الضمير المعطوب و قانون الجزاء الكويتي (١٦/ ١٩٦٠) لمرض كورونا ٢٠٢٠ مستشارة قانونية تهاني العبيدلي
[RIGHT]
]الضمير المعطوب و قانون الجزاء الكويتي (١٦/ ١٩٦٠) لمرض كورونا ٢٠٢٠
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي
انتشر فايروس كورونا بشكل كبير منها حالات مسجلة معتمدة من منظمة الصحة العالمية ومنها غير مسجل بحسب شفافية الدولة بالإعلان والإبلاغ او التعتيم والإنكار وهي جريمة بحق شعب الدولة وبحق الغير المغبن .
فيروسات كورونا التنفسية فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في أمراض للبشر تتدرج من نزلة البرد الشائعة إلى المتلازمة التنفسية الحادة الخطرة (سارس) ان فيروس كورونا فيروس حيواني المصدر أي أنه ينتقل بين الحيوانات والبشر أعراضه أعراض الانفلونزا ويتدرج في الحده بارتفاع درجة الحرارة واجهاد وضيق التنفس فهو فيروس يهاجم القفص الصدري .
كما تشمل أعراض الحالة النمطية لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية الحمى والسعال ضيق التنفس كما يُعد الالتهاب الرئوي شائعا وكذلك أعراض معدية معوية تشمل الإسهال ومع ذلك فان بعض الأشخاص المصابين بالعدوى عديمو الأعراض وقد تشمل الحالات الحرجة الفشل التنفسي الذي يتطلب التنفس الاصطناعي والدعم في وحدة للعناية المركزة.
وأصيب بعض المرضى بفشل في وظائف بعض الأعضا كالفشل الكلوي أو الصدمة الإنتانية والفيروس يهاجم بشكل شرس الأشخاص الذين يشكون من ضعف الجهاز المناعي والمسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل داء السكري والسرطان وأمراض الرئة المزمنة.
ويبلغ معدل الوفيات بين الأشخاص المصابين بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية نحو 35%، ومع ذلك فقد يكون هذا المعدل غير دقيق نظراً لعدم تسجيل كافة الحالات ومنها الخفيفة ومنها لا تسجل لسبب تعتيم الدولة وعدم الابلاغ
و فيروس الكورونا لا يوجد حالياً أي لقاح أو علاج محدد لهذا الفيروس والعلاج المتاح هو علاج داعم ويتوقف على الحالة السريرية للمريض
وفيروس خرج من الصين من منطقة ووهان وانتشر الى بقاع الارض ومنها ايران الذين نشروا المرض عبر المسافرين المحتضنين للمرض ان حامل مرض الكورونا لا تتضح عليه أعراض المرض الا بعد انتهاء مدة الحضانة وهي مايين اسبوعين الى٢٧ يوم وبالتالي ان الاجراءات المتخذة في الدول لها الدور الأكبر والفعال في الحد من انتشار المرض ومنها الكواشف في المطارات والعزل الصحي وعلاج المصاب من المرض ويجب اتخاذ اجراءات صارمة تجاه الدول السلبية والتي تعمد الى اخفاء المعلومات وعدم الابلاغ عن عدد الحالات المرصودة وان كانت غير مسجلة سواء المصابة بالمرض او الحاضنة للمرض والذي يكشفه الفحص بارتفاع درجة الحرارة او ضيق التنفس او الإجهاد فهي جريمة وأصحابها من ذوي الضمائر المعطوبة والهدف من هذا التعتيم هو المحافظة على الدخل القومي للدولة وعدم اثارة الهلع بل وعدم استطاعتها احتواء الحالات ولا سيما اذا كانت الدولة من ذوي التعداد السكاني الكبير وكل تلك الأسباب وغيرها لا تستثنى من وطأة النتيجة وضرورة المساءلة تلك الدول السلبية في تعاطيها للأزمات .
و على الرغم ان منظمة الصحة العالمية لم تفرض اية اجراءات معينة ومحددة بشان السفر والانتقال بل أوصت على التتبع والرصد فقط ولكن دولة الكويت اتخذت حزمة من الاجراءات الوقائية بالغاء الرحلات الى الدول الموبوءة والاستعداد الكامل للقادمين من الدول الموبوءة وغيرها والغاء كافة أنشطة الاحتفالات بالعيد الوطني و تعطيل المدارس والكليات التعليمية والمؤتمرات والملتقيات والدورات التدريبية وحتى البنوك والدوائر الحكومية والخاصة اتخذت اجراءاتها لاستقبال المراجعين
ان جاهزية دولة الكويت عالية ومتقدمة من الكادر الطبي والعلاجات واللقاحات وطرق التعقيم وأساليب العزل حسب كل حالة والعناية الخمس نجوم التي يتلقاها المصابين بالكورونا وتوفير الكمامات بالمجان لقطع دابر التجار الجشعين الذين تلاعبوا بأسعار الكمامات وأما بشأن الهاربين او المتوارين المصابين بمرض الكورونا ويعون ماهية مرضهم وعواقب انتشاره الى الآخرين من قبلهم فانهم يساءلون جزائيا عن ذلك فهي جريمة ايذاء للغير سواء بعمد او غير عمد و تشدد العقوبة في حالة وفاة الشخص الذي تعرض للمرض بسببه وكذلك تطول العقوبة كل متستر عليه وهي السجن لمدة ثلاث سنوات وان تعددت الجرائم وازداد عدد ضحايا هذا الهارب فتزداد العقوبة وفقا لقانون الجزاء الكويتي ( 16 / 1960 )
لذا لا بد من التوعية القانونية بهذا الشأن
والحرص على تثقيف كافة الناس
فالمادة رقم 41 تنص على
یعد القصد الجنائي متوافرا اذا ثبت اتجاه ارادة الفاعل الى اقتراف الفعل المكون للجریمة والى احداث النتیجة التي یعاقب القانون علیھا في ھذه الجریمة ولا عبرة بالباعث الدافع الى اقتراف الفعل في توافر القصد الجنائي الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك.*
وهي ان يتعمد المصاب بفيروس الكورونا
الى نقل مرضه الى شخص او أشخاص بعدم اخبارهم بمرضه ولم يحتاط وقائيا وقام بمصافحتهم ومشاركتهم الطعام والشراب مع الكحة والعطاس فيصيب الغير بمرضه وبحسب النتيجة يعاقب فمن اصابه المرض وتوفي على أثر هذا الفيروس المعد عقوبته أشد من أصابع الفيروس وادخل المستشفى للعلاج وشفي .
و المادة رقم 43 تنص على
اذا ارتكب الفعل تحت تأثیر غلط في الواقع تحددت مسئولیة الفاعل على اساس الوقائع التي اعتقد وجودھا اذا كان من شأنھا ان تعدم مسئوليته او ان تخففھا شريطَة ان یكون اعتقاده قائما على اسباب معقولة وعلى اساس من البحث والتحري. اذا كان الغلط الذي جعل الفاعل یعتقد منع مسئوليته عن فعله ناشئا عن اھماله وعدم احتیاطه يساءل مسوؤلیة غیر عمدیة اذا كان القانون یعاقب على الفعل باعتباره جریمة غیر عمدیة.*
المادة 44
يعد الخطأ غير العمدي متوافرا اذا تصرف الفاعل ، عند ارتكاب العفل ، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد اذا وحد في ظروفه ، بأن اتصف فعله بالرعونة او التفريط او الاهمال او عدم الانتباه او عدم مراعاة اللوائح.
يعد الفاعل متصرفا على هذا النحو اذا لم يتوقع ، عند ارتكاب الفعل ، النتائج التي كان في استطاعه الشخص المعتاد ان يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من اجل ذلك ، او توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك.
المادة 46
يعاقب على الشروع بالعقوبات الاتية الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك :
الحبس المؤبد اذا كانت عقوبة الجريمة التامة الاعدام.
الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد.
الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة.
الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.
ويقصد بالشروع بان المصاب بفيروس الكورونا قد شرع عمدا بارتكاب جريمه نقل الفيروس للآخرين بان أخذ يكح في المكان وعلى الأسطح في كافتيريا العمل ومن ثم ابلغ الجهات الامنية عن فعله ولكن تأذى الآخرين بفعله او ان كاميرا المراقبة الامنية كشفت فعله فتم القاء القبض عليه و إغلاق الكافتيريا وتعقيمها وتسمى الجريمةالاخيرة الجريمة الخائبة.
المادة 49
يعد شريكا في الجريمة بعد وقوعها من كان عالما بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الافعال الآتية :
ولا : اخفاء المتهم بارتكابها ، سواء كان فاعلا اصليا للجريمة او كان شريكا فيها قبل وقوعها.
ومثال ذلك ان يخفي الشخص صديقه الهارب المصاب بفيروس كورونا في منزله او شاليهه ويتستر عليه سواء أكان المصاب قد خالط آخرين ونقل لهم المرض ام لم يقم بمخالطة الآخرين ولكنه هرب ولم يسلم نفسه للسلطات للعلاج واحتواء الفيروس وضمان عدم انتقاله الى الغير .
مادة 51
اذا نفذ احد الفاعلين الجريمة بكيفية تختلف عن تلك التي قصدت اصلا ، او ارتكب جريمة غير التي قصدت اصلا ، كان سائر الفاعلين مسئولين عما وقع فعلا متى كانت كيفية التنفيذ او الجريمة التي وقعت بالعفل نتيجة محتملة لخطة التنفيذ الاصلية او للجريمة التي اريد ارتكابها اصلا.
ومثال ذلك لو ان المصاب بفيروس الكورونا اتفق مع أشخاص آخرين سواء مصابين بالفيروس ام غير مصابين بنقل العدوى بان يلوث المياه التي يشرب منها شخص معين فقام ولوث قناني مياه عدة أشخاص او ان شخص آخر غير المقصود قد شرب من الماء وأدى بفعله الى اصابتهم جميعا وان كان المقصود شخصا واحدا فانهم يساءلون جميعا عن هذه النتيجة .
المادة 84
اذا ارتكب شخص جملة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب الا يحكم بغير العقوبة المقررة لاشدها. واذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة ، وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بهذه العقوبة دون غيرها.
اذا ارتكب شخص جملة جرائم في غير الحالتين السابقتين ، تعددت العقوبات التي يحكم بها عليه.
ومثال توضيحي لنص المادة اعلاه لو ان شخص يعلم بإصابته بفيروس الكورونا ويتعمد مخالطة الآخرين دون سبل وقائية و دون اعلامهم بمرضه فيصافح هذا ويعطس امام ذاك ويقيم علاقة جنسية مع زوجه او آخرين فيساءل على عدة جرائم بتعددالافعال حسب النتيجة فمثلا لو ان الشخص الذي عطس في حضوره قد أصيب بفيروس الكورونا وساءت حالته وتوفي وهي أشد نتيجة وأشد عقوبة فانه الشخص يساءل عن عقوبة قتل إنسان عمدا وتتعدد الدية بتعدد الضحايا بسبب نقله فيروس الكورونا لهم.
وعلى المؤمن ان يتوكل على الله في كل اموره واستشهد بأية من سورة التوبة
"قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ" (51)