حفظاً لحقوق الجمعيات" مجلس الجمعيات الأهلية يوقع اتفاقية تعاون مع جمعية إحسان للخدمات القانونية
قناة الشمس الفضائية / وسيلة محمود الحلبي
وقع مجلس الجمعيات الأهلية وجمعية احسان للخدمات القانونية اتفاقية تعاون قانونية حفظاً لحقوق الجمعيات، والتي تأتي ضمن استراتيجية المجلس للاستفادة من إمكانيات وخبرات الجمعيات الأهلية كل حسب تخصصه، والارتقاء بالعمل الاجتماعي وترسيخ مفهومه داخل المملكة، وتعزيز الثقة بالقطاع غير الربحي، وتحقيق هدف التعاون والتكامل والتنسيق بين الجمعيات أحد الأهداف الرئيسية للمجلس.
ومثل المجلس في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية في المملكة سعادة الدكتور سعدون بن سعد السعدون، ومثل الجمعية رئيس مجلس إدارتها سعادة الدكتور هادي بن علي اليامي.
وصرح الدكتور السعدون بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية المجلس في تسخير إمكانيات وخبرات الجمعيات المتنوعة لخدمة القطاع بأكمله بإذن الله تعالى. مبينا أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تدعيم سبل التفاهم والتنسيق والتعاون المشترك بين المجلس وجمعية احسان للخدمات القانونية، والاستفادة من إمكانيات الجمعية وخبرات أعضائها، وما تستطيع تقديمه من خدمات قانونية للمجلس لتمكينه من تحقيق أهدافه تحت مظلة من الحماية القانونية،
وأضاف الدكتور السعدون أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتم التعاون في مجال التدريب وتنمية القدرات، والتعاون في مجال الاستشارات القانونية، وتقديم المساعدة الفنية للمجلس من إجراءات قضائية وأعمال محاماة وحفظ حقوق الجمعيات وحقوق العاملين في القطاع ومقاضاة المسيئين اليهم في ظل وجود نظام الجرائم المعلوماتية والأنظمة الحقوقية الأخرى، وما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم واهتمام الدولة حفظها الله، متمثلاً فيما تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دعم للقطاع، يسانده تطبيق أعلى معايير الحوكمة لضمان الاشراف والرقابة المالية والإدارية على القطاع مما مكَّن الجمعيات من القيام بواجبها تجاه الوطن والمجتمع.
وقد عبر الدكتور اليامي، عن اعتزازه بهذه الثقة الكبيرة التي أولاها مجلس الجمعيات الأهلية لجمعية احسان للخدمات القانونية، وتوقيع هذه الاتفاقية الهامة، والتي سيكون لها الأثر الكبير في مسيرة الجمعية، مشيداً بدور القطاع غير الربحي المكمِّل لما تقوم به الدولة حفظها الله، من جهود كبيرة في سبيل تطوير المجتمع وتنميته، وحرصها واهتمامها بالجمعيات من خلال الدعم الكبير الذي تلقاه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
و أكد الدكتور اليامي على استعداد الجمعية مرتكزة على مؤهلات وخبرات أعضائها وتميزهم في العمل القانوني، لمساندة المجلس والجمعيات فيما يخص المساعدة الفنية فيما يتعرض له القطاع غير الربحي أو يحتاجه المجلس أو مجالسه الفرعية، من إجراءات قضائية وأعمال محاماة، والاسهام في بناء إدارات قانونية متمكنة في الجمعيات، والذي يأتي من منطلق حرص الجمعية على تقديم الخدمات القانونية وحماية هذا القطاع قانونياً، والعمل على إيجاد مجتمع واع بالأنظمة والحقوق، وتحقيق أهداف الجمعية في تقديم المشورة القانونية وتناول القضايا التي تهم القطاع غير الربحي بإذن الله تعالى.
يُذكر أن مجلس الجمعيات الأهلية، جاء تأسيسه ليكون ممثلاً للجمعيات الأهلية في الشأن العام لها أمام الوزارة وأمام الجهات الحكومية والخاصة، ويهدف الى تمكين الجمعيات وتطويرها، والتنسيق بينها، وتقديم الخدمات المساعدة على ذلك، ومنها تنفيذ برامج بناء قدرات العمل الأهلي وتقويته، ونشر ثقافة العمل الأهلي، والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية وأغراضها وأنشطتها، وعقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التوعوية والتعريفية. ويتبع المجلس ثلاثة عشر مجلساً فرعياً في مناطق المملكة الثلاثة عشر، ومجالس فرعية تخصصية حسب مجال ونشاط الجمعيات.
وقع مجلس الجمعيات الأهلية وجمعية احسان للخدمات القانونية اتفاقية تعاون قانونية حفظاً لحقوق الجمعيات، والتي تأتي ضمن استراتيجية المجلس للاستفادة من إمكانيات وخبرات الجمعيات الأهلية كل حسب تخصصه، والارتقاء بالعمل الاجتماعي وترسيخ مفهومه داخل المملكة، وتعزيز الثقة بالقطاع غير الربحي، وتحقيق هدف التعاون والتكامل والتنسيق بين الجمعيات أحد الأهداف الرئيسية للمجلس.
ومثل المجلس في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية في المملكة سعادة الدكتور سعدون بن سعد السعدون، ومثل الجمعية رئيس مجلس إدارتها سعادة الدكتور هادي بن علي اليامي.
وصرح الدكتور السعدون بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية المجلس في تسخير إمكانيات وخبرات الجمعيات المتنوعة لخدمة القطاع بأكمله بإذن الله تعالى. مبينا أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تدعيم سبل التفاهم والتنسيق والتعاون المشترك بين المجلس وجمعية احسان للخدمات القانونية، والاستفادة من إمكانيات الجمعية وخبرات أعضائها، وما تستطيع تقديمه من خدمات قانونية للمجلس لتمكينه من تحقيق أهدافه تحت مظلة من الحماية القانونية،
وأضاف الدكتور السعدون أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتم التعاون في مجال التدريب وتنمية القدرات، والتعاون في مجال الاستشارات القانونية، وتقديم المساعدة الفنية للمجلس من إجراءات قضائية وأعمال محاماة وحفظ حقوق الجمعيات وحقوق العاملين في القطاع ومقاضاة المسيئين اليهم في ظل وجود نظام الجرائم المعلوماتية والأنظمة الحقوقية الأخرى، وما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم واهتمام الدولة حفظها الله، متمثلاً فيما تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دعم للقطاع، يسانده تطبيق أعلى معايير الحوكمة لضمان الاشراف والرقابة المالية والإدارية على القطاع مما مكَّن الجمعيات من القيام بواجبها تجاه الوطن والمجتمع.
وقد عبر الدكتور اليامي، عن اعتزازه بهذه الثقة الكبيرة التي أولاها مجلس الجمعيات الأهلية لجمعية احسان للخدمات القانونية، وتوقيع هذه الاتفاقية الهامة، والتي سيكون لها الأثر الكبير في مسيرة الجمعية، مشيداً بدور القطاع غير الربحي المكمِّل لما تقوم به الدولة حفظها الله، من جهود كبيرة في سبيل تطوير المجتمع وتنميته، وحرصها واهتمامها بالجمعيات من خلال الدعم الكبير الذي تلقاه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
و أكد الدكتور اليامي على استعداد الجمعية مرتكزة على مؤهلات وخبرات أعضائها وتميزهم في العمل القانوني، لمساندة المجلس والجمعيات فيما يخص المساعدة الفنية فيما يتعرض له القطاع غير الربحي أو يحتاجه المجلس أو مجالسه الفرعية، من إجراءات قضائية وأعمال محاماة، والاسهام في بناء إدارات قانونية متمكنة في الجمعيات، والذي يأتي من منطلق حرص الجمعية على تقديم الخدمات القانونية وحماية هذا القطاع قانونياً، والعمل على إيجاد مجتمع واع بالأنظمة والحقوق، وتحقيق أهداف الجمعية في تقديم المشورة القانونية وتناول القضايا التي تهم القطاع غير الربحي بإذن الله تعالى.
يُذكر أن مجلس الجمعيات الأهلية، جاء تأسيسه ليكون ممثلاً للجمعيات الأهلية في الشأن العام لها أمام الوزارة وأمام الجهات الحكومية والخاصة، ويهدف الى تمكين الجمعيات وتطويرها، والتنسيق بينها، وتقديم الخدمات المساعدة على ذلك، ومنها تنفيذ برامج بناء قدرات العمل الأهلي وتقويته، ونشر ثقافة العمل الأهلي، والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية وأغراضها وأنشطتها، وعقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التوعوية والتعريفية. ويتبع المجلس ثلاثة عشر مجلساً فرعياً في مناطق المملكة الثلاثة عشر، ومجالس فرعية تخصصية حسب مجال ونشاط الجمعيات.