د.القاضي شمس عبدالله_ الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان/ألمانيا دور المرأة في عملية التنمية :
د.القاضي شمس عبدالله_ الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان/ألمانيا دور المرأة في عملية التنمية :
القلعة نيوز:
بما ان قضية المرأة لايمكن ان تبحث بصورة مجردة وبمعزل عن قضايا المجتمع ككل, بأعتبار ان قضية المراة هي جزء من قضايا المجتمع, فإن النهوض بالمرأة لايمكن ان يتم الا في اطار مشروع تنموي وطني متكامل يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية مما يؤمن التوظيف الامثل للموارد البشرية. هنا يمكن أن تثار مجموعة من الاسئلة ماالمقصود بالتنمية ولماذا هذه الاهمية لدور المرأة فيها, وماهي الظروف والمعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة فيها بفعالية.. عملية التنمية هي عملية تحول ارادية شاملة لكل مظاهر الحياة فيه اقتصادية- اجتماعية- ثقافية- سياسية, ومن أجل تحرر الشعب من التخلف ومايرتبط به من تبعية, ومن أجل تحقيق مستوى معيشي متقدم للمواطن. يقول نادرفرجاني( نحن نفضل لفظة التنمية بدون اوصاف , فالتنمية عندنا مرادف للنهضة).* ويندرج ضمن مفهوم مشاركة المرأة في التنمية مسائل عديدة منها : * مساهمتها في قوة العمل.. * مساهمتها السياسية.. * تعليم المرأة ومسألة أميتها.. * القواعد والقوانين الناظمة للحياة الاجتماعية.. *الوعي الاجتماعي من عادات وتقاليد واعراف وانماط سلوكية.. * الاسرة وقضاياها إلى آخره.... سأكتفي بتناول بعض المسائل دون الدخول في التفاصيل منها : أ- مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية : ان تحرر المرأة هو قبل كل شيئ تحررها على الصعيد الاقتصادي بأعتباره مدخلا يسمح لها بحرية الاختيار الذي يجب أن تضمنه قوانين وتشريعات تسمح لها بأن تحيا حياة مختلفة نوعيا,وان تحقق ذاتها. ان عمل المرأة ضرورة وطنية لان حرمان نصف المجتمع من العمل وبالتالي جعلها غير منتجة ومستهلكة فقط معناه شل الاقتصاد الوطني وعرقلة نموه. لكن الاقرار بحق المرأة بالعمل ومطالبتها به لايكفي تؤمن لها التسهيلات وازالة العوامل المعرقلة لعملها من قبل الدولة والجهات الفاعلة بالدرجة الاولى. وينبغي لنا ان نعلم اولا ان التنمية الاقتصادية لكي تتم لابد من حل مشكلة البطالة والتخفيف من وطأة الاجراءات والاصلاح من كاهل محدودي الدخل سواء رجل أو امرأة لايجاد فرص عمل جديدة دائمة. ويمكن الاشارة هنا الى جملة من الاجراءات المقترحة( ورد بعضها في استراتيجية المرأة لعام 2000 ), التي من شأنها ان تضمن مساهمة المراة في قوة العمل وهي :- 1- اعتماد وتنفيذ قوانين لمكافحة التمييز القائم على اساس الجنس والسن والعرق والدين) في سوق العمل وفي التعيين والترقية وفي منح مكاسب العمل والضمان الاجتماعي وفي ظروف العمل. 2- الاخذ بمبدأ التخطيط بأبعاده القصيرة والمتوسطة والبعيدة والعمل على تلبية الحاجات الأساسية للمرأة في الغذاء والتعليم والصحة والمسكن والملبس والضمان الاجتماعي ,قضلا عن إيلاء المرأة مكانتها على قدم المساوات مع الرجل في كل هذه القطاعات للنهوض بالمرأةوالاسرة. 