المملكة الإسبانية وسياسة تعددية الأطراف. قلم : د.أفراح ملا علي
المملكة الإسبانية وسياسة تعددية الأطراف
قلم : د.أفراح ملا علي
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين السنوية للأمم المتحدة، قدمت الحكومة الإسبانية بيانا مشتركا كبادرة لصالح تعددية الأطراف تحت عنوان «معا من أجل تعزيز تعددية الأطراف». ولكن ما هي تعددية الأطراف؟
في العلاقات الدولية تعتبر تعددية الأطراف مجموعة من الدول المتحالفة والتي تسعى لتحقيق هدف معين. وعادة تكون بين ثلاث دول أو أكثر.
من الممكن أن يتم هذا التعاون في إطار المنظمات الدولية التي تم إنشاؤها لهذا الهدف وأيضا في شكل مباشر للمفاوضات بين البلدان.
وهذه المنظمات تشمل الدولية منها وأيضا غير الحكومية، في الواقع، يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية أيضا.
أحد أهم الأمثلة الحديثة على تعددية الأطراف هو مؤتمر فيينا في يونيو 1814، تلك القمة التي قررت فيها القوى الأوروبية مستقبل قارتها بعد الحروب النابليونية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، لحل القضايا سلمياً.
وبعد الحرب العالمية الأولى أنشأ قادة العالم عصبة الأمم والتي سميت بالأمم المتحدة، والتي تعد الأكثر تمثيلاً للتعددية.
وأيضا لدينا منظمة التجارة العالمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة الصحة العالمية، وأيضا منظمة حلف شمال الأطلسي المعروفة باسم الناتو.
نقيض التعددية هو الأطراف الأحادية، حيث يكون التعاون ثنائياً بين دولتين. وكما بطبيعة الحال، فإن التعددية لا تخلو من النقد، لأن المشاركة بين العديد من الدول تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق كلي في الآراء واتخاذ القرارات.
تركز التعددية على المصلحة العامة وليست الفردية، مما يسبب البطء وبالتالي تضطر بعض الدول لاتخاذ قرار فردي. ولكن وبالرغم من هذه السلبيات إلا أنها في غاية الأهمية في العالم الحديث والعولمة.
لأنه التحديات عالمية والحلول يجب أن تكون كذلك. وأعتقد شخصيا أن اهم مزاياها هي أنها توفر الاتفاقية الشرعية، فجميع البلدان لها صوت، وهذا يعني أنها تمنع الدول القوية من اتخاذ القرار بمفردها وتتيح الفرصة للبلدان الصغيرة باتخاذ القرارات أيضا.
وبما أن اسبانيا دولة ذات عمق تاريخي على جميع الأصعدة، وذات قيم وأخلاقيات راسخة ومثال راقٍ للتعايش السلمي، روجت هذه البادرة وشاركت في رعايتها حكومة السويد، والتي تهدف إلى تعزيز تعددية الأطراف ومواجهة التحديات العالمية الكبرى وبناء عالم اكثر شمولا واستدامه وسلام، مع ضمان الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة وتحسين نظام الصحة العالمي.
وأضاف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز: ان هذا ليس الوقت المناسب للتشكيك بالتعددية، فهي ولادة جديدة للتعددية، وأن رؤيتنا للعالم هي رؤية تعاون فعال لمواجهة التحديات العالمية.
أسبانيا بلد ذو رسالة عالمية، ملتزم بتعددية الأطراف الفعالة لمواجهة التحديات العالمية التي لا يمكن أن تتم مواجهتها من العزلة، فهي ملتزمة بالقيم الديموقراطية خارج حدودها.
انضمت بالإضافة إلى أسبانيا والسويد، بنغلاديش، كندا، جمهورية كوريا، كوستاريكا، الأردن، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، ودعم من نيوزيلندا أيضا.
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين السنوية للأمم المتحدة، قدمت الحكومة الإسبانية بيانا مشتركا كبادرة لصالح تعددية الأطراف تحت عنوان «معا من أجل تعزيز تعددية الأطراف». ولكن ما هي تعددية الأطراف؟
في العلاقات الدولية تعتبر تعددية الأطراف مجموعة من الدول المتحالفة والتي تسعى لتحقيق هدف معين. وعادة تكون بين ثلاث دول أو أكثر.
من الممكن أن يتم هذا التعاون في إطار المنظمات الدولية التي تم إنشاؤها لهذا الهدف وأيضا في شكل مباشر للمفاوضات بين البلدان.
وهذه المنظمات تشمل الدولية منها وأيضا غير الحكومية، في الواقع، يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية أيضا.
أحد أهم الأمثلة الحديثة على تعددية الأطراف هو مؤتمر فيينا في يونيو 1814، تلك القمة التي قررت فيها القوى الأوروبية مستقبل قارتها بعد الحروب النابليونية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، لحل القضايا سلمياً.
وبعد الحرب العالمية الأولى أنشأ قادة العالم عصبة الأمم والتي سميت بالأمم المتحدة، والتي تعد الأكثر تمثيلاً للتعددية.
وأيضا لدينا منظمة التجارة العالمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة الصحة العالمية، وأيضا منظمة حلف شمال الأطلسي المعروفة باسم الناتو.
نقيض التعددية هو الأطراف الأحادية، حيث يكون التعاون ثنائياً بين دولتين. وكما بطبيعة الحال، فإن التعددية لا تخلو من النقد، لأن المشاركة بين العديد من الدول تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق كلي في الآراء واتخاذ القرارات.
تركز التعددية على المصلحة العامة وليست الفردية، مما يسبب البطء وبالتالي تضطر بعض الدول لاتخاذ قرار فردي. ولكن وبالرغم من هذه السلبيات إلا أنها في غاية الأهمية في العالم الحديث والعولمة.
لأنه التحديات عالمية والحلول يجب أن تكون كذلك. وأعتقد شخصيا أن اهم مزاياها هي أنها توفر الاتفاقية الشرعية، فجميع البلدان لها صوت، وهذا يعني أنها تمنع الدول القوية من اتخاذ القرار بمفردها وتتيح الفرصة للبلدان الصغيرة باتخاذ القرارات أيضا.
وبما أن اسبانيا دولة ذات عمق تاريخي على جميع الأصعدة، وذات قيم وأخلاقيات راسخة ومثال راقٍ للتعايش السلمي، روجت هذه البادرة وشاركت في رعايتها حكومة السويد، والتي تهدف إلى تعزيز تعددية الأطراف ومواجهة التحديات العالمية الكبرى وبناء عالم اكثر شمولا واستدامه وسلام، مع ضمان الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة وتحسين نظام الصحة العالمي.
وأضاف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز: ان هذا ليس الوقت المناسب للتشكيك بالتعددية، فهي ولادة جديدة للتعددية، وأن رؤيتنا للعالم هي رؤية تعاون فعال لمواجهة التحديات العالمية.
أسبانيا بلد ذو رسالة عالمية، ملتزم بتعددية الأطراف الفعالة لمواجهة التحديات العالمية التي لا يمكن أن تتم مواجهتها من العزلة، فهي ملتزمة بالقيم الديموقراطية خارج حدودها.
انضمت بالإضافة إلى أسبانيا والسويد، بنغلاديش، كندا، جمهورية كوريا، كوستاريكا، الأردن، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، ودعم من نيوزيلندا أيضا.