السلطات العراقية تنفي "اتفاقا" لعودة سياسيين مطلوبين للقضاء
متابعة :ابتسام ابراهيم
نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم ، أنباء عن عودة سياسيين مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية، فيما أشار إلى أن أي ترتيب بعيدا عن الآليات القانونية، غير معمول به.
وذكر بيان للمجلس " أن الأخبار التي نقلتها بعض وسائل الاعلام المحلية و الفضائيات حول إعادة سياسيين مطلوبين للقضاء غير دقيقة و هي عارية من الصحة".
وبين المجلس في بيانه الرسمي " أن أي شخص مطلوب للقضاء داخل أو خارج العراق بإمكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه وهذا هو الأسلوب الوحيد بعيدا عن أي ترتيبات سياسية".
مؤكداً " عدم وجود حكم أو مذكرة قبض بحق أي شخص بدوافع سياسية كون الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى".
وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية العراقية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال اليومين الماضيين أنباء عن عودة كل من نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي المطلوب للقضاء، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ومحافظ النجف الأسبق أثيل النجيفي، وعلي حاتم السليمان المطلوب للقضاء أيضا،.انتهى
نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم ، أنباء عن عودة سياسيين مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية، فيما أشار إلى أن أي ترتيب بعيدا عن الآليات القانونية، غير معمول به.
وذكر بيان للمجلس " أن الأخبار التي نقلتها بعض وسائل الاعلام المحلية و الفضائيات حول إعادة سياسيين مطلوبين للقضاء غير دقيقة و هي عارية من الصحة".
وبين المجلس في بيانه الرسمي " أن أي شخص مطلوب للقضاء داخل أو خارج العراق بإمكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه وهذا هو الأسلوب الوحيد بعيدا عن أي ترتيبات سياسية".
مؤكداً " عدم وجود حكم أو مذكرة قبض بحق أي شخص بدوافع سياسية كون الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى".
وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية العراقية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال اليومين الماضيين أنباء عن عودة كل من نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي المطلوب للقضاء، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ومحافظ النجف الأسبق أثيل النجيفي، وعلي حاتم السليمان المطلوب للقضاء أيضا،.انتهى