على المستوى الحكومي، وتوفير بيئة أعمال مفتوحة وشفافة تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي والتعاون الدولي لصالح مستقبل التكنولوجيا والبشرية.
تشمل المبادرة الصينية ثماني محاور رئيسية، من أهمها ضمان عدم استخدام التكنولوجيا للإضرار بالبنية التحتية للدول أو سرقة البيانات، وضمان عدم تثبيت مزودي الخدمات أية برامج تجسسية في منتجاتهم للحصول على بيانات المستخدمين.
وأشار وانغ إلى أنه على الرغم من اختلاف جودة خدمات الإنترنت ومستوى التطور التكنولوجي بين الدول، إلا أنه يوجد حاجة ماسة لتعزيز أواصر التعاون الدولي على الصعيد العملي وضخ مزيد من الثقة المتبادلة والعمل المشترك بدلاً من اتباع سياسات أحادية بذريعة الأمن القومي، قد تسهم في خلق مزيد من الخلل لمستقبل التكنولوجيا والابتكار واستفادة الدول من التقنيات الحديثة.
وتأتي المبادرة في ظل الضغوط الأمريكية المتواصلة على أهم الشركات التكنولوجية الصينية والمحاولات التي تبذلها الإدارة الأمريكية لإقناع دول العالم بالامتناع عن التعامل مع هذه الشركات. وأكد وانغ على موقف الحكومة الصينية حيال أمن المعلومات وخصوصية المستخدم بقوله: "لم ولن نطلب من أي من الشركات الصينية تزويد الحكومة بأي بيانات خارجية أو انتهاك قوانين الدول التي تعمل بها".
وكانت العديد من الشركات الصينية العالمية مثل هواوي التي تنتشر أعمالها في أكثر من 170 دولة حول العالم أكدت بأنها لم ولن تقوم بتثبيت ما يدعى بالأبواب الخلفية في معداتها أو المنتجات أو الخدمات التي توفرها، ولن تحاول الحصول على بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني مهما كانت الأسباب. وأنها تشجع تعزيز التعاون بين الحكومات والمعنيين بمستقبل الابتكار والتكنولوجيا من خلال الحوار المفتوح والبناء بشأن قضايا المعايير التقنية والقواعد العامة لاعتماد معايير أمنية وتكنولوجية موحدة دولياً
تشمل المبادرة الصينية ثماني محاور رئيسية، من أهمها ضمان عدم استخدام التكنولوجيا للإضرار بالبنية التحتية للدول أو سرقة البيانات، وضمان عدم تثبيت مزودي الخدمات أية برامج تجسسية في منتجاتهم للحصول على بيانات المستخدمين.
وأشار وانغ إلى أنه على الرغم من اختلاف جودة خدمات الإنترنت ومستوى التطور التكنولوجي بين الدول، إلا أنه يوجد حاجة ماسة لتعزيز أواصر التعاون الدولي على الصعيد العملي وضخ مزيد من الثقة المتبادلة والعمل المشترك بدلاً من اتباع سياسات أحادية بذريعة الأمن القومي، قد تسهم في خلق مزيد من الخلل لمستقبل التكنولوجيا والابتكار واستفادة الدول من التقنيات الحديثة.
وتأتي المبادرة في ظل الضغوط الأمريكية المتواصلة على أهم الشركات التكنولوجية الصينية والمحاولات التي تبذلها الإدارة الأمريكية لإقناع دول العالم بالامتناع عن التعامل مع هذه الشركات. وأكد وانغ على موقف الحكومة الصينية حيال أمن المعلومات وخصوصية المستخدم بقوله: "لم ولن نطلب من أي من الشركات الصينية تزويد الحكومة بأي بيانات خارجية أو انتهاك قوانين الدول التي تعمل بها".
وكانت العديد من الشركات الصينية العالمية مثل هواوي التي تنتشر أعمالها في أكثر من 170 دولة حول العالم أكدت بأنها لم ولن تقوم بتثبيت ما يدعى بالأبواب الخلفية في معداتها أو المنتجات أو الخدمات التي توفرها، ولن تحاول الحصول على بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني مهما كانت الأسباب. وأنها تشجع تعزيز التعاون بين الحكومات والمعنيين بمستقبل الابتكار والتكنولوجيا من خلال الحوار المفتوح والبناء بشأن قضايا المعايير التقنية والقواعد العامة لاعتماد معايير أمنية وتكنولوجية موحدة دولياً