3- إنشاء أجهزة متخصصة على مستوى الوطن لمتابعة موضوع إندماج المرأة بالتنمية وللقيام بأبحاث لاختيار الاساليب التي من خلالها يمكن وضع برامج انمائية تدعم مشاركة المرأة في مجالات التنمية المتعددة. 4- اعادة النظر في النظام التعليمي في جميع مراحله في اطار النظر الى وضع المرأة فيه بحيث يتم ربط مضامينه بالتنمية, بأعتبار التعليم هو المصدر الذي يلبي احتياجات المجتمع من القوى العاملة المؤهلة في مجالات العمل المختلفة. 5- استحداث اجراءات تهدف تشجيع المرأة للاقبال على التعليم المهني والتقني فعن طريقهما مايمكن رفع نسبة مساهمة المرأة في حجم القوى العاملة وبالتالي زيادة قدرات المجتمع على الانتاج والتقدم. 6- تخليص المرأة من الجهل بمحو أميتها من خلال التنسيق بين الجهد الرسمي والاهلي والعمل على سد منابع الامية بتطبيق التعليم المجاني الالزامي للجنسين معا حتى المرحلة المتوسطة على الاقل تطبيقا شاملا يمنع التسرب الذي حصل في ظروف سابقة ومن خلال تدابير محو الامية يمكن مع الزمن القضاء على الامية التي هي من أهم معوقات التقدم الاجتماعي بكل أبعاده. 7- السعي الى ايجاد معرفة اكثر شمولا عن العمل والتوظيف من خلال بذل جهود من جملتها قياس العمل غير المأجور وزيادة تفهم أنواعه ونطاقاته وتوزيعه ولاسيما العمل المتعلق برعاية الاطفال والمسنين والمعاقين داخل الاسرة والعمل الحرفي اليدوي داخل المنزل والعمل غير المأجور لخدمة مزارع الاسرة أو أعمالها التجارية وتشجيع نشر المعلومات المتعلقة بالدراسات والتجارب الداخلة في هذا الميدان بما فيها وضع أساليب لتقدير فيمتها على أن تدخل في حسابات القطاع المنتج, فأن هذه الاعمال بالرغم من انها تفوق عمل الرجل ولكنها أعمال لامقابل اقتصادي لها اذ اعتبرت هذه الاعمال امتدادا للامومة البيولوجية. 8- اقرار سياسة اعلامية تسعى لاحداث تغيرات في الوعي الاجتماعي عند الجنسين باهمية مشاركة المرأة في العمل وابراز الجوانب الايجابية لشخصية المرأة وتجسيد اسهاماتها في ميادين التنمية المستدامة. 9- ضرورة تطوير أوضاع المرأه الريفية من خلال منح القروض للنساء للمشاركة في المشروعات بدون تفرقة وهذا أمام الكثير من العراقيل لا يحدث وبالتالي على المسؤولين عن منح القروض على زيادة دعم المرأة في فتح مشروعات جماعية للمرأة مثل الرجل . 10 - تأمين حق النساء في التنظيم المهني والنقابي والنسوي مع الاهتمام بالتنظيمات الاهلية النسوية باعتبارها تنظيمات مطلوبة لانجاح عملية مشاركة المرأة في مشروعات التنمية وادماجها في عملية الانتاج المجتمعي. 11- توفير الخدمات المساعدة للمرأة كتوفير المؤسسات التربوية التي تشارك الاسرة في رعاية الاطفال وتربيتهم وتحسين الخدمات فيها, وتوفير الادوات المنزلية الحديثة باسعار مناسبة وايجاد فروع اقتصادية جديدة للانتاج الاجتماعي تؤدي الى اقتصار العمل اللازم في المنزل . 12- التأكيد على حق الاسرة في تنظيم الانجاب لما له من عوائد ايجابية على المرأة والاسرة على أساس حرية الاختيار كباقي الحقوق. 13- تقديم الحوافز والتسهيلات المادية والمعنوية لعودة المهجرات والمهاجرات الى الوطن وزجهن في عملية التنمية. 14- تبادل التجارب والخبرات الوطنية والدولية بهدف الاستفادة من الخبرات الناجحة لبعض الدول. 