بيان رقم واحد هل انتحر مصطفى الكاظمي باعلان هذه القرارات
بيان رقم واحد هل انتحر مصطفى الكاظمي باعلان هذه القرارات
ناقش رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بعض الحلول المطروحة. للخروج من اﻻزمة اﻻقتصادية والتي تظمنت موافقته عليها وأهمها:
تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة خمسين ف المائة
الغاء الامتيازات والمخصصات والمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث .
تقليص عدد حماياتهم إلى ما لا يتجاوز مائة وعشرون فردا.
ثانياً
تخفيض رواتب الوزراء بنسبة خمسة وعشرون
الغاء الامتيازات والمنافع الاجتماعية الممنوحة للوزراء ورؤساء الكتل السياسية .
تحديد أعداد حماياتهم بما لا يزيد عن ثمانية افراد وثلاث عجلات .
ثالثاً
الغاء الامتيازات والحمايات للدرجات الخاصة من رؤساء الهيئات المستقلة والمدراء العامين .
رابعاً
تجميد الرواتب التقاعدية لمجاهدي رفحاء لحين تقديم مجلس الوزراء مشروع قانون الغائها يصدر عن مجلس النواب .
يسري ما جاء في واحد على الرواتب التقاعدية للسجناء السياسيين والمفصولين السياسيين لحين التحقق من صدور اوامر الفصل السياسي بحقهم والأحكام الصادرة بالسجن لأسباب سياسية .
خامساً
تجميد الرواتب التقاعدية لأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم لحين تشريع قانون من مجلس النواب بالغائها .
سادسا
الغاء تعدد الرواتب واقتصار المستفيدين على راتب واحد يحدد على وفق الاستحقاق .
سابعا
تحديد رواتب الدرجات الخاصة العليا بما لا يزيد عن اربعة ملايين دينار للصنف الف و ثلاثة ملايين دينار للصنف باء
ثامنا
عدم المساس برواتب الموظفين تحت اي ذريعة ولأي سبب كان ويشمل ذلك العلاوات والترفيع .
تاسعا
تجميد رواتب المتقاعدين من الأجهزة الامنية المقيمين خارج العراق المتمتعين برواتب الرعاية الاجتماعية في بلدان اقامتهم .
عاشرا
فتح ملف عقارات الدولة واعادة تقييم اسعارها على وفق سعر السوق ومنح مكافأة لا تزيد عن خمسة ف المائة من قيمة العقار لكل من يبلغ عن عقارات تم تحويلها إلى اشخاص بالتزوير وإعادتها إلى الدولة لبيعها او ايجارها حسب القانون .
حادي عشر
إحكام سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية في جميع المحافظات وتحويل مواردها إلى الخزينة المركزية .
تشكيل لجنة عليا للرقابة والتدقيق على المنافذ الحدودية من ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وممثل عن الدائرة الأمنية وعضو عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضو عن قيادة حرس الحدود.
اثنا عشر
الغاء مزاد بيع العملة الذي يعد سابقة لا مثيل لها في العالم واصبح منفذا لتهريب العملة إلى خارج العراق .
سيطرة الحكومة والبنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق العراقية .
اعادة تقييم المصارف الأهلية وشركات الصيرفة وتقليص عدد المصارف الأهلية التي باتت منافذ لتهريب العملة وغسيل الأموال .
ثلاثة عشر
استيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف المحمول وتحديد موعد سنوي ثابت لتسديد ما يترتب عليها من مبالغ إلى الحكومة والا تلغى إجازتها .
اربعة عشر
تسهيل اجراءات منح الاجازة لخمس سنوات بالراتب الاسمي للموظف مع استيفاء التوقيفات التقاعدية منه كي يتم احتساب الإجازة لاغراض التقاعد .
خمسة عشر
مساءلة كل من تسبب في تمرير كارثة جولات التراخيص التي رهنت النفط العراقي للشركات الأجنبية وتسببت في خسارة العراق لمليارات الدولارات سنوياً دون اي مبرر والعمل على اعادة النظر بها على امل الغائها مستقبلاً بقرار حكومي جريء .
ستة عشر
تشكيل لجنة لتدقيق مساحات الاراضي الزراعية وتحديد المستثمر منها في الزراعة وعرض غير المستثمر للايجار وفق القانون .
قيام الحكومة بتقديم التسهيلات للمزارعين وحماية المنتج المحلي وايقاف استيراد المنتجات الزراعية .
حماية الثروة الحيوانيه في العراق ومنع استيراد منتجاتها عند تحقيق الاكتفاء الذاتي لأي منتج منها .
سبعة عشر
ايقاف إستيراد المشتقات النفطية وإعادة العمل بمصافي النفط الموجودة في العراق .
ثمانية عشر
العمل على استثمار الغاز الطبيعي .
تسعة عشر
ايقاف استيراد السيارات لمدة عامين عدا السيارات الإنتاجية .
عشرون
ايقاف استيراد المواد الكمالية ومواد التجميل والاكسسوارات بانواعها لمدة سنة .
واحد وعشرون
جباية اجور الماء والكهرباء وتحديد سقف لسعر الامبير للمولدات الاهلية وفرض غرامات على المتجاوزين .
اثنان وعشرون
فتح باب التسوية مع المتهمين بقضايا الفساد وسرقة المال العام بدءاً بحيتان الفساد الكبيرة وملاحقة من هرب منهم إلى خارج العراق على ان تعود الاموال المسروقة إلى خزينة الدولة .
ثلاثة وعشرون
تشكيل لجنة من القضاة والمحامين وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية والبنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد لمتابعة الاموال العراقية المجمدة خارج العراق وكذلك الأموال المهربة إلى الخارج وبمساعدة وزارة الخزانة الامريكية ، والتفاوض مع الكويت لإطفاء ما تبقى من اموال تخص التعويضات .
اربعة وعشرون
تشكيل لجنة لتدقيق الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من استلم منصب بدءاً من مدير عام صعودا إلى رئيس الجمهورية واخضاعهم لقانون ( من أين لك هذا ) .
خمسة وعشرون
اغلاق السفارات العراقية في الدول التي لا توجد فيها جالية عراقية والتي ليس لنا معها علاقات تجارية .
تخفيض عدد موظفي البعثات الدبلوماسية في السفارات والملحقيات بنسبة خمسين ف المائة
ستة وعشرون
ايقاف الايفادات إلى خارج العراق الا بموافقة مجلس الوزراء.
سبعة وعشرون
التقاعد المبكر او الاحالة للتقاعد لمن لديه خدمة خمسة وعشرون سنة منصوص عليها في المادة تاسعا أ من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد
.
ثمانية وعشرون
إعادة تشغيل الشركات والمصانع والمعامل الحكومية التي يمكن استخدامها وبيع القسم الاخر لمستثمرين شرط تحديد موعد نهائي لهم لاعادة تشغيلها على ان تكون الأولوية في العمل فيها للعمالة العراقية .
تسعة وعشرون
رفع نسبة الفائدة على الأموال المودعة في المصارف لتشجيع المواطنين على الادخار .
ثلاثون
ايقاف التعيينات لمدة سنة واحدة .
واحد وثلاثون
الغاء مخصصات الضيافة في جميع دوائر الدولة .
اثنان وثلاثون
تخفيض مخصصات الوقود والصيانة للعجلات الحكومية بنسبة خمسون ف المائة
ثلاثة وثلاثون
إيقاف شراء العجلات للمسؤولين لمدة سنتين قادمتين .
اربعة وثلاثون
ايقاف الصرف على باب شراء الاثاث لمكاتب المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق لمدة سنتين.
خمسة وثلاثون
العمل على دعم القطاع الخاص وتوفير سبل ومقومات نجاحه .
ستة وثلاثون
تأمين بيئة آمنة للاستثمار وتشجيع المستثمرين الاجانب على جلب رؤوس اموالهم إلى داخل العراق
تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة خمسين ف المائة
الغاء الامتيازات والمخصصات والمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث .
تقليص عدد حماياتهم إلى ما لا يتجاوز مائة وعشرون فردا.
ثانياً
تخفيض رواتب الوزراء بنسبة خمسة وعشرون
الغاء الامتيازات والمنافع الاجتماعية الممنوحة للوزراء ورؤساء الكتل السياسية .
تحديد أعداد حماياتهم بما لا يزيد عن ثمانية افراد وثلاث عجلات .
ثالثاً
الغاء الامتيازات والحمايات للدرجات الخاصة من رؤساء الهيئات المستقلة والمدراء العامين .
رابعاً
تجميد الرواتب التقاعدية لمجاهدي رفحاء لحين تقديم مجلس الوزراء مشروع قانون الغائها يصدر عن مجلس النواب .
يسري ما جاء في واحد على الرواتب التقاعدية للسجناء السياسيين والمفصولين السياسيين لحين التحقق من صدور اوامر الفصل السياسي بحقهم والأحكام الصادرة بالسجن لأسباب سياسية .
خامساً
تجميد الرواتب التقاعدية لأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم لحين تشريع قانون من مجلس النواب بالغائها .
سادسا
الغاء تعدد الرواتب واقتصار المستفيدين على راتب واحد يحدد على وفق الاستحقاق .
سابعا
تحديد رواتب الدرجات الخاصة العليا بما لا يزيد عن اربعة ملايين دينار للصنف الف و ثلاثة ملايين دينار للصنف باء
ثامنا
عدم المساس برواتب الموظفين تحت اي ذريعة ولأي سبب كان ويشمل ذلك العلاوات والترفيع .
تاسعا
تجميد رواتب المتقاعدين من الأجهزة الامنية المقيمين خارج العراق المتمتعين برواتب الرعاية الاجتماعية في بلدان اقامتهم .
عاشرا
فتح ملف عقارات الدولة واعادة تقييم اسعارها على وفق سعر السوق ومنح مكافأة لا تزيد عن خمسة ف المائة من قيمة العقار لكل من يبلغ عن عقارات تم تحويلها إلى اشخاص بالتزوير وإعادتها إلى الدولة لبيعها او ايجارها حسب القانون .
حادي عشر
إحكام سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية في جميع المحافظات وتحويل مواردها إلى الخزينة المركزية .
تشكيل لجنة عليا للرقابة والتدقيق على المنافذ الحدودية من ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وممثل عن الدائرة الأمنية وعضو عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضو عن قيادة حرس الحدود.
اثنا عشر
الغاء مزاد بيع العملة الذي يعد سابقة لا مثيل لها في العالم واصبح منفذا لتهريب العملة إلى خارج العراق .
سيطرة الحكومة والبنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق العراقية .
اعادة تقييم المصارف الأهلية وشركات الصيرفة وتقليص عدد المصارف الأهلية التي باتت منافذ لتهريب العملة وغسيل الأموال .
ثلاثة عشر
استيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف المحمول وتحديد موعد سنوي ثابت لتسديد ما يترتب عليها من مبالغ إلى الحكومة والا تلغى إجازتها .
اربعة عشر
تسهيل اجراءات منح الاجازة لخمس سنوات بالراتب الاسمي للموظف مع استيفاء التوقيفات التقاعدية منه كي يتم احتساب الإجازة لاغراض التقاعد .
خمسة عشر
مساءلة كل من تسبب في تمرير كارثة جولات التراخيص التي رهنت النفط العراقي للشركات الأجنبية وتسببت في خسارة العراق لمليارات الدولارات سنوياً دون اي مبرر والعمل على اعادة النظر بها على امل الغائها مستقبلاً بقرار حكومي جريء .
ستة عشر
تشكيل لجنة لتدقيق مساحات الاراضي الزراعية وتحديد المستثمر منها في الزراعة وعرض غير المستثمر للايجار وفق القانون .
قيام الحكومة بتقديم التسهيلات للمزارعين وحماية المنتج المحلي وايقاف استيراد المنتجات الزراعية .
حماية الثروة الحيوانيه في العراق ومنع استيراد منتجاتها عند تحقيق الاكتفاء الذاتي لأي منتج منها .
سبعة عشر
ايقاف إستيراد المشتقات النفطية وإعادة العمل بمصافي النفط الموجودة في العراق .
ثمانية عشر
العمل على استثمار الغاز الطبيعي .
تسعة عشر
ايقاف استيراد السيارات لمدة عامين عدا السيارات الإنتاجية .
عشرون
ايقاف استيراد المواد الكمالية ومواد التجميل والاكسسوارات بانواعها لمدة سنة .
واحد وعشرون
جباية اجور الماء والكهرباء وتحديد سقف لسعر الامبير للمولدات الاهلية وفرض غرامات على المتجاوزين .
اثنان وعشرون
فتح باب التسوية مع المتهمين بقضايا الفساد وسرقة المال العام بدءاً بحيتان الفساد الكبيرة وملاحقة من هرب منهم إلى خارج العراق على ان تعود الاموال المسروقة إلى خزينة الدولة .
ثلاثة وعشرون
تشكيل لجنة من القضاة والمحامين وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية والبنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد لمتابعة الاموال العراقية المجمدة خارج العراق وكذلك الأموال المهربة إلى الخارج وبمساعدة وزارة الخزانة الامريكية ، والتفاوض مع الكويت لإطفاء ما تبقى من اموال تخص التعويضات .
اربعة وعشرون
تشكيل لجنة لتدقيق الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من استلم منصب بدءاً من مدير عام صعودا إلى رئيس الجمهورية واخضاعهم لقانون ( من أين لك هذا ) .
خمسة وعشرون
اغلاق السفارات العراقية في الدول التي لا توجد فيها جالية عراقية والتي ليس لنا معها علاقات تجارية .
تخفيض عدد موظفي البعثات الدبلوماسية في السفارات والملحقيات بنسبة خمسين ف المائة
ستة وعشرون
ايقاف الايفادات إلى خارج العراق الا بموافقة مجلس الوزراء.
سبعة وعشرون
التقاعد المبكر او الاحالة للتقاعد لمن لديه خدمة خمسة وعشرون سنة منصوص عليها في المادة تاسعا أ من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد
.
ثمانية وعشرون
إعادة تشغيل الشركات والمصانع والمعامل الحكومية التي يمكن استخدامها وبيع القسم الاخر لمستثمرين شرط تحديد موعد نهائي لهم لاعادة تشغيلها على ان تكون الأولوية في العمل فيها للعمالة العراقية .
تسعة وعشرون
رفع نسبة الفائدة على الأموال المودعة في المصارف لتشجيع المواطنين على الادخار .
ثلاثون
ايقاف التعيينات لمدة سنة واحدة .
واحد وثلاثون
الغاء مخصصات الضيافة في جميع دوائر الدولة .
اثنان وثلاثون
تخفيض مخصصات الوقود والصيانة للعجلات الحكومية بنسبة خمسون ف المائة
ثلاثة وثلاثون
إيقاف شراء العجلات للمسؤولين لمدة سنتين قادمتين .
اربعة وثلاثون
ايقاف الصرف على باب شراء الاثاث لمكاتب المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق لمدة سنتين.
خمسة وثلاثون
العمل على دعم القطاع الخاص وتوفير سبل ومقومات نجاحه .
ستة وثلاثون
تأمين بيئة آمنة للاستثمار وتشجيع المستثمرين الاجانب على جلب رؤوس اموالهم إلى داخل العراق