بريطانيا أرسلت سرا فريقا إلى سجن أبو غريب..
متابعة : ابتسام ابراهيم
نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا موسعا قال فيه إن وزارة الدفاع البريطانية أرسلت سرا فريقا من المحققين إلى سجن ابو غريب بحسب لجنة الاستخبارات والأمن البريطانية (ISC).
وتقول اللجنة إنها أصدرت تقريرا يكشف عن مشاركة المخابرات البريطانية بنحور 50 عملية لترحيل المعتقلين في السجن، كما قدمت أسئلة لتُطرح على السجناء الذين يُعتقد أنهم تعرضوا للتعذيب فيما لا يقل عن 560 حادثة.
ويكشف الموقع أن ثلاثة محققين بريطانيين مكثوا في سجن أبو غريب بين شهري كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل من العام 2004، حيث كان يضم السجن في هذه الفترة 6000 سجين، وهي الفترة التي تلت الكشف عن تقارير أولية تشير لوجود انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن لجنة الاستخبارات والأمن البريطانية توصلت لنتائج، مفادها أن سجن أبو غريب كان من ضمن سجون أخرى عمل فيها محققون بريطانيون وموظفون مدنيون تابعون لوزارة الدفاع بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر وغزو العراق في العام 2003.
وظهر للجنة أن وزارة الدفاع البريطانية أرسلت 28 شخصا إلى سجن قاعدة باغرام الجوية شمال كابول، بين كانون الأول/ديسمبر 2001 وتموز/يوليو من العام 2002.
وقال الموقع إن العملية بقيت سرية لسنوات إلى أن كشف عن الوثائق التي تشير إلى في دور بريطاني في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لترحيل السجناء إلى الخارج، لاستجوابهم في دول أخرى وإساءة معاملتهم.
في المقابل، نقل الموقع عن وزارة الدفاع البريطانية قولها إن محققيها لم يكونوا مقيمين في السجن خلال إدارته من قبل القوات الأمريكية، رافضة تقديم المزيد من المعطيات.
ويشير إلى أن هذا الامتناع عن التعليق من المتوقع أن يدفع أعضاء في مجلس العموم البريطاني إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي، للكشف عن أبعاد المسؤولية السياسية عن التعديات التي اكتشفتها اللجنة البرلمانية على حقوق الإنسان.
نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا موسعا قال فيه إن وزارة الدفاع البريطانية أرسلت سرا فريقا من المحققين إلى سجن ابو غريب بحسب لجنة الاستخبارات والأمن البريطانية (ISC).
وتقول اللجنة إنها أصدرت تقريرا يكشف عن مشاركة المخابرات البريطانية بنحور 50 عملية لترحيل المعتقلين في السجن، كما قدمت أسئلة لتُطرح على السجناء الذين يُعتقد أنهم تعرضوا للتعذيب فيما لا يقل عن 560 حادثة.
ويكشف الموقع أن ثلاثة محققين بريطانيين مكثوا في سجن أبو غريب بين شهري كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل من العام 2004، حيث كان يضم السجن في هذه الفترة 6000 سجين، وهي الفترة التي تلت الكشف عن تقارير أولية تشير لوجود انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن لجنة الاستخبارات والأمن البريطانية توصلت لنتائج، مفادها أن سجن أبو غريب كان من ضمن سجون أخرى عمل فيها محققون بريطانيون وموظفون مدنيون تابعون لوزارة الدفاع بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر وغزو العراق في العام 2003.
وظهر للجنة أن وزارة الدفاع البريطانية أرسلت 28 شخصا إلى سجن قاعدة باغرام الجوية شمال كابول، بين كانون الأول/ديسمبر 2001 وتموز/يوليو من العام 2002.
وقال الموقع إن العملية بقيت سرية لسنوات إلى أن كشف عن الوثائق التي تشير إلى في دور بريطاني في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لترحيل السجناء إلى الخارج، لاستجوابهم في دول أخرى وإساءة معاملتهم.
في المقابل، نقل الموقع عن وزارة الدفاع البريطانية قولها إن محققيها لم يكونوا مقيمين في السجن خلال إدارته من قبل القوات الأمريكية، رافضة تقديم المزيد من المعطيات.
ويشير إلى أن هذا الامتناع عن التعليق من المتوقع أن يدفع أعضاء في مجلس العموم البريطاني إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي، للكشف عن أبعاد المسؤولية السياسية عن التعديات التي اكتشفتها اللجنة البرلمانية على حقوق الإنسان.