15- أخيرا أشير الى قضية مهمة هي دائرة المسكوت عنهاوهي ضرورة سن وإنفاذ القوانين ضد التحرش الجنسي وغيره من أشكال التحرش ومايرافقهما من عنف ضد المرأة في جميع أماكن العمل. ب-مشاركة المرأة السياسية ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حق كل فرد في أن يشترك في حكومة بلده , وتمكين المرأة من اداء دورها ونيلها للاستقلال الذاتي وتحسين مركزها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي, أمر ضروري لتحقيق الحكم والادارة والتنمية المستدامة على اساس الوضوح والمساءلة في جميع جوانب الحياة , وعلاقات القوة التي تعوق تحقيق المرأة لذاتها, تؤثر على عدة مستويات في المجتمع من المستوى الشخصي للغاية الى اعلى مستوى في الحياة العامة, لذلك فأن تحقيق الهدف المتمثل في اشراك المرأة والرجل على قدم المساواة في صنع القرار من شأنه أن يؤدي الى توازن يعكس بصورة أدق تكوين المجتمع ( ويعد شرط مسبق للاداء الديمقراطي السليم) وتؤدي المساواة في عملية صنع القرار السياسي وضيفة نفوذ يتعذر بدونها الى حد كبير تحقيق الادماج الفعلي لعنصر المساواة , يؤدي دورا بالغ الاهمية في عملية النهوض بالمرأة بشكل عام, فاشتراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة, لايعد مطلبا من مطالب العدالة والديمقراطية البسيطة فحسب وانما يعكس اعتباره كذلك شرطا ضروريا لمراعاة مصالح المرأة قبدون اشتراك المرأة اشتراكا نشطا وادخال منظورها في كافة مستويات صنع القرار, لايمكن تحقيق الاهداف المتمثلة في المساواة والسلم والتنمية. وعلى الرغم من الحركة الواسعة النطاق نحو اقرار الديمقراطية في معظم البلدان لاتزال المرأة الى حد كبير ممثلة تمثيلا ناقصا في معظم مستويات الحكم لاسيما في الهيئات الوزارية وغيرها من الهيئات التنفيذية ولم تحرز سوى قدر ضئيل من التقدم في الحصول على سلطة سياسية في الهيئات التشريعية فنسبة النساء بين اعضاء الهيئات التشريعية لاتزال لاتتعدى 10% وتقل نسبتهن عن ذلك الان في المناصب الوزارية عالميا. ورغم أن المرأة تمثل نصف الناخبين على الاقل في جميع البلدان تقريبا وانها قد حصلت على حق التصويت وفي شغل المناصب في كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة تقريبا. فأنها لاتزال ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل خطير فيما يتعلق بالمرشحين للمناصب العامة وذلك لان أنماط العمل التقليدية للعديد من الاحزاب السياسية والهياكل الحكومية يمكن أن تظل بمثابة عقبات تحول دون اشتراك المرأة في الحياة العامة. وقد تتعرض المرأة للتثبيط عن السعي لشغل المناصب السياسية بسبب المواقف التمييزية ومسؤوليتها عن رعاية الاطفال. واذا نظرنا الى مشاركة المرأة السياسية على صعيد بلدنا فسنرى ان معوقات مشاركة المرأة في العملية السياسية ارتبطت ارتباطا وثيقا بالانظمة الدكتاتورية التي سادت بلدنا عقود عديدة. كما ارتبطت بشكل وثيق بالاطار الثقافي لهذه النظم الاجتماعية السياسية السائدة. لذلك يمكن القول ان معضلة او اشكالية المشاركة السياسية للمرأة في بلادنا, هي معضلة نظام اجتماعي بمكوناته الثقافية والسياسية السائدة. بل ان هذا البناء يؤثر برمته على المشاركة السياسية للمواطن بغض النظر عن كونه امرأة او رجل. وعادة ان عدم المساواة في الحياة العامة تبدأ من الاسرة, عندما تكون علاقات القوة بين الرجل والمرأة غير متوازنة ( بالمواقف والممارسات التمييزية داخل الاسرة) فتقسيم العمل بصورة مجحفة بين افراد الأسرة على اساس علاقات لاتقوم على المساواة يحد ايضا من قدرة المرأة على ايجاد الوقت اللازم وتنمية المهارات اللازمة للاشتراك في عملية صنع القرار. ان ضمان مشاركة المرأه في صنع القرار على كافه المستويات يتوقف على الحكومة والجهات الفاعلة الأخرى التي تقوم بتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالجنسين بإدخال منظور يراعي الفروق بين الجنسين في التيار العام لعملية وضع السياسات وتنفيذ البرامج , وان تحديد نسبة تمثيلها في الحكومة الوطنية واجهزة الحكم المحلية من شأنه ان يؤدي الى تمكين المرأة من اداء دور في عملية صنع القرار. عموما ان قضية مشاركة المرأة في التنمية هي قضية حضارية لذلك لايمكن ان تقتصر فقط على المطالبة بحقوق المرأة بل ان تتضمن من الجانب الاخر وعي المراة وامتلاكها الارادة والاحساس بالمسؤلية تجاه قضية شعبها ووطنها بشكل خاص وقضية التقدم الاجتماعي عموما والنهوض بواجباتها بمسؤولية في كل الادوار التي تقوم بها. وفي الختام اشير الى انه لايمكن في مساهمة متعجلة كهذه المساهمة الاحاطة بكل جوانب هذه الاشكالية التي يتطلب الاحاطة بها جهود جماعية خيرة وعقول علمية متحررة من عقدة دونية المرأة تنظر الى هذه القضية ليس بمنظار رجالي أو نسائي بل باعتبارها قضية مجتمعية , وبالتالي ينبغي ان تعالج ضمن هذا المنظور
القلعة نيوز:
بما ان قضية المرأة لايمكن ان تبحث بصورة مجردة وبمعزل عن قضايا المجتمع ككل, بأعتبار ان قضية المراة هي جزء من قضايا المجتمع, فإن النهوض بالمرأة لايمكن ان يتم الا في اطار مشروع تنموي وطني متكامل يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية مما يؤمن التوظيف الامثل للموارد البشرية. هنا يمكن أن تثار مجموعة من الاسئلة ماالمقصود بالتنمية ولماذا هذه الاهمية لدور المرأة فيها, وماهي الظروف والمعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة فيها بفعالية.. عملية التنمية هي عملية تحول ارادية شاملة لكل مظاهر الحياة فيه اقتصادية- اجتماعية- ثقافية- سياسية, ومن أجل تحرر الشعب من التخلف ومايرتبط به من تبعية, ومن أجل تحقيق مستوى معيشي متقدم للمواطن. يقول نادرفرجاني( نحن نفضل لفظة التنمية بدون اوصاف , فالتنمية عندنا مرادف للنهضة).* ويندرج ضمن مفهوم مشاركة المرأة في التنمية مسائل عديدة منها : * مساهمتها في قوة العمل.. * مساهمتها السياسية.. * تعليم المرأة ومسألة أميتها.. * القواعد والقوانين الناظمة للحياة الاجتماعية.. *الوعي الاجتماعي من عادات وتقاليد واعراف وانماط سلوكية.. * الاسرة وقضاياها إلى آخره.... سأكتفي بتناول بعض المسائل دون الدخول في التفاصيل منها : أ- مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية : ان تحرر المرأة هو قبل كل شيئ تحررها على الصعيد الاقتصادي بأعتباره مدخلا يسمح لها بحرية الاختيار الذي يجب أن تضمنه قوانين وتشريعات تسمح لها بأن تحيا حياة مختلفة نوعيا,وان تحقق ذاتها. ان عمل المرأة ضرورة وطنية لان حرمان نصف المجتمع من العمل وبالتالي جعلها غير منتجة ومستهلكة فقط معناه شل الاقتصاد الوطني وعرقلة نموه. لكن الاقرار بحق المرأة بالعمل ومطالبتها به لايكفي تؤمن لها التسهيلات وازالة العوامل المعرقلة لعملها من قبل الدولة والجهات الفاعلة بالدرجة الاولى. وينبغي لنا ان نعلم اولا ان التنمية الاقتصادية لكي تتم لابد من حل مشكلة البطالة والتخفيف من وطأة الاجراءات والاصلاح من كاهل محدودي الدخل سواء رجل أو امرأة لايجاد فرص عمل جديدة دائمة. ويمكن الاشارة هنا الى جملة من الاجراءات المقترحة( ورد بعضها في استراتيجية المرأة لعام 2000 ), التي من شأنها ان تضمن مساهمة المراة في قوة العمل وهي :- 1- اعتماد وتنفيذ قوانين لمكافحة التمييز القائم على اساس الجنس والسن والعرق والدين) في سوق العمل وفي التعيين والترقية وفي منح مكاسب العمل والضمان الاجتماعي وفي ظروف العمل. 2- الاخذ بمبدأ التخطيط بأبعاده القصيرة والمتوسطة والبعيدة والعمل على تلبية الحاجات الأساسية للمرأة في الغذاء والتعليم والصحة والمسكن والملبس والضمان الاجتماعي ,قضلا عن إيلاء المرأة مكانتها على قدم المساوات مع الرجل في كل هذه القطاعات للنهوض بالمرأةوالاسرة. 3- إنشاء أجهزة متخصصة على مستوى الوطن لمتابعة موضوع إندماج المرأة بالتنمية وللقيام بأبحاث لاختيار الاساليب التي من خلالها يمكن وضع برامج انمائية تدعم مشاركة المرأة في مجالات التنمية المتعددة. 4- اعادة النظر في النظام التعليمي في جميع مراحله في اطار النظر الى وضع المرأة فيه بحيث يتم ربط مضامينه بالتنمية, بأعتبار التعليم هو المصدر الذي يلبي احتياجات المجتمع من القوى العاملة المؤهلة في مجالات العمل المختلفة. 5- استحداث اجراءات تهدف تشجيع المرأة للاقبال على التعليم المهني والتقني فعن طريقهما مايمكن رفع نسبة مساهمة المرأة في حجم القوى العاملة وبالتالي زيادة قدرات المجتمع على الانتاج والتقدم. 6- تخليص المرأة من الجهل بمحو أميتها من خلال التنسيق بين الجهد الرسمي والاهلي والعمل على سد منابع الامية بتطبيق التعليم المجاني الالزامي للجنسين معا حتى المرحلة المتوسطة على الاقل تطبيقا شاملا يمنع التسرب الذي حصل في ظروف سابقة ومن خلال تدابير محو الامية يمكن مع الزمن القضاء على الامية التي هي من أهم معوقات التقدم الاجتماعي بكل أبعاده. 7- السعي الى ايجاد معرفة اكثر شمولا عن العمل والتوظيف من خلال بذل جهود من جملتها قياس العمل غير المأجور وزيادة تفهم أنواعه ونطاقاته وتوزيعه ولاسيما العمل المتعلق برعاية الاطفال والمسنين والمعاقين داخل الاسرة والعمل الحرفي اليدوي داخل المنزل والعمل غير المأجور لخدمة مزارع الاسرة أو أعمالها التجارية وتشجيع نشر المعلومات المتعلقة بالدراسات والتجارب الداخلة في هذا الميدان بما فيها وضع أساليب لتقدير فيمتها على أن تدخل في حسابات القطاع المنتج, فأن هذه الاعمال بالرغم من انها تفوق عمل الرجل ولكنها أعمال لامقابل اقتصادي لها اذ اعتبرت هذه الاعمال امتدادا للامومة البيولوجية. 8- اقرار سياسة اعلامية تسعى لاحداث تغيرات في الوعي الاجتماعي عند الجنسين باهمية مشاركة المرأة في العمل وابراز الجوانب الايجابية لشخصية المرأة وتجسيد اسهاماتها في ميادين التنمية المستدامة. 9- ضرورة تطوير أوضاع المرأه الريفية من خلال منح القروض للنساء للمشاركة في المشروعات بدون تفرقة وهذا أمام الكثير من العراقيل لا يحدث وبالتالي على المسؤولين عن منح القروض على زيادة دعم المرأة في فتح مشروعات جماعية للمرأة مثل الرجل . 10 - تأمين حق النساء في التنظيم المهني والنقابي والنسوي مع الاهتمام بالتنظيمات الاهلية النسوية باعتبارها تنظيمات مطلوبة لانجاح عملية مشاركة المرأة في مشروعات التنمية وادماجها في عملية الانتاج المجتمعي. 11- توفير الخدمات المساعدة للمرأة كتوفير المؤسسات التربوية التي تشارك الاسرة في رعاية الاطفال وتربيتهم وتحسين الخدمات فيها, وتوفير الادوات المنزلية الحديثة باسعار مناسبة وايجاد فروع اقتصادية جديدة للانتاج الاجتماعي تؤدي الى اقتصار العمل اللازم في المنزل . 12- التأكيد على حق الاسرة في تنظيم الانجاب لما له من عوائد ايجابية على المرأة والاسرة على أساس حرية الاختيار كباقي الحقوق. 13- تقديم الحوافز والتسهيلات المادية والمعنوية لعودة المهجرات والمهاجرات الى الوطن وزجهن في عملية التنمية. 14- تبادل التجارب والخبرات الوطنية والدولية بهدف الاستفادة من الخبرات الناجحة لبعض الدول. 15- أخيرا أشير الى قضية مهمة هي دائرة المسكوت عنهاوهي ضرورة سن وإنفاذ القوانين ضد التحرش الجنسي وغيره من أشكال التحرش ومايرافقهما من عنف ضد المرأة في جميع أماكن العمل. ب-مشاركة المرأة السياسية ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حق كل فرد في أن يشترك في حكومة بلده , وتمكين المرأة من اداء دورها ونيلها للاستقلال الذاتي وتحسين مركزها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي, أمر ضروري لتحقيق الحكم والادارة والتنمية المستدامة على اساس الوضوح والمساءلة في جميع جوانب الحياة , وعلاقات القوة التي تعوق تحقيق المرأة لذاتها, تؤثر على عدة مستويات في المجتمع من المستوى الشخصي للغاية الى اعلى مستوى في الحياة العامة, لذلك فأن تحقيق الهدف المتمثل في اشراك المرأة والرجل على قدم المساواة في صنع القرار من شأنه أن يؤدي الى توازن يعكس بصورة أدق تكوين المجتمع ( ويعد شرط مسبق للاداء الديمقراطي السليم) وتؤدي المساواة في عملية صنع القرار السياسي وضيفة نفوذ يتعذر بدونها الى حد كبير تحقيق الادماج الفعلي لعنصر المساواة , يؤدي دورا بالغ الاهمية في عملية النهوض بالمرأة بشكل عام, فاشتراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة, لايعد مطلبا من مطالب العدالة والديمقراطية البسيطة فحسب وانما يعكس اعتباره كذلك شرطا ضروريا لمراعاة مصالح المرأة قبدون اشتراك المرأة اشتراكا نشطا وادخال منظورها في كافة مستويات صنع القرار, لايمكن تحقيق الاهداف المتمثلة في المساواة والسلم والتنمية. وعلى الرغم من الحركة الواسعة النطاق نحو اقرار الديمقراطية في معظم البلدان لاتزال المرأة الى حد كبير ممثلة تمثيلا ناقصا في معظم مستويات الحكم لاسيما في الهيئات الوزارية وغيرها من الهيئات التنفيذية ولم تحرز سوى قدر ضئيل من التقدم في الحصول على سلطة سياسية في الهيئات التشريعية فنسبة النساء بين اعