العمالة في دول الخليج بعد كرونا !!!
بقلم / د. أحمد بن حسن الشهري
لعقود طويلة ظلت دول الخليج العربي مقصداً للملايين من أبناء الدول العربية والإسلامية ودول العالم يرفد هذا الموقع عدة عوامل منها:
1. قوة الاقتصاد .
2. الاستقرار السياسي والأمني
3. خطط التنمية القوية والطموحة.
4. نقص في بعض التخصصات المهنية.
5. العلاقات السياسية مع دول العمالة وما ترتب عليها من منح هذه الدول أفضلية لتصدير عمالتها لدعم اقتصادها.
لهذه الاسباب وغيرها تدفق ملايين الوافدين من أنحاء العالم ليشاركوا دول الخليج العربي بناء تطوير بلدانها والاستفادة من ثرواتها ومواردها الاقتصادية التي حباها الله بها. وقد انعكس هذا البناء والتطور لتصبح دول الخليج وخاصة قطبيها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة على شتى الأصعدة ولتنافس الدول المتقدمة في مختلف مناحي الحياة.
وقد اتخذ هذا التدفق للعمالة عدة طرق للوصول لدول الخليج منها ما هو ضروري ومطلوب ومنها خارج الاحتياج ويمكن ايجاز هذه الطرق في:
1- العقود والمشاريع الحكومية وخطط التنمية التي تتطلب لإنجاز هذه العقود استقدام الآلاف من العمالة المختلفة لإنجاز هذه الخطط والمشاريع مثل مشاريع الاسكان والطرق ومشاريع القطار والنقل العام والمدن العسكرية والسكنية ومشاريع الصحة والتعليم وغيرها من مشاريع البناء.
2-القطاع الخاص من خلال الشركات والمؤسسات حيث فتحت الدولة المجال لهذا القطاع بمختلف أنواعه في الاستقدام وفق شروط معينة لتلبية احتياج هذا القطاع وفق مهامه وخدماته ومشاريعه.
3- الأفراد الذين يرغبون في فتح عمل تجاري أو استثماري خاص مثل قطاعات التجزئة والمهن والحرف المهنية والتجارية والفنية وما في حكمها.
4- التدفق غير المسئول وغير الوطني من خلال الاتجار بالتأشيرات واستقدام العمالة دون حاجة لخدماتهم وتركهم يبحثون عن العمل بأنفسهم مقابل مبالغ يتقاضونها شهريا.
5-التسلل والتهريب: وهذه ظاهرة تعاني منها معظم دول العالم حيث ينشط المهربون وممتهني الاتجار بالبشر لتهريب العمالة عبر التسلل من الحدود البرية والبحرية بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين المحلية والدولية والإنسانية.
من خلال هذه القنوات الخمس التي تنطبق على معظم الدول ويضاف لها سادساً خاص بالسعودية وهو التخلف من الحجاج والمعتمرين الذي يتسللون خارج أماكن المشاعر والزيارة للبحث عن العمل أو البقاء داخل مكة والمدينة بطرق مخالفة للأنظمة . من خلال هذه القنوات أصبحت دول الخليج تعاني من تخمة في العمالة الوافدة.
وإذا سلمنا بالاحتياج لبعضهم للبناء والتنمية وانجاز المشاريع فإنني أزعم أن نسبة كبيرة منهم خارج الاحتياج الحقيقي لهذه الدول وهذا سيترتب عليه كثير من المحاذير منها:
1- مزاحمة أبناء الوطن في سوق العمل سواء النظامي أو من خلال تكتلات خفية يقيمونها خارج المنظومة التجارية لإدارة تجارة سوداء تزاحم المواطن بل تصل الى اخراجه من سوق العمل وإفشاله واضطراره للإذعان لهم عن طريق التستر.
2-التستر: وهذا من اشد وأنكأ الأضرار التي تدمر الاقتصاد وهو تمكين العمالة الوافدة غير النظامية والسيطرة على مفاصل الاقتصاد تحت مسميات ورخص سعودية نظامية وليس للمواطن إلا الاسم فقط وهذا من شأنه أن يؤدي الى نزيف الاقتصاد والعملة الصعبة الى خارج الوطن.
3- العمل خارج الأطر النظامية والقانونية والأخلاقية وهذا لا يقل خطورة وضرراً عن التستر حيث أن هذا العمل يبني اقتصاداً وصناعة ونشاطاً وتجارة سوداء خارج المنظومة القانونية والتجارية تعتمد على التزوير وتزييف الماركات والعبث بالمواد الغذائية والتموينية والملبوسات وتغيير تاريخ الصلاحية واستخدام المواد الرديئة المضرة بالصحة اضافة الى سوء التخزين والظروف الصحية التي تتم فيها هذه الممارسات غير القانونية.
4- الأعمال غير الأخلاقية: والمنافية للآداب والقانون: العامل الذي يدفع أموالاً كبيرة من أجل شراء تأشيرة عمل يدفعها السماسرة ببيع التأشيرات السوداء في بلده أو بلد الاستقدام تلقي على كاهل هذا العامل بالتزامات مالية ضخمة تجعله يحاول بكل وسيلة تغطيتها والايفاء بها بأسرع وقت وخاصة إذا ترتب عليه التزامات وتعهدات من خلال مكاتب تشغيل وارسال العمالة في بلده مما يضطر العامل الى البحث عن ممارسة أي عمل كان دون النظر في قانونيته أو أخلاقيته!!.
ولذا نرى نرى الضبطيات التي تقوم بها الجهات المختصة في وزارة التنمية والموارد البشرية ووزارة التجارة ووزارة الصحة والجهات الأمنية لهذه الممارسات التي تعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر من خلال مداهمة المستودعات والأوكار التي تمارس فيها هذه الأعمال المخلة مثل صناعة الخمور وذبح وبيع لحوم مجهولة وتزوير وتزييف تاريخ صلاحية المواد الغذائية وغيرها مما لا يتسع المقام للتفصيل فيه.
5- التسول: من لا يستطيع ممارسة احدى المهن المخالفة السابقة فسينضم الى عصابات التسول التي أصبح لها منظمين ومخططين ومروجين حسب الأماكن والمواسم مستغلين الأطفال والنساء وكبار السن لجمع الأموال مستمدين على طيبة وكرم الشعوب الخليجية.
6- السرقة والجريمة: العامل الذي لا يجد عمل ولا مأوى ولا مطعم ومطالب بدفع أموال لمن استقدمه أو باع له التأشيرة إذا لم يجد طريقة غير نظامية لجني المال فسيتجه حتماً الى للجريمة كالسطو والسرقة والقتل والنهب للحصول على المال وهذا سيلقي عبئاً ثقيلاً على الجهات الأمنية والرقابية والعدلية والمتسبب هو تاجر التأشيرات.
هل نتعلم من جائحة كرونا: ؟
جائحة كرونا كشفت الكثير وقدمت الكثير من الدروس والعبر التي يفترض أن تتحول الى أنظمة وتشريعات للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده وثرواته.
وقد رأينا الموقف الانساني والأخلاقي الفريد والوحيد على مستوى العالم حين أمرت القيادة الرشيدة بقيادة الملك المفدى وولي عهده الأمين بعلاج جميع المقيمين والمخالفين على نفقة الدولة ووفرت المأوى والعلاج والدعم المالي للجميع في صورة مشرفة لم يشهد العالم لها مثيل؟
فماذا بعد؟
يجب تحمل المسؤولية من الجميع والوقوف مع دولتنا في سن أنظمة وتشريعات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره من خلال تفعيل عدد من المبادرات منها:
1- نظراً لما قد يطرأ من ركود الاقتصاد فإن إعادة تفويج وترحيل هذه العمالة عن طريق كفلائهم أمر حتمي وضروري تفرضه المرحلة الراهنة.
2- المواطن السعودي والشاب السعودي أدرك حجم الأزمة والمشكلة وضرورة أن يقوم المواطن بخدمة الوطن في شتى المجالات والمهن وهذه فرصة لإفساح سوق العمل للمواطن السعودي.
3- تفعيل قوانين المحاسبة والعقاب للمتسترين وتجار التأشيرات الذين أغرقوا السوق بعمالة غير ماهرة وغير مدربة ولا يحتاجها سوق العمل.
4- قيام مشروع وطني لترحيل العمالة الزائدة عن حاجة سوق العمل ومن يوجد مقابل لهم من شباب الوطن.
5- قصر التوظيف في الشركات والقطاع الخاص على المواطن السعودي والمواطنة السعودية الذين اثبتوا نجاحهم وتميزهم في سوق العمل ونجاحاً فريداً في أزمة كرونا.
6- التركيز على التدريب والتأهيل والتوسع في انشاء المعاهد والمراكز المهنية لتخريج الشباب المهنيين الذين سيشغلون الوظائف التي سيتم إحلالها من قبل الوافدين.
7- ليست عنصرية لا إنسانية عندما تتاح فرص العمل والتوظيف لابن الوطن والاستغناء عمن لم تعد الحاجة أو قائمة لبقاءه فقد حصل مقابل عمله على الأجر المناسب,
وعند الأزمات والجوائح والكوارث لن يصمد في الميدان ويدافع عن الوطن ويسترخص النفس والنفيس إلا ابن الوطن.
وهذا ما شاهدناه من نجاح وتميز لمستوى الأمن ومنسوبي الصحة والتجارة والجمعيات والمواطن والمواطنات الذين اصطفوا خلف قيادتهم الحكيمة لتقديم الأنموذج السعودي الذي تسنم القمة والمركز الأول على مستوى العالم في إدارة أزمة كرونا على الصعيد السياسي والاقتصادي والصحي والنفطي والتجاري والشعبي.
حفظ الله بلادنا المباركة وقيادتها الحكيمة الرشيدة وشعبها الوفيّ الأبيّ.
رئيس منتدى الخبرة السعودي
لعقود طويلة ظلت دول الخليج العربي مقصداً للملايين من أبناء الدول العربية والإسلامية ودول العالم يرفد هذا الموقع عدة عوامل منها:
1. قوة الاقتصاد .
2. الاستقرار السياسي والأمني
3. خطط التنمية القوية والطموحة.
4. نقص في بعض التخصصات المهنية.
5. العلاقات السياسية مع دول العمالة وما ترتب عليها من منح هذه الدول أفضلية لتصدير عمالتها لدعم اقتصادها.
لهذه الاسباب وغيرها تدفق ملايين الوافدين من أنحاء العالم ليشاركوا دول الخليج العربي بناء تطوير بلدانها والاستفادة من ثرواتها ومواردها الاقتصادية التي حباها الله بها. وقد انعكس هذا البناء والتطور لتصبح دول الخليج وخاصة قطبيها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة على شتى الأصعدة ولتنافس الدول المتقدمة في مختلف مناحي الحياة.
وقد اتخذ هذا التدفق للعمالة عدة طرق للوصول لدول الخليج منها ما هو ضروري ومطلوب ومنها خارج الاحتياج ويمكن ايجاز هذه الطرق في:
1- العقود والمشاريع الحكومية وخطط التنمية التي تتطلب لإنجاز هذه العقود استقدام الآلاف من العمالة المختلفة لإنجاز هذه الخطط والمشاريع مثل مشاريع الاسكان والطرق ومشاريع القطار والنقل العام والمدن العسكرية والسكنية ومشاريع الصحة والتعليم وغيرها من مشاريع البناء.
2-القطاع الخاص من خلال الشركات والمؤسسات حيث فتحت الدولة المجال لهذا القطاع بمختلف أنواعه في الاستقدام وفق شروط معينة لتلبية احتياج هذا القطاع وفق مهامه وخدماته ومشاريعه.
3- الأفراد الذين يرغبون في فتح عمل تجاري أو استثماري خاص مثل قطاعات التجزئة والمهن والحرف المهنية والتجارية والفنية وما في حكمها.
4- التدفق غير المسئول وغير الوطني من خلال الاتجار بالتأشيرات واستقدام العمالة دون حاجة لخدماتهم وتركهم يبحثون عن العمل بأنفسهم مقابل مبالغ يتقاضونها شهريا.
5-التسلل والتهريب: وهذه ظاهرة تعاني منها معظم دول العالم حيث ينشط المهربون وممتهني الاتجار بالبشر لتهريب العمالة عبر التسلل من الحدود البرية والبحرية بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين المحلية والدولية والإنسانية.
من خلال هذه القنوات الخمس التي تنطبق على معظم الدول ويضاف لها سادساً خاص بالسعودية وهو التخلف من الحجاج والمعتمرين الذي يتسللون خارج أماكن المشاعر والزيارة للبحث عن العمل أو البقاء داخل مكة والمدينة بطرق مخالفة للأنظمة . من خلال هذه القنوات أصبحت دول الخليج تعاني من تخمة في العمالة الوافدة.
وإذا سلمنا بالاحتياج لبعضهم للبناء والتنمية وانجاز المشاريع فإنني أزعم أن نسبة كبيرة منهم خارج الاحتياج الحقيقي لهذه الدول وهذا سيترتب عليه كثير من المحاذير منها:
1- مزاحمة أبناء الوطن في سوق العمل سواء النظامي أو من خلال تكتلات خفية يقيمونها خارج المنظومة التجارية لإدارة تجارة سوداء تزاحم المواطن بل تصل الى اخراجه من سوق العمل وإفشاله واضطراره للإذعان لهم عن طريق التستر.
2-التستر: وهذا من اشد وأنكأ الأضرار التي تدمر الاقتصاد وهو تمكين العمالة الوافدة غير النظامية والسيطرة على مفاصل الاقتصاد تحت مسميات ورخص سعودية نظامية وليس للمواطن إلا الاسم فقط وهذا من شأنه أن يؤدي الى نزيف الاقتصاد والعملة الصعبة الى خارج الوطن.
3- العمل خارج الأطر النظامية والقانونية والأخلاقية وهذا لا يقل خطورة وضرراً عن التستر حيث أن هذا العمل يبني اقتصاداً وصناعة ونشاطاً وتجارة سوداء خارج المنظومة القانونية والتجارية تعتمد على التزوير وتزييف الماركات والعبث بالمواد الغذائية والتموينية والملبوسات وتغيير تاريخ الصلاحية واستخدام المواد الرديئة المضرة بالصحة اضافة الى سوء التخزين والظروف الصحية التي تتم فيها هذه الممارسات غير القانونية.
4- الأعمال غير الأخلاقية: والمنافية للآداب والقانون: العامل الذي يدفع أموالاً كبيرة من أجل شراء تأشيرة عمل يدفعها السماسرة ببيع التأشيرات السوداء في بلده أو بلد الاستقدام تلقي على كاهل هذا العامل بالتزامات مالية ضخمة تجعله يحاول بكل وسيلة تغطيتها والايفاء بها بأسرع وقت وخاصة إذا ترتب عليه التزامات وتعهدات من خلال مكاتب تشغيل وارسال العمالة في بلده مما يضطر العامل الى البحث عن ممارسة أي عمل كان دون النظر في قانونيته أو أخلاقيته!!.
ولذا نرى نرى الضبطيات التي تقوم بها الجهات المختصة في وزارة التنمية والموارد البشرية ووزارة التجارة ووزارة الصحة والجهات الأمنية لهذه الممارسات التي تعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر من خلال مداهمة المستودعات والأوكار التي تمارس فيها هذه الأعمال المخلة مثل صناعة الخمور وذبح وبيع لحوم مجهولة وتزوير وتزييف تاريخ صلاحية المواد الغذائية وغيرها مما لا يتسع المقام للتفصيل فيه.
