الإشاعة الكاذبة بقلم الإعلامية ميرفت العلي
[ ميرفت ميرفت: الإشاعة الكاذبة
باسم الإعلامية ميرفت العليكثيرٌ منا يتسارع بالبحث للحصول على الخبر قبل أي أحد، ويتداوله بين الناس من خلال نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليصل إلى أكبر عددٍ ممكن. كل ذلك يحدث دون التأكد من صحة الخبر والرجوع إلى مصدر حقيقي يوثق ما تتداولناه ، ضاربين عرض الحائط ما الذي يمكن أن يسببه تداول ذلك الخبر خاصة إن كانت الدولة تمر بأزمة حرب، كارثة ، وباء أو أزمة اقتصادية .
فكل خبر كاذب يتناقل بين الناس يُدعى إشاعة ، وهذه الإشاعة لربما تتسبب بكوارث نحن بغنى عنها ، ومن أجل هذا حاولت السلطات بالحد من تداول الإشاعات المغرضة والضارة وذلك بفرض عقوبات وغرامات مالية ، حيث تضيف البروفيسور القاضي الدولي د. شمس العمرو :
أن الإشاعة الكاذبة هي جرم يستوجب عليها العقوبة خاصة في الوقت الحالي وما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية ووباء جائحة كورونا الذي كاد أن يقتل الملايين من أرواح البشر، فلا بد من شي اسمه ثقافة التحقق من الأخبار قال الله تعالى في كتابه الكريم " يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالةٍ ". فالبعض يعتقد أن الشائعة هي أمر بسيط ويستهتر بما تخلّفه، وذلك كله بسبب نقص الوعي الثقافي والوطني لدى البعض، اذ يجب علينا تداول الأخبار الرسمية فقط المصرّح بها من قبل الإعلام والمتحدث باسم الحكومات والوزارات. أما غير ذلك فهو يعتبر شائعة كاذبة . لهذا حذرت كثير من الجهات المعنية من نشر وتداول الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدد أمن واستقرار البلاد ولا سيما في ظل أزمة جائحة كورونا. هذا الوباء الذي تحدث عنه الكثير بمعلومات خاطئة عبر مواقع السوشال ميديا، فأصبح كل شخص هو الطبيب المعالج وهو المعالج دون الاكتراث بأرواح البشر ومخاطر جهلهم.
وتأتي عقوبة نشر الشائعات الكاذبة حسب قانون كل دولة ، وتختلف العقوبة من بلد إلى آخر، حيث تكون العقوبة بالسجن المؤقت من سنة الى ست سنوات، بينما في دول أخرى العقوبة هي من سنة الى ثلاث سنوات، ويمكن أن تتراوح إلى خمس سنوات حسب جريمة الشائعة ؛ اذ إن هذا الجرم " اذا كانت جنحة "
كما تم التشديد في العقوبات بالوقت الحالي وعدم التهاون في العقوبة القانونية لمروج الإشاعة سواء إن كانت حول فرد ما او تخص الحكومات .
لذا يجب التوعية الفكرية ما بين الخبر الصحيح والشائعة وان تحدد المراسيم القانونية اي نص القانون التشريعي للدولة كي يكون كافة افراد المجتمع على دراية كافية من العواقب والعقوبات التي ترتب عليهم في حال المخالفة.
باسم الإعلامية ميرفت العليكثيرٌ منا يتسارع بالبحث للحصول على الخبر قبل أي أحد، ويتداوله بين الناس من خلال نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليصل إلى أكبر عددٍ ممكن. كل ذلك يحدث دون التأكد من صحة الخبر والرجوع إلى مصدر حقيقي يوثق ما تتداولناه ، ضاربين عرض الحائط ما الذي يمكن أن يسببه تداول ذلك الخبر خاصة إن كانت الدولة تمر بأزمة حرب، كارثة ، وباء أو أزمة اقتصادية .
فكل خبر كاذب يتناقل بين الناس يُدعى إشاعة ، وهذه الإشاعة لربما تتسبب بكوارث نحن بغنى عنها ، ومن أجل هذا حاولت السلطات بالحد من تداول الإشاعات المغرضة والضارة وذلك بفرض عقوبات وغرامات مالية ، حيث تضيف البروفيسور القاضي الدولي د. شمس العمرو :
أن الإشاعة الكاذبة هي جرم يستوجب عليها العقوبة خاصة في الوقت الحالي وما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية ووباء جائحة كورونا الذي كاد أن يقتل الملايين من أرواح البشر، فلا بد من شي اسمه ثقافة التحقق من الأخبار قال الله تعالى في كتابه الكريم " يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالةٍ ". فالبعض يعتقد أن الشائعة هي أمر بسيط ويستهتر بما تخلّفه، وذلك كله بسبب نقص الوعي الثقافي والوطني لدى البعض، اذ يجب علينا تداول الأخبار الرسمية فقط المصرّح بها من قبل الإعلام والمتحدث باسم الحكومات والوزارات. أما غير ذلك فهو يعتبر شائعة كاذبة . لهذا حذرت كثير من الجهات المعنية من نشر وتداول الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدد أمن واستقرار البلاد ولا سيما في ظل أزمة جائحة كورونا. هذا الوباء الذي تحدث عنه الكثير بمعلومات خاطئة عبر مواقع السوشال ميديا، فأصبح كل شخص هو الطبيب المعالج وهو المعالج دون الاكتراث بأرواح البشر ومخاطر جهلهم.
وتأتي عقوبة نشر الشائعات الكاذبة حسب قانون كل دولة ، وتختلف العقوبة من بلد إلى آخر، حيث تكون العقوبة بالسجن المؤقت من سنة الى ست سنوات، بينما في دول أخرى العقوبة هي من سنة الى ثلاث سنوات، ويمكن أن تتراوح إلى خمس سنوات حسب جريمة الشائعة ؛ اذ إن هذا الجرم " اذا كانت جنحة "
كما تم التشديد في العقوبات بالوقت الحالي وعدم التهاون في العقوبة القانونية لمروج الإشاعة سواء إن كانت حول فرد ما او تخص الحكومات .
لذا يجب التوعية الفكرية ما بين الخبر الصحيح والشائعة وان تحدد المراسيم القانونية اي نص القانون التشريعي للدولة كي يكون كافة افراد المجتمع على دراية كافية من العواقب والعقوبات التي ترتب عليهم في حال المخالفة.