حكومة إنقاذ وطني National Salvation مستشارة قانونية كويتية تهاني العبيدلي

حكومة إنقاذ وطني
National Salvation
مستشارة قانونية كويتية
تهاني العبيدلي
لاشك ان كل دولة تمر بأزمات سياسية داخلية ايا كان حجمها ومدتها بحيث تشكل شلل لبعض المرافق وتخلق أزمة وخطر لها تداعيات امنية وفوضى وطنية عارمة وفي حال وجود أزمة سياسية في اداء بعض اعضاء البرلمان كحالة فساد مالي واداري يطولهم فلا شك انه ستثور عاصفة بين البرلمان والحكومة لها تاثير مباشر على القرارت المهمة و تعرقل عمل خطة الحكومة بشكل او آخر وعليه قد يتقدم الوزراء لتقديم استقالاتهم بغية تشكيل وزراء جدد وفي هذه الحالة يرَدّ الامر اولي الامر رئيس الدولة ويكون اما بحل البرلمان وتحديد موعد لانتخابات جديدة أو تعليق أعمال البرلمان (تجميده) لفترة لاستعادة الاوضاع بما يكفل سير المرافق وعمل المؤسسات بشكل سليم وفي هذه الحالة يتم تشكيل حكومة إنقاذ وطني لادارة الدولة وفقا للدستور والقوانين المنظمة له.
والملفت للنظر هو التداحر والتناحر والتدخلات من قبل المناوئين للدولة وآخرين للحكومة والحركات والتيارات السياسية بكافة أشكالها سواء الداخلية والخارجية ولا شك ستخلق جوا من الفوضى والفتن من قبل المضاربين بالسياسة والشريطية بشان مصالحهم
هذه الفترات تشكل معضلات على كافة الأصعدة داخليا وخارجيا تستلزم حنكة وسياسة لحفظ وحدة الصف الوطني و الاستقرار السياسي للدولة في المجتمع الدولي .
ومدى نجاح تلك الحكومةاو اللجنة المشكلة انما يعتمد على قوة من بضعها ومن سينفذها فهي لاشك ستكون خطة طارئة لازمة سياسية امنية تستلزم تضافر وتعاون كافة المؤسسات الامنية ومرافق الدولة فالحاجة الملحة والأولوية ستكون للاستقرار السياسي الأمني الداخلي والخارجي وتامين استقرار الدولة يستلزم اما بتنفيذ خطط بسيناريوهات معده سلفا لمواجهة الأزمات والطواريء او بإعداد خطة جديدة وقد تكون مغايره لخطة الدولة السياسية وذلك بحسب تقدير الموقف و تحديد مدة لتلك الحكومة أو اللجنة لآداء عملها الطاريء
وهي عملية متشابكة متداخلة ما بين الحكومة والأنظمة والمواطنين وإدارة الدولة بشكل سليم بعيد عن ضغط وأهواء التيارات والحركات السياسية التي تحاول جهدها ليكون لها دور في حكومة الإنقاذ الوطني والتأثير على تبعية المواطنين لها ولا شك ان الشعب الوفي الأصيل الذي يعشق تراب وطنه ولديه ولاء و ثقة بحكومة بلده لن يلتفت لمهاترات الحاسدين والحاقدين أهل المصالح الذين يسعون لتدمير البلد وخلق الفوضى للتكسب السياسي المنفعي.
لذا فان نجاح حكومة الإنقاذ الوطني تعتمد على رؤية حكومية سوية واضحة و تعاضد الشعب مع الحكومة لحل الأزمة الطارئة ومن ثم محاسبة الاداء الحكومي تحت قبة البرلمان .
والسؤال هل من حق الشعب الاعتراض على تشكيل حكومة او لجنة للإنقاذ الوطني أساسه قانون المصلحة المتبادلة ؟!؟ وماذا لو قلبنا المعادلة بان الشعب هو من يطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني!؟ فهل سيكون شكل من أشكال الانقلاب على الحكومة ؟ ام انقلاب على الدستور الذي يكفل الديموقراطية السياسية عبر انتخابات اعضاء البرلمان؟
مع الوضع في الحسبان ان حكومة الإنقاذ الوطني تختلف بمدة و آليات عملها عن حكومة الطوارئء المحددة الوقت والمهام .