5- التسول: من لا يستطيع ممارسة احدى المهن المخالفة السابقة فسينضم الى عصابات التسول التي أصبح لها منظمين ومخططين ومروجين حسب الأماكن والمواسم مستغلين الأطفال والنساء وكبار السن لجمع الأموال مستمدين على طيبة وكرم الشعوب الخليجية.
6- السرقة والجريمة: العامل الذي لا يجد عمل ولا مأوى ولا مطعم ومطالب بدفع أموال لمن استقدمه أو باع له التأشيرة إذا لم يجد طريقة غير نظامية لجني المال فسيتجه حتماً الى للجريمة كالسطو والسرقة والقتل والنهب للحصول على المال وهذا سيلقي عبئاً ثقيلاً على الجهات الأمنية والرقابية والعدلية والمتسبب هو تاجر التأشيرات.
هل نتعلم من جائحة كرونا: ؟
جائحة كرونا كشفت الكثير وقدمت الكثير من الدروس والعبر التي يفترض أن تتحول الى أنظمة وتشريعات للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده وثرواته.
وقد رأينا الموقف الانساني والأخلاقي الفريد والوحيد على مستوى العالم حين أمرت القيادة الرشيدة بقيادة الملك المفدى وولي عهده الأمين بعلاج جميع المقيمين والمخالفين على نفقة الدولة ووفرت المأوى والعلاج والدعم المالي للجميع في صورة مشرفة لم يشهد العالم لها مثيل؟
فماذا بعد؟
يجب تحمل المسؤولية من الجميع والوقوف مع دولتنا في سن أنظمة وتشريعات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره من خلال تفعيل عدد من المبادرات منها:
1- نظراً لما قد يطرأ من ركود الاقتصاد فإن إعادة تفويج وترحيل هذه العمالة عن طريق كفلائهم أمر حتمي وضروري تفرضه المرحلة الراهنة.
2- المواطن السعودي والشاب السعودي أدرك حجم الأزمة والمشكلة وضرورة أن يقوم المواطن بخدمة الوطن في شتى المجالات والمهن وهذه فرصة لإفساح سوق العمل للمواطن السعودي.
3- تفعيل قوانين المحاسبة والعقاب للمتسترين وتجار التأشيرات الذين أغرقوا السوق بعمالة غير ماهرة وغير مدربة ولا يحتاجها سوق العمل.
4- قيام مشروع وطني لترحيل العمالة الزائدة عن حاجة سوق العمل ومن يوجد مقابل لهم من شباب الوطن.
5- قصر التوظيف في الشركات والقطاع الخاص على المواطن السعودي والمواطنة السعودية الذين اثبتوا نجاحهم وتميزهم في سوق العمل ونجاحاً فريداً في أزمة كرونا.
6- التركيز على التدريب والتأهيل والتوسع في انشاء المعاهد والمراكز المهنية لتخريج الشباب المهنيين الذين سيشغلون الوظائف التي سيتم إحلالها من قبل الوافدين.
7- ليست عنصرية لا إنسانية عندما تتاح فرص العمل والتوظيف لابن الوطن والاستغناء عمن لم تعد الحاجة أو قائمة لبقاءه فقد حصل مقابل عمله على الأجر المناسب,
وعند الأزمات والجوائح والكوارث لن يصمد في الميدان ويدافع عن الوطن ويسترخص النفس والنفيس إلا ابن الوطن.
وهذا ما شاهدناه من نجاح وتميز لمستوى الأمن ومنسوبي الصحة والتجارة والجمعيات والمواطن والمواطنات الذين اصطفوا خلف قيادتهم الحكيمة لتقديم الأنموذج السعودي الذي تسنم القمة والمركز الأول على مستوى العالم في إدارة أزمة كرونا على الصعيد السياسي والاقتصادي والصحي والنفطي والتجاري والشعبي.
حفظ الله بلادنا المباركة وقيادتها الحكيمة الرشيدة وشعبها الوفيّ الأبيّ.
رئيس منتدى الخبرة السعودي