كورونا و الحظر الكلي وفقا لمادة ٢٥ من الدستور الكويتي ١٩٦٢ مستشارة قانونية تهاني العبيدلي
كورونا و الحظر الكلي وفقا لمادة ٢٥ من الدستور الكويتي ١٩٦٢
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي
ان دولة الكويت لم تتوانى منذ بداية الازمة، في اتخاذ حزمة قرارات، تضمنت الاجراءات الوقائية الاحترازية، لاحتواء فيروس كورونا وضمان عدم انتشاره ، فكانت من الدول الاولى التي أغلقت مطاراتها واقتصرت على استقبال مواطنيها مع استعدادات كاملة لاستيعاب المصابين فبنت المحاجر الصحية واستعانت بالبدائل من فنادق ومنتجعات كمحاجر إسناد صحي مؤسسي بكافة عناصرها البشرية الطبية والعسكرية والمدنية من متطوعين الا ان مسألة الحظر الكلي، الذي قد يفرضه فيروس كورونا كوفيد ١٩، لمحاصرة الفيروس، والحد من انتشاره واحتواءه ، وبالتالي القضاء عليه، يفرض على الدولة، تكبد مصاريف مادية كبيرة ، وتعويضات ضخمة تتكبدها ميزانية الدولة لكافة المحال التجارية، والتجار، وأصحاب المهن في القطاع الخاص، الذين خسروا أرباح تشكل مصدر دخلهم الأساسي، وتعويضات للمصابين بفيروس كورونا بمناسبة عملهم ( الإصابة وهم على راس العمل ).
وذلك وفقا للمادة ٢٥ من الدستور الكويتي والتي تنص على
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأديتهم واجباتهم العسكرية.
وهذا من الناحية الدستورية، و لكن هل المعطيات تفي باستيعاب هذا الحظر الكلي ؟وهل يمكن التعامل مع تداعيات هذا القرار فيما لو أقره مجلس الوزراء؟
في الوقت الراهن، لابد من الاشارة أن الأتمته غير متوافرة وهي المعلومات الضخمة بشأن كافة الوافدين المخالفين، بالذات فهي معلومات ناقصة و غير دقيقة، ومن غير الممكن وفقا للهيئة العامة للمعلومات المدنية، حصر الاعداد الحقيقية لهم، ولا لغيرهم من المجهولين الذين يتسكعون في ارجاء الديرة دون إثباتات وكانهم أتوا من العدم وخاصة اللقطاء وابناء السفاح و الذين دخلوا الدولة تهريب والذين دخلوا الكويت إبان الغزو العراقي واستقروا الى يومنا هذا وحتى الذين معهم إثباتات فمعظمها مزورة وتم إلقاء القبض على الكثيرين وزج المزورين في السجون والكثيرين خارجه ايضا،وبالتالي ماهي الإمكانات الحقيقية لعدد الإيواءات والمهاجع لكل هؤلاء، في حال الحظر لغير المصابين ،والايواءات والمستشفيات في حال ثبوت الإصابات بكورونا كوفيد ١٩، وخاصة ان استقبال المصابين بكورونا يتطلب عدد أسرة كافية بشراشف ومخدات ولحافات غيارات،وكادر طبي من أطباء و مساعديهم، من الممرضين، اضافة الى الأدوية، والى اجهزة التنفس الصناعي، والى المحاليل الوريدية، والى أكياس دم كافية، وتطبيبهم في حال اصابتهم بكورونا كوفيد ١٩، وتتكفل الدولة بإطعامهم مجانا، فالدولة ملزمة بكفالة سلامتهم ،و عدم هلاكهم جوعا طالما هم على أراضيها، وذلك الى حين ترحيلهم مع توافر مسحات الفحص لفيروس الكورونا،
اضافة الى ما سبق، هل العناصر اللوجستية كافيةومتوافرة ؟ وهي الباصات وأماكن الحجز وهي حاليا مباني الحجر والطائرات ،أو البواخر، أو وسائل النقل برا،وان كان المتعارف عليه السفر جوا ، و هل العناصر الامنية لحراستهم كافية ؟ وهي اعداد بشرية هائلة، يجب توافرها حين استلامهم و ايصالهم للمحاجر والتي تتطلب اعداد وتجهيز من سرائر وشراشف ومخدات ولحافات ومواد معقمة وصابون وشامبو ، وآخرين لخدمتهم في التموين الغذائي وآخرين لمراقبتهم، و آخرين لحراستهم، وآخرين لمرافقتهم الى وسيلة النقل، وآخرين لمرافقتهم آثناء نقلهم الى حين وصولهم.
ان الأمر ليس بهين، ويتطلب اعداد خطط وبرامج يمكن تنفيذها على ارض الواقع وفقا للقدرة الاستيعابية، ويحتاج الامر الى أعداد بشرية كبيرة، من المتطوعين للإسناد، مع توفير كافة الضمانات الوقائية، من قفازات و كمامات وملابس خاصة، لحمايتهم جميعا، ويمكن تعاون المصانع ومؤسسات العمل المدني، من هيئات خيرية، وجمعيات نفع عام، لدعم الحكومة، والمساعدة في توفير الاحتياجات، وخاصة ان المواطنين هم الذين في الصفوف الأمامية، من عسكريين ومدنيين، ويتعرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا كوفيد ١٩ و من وجهة نظرنا كمراقبين للوضع الحالي، فان فرض الحظر الكلي سيختصر الوقت في احتواء فيروس كورونا كوفيد ١٩ ،و القضاء على انتشاره، الا اننا نفضل الحظر المناطقي الجزئي، وذلك وفقا
وفقا للمعطيات الموجودة، والتداعيات التي سيؤول اليه الأمر، و نسأل الله ان يحفظ الكويت ويجلي الغمة.
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي
ان دولة الكويت لم تتوانى منذ بداية الازمة، في اتخاذ حزمة قرارات، تضمنت الاجراءات الوقائية الاحترازية، لاحتواء فيروس كورونا وضمان عدم انتشاره ، فكانت من الدول الاولى التي أغلقت مطاراتها واقتصرت على استقبال مواطنيها مع استعدادات كاملة لاستيعاب المصابين فبنت المحاجر الصحية واستعانت بالبدائل من فنادق ومنتجعات كمحاجر إسناد صحي مؤسسي بكافة عناصرها البشرية الطبية والعسكرية والمدنية من متطوعين الا ان مسألة الحظر الكلي، الذي قد يفرضه فيروس كورونا كوفيد ١٩، لمحاصرة الفيروس، والحد من انتشاره واحتواءه ، وبالتالي القضاء عليه، يفرض على الدولة، تكبد مصاريف مادية كبيرة ، وتعويضات ضخمة تتكبدها ميزانية الدولة لكافة المحال التجارية، والتجار، وأصحاب المهن في القطاع الخاص، الذين خسروا أرباح تشكل مصدر دخلهم الأساسي، وتعويضات للمصابين بفيروس كورونا بمناسبة عملهم ( الإصابة وهم على راس العمل ).
وذلك وفقا للمادة ٢٥ من الدستور الكويتي والتي تنص على
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأديتهم واجباتهم العسكرية.
وهذا من الناحية الدستورية، و لكن هل المعطيات تفي باستيعاب هذا الحظر الكلي ؟وهل يمكن التعامل مع تداعيات هذا القرار فيما لو أقره مجلس الوزراء؟
في الوقت الراهن، لابد من الاشارة أن الأتمته غير متوافرة وهي المعلومات الضخمة بشأن كافة الوافدين المخالفين، بالذات فهي معلومات ناقصة و غير دقيقة، ومن غير الممكن وفقا للهيئة العامة للمعلومات المدنية، حصر الاعداد الحقيقية لهم، ولا لغيرهم من المجهولين الذين يتسكعون في ارجاء الديرة دون إثباتات وكانهم أتوا من العدم وخاصة اللقطاء وابناء السفاح و الذين دخلوا الدولة تهريب والذين دخلوا الكويت إبان الغزو العراقي واستقروا الى يومنا هذا وحتى الذين معهم إثباتات فمعظمها مزورة وتم إلقاء القبض على الكثيرين وزج المزورين في السجون والكثيرين خارجه ايضا،وبالتالي ماهي الإمكانات الحقيقية لعدد الإيواءات والمهاجع لكل هؤلاء، في حال الحظر لغير المصابين ،والايواءات والمستشفيات في حال ثبوت الإصابات بكورونا كوفيد ١٩، وخاصة ان استقبال المصابين بكورونا يتطلب عدد أسرة كافية بشراشف ومخدات ولحافات غيارات،وكادر طبي من أطباء و مساعديهم، من الممرضين، اضافة الى الأدوية، والى اجهزة التنفس الصناعي، والى المحاليل الوريدية، والى أكياس دم كافية، وتطبيبهم في حال اصابتهم بكورونا كوفيد ١٩، وتتكفل الدولة بإطعامهم مجانا، فالدولة ملزمة بكفالة سلامتهم ،و عدم هلاكهم جوعا طالما هم على أراضيها، وذلك الى حين ترحيلهم مع توافر مسحات الفحص لفيروس الكورونا،
اضافة الى ما سبق، هل العناصر اللوجستية كافيةومتوافرة ؟ وهي الباصات وأماكن الحجز وهي حاليا مباني الحجر والطائرات ،أو البواخر، أو وسائل النقل برا،وان كان المتعارف عليه السفر جوا ، و هل العناصر الامنية لحراستهم كافية ؟ وهي اعداد بشرية هائلة، يجب توافرها حين استلامهم و ايصالهم للمحاجر والتي تتطلب اعداد وتجهيز من سرائر وشراشف ومخدات ولحافات ومواد معقمة وصابون وشامبو ، وآخرين لخدمتهم في التموين الغذائي وآخرين لمراقبتهم، و آخرين لحراستهم، وآخرين لمرافقتهم الى وسيلة النقل، وآخرين لمرافقتهم آثناء نقلهم الى حين وصولهم.
ان الأمر ليس بهين، ويتطلب اعداد خطط وبرامج يمكن تنفيذها على ارض الواقع وفقا للقدرة الاستيعابية، ويحتاج الامر الى أعداد بشرية كبيرة، من المتطوعين للإسناد، مع توفير كافة الضمانات الوقائية، من قفازات و كمامات وملابس خاصة، لحمايتهم جميعا، ويمكن تعاون المصانع ومؤسسات العمل المدني، من هيئات خيرية، وجمعيات نفع عام، لدعم الحكومة، والمساعدة في توفير الاحتياجات، وخاصة ان المواطنين هم الذين في الصفوف الأمامية، من عسكريين ومدنيين، ويتعرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا كوفيد ١٩ و من وجهة نظرنا كمراقبين للوضع الحالي، فان فرض الحظر الكلي سيختصر الوقت في احتواء فيروس كورونا كوفيد ١٩ ،و القضاء على انتشاره، الا اننا نفضل الحظر المناطقي الجزئي، وذلك وفقا
وفقا للمعطيات الموجودة، والتداعيات التي سيؤول اليه الأمر، و نسأل الله ان يحفظ الكويت ويجلي الغمة.