الاغتيال الرقمي لأطفالنا مستشارة قانونية كويتية تهاني العبيدلي خيم الذكاء الصناعي الذي ابتكره الانسان على حياتنا وبدأت معاناة من نوع تكنولوجي طالت فلذات الأكباد فاغلب الأطفال وأسرهم في العالم اجمع يعانون من الانسياق المخيف الى الأجهزة الذكية وال
الاغتيال الرقمي لأطفالنا
مستشارة قانونية كويتية
تهاني العبيدلي
خيم الذكاء الصناعي الذي ابتكره الانسان على حياتنا وبدأت معاناة من نوع تكنولوجي طالت فلذات الأكباد فاغلب الأطفال وأسرهم في العالم اجمع يعانون من الانسياق المخيف الى الأجهزة الذكية والجميع يدفع الضريبة من ارتكاب سلوكيات وأفعال مستهجنة اخلاقيا وثقافيا بل و بعضها مجرمة بالقانون اضافة الى التعرض لأمراض نفسية واجتماعية اودت بالبعض الى الانتحار كاثر على النفس والى التنمر وإيذاء الآخرين على المستوى الاجتماعي
اضافة الى تغير المفاهيم لدى الاطفال بشان دور الوالدين والاسرة وذلك يتضح بوجود بلاغات من الاطفال ضد من يتولي رعايتهم ليس بتعرضهم لخطر بل الشكوى بالتضييق عليهم بمراقبتهم وعدم منحهم الحرية الكافية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ويوجد مؤشر قوي لاندثار اللغة العربية عند جيل الاطفال والشباب كما تبين ان اعداد الجرائم وحالات الخطر التي يتعرض لها الاطفال والشباب مرتبطة بمدى التفاعل والانتماء للواقع الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي .
لقد كنت بصدد كتابة مقالة بشان هذا الموضوع ولكن لعمق الموضوع وكونه يمس اهم فئة في المجتمع فقد تناولت المقالة وحولتها الي بحث قصير يتناسب ومكان نشره وفي البداية أود تعريف وسائل التواصل الالكتروني ؛
هي كافة الأدوات التقنية والبرامج الاجتماعيةوالالعاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية من فيس بوك وسناب جات وتويتر وانستغرام والحسابات الشخصية بمختلف المسميات وتلك الوسائل في تجديد وتحديث دائم تجذب الصغير قبل الكبير وذلك لسهولة الدخول اليها من جهاز الهاتف الذكي وتوفر خدمة النت وتكفل الخصوصية لمستخدميها.
وما يهمنا في هذا الصدد استخدام فئة الاطفال لمختلف البرامج ومنها الألعاب ضمن مجموعات يؤثر ويتأثر باللعبة ومن يلعبها والذين يختلفون بالدين والثقافة والمعتقد والعمر والبعض منهم معلول نفسيا او اجتماعياً ويجر هذا الطفل الذي دخل بنية اللعب دون وعي بكافة ماقد يحدث بسبب مشاركته اللعب الالكتروني البريء من جهته .
ولنتعرف معا على السمات والأعراض التي تظهر على الاطفال وتستدعي التدخل من قبل الاسرة والمدرسة والدولة ؛
⁃ صعوبة النوم والاستيقاظ.
⁃ الرهبة والقلق.
⁃ السمنه.
⁃ ارتياد الاطفال لمقاهي الإنترنت والتعرف على أشخاص يفوقونهم سنا .
⁃ ضعف البصر والذهان.
⁃ آلام في العمود الفقري والرقبة والكتفين.
⁃ الصداع والخمول.
⁃ الانطواء والعزلة.
⁃ إهمال الواجبات.
⁃ الاكتفاء بأصدقاء من العالم الافتراضي.
⁃ التدخين والانضمام الى شلل اصدقاء جدد.
⁃ تبادل الشتائم مع الغير.
⁃ التقاعس عن اداء الصلاة .
⁃ التعرض لحالات إغماء مفاجاة .
⁃ الإصابة بالتشنجات
وتلك الأعراض تستدعي التدخل العلاجي على النحو الآتي ؛
⁃ توجد عدة طرق ناجحة لتقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهي كالاتي ؛
⁃ حذف بعض المواقع او الصفحات الالكترونية.
⁃ تحديد وقت محدد للعب الطفل وتغيير اليوم من فترة لأخرى لقطع السبل على الغير من استغلال الطفل .
⁃ توجيه اهتمامات الطفل الى أمور اخرى كالأنشطة البدنية الرياضية المختلفة.
⁃ طلب المساعدة من الاختصاصيين النفسيين .
وأما بشان التدخل القانوني لحماية الطفل ؛
لقد استدرك المشرع الكويتي بضرورة تشريع قوانين تكفل الحماية القانونية لفئة الاطفال حتى من والديهم او الوصي او الولي بتشديد العقوبة السالبة للحرية والغرامات المالية واتخاذ التدابير الكافية لحماية الحدث جراء تعرضه لمخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وافتقاد الرقابة الأسرية ونجد ان الكويت واجهت هذا التحدي الالكتروني التقني وواجهت اشكالياته بالقوانين التالية ؛
قانون الطفل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥
ورد في هذا القانون في المادة (٧٦) الحالات التي يتعرض فيها الطفل للخطر وهي الظروف التي من شأنها أن تهدد حياته أو أمنه أو صحته أو نفسيته أو أخلاقه حيث نصت المادة ٧٦ على
" يعد الطفل معرضا للخطر لأي شكل من أشكال الأذى الجسدي أو النفسي أو العاطفي أو الجنسي أو الإهمال أو اذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توفرها له في الأحوال الآتية ؛
١- اذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبلله التعليمي للخطر.
اذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانه او رؤية أخد والديه أو من له الحق في ذلك .
اذا كانت ظروف تربيته في الاسرة او المدرسة او مؤسسان الرعاية او غيرها من شانها ان تعرضهالخطر أوكان معرضا للإهمال أو للإساءة او العنف او الاستغلال او التشرد .
كما تضمن هذا القانون مواد تعني بحماية الطفل متى تعرض للاعتداء بمناسبة استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي وتقنية المعلومات ومنها المادة ٨٧ والمادة ٨٨ واللتان تتطرقان بحظر وتداول اية مواد او مصنفات مرئية آو مسموعه تخاطب غرائزه او تزين السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع وتشجعه على الانحراف وشرعت له العقوبات لمن يخالف نصوص المواد بالسجن والغرامة .
قانون الأحداث الجديد رقم ١١١ لسنة ٢٠١٥
بالنظر الى المادة ٢٣ والمادة ٢٦ من قانون الأحداث الجديد نجد ان المسرع كفل حماية الحدث ومساءلة كن يعرضه للخطر بأية صورة سواء من والديه او الوصي عليه أو ممن يتولى رعايته فجرم تعريض الطفل للخطر سواء أكلن بعمد او اهمال .
واما بشان المسؤولية المجتمعية والجزائية وفقا لقانون الطفل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ وهو التزام أفراد المجتمع بتقديم واجب المساعدة للطفل في حال تعرضه للخطر وقد نصت المادة ٧٨ على
"وعلى كل من علم بتعرض طفل للخطر أن يقدم اليه ما في مكنته من المساعده العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه"
واما بشان المساءلة الجزائية بشان الإخلال بمساعدة الطفل أو الامانه عن دفع الخطر عنه وفقا لقانون الطفل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ فقد جرم قانون الجزاء الكويتي فعل الامتناع عن التبليغ وعن منه وقوعه وذلك في المادتين ١٤٣ و١٤٤ بالحبس والغرامة
كما أورد المشرع الكويتي في البند الثالث من المادة ١١ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ ما يعد حماية للطفل القاصر حينما يتم استغلاله والانتفاع منه أو بواسطته او خداعه بالتدليس او الكذب او الاحتيال بتسديد المقررة حيث نصت على
" لا تقل عقوبةً الحبس أو الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الأقصى اذا اقترنت الجريمة باي من الظروف الآتية ؛
١- ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة .
٢- شغل الجاني وظيفه عامة وارتكابه لها مستغلا سلطته أو نفوذه .
٣- التغرير بالقصر ومن في حكمهم من ناقصي الأهلية أو استغلالهم .
٤- صدور أحكام مسبقة من المحاكم الوطنية أو الأجنبية بموجب الاتفاقيات المصادق عليها بإدانة الجاني بجرائم ممثالة.
وبناء لكل ما أسلفنا فقد ارتأينا وضع التوصيات لمعالجة هذه الظاهرة المتزايدة وسبل العلاج المناسبة على النحو الآتي؛
⁃ نشر ثقافة الاستخدام الصحيح والآمن لوسائل التواصل الالكتروني من خلال بروشور يوضح العمر وعدد الساعات ونصائح مع بيتن عقوبات الفعل المجرم في حال ارتكابه.
⁃ ادراج مادة ( الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي ) في المناهج الدراسية بحيث تدري للطلبة قبل تدريسهم مادة ( الحاسب الآلي) .
⁃ وضع تصنيف متفق عليه من ذوي الاختصاص للمدمنين إلكترونياً.
⁃ عمل دراسات مسحية استقصائي وإحصائية دورية لهذه المشكلة.
⁃ تعزيز العمل التعاوني و تبادل المعلومات والإحصائيات وعقد الورش التدريبيةوالاطلاع على افضل السبل لحل المشكلة
⁃ تعزيز دور الوالدين والاسرة والمدرسة والمجتمع في غرز القيم وفضائل الأخلاق والتآلف والتماسك فيما بين الأفراد .
⁃ تدريب الاخصائيين النفسيين على وضع خطط تربوية نفسية علاجية للطلبة بكافة المراحل بإشراف وزارتي التربية والصحة .
⁃ مساءلة المواقع المخالفة بشان ما تبثه وحظرها دون الانتظار تقديم شكوى للتحرك القانوني ازاء تلك المواقع .
⁃ التعديل والتوفيق بين نصوص القوانين الوطنية لمنع الازدواجية .
نسال الله ان يحفظ أطفالنا وأطفال الأمة العربيةً والإسلامية لينهضوا بإعمار اوطانهم.
دمتم بود.
مستشارة قانونية كويتية
تهاني العبيدلي
خيم الذكاء الصناعي الذي ابتكره الانسان على حياتنا وبدأت معاناة من نوع تكنولوجي طالت فلذات الأكباد فاغلب الأطفال وأسرهم في العالم اجمع يعانون من الانسياق المخيف الى الأجهزة الذكية والجميع يدفع الضريبة من ارتكاب سلوكيات وأفعال مستهجنة اخلاقيا وثقافيا بل و بعضها مجرمة بالقانون اضافة الى التعرض لأمراض نفسية واجتماعية اودت بالبعض الى الانتحار كاثر على النفس والى التنمر وإيذاء الآخرين على المستوى الاجتماعي
اضافة الى تغير المفاهيم لدى الاطفال بشان دور الوالدين والاسرة وذلك يتضح بوجود بلاغات من الاطفال ضد من يتولي رعايتهم ليس بتعرضهم لخطر بل الشكوى بالتضييق عليهم بمراقبتهم وعدم منحهم الحرية الكافية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ويوجد مؤشر قوي لاندثار اللغة العربية عند جيل الاطفال والشباب كما تبين ان اعداد الجرائم وحالات الخطر التي يتعرض لها الاطفال والشباب مرتبطة بمدى التفاعل والانتماء للواقع الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي .
لقد كنت بصدد كتابة مقالة بشان هذا الموضوع ولكن لعمق الموضوع وكونه يمس اهم فئة في المجتمع فقد تناولت المقالة وحولتها الي بحث قصير يتناسب ومكان نشره وفي البداية أود تعريف وسائل التواصل الالكتروني ؛
هي كافة الأدوات التقنية والبرامج الاجتماعيةوالالعاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية من فيس بوك وسناب جات وتويتر وانستغرام والحسابات الشخصية بمختلف المسميات وتلك الوسائل في تجديد وتحديث دائم تجذب الصغير قبل الكبير وذلك لسهولة الدخول اليها من جهاز الهاتف الذكي وتوفر خدمة النت وتكفل الخصوصية لمستخدميها.
وما يهمنا في هذا الصدد استخدام فئة الاطفال لمختلف البرامج ومنها الألعاب ضمن مجموعات يؤثر ويتأثر باللعبة ومن يلعبها والذين يختلفون بالدين والثقافة والمعتقد والعمر والبعض منهم معلول نفسيا او اجتماعياً ويجر هذا الطفل الذي دخل بنية اللعب دون وعي بكافة ماقد يحدث بسبب مشاركته اللعب الالكتروني البريء من جهته .
ولنتعرف معا على السمات والأعراض التي تظهر على الاطفال وتستدعي التدخل من قبل الاسرة والمدرسة والدولة ؛
⁃ صعوبة النوم والاستيقاظ.
⁃ الرهبة والقلق.
⁃ السمنه.
⁃ ارتياد الاطفال لمقاهي الإنترنت والتعرف على أشخاص يفوقونهم سنا .
⁃ ضعف البصر والذهان.
⁃ آلام في العمود الفقري والرقبة والكتفين.
⁃ الصداع والخمول.
⁃ الانطواء والعزلة.
⁃ إهمال الواجبات.
⁃ الاكتفاء بأصدقاء من العالم الافتراضي.
⁃ التدخين والانضمام الى شلل اصدقاء جدد.
⁃ تبادل الشتائم مع الغير.
⁃ التقاعس عن اداء الصلاة .
⁃ التعرض لحالات إغماء مفاجاة .
⁃ الإصابة بالتشنجات
وتلك الأعراض تستدعي التدخل العلاجي على النحو الآتي ؛
⁃ توجد عدة طرق ناجحة لتقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهي كالاتي ؛
⁃ حذف بعض المواقع او الصفحات الالكترونية.
⁃ تحديد وقت محدد للعب الطفل وتغيير اليوم من فترة لأخرى لقطع السبل على الغير من استغلال الطفل .
⁃ توجيه اهتمامات الطفل الى أمور اخرى كالأنشطة البدنية الرياضية المختلفة.
⁃ طلب المساعدة من الاختصاصيين النفسيين .
وأما بشان التدخل القانوني لحماية الطفل ؛
لقد استدرك المشرع الكويتي بضرورة تشريع قوانين تكفل الحماية القانونية لفئة الاطفال حتى من والديهم او الوصي او الولي بتشديد العقوبة السالبة للحرية والغرامات المالية واتخاذ التدابير الكافية لحماية الحدث جراء تعرضه لمخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وافتقاد الرقابة الأسرية ونجد ان الكويت واجهت هذا التحدي الالكتروني التقني وواجهت اشكالياته بالقوانين التالية ؛
قانون الطفل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥
ورد في هذا القانون في المادة (٧٦) الحالات التي يتعرض فيها الطفل للخطر وهي الظروف التي من شأنها أن تهدد حياته أو أمنه أو صحته أو نفسيته أو أخلاقه حيث نصت المادة ٧٦ على
" يعد الطفل معرضا للخطر لأي شكل من أشكال الأذى الجسدي أو النفسي أو العاطفي أو الجنسي أو الإهمال أو اذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توفرها له في الأحوال الآتية ؛
١- اذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبلله التعليمي للخطر.
اذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانه او رؤية أخد والديه أو من له الحق في ذلك .
اذا كانت ظروف تربيته في الاسرة او المدرسة او مؤسسان الرعاية او غيرها من شانها ان تعرضهالخطر أوكان معرضا للإهمال أو للإساءة او العنف او الاستغلال او التشرد .
كما تضمن هذا القانون مواد تعني بحماية الطفل متى تعرض للاعتداء بمناسبة استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي وتقنية المعلومات ومنها المادة ٨٧ والمادة ٨٨ واللتان تتطرقان بحظر وتداول اية مواد او مصنفات مرئية آو مسموعه تخاطب غرائزه او تزين السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع وتشجعه على الانحراف وشرعت له العقوبات لمن يخالف نصوص المواد بالسجن والغرامة .
قانون الأحداث الجديد رقم ١١١ لسنة ٢٠١٥
بالنظر الى المادة ٢٣ والمادة ٢٦ من قانون الأحداث الجديد نجد ان المسرع كفل حماية الحدث ومساءلة كن يعرضه للخطر بأية صورة سواء من والديه او الوصي عليه أو ممن يتولى رعايته فجرم تعريض الطفل للخطر سواء أكلن بعمد او اهمال .
واما بشان المسؤولية المجتمعية والجزائية وفقا لقانون الطفل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ وهو التزام أفراد المجتمع بتقديم واجب المساعدة للطفل في حال تعرضه للخطر وقد نصت المادة ٧٨ على
"وعلى كل من علم بتعرض طفل للخطر أن يقدم اليه ما في مكنته من المساعده العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه"
واما بشان المساءلة الجزائية بشان الإخلال بمساعدة الطفل أو الامانه عن دفع الخطر عنه وفقا لقانون الطفل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ فقد جرم قانون الجزاء الكويتي فعل الامتناع عن التبليغ وعن منه وقوعه وذلك في المادتين ١٤٣ و١٤٤ بالحبس والغرامة
كما أورد المشرع الكويتي في البند الثالث من المادة ١١ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ ما يعد حماية للطفل القاصر حينما يتم استغلاله والانتفاع منه أو بواسطته او خداعه بالتدليس او الكذب او الاحتيال بتسديد المقررة حيث نصت على
" لا تقل عقوبةً الحبس أو الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الأقصى اذا اقترنت الجريمة باي من الظروف الآتية ؛
١- ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة .
٢- شغل الجاني وظيفه عامة وارتكابه لها مستغلا سلطته أو نفوذه .
٣- التغرير بالقصر ومن في حكمهم من ناقصي الأهلية أو استغلالهم .
٤- صدور أحكام مسبقة من المحاكم الوطنية أو الأجنبية بموجب الاتفاقيات المصادق عليها بإدانة الجاني بجرائم ممثالة.
وبناء لكل ما أسلفنا فقد ارتأينا وضع التوصيات لمعالجة هذه الظاهرة المتزايدة وسبل العلاج المناسبة على النحو الآتي؛
⁃ نشر ثقافة الاستخدام الصحيح والآمن لوسائل التواصل الالكتروني من خلال بروشور يوضح العمر وعدد الساعات ونصائح مع بيتن عقوبات الفعل المجرم في حال ارتكابه.
⁃ ادراج مادة ( الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي ) في المناهج الدراسية بحيث تدري للطلبة قبل تدريسهم مادة ( الحاسب الآلي) .
⁃ وضع تصنيف متفق عليه من ذوي الاختصاص للمدمنين إلكترونياً.
⁃ عمل دراسات مسحية استقصائي وإحصائية دورية لهذه المشكلة.
⁃ تعزيز العمل التعاوني و تبادل المعلومات والإحصائيات وعقد الورش التدريبيةوالاطلاع على افضل السبل لحل المشكلة
⁃ تعزيز دور الوالدين والاسرة والمدرسة والمجتمع في غرز القيم وفضائل الأخلاق والتآلف والتماسك فيما بين الأفراد .
⁃ تدريب الاخصائيين النفسيين على وضع خطط تربوية نفسية علاجية للطلبة بكافة المراحل بإشراف وزارتي التربية والصحة .
⁃ مساءلة المواقع المخالفة بشان ما تبثه وحظرها دون الانتظار تقديم شكوى للتحرك القانوني ازاء تلك المواقع .
⁃ التعديل والتوفيق بين نصوص القوانين الوطنية لمنع الازدواجية .
نسال الله ان يحفظ أطفالنا وأطفال الأمة العربيةً والإسلامية لينهضوا بإعمار اوطانهم.
دمتم بود.