وثيقة الاصلاح الوطني.---وثيقة الشرف
وثيقة الاصلاح الوطني.
وجاء في نص الوثيقة انه "إيمانا بما تقتضيه ظروف العراق واولوياته التي تنبثق من شعبه الأبي الصابر وانطلاقا من حرص الجميع على تغليب المصلحة الوطنية العليا ومواجهة التحديات التي يشهدها العراق على مستوى الامن والخدمات والتطلعات المشروعة في انجاز النصر النهائي على داعش وتحرير كل اراضينا المحتلة ودعم الاستقرار في المناطق المحررة لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين والبدء بعمليات اعادة الاعمار، وتنطلق في مسار واضح لاخراج البلد من ازمته الشاخصة وفك الانسداد السياسي الحالي عبر تعاون القوى الوطنية المختلفة على اساس العملية السياسية ومرتكزاتها".
وجاء في الوثيقة كذلك انه "بناء على ما تقدم فأن جوهر هذه الوثيقة يتمحور حول الرغبة الجماهيرية في احداث تغييرات نوعية وملموسة في الاداء التنفيذي والتشريعي والقضائي بكافة مفاصله واركانه وعلى مختلف مستويات المسؤولة مع الالتزام الكامل بالشرعية الدستورية والنيابية وتوفير الغطاءات المناسبة لتعزيز هذا المبدأ والعمل بموجبه دستوريا".
ونصت بنود الوثيقة على "تطبيق الاصلاح الشامل في الملفات الوطنية كافة السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية وفق خطة مبنية على اساس الاولويات وبما ينسجم مع ظروف البلد.وصون استقلالية القرار الوطني العراقي للحفاظ على هبة الدولة داخليا وخارجياً. ومشاركة المكونات والقوى الوطنية المجتمعية في عملية الاصلاح الشامل عبر المشاركة الحقيقية في مشهد الاصلاح وفق مبدأ الشراكة الوطنية ضمن سقف الدستور والقانون".
ونصت ايضاً على انه "تقدم الكتل السياسية مرشحيها للتشكيلة الوزارية الى رئيس مجلس الوزراء ويكون له الحق باختيار الاسماء بما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه الشروط والمواصفات اللازمة من الكفاءة والامانة. والالتزام باعادة النازحين الى المناطق باسرع ما يمكن وتتعهد الحكومة مدعومة بالقوى السياسية بتسخير كل امكانات الدولة والدعم الخارجي لاعادة اعمار المناطق المحررة".
واعطت الوثيقة لرئيس مجلس الوزراء فتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات وكبار الدبلوماسيين والدرجات الخاصة من دون استثناء وغلق ملف التعيينات بالوكالة في جميع المواقع الحكومية، ويتم الاختيار على اساس معايير موضوعية ومهنية بعيداً عن المحاصصة السياسية وتشكل لجنة خبراء من القوى المشاركة في دعم الحكومة بواقع (4) اعضاء من التحالف الوطني و(2) من اتحاد القوى و(2) من التحالف الكردستاني وعضو واحد من القائمة الوطنية، واثنين يمثلان رئيس مجلس الوزراء. وتعمل هذه اللجنة على تقييم المرشحين للمواقع المشار اليها ورفع توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء بحسب السياقات الدستورية مع حفظ التوازنات الوطنية على ان تنجز جميع هذه المهام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اقرار هذه الوثيقة".
ونصت الوثيقة كذلك على "انشاء مجلس سياسي استشاري يضم في عضويته قادة القوى السياسية الاساسية في الدولة الى جانب الرئاسات الثلاث يسمى (المجلس السياسي) يعد مجلسا وطنيا استشاريا ينعقد شهريا لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد وفك الاختناقات السياسية على ان يتم تشكيل المجلس المذكور خلال شهر من اقرار هذه الوثيقة. والعمل على انجاز حزمة من القوانين والتشريعات المهمة وطنيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وسياسيا وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية وملف المساءلة والعدالة وقانون العفو العام وقانون النفط والغاز ومراجعة قانون (من أين لك هذا؟) وحسم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وقانون مجلس الاتحاد وغيرها ضمن مدة 90 يوماً من تاريخ اقرارهذه الوثيقة".
كما نصت على "مراجعة مستوى الانجاز وحجم النتائج التي تحققت من برنامج الحكومة الحالية منذ تشكيلها واستكمال انجاز برنامجها الذي تشكل على اساسه. وتفعيل دور القضاء العراقي في متالبعة العناصر الفاسدة وملاحقتها وفتح ملفات الفساد المعطلة واخذ الاجراءات القانونية بحقها".
وتتعهد القوى المشاركة في الحكومة بدعم الاجراءات الحكومية ومساندة قراراتها بشكل كامل وتنفيذ البنود المذكورة في هذه الوثيقة".
وتوقع جميع القوى المشاركة في الحكومة على تفاصيل هذه الوثيقة وتعتبر وثيقة تعمل بموجبها جميع الاطراف.
وعقد في مبنى رئاسة الجمهورية مساء اليوم اجتماع للرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، هو الثاني خلال 48 ساعة، لاستكمال بحث ومناقشة التغيير الوزاري المرتقب.
وجاء في نص الوثيقة انه "إيمانا بما تقتضيه ظروف العراق واولوياته التي تنبثق من شعبه الأبي الصابر وانطلاقا من حرص الجميع على تغليب المصلحة الوطنية العليا ومواجهة التحديات التي يشهدها العراق على مستوى الامن والخدمات والتطلعات المشروعة في انجاز النصر النهائي على داعش وتحرير كل اراضينا المحتلة ودعم الاستقرار في المناطق المحررة لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين والبدء بعمليات اعادة الاعمار، وتنطلق في مسار واضح لاخراج البلد من ازمته الشاخصة وفك الانسداد السياسي الحالي عبر تعاون القوى الوطنية المختلفة على اساس العملية السياسية ومرتكزاتها".
وجاء في الوثيقة كذلك انه "بناء على ما تقدم فأن جوهر هذه الوثيقة يتمحور حول الرغبة الجماهيرية في احداث تغييرات نوعية وملموسة في الاداء التنفيذي والتشريعي والقضائي بكافة مفاصله واركانه وعلى مختلف مستويات المسؤولة مع الالتزام الكامل بالشرعية الدستورية والنيابية وتوفير الغطاءات المناسبة لتعزيز هذا المبدأ والعمل بموجبه دستوريا".
ونصت بنود الوثيقة على "تطبيق الاصلاح الشامل في الملفات الوطنية كافة السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية وفق خطة مبنية على اساس الاولويات وبما ينسجم مع ظروف البلد.وصون استقلالية القرار الوطني العراقي للحفاظ على هبة الدولة داخليا وخارجياً. ومشاركة المكونات والقوى الوطنية المجتمعية في عملية الاصلاح الشامل عبر المشاركة الحقيقية في مشهد الاصلاح وفق مبدأ الشراكة الوطنية ضمن سقف الدستور والقانون".
ونصت ايضاً على انه "تقدم الكتل السياسية مرشحيها للتشكيلة الوزارية الى رئيس مجلس الوزراء ويكون له الحق باختيار الاسماء بما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه الشروط والمواصفات اللازمة من الكفاءة والامانة. والالتزام باعادة النازحين الى المناطق باسرع ما يمكن وتتعهد الحكومة مدعومة بالقوى السياسية بتسخير كل امكانات الدولة والدعم الخارجي لاعادة اعمار المناطق المحررة".
واعطت الوثيقة لرئيس مجلس الوزراء فتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات وكبار الدبلوماسيين والدرجات الخاصة من دون استثناء وغلق ملف التعيينات بالوكالة في جميع المواقع الحكومية، ويتم الاختيار على اساس معايير موضوعية ومهنية بعيداً عن المحاصصة السياسية وتشكل لجنة خبراء من القوى المشاركة في دعم الحكومة بواقع (4) اعضاء من التحالف الوطني و(2) من اتحاد القوى و(2) من التحالف الكردستاني وعضو واحد من القائمة الوطنية، واثنين يمثلان رئيس مجلس الوزراء. وتعمل هذه اللجنة على تقييم المرشحين للمواقع المشار اليها ورفع توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء بحسب السياقات الدستورية مع حفظ التوازنات الوطنية على ان تنجز جميع هذه المهام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اقرار هذه الوثيقة".
ونصت الوثيقة كذلك على "انشاء مجلس سياسي استشاري يضم في عضويته قادة القوى السياسية الاساسية في الدولة الى جانب الرئاسات الثلاث يسمى (المجلس السياسي) يعد مجلسا وطنيا استشاريا ينعقد شهريا لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد وفك الاختناقات السياسية على ان يتم تشكيل المجلس المذكور خلال شهر من اقرار هذه الوثيقة. والعمل على انجاز حزمة من القوانين والتشريعات المهمة وطنيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وسياسيا وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية وملف المساءلة والعدالة وقانون العفو العام وقانون النفط والغاز ومراجعة قانون (من أين لك هذا؟) وحسم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وقانون مجلس الاتحاد وغيرها ضمن مدة 90 يوماً من تاريخ اقرارهذه الوثيقة".
كما نصت على "مراجعة مستوى الانجاز وحجم النتائج التي تحققت من برنامج الحكومة الحالية منذ تشكيلها واستكمال انجاز برنامجها الذي تشكل على اساسه. وتفعيل دور القضاء العراقي في متالبعة العناصر الفاسدة وملاحقتها وفتح ملفات الفساد المعطلة واخذ الاجراءات القانونية بحقها".
وتتعهد القوى المشاركة في الحكومة بدعم الاجراءات الحكومية ومساندة قراراتها بشكل كامل وتنفيذ البنود المذكورة في هذه الوثيقة".
وتوقع جميع القوى المشاركة في الحكومة على تفاصيل هذه الوثيقة وتعتبر وثيقة تعمل بموجبها جميع الاطراف.
وعقد في مبنى رئاسة الجمهورية مساء اليوم اجتماع للرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، هو الثاني خلال 48 ساعة، لاستكمال بحث ومناقشة التغيير الوزاري المرتقب.