كوفيد ١٩ الزم الحجر المؤسسي والحجر المنزلي للكويتين القادمين من الخارج مستشارة قانونية تهاني العبيدلي
كوفيد ١٩ الزم الحجر المؤسسي والحجر المنزلي للكويتين القادمين من الخارج
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي
ان خطة اجلاء الكويتيين من شتى بقاع الارض تعد أكبر عملية اجلاء وفقا لوسائل الاعلام و كأن السماء تقول انها ليست كويتا وكفى فدولة الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي سابقت الجميع لاحتضان ابناءها العالقين في الخارج بأمر من قائد الانسانية سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ومع تتابع الرحلات الجوية لخطة الاجلاء الناجحة لخطة العودة الشاملة
وتجهيز كافة الكوادر لاستقبالهم وفحصهم في ٤ مراكز تم تجهيزها وحسب الأعداد فالطائرات الكبيرة يتم الفحص في مركز A وأما B و C و D فهي مراكز إسناد للرئيسي A وحجم الطائرة ويتم تعقيمهم ومن ثم حجرهم بمنازلهم لمده ١٤ يوما واستعداد ذويهم بتجهيز مكان منعزل بكافة وسائل الراحة مع الاحترازات الوقائية لضمان التباعد الاجتماعي وعدم انتقال الوباء وهذا للنتيجة السلبية اما من يظهر الفحص نتيجة إيجابية تؤكد إصابته بالكرونا فسيخضع للحجر المؤسسي لعلاجه.
وقبل ان يغادر الخاضع للحجر المنزلي الصحي الإلزامي فانه وكإجراء وقائي يلبس سوار الكتروني مزود بنظام تتبع ورصد ومن ينتهك المسافة المحددة له في نطاق منزله فانه ينبه الجهة المختصة ويتم الاتصال بالشخص ويجب عليه الرد على الاتصال ويوجد نظام إنذارات متدرج إنذار اولي وإنذار ثاني والا تعرض المساءلة القانونية .
ومن الضروري تقيد الأسر ومستضيفي الخاضع للحجر بتوقي سبل الأمان والسلامه للمحجور ومن يقيم معهم فمن الضروري ان يتعامل معه شخص واحد في إمداده بما يحتاجه وأبرزها الطعام والشراب كذلك اعداد اكثر من حاوية لملابسه المتسخه واخرى للزبالة واُخرى لفضلات الطعام على ان يقدم له الطعام والشراب في أطباق وأكواب الاستعمال لمرة واحدة مع توفير ميزان حرارة وكمامات وقفازات وهي مسؤولية كبيرة يجب التقيد بها لزوما في هذه الظروف وأخذها على محمل الجدية لسلامة الجميع ويزوره كادر طبي يفحصه و يتأكد من التزامه باجراءات الحجر المنزلي الصحي بطريقةً صحيحة.
وفي حال ثبت انتهاك القانون فان العقوبات المقررة بهذا الشأن تعتبر مغلظة فوفقا للقانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقانون المعدل رقم 4/ 2020 فانه يعاقب بالحبس 6 اشهر أو غرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار كويتي لمن يخالف التدابير اللازمة المقررة بالقانون وقد استحدث التعديل مادة تنص على أن "كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأيضا القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2020 بشأن منع إقامة أي من المناسبات التي تدعو إلى التجمع سواء في مكان عام أو مكان خاص، ومن يخاف ذلك يتحمل تبعة المسائلة.
فاعلاء حس المسؤولية المجتمعية من كافة الاشخاص هو واجب وطني فضرورة الوعي من الكافة بأهمية التقيد بالاجراءات الوقائية كفيل بالعبور لمنطقة الأمان بتقليص اعداد المصابين بكورونا ونسأل الله جلاء هذه الغمة عن البشرية جمعاء
السوار الالكتروني.
مستشارة قانونية تهاني العبيدلي
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي
ان خطة اجلاء الكويتيين من شتى بقاع الارض تعد أكبر عملية اجلاء وفقا لوسائل الاعلام و كأن السماء تقول انها ليست كويتا وكفى فدولة الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي سابقت الجميع لاحتضان ابناءها العالقين في الخارج بأمر من قائد الانسانية سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ومع تتابع الرحلات الجوية لخطة الاجلاء الناجحة لخطة العودة الشاملة
وتجهيز كافة الكوادر لاستقبالهم وفحصهم في ٤ مراكز تم تجهيزها وحسب الأعداد فالطائرات الكبيرة يتم الفحص في مركز A وأما B و C و D فهي مراكز إسناد للرئيسي A وحجم الطائرة ويتم تعقيمهم ومن ثم حجرهم بمنازلهم لمده ١٤ يوما واستعداد ذويهم بتجهيز مكان منعزل بكافة وسائل الراحة مع الاحترازات الوقائية لضمان التباعد الاجتماعي وعدم انتقال الوباء وهذا للنتيجة السلبية اما من يظهر الفحص نتيجة إيجابية تؤكد إصابته بالكرونا فسيخضع للحجر المؤسسي لعلاجه.
وقبل ان يغادر الخاضع للحجر المنزلي الصحي الإلزامي فانه وكإجراء وقائي يلبس سوار الكتروني مزود بنظام تتبع ورصد ومن ينتهك المسافة المحددة له في نطاق منزله فانه ينبه الجهة المختصة ويتم الاتصال بالشخص ويجب عليه الرد على الاتصال ويوجد نظام إنذارات متدرج إنذار اولي وإنذار ثاني والا تعرض المساءلة القانونية .
ومن الضروري تقيد الأسر ومستضيفي الخاضع للحجر بتوقي سبل الأمان والسلامه للمحجور ومن يقيم معهم فمن الضروري ان يتعامل معه شخص واحد في إمداده بما يحتاجه وأبرزها الطعام والشراب كذلك اعداد اكثر من حاوية لملابسه المتسخه واخرى للزبالة واُخرى لفضلات الطعام على ان يقدم له الطعام والشراب في أطباق وأكواب الاستعمال لمرة واحدة مع توفير ميزان حرارة وكمامات وقفازات وهي مسؤولية كبيرة يجب التقيد بها لزوما في هذه الظروف وأخذها على محمل الجدية لسلامة الجميع ويزوره كادر طبي يفحصه و يتأكد من التزامه باجراءات الحجر المنزلي الصحي بطريقةً صحيحة.
وفي حال ثبت انتهاك القانون فان العقوبات المقررة بهذا الشأن تعتبر مغلظة فوفقا للقانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقانون المعدل رقم 4/ 2020 فانه يعاقب بالحبس 6 اشهر أو غرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار كويتي لمن يخالف التدابير اللازمة المقررة بالقانون وقد استحدث التعديل مادة تنص على أن "كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأيضا القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2020 بشأن منع إقامة أي من المناسبات التي تدعو إلى التجمع سواء في مكان عام أو مكان خاص، ومن يخاف ذلك يتحمل تبعة المسائلة.
فاعلاء حس المسؤولية المجتمعية من كافة الاشخاص هو واجب وطني فضرورة الوعي من الكافة بأهمية التقيد بالاجراءات الوقائية كفيل بالعبور لمنطقة الأمان بتقليص اعداد المصابين بكورونا ونسأل الله جلاء هذه الغمة عن البشرية جمعاء
السوار الالكتروني
مستشارة قانونية تهاني العبيدلي