«حقوق الإنسان» للتريث في جلسة «التركيبة السكانية»: يجب ألا تجنح للمساس بالإخوة الوافدين
| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان |
• الدمخي: الشعب الكويتي ليس عنصرياً والكويت بلد الخير والعطاء
• الحجرف: نرفض أي توجه للتضييق أو طرد إخواننا الوافدين
على مشارف الجلسة الخاصة المقرر لها 2 فبراير المقبل، طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي بالتريث في عقد الجلسة لمناقشة الخلل في التركيبة السكانية، موضحاً أنه سيطلب من مقدمي الطلب التريث قليلاً «وإن عقدت الجلسة فينبغي عدم جنوحها نحو العنصرية والمفردات التي تمس الإخوة الوافدين».
وقال الدمخي لـ «الراي»: «التقيت (أمس) أعضاء المنظمة الدولية للهجرة، ونقلوا إليّ انتقادات من الخطاب الذي يرونه عنصرياً، وعموما فإن التركيبة السكانية موضوع حساس يمس البلد، ونحن في بلد الإنسانية وسمو أمير البلاد اختير قائداً للإنسانية، وعلينا أن نحاسب في التصريحات حتى لا تفهم منها العنصرية وتشوه سمعة البلد».
وفي مؤتمره الصحافي، قال الدمخي إن الكويت مقبلة في شهري يونيو ويوليو المقبلين على مناقشة ملفها ومعاهدة التمييز العنصري، «وسوف تكون هناك انتقادات حقيقية على البلد بسبب تصريحات بعض المسؤولين، ومثال ذلك القول إن مستشفى معيناً يكون فقط للكويتيين، بالرغم من أنه لدينا المستشفيات على المستوى الجغرافي، وبهذا التصريح ظلمت المنطقة الجغرافية التي فيها هذا المستشفى الذي من المفترض أن يستفيد منه من يعيش حوله دون تمييز».
وأكد الدمخي أنه «لا توجد دولة في العالم تفرض قوانين مجزأة على أناس دون آخرين، إذ يجب أن تكون القوانين عادلة ومطبقة على الجميع».
وأعرب الدمخي عن خشيته من أن «يتحمل الوافدون مسؤولية إخفاقات الدولة»، مشدداً على «وجوب ألا يفهم البعض أن الشعب الكويتي عنصري، خصوصاً وأن الكويت معروفة بالعطاء والخير، لذا يجب معالجة مشكلة التركيبة السكانية بالطريقة الصحيحة من خلال تحديد أسبابها دون تشويه لسمعة البلد».
واعتبر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن الجلسة الخاصة التي تقدم بطلبها لمناقشة التركيبة السكانية «تهدف إلى لفت انتباه الحكومة لهذه القضية الخطيرة»، معلناً «اكتمال التواقيع النيابية على الطلب وسيبقى الباب مفتوحاً لمزيد من التواقيع لمدة يومين».
وشدد الكندري في تصريح لـ «الراي» على ضرورة إيجاد حالة من تنظيم العمالة الهامشية في الدولة، مؤكداً «وجود تقاعس حكومي وتراخ في تطبيق القانون لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة، منها على سبيل المثال عدم تطبيق سياسة الإحلال».
وأشار الكندري إلى «وجود تقاعس حكومي أيضاً في عملية تطبيق القانون على عملية قدوم الوافدين إلى الكويت، التي يعتريها الكثير من الخلل والتسيب».
ودعا الكندري إلى الاستفادة من العمالة الوطنية والطاقات الكويتية القادرة على العمل في كل القطاعات في الدولة بكفاءة وقدرة.
من جهته، رفض النائب مبارك الحجرف «أي توجه يهدف إلى التضييق على ا
• الدمخي: الشعب الكويتي ليس عنصرياً والكويت بلد الخير والعطاء
• الحجرف: نرفض أي توجه للتضييق أو طرد إخواننا الوافدين
على مشارف الجلسة الخاصة المقرر لها 2 فبراير المقبل، طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي بالتريث في عقد الجلسة لمناقشة الخلل في التركيبة السكانية، موضحاً أنه سيطلب من مقدمي الطلب التريث قليلاً «وإن عقدت الجلسة فينبغي عدم جنوحها نحو العنصرية والمفردات التي تمس الإخوة الوافدين».
وقال الدمخي لـ «الراي»: «التقيت (أمس) أعضاء المنظمة الدولية للهجرة، ونقلوا إليّ انتقادات من الخطاب الذي يرونه عنصرياً، وعموما فإن التركيبة السكانية موضوع حساس يمس البلد، ونحن في بلد الإنسانية وسمو أمير البلاد اختير قائداً للإنسانية، وعلينا أن نحاسب في التصريحات حتى لا تفهم منها العنصرية وتشوه سمعة البلد».
وفي مؤتمره الصحافي، قال الدمخي إن الكويت مقبلة في شهري يونيو ويوليو المقبلين على مناقشة ملفها ومعاهدة التمييز العنصري، «وسوف تكون هناك انتقادات حقيقية على البلد بسبب تصريحات بعض المسؤولين، ومثال ذلك القول إن مستشفى معيناً يكون فقط للكويتيين، بالرغم من أنه لدينا المستشفيات على المستوى الجغرافي، وبهذا التصريح ظلمت المنطقة الجغرافية التي فيها هذا المستشفى الذي من المفترض أن يستفيد منه من يعيش حوله دون تمييز».
وأكد الدمخي أنه «لا توجد دولة في العالم تفرض قوانين مجزأة على أناس دون آخرين، إذ يجب أن تكون القوانين عادلة ومطبقة على الجميع».
وأعرب الدمخي عن خشيته من أن «يتحمل الوافدون مسؤولية إخفاقات الدولة»، مشدداً على «وجوب ألا يفهم البعض أن الشعب الكويتي عنصري، خصوصاً وأن الكويت معروفة بالعطاء والخير، لذا يجب معالجة مشكلة التركيبة السكانية بالطريقة الصحيحة من خلال تحديد أسبابها دون تشويه لسمعة البلد».
واعتبر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن الجلسة الخاصة التي تقدم بطلبها لمناقشة التركيبة السكانية «تهدف إلى لفت انتباه الحكومة لهذه القضية الخطيرة»، معلناً «اكتمال التواقيع النيابية على الطلب وسيبقى الباب مفتوحاً لمزيد من التواقيع لمدة يومين».
وشدد الكندري في تصريح لـ «الراي» على ضرورة إيجاد حالة من تنظيم العمالة الهامشية في الدولة، مؤكداً «وجود تقاعس حكومي وتراخ في تطبيق القانون لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة، منها على سبيل المثال عدم تطبيق سياسة الإحلال».
وأشار الكندري إلى «وجود تقاعس حكومي أيضاً في عملية تطبيق القانون على عملية قدوم الوافدين إلى الكويت، التي يعتريها الكثير من الخلل والتسيب».
ودعا الكندري إلى الاستفادة من العمالة الوطنية والطاقات الكويتية القادرة على العمل في كل القطاعات في الدولة بكفاءة وقدرة.
من جهته، رفض النائب مبارك الحجرف «أي توجه يهدف إلى التضييق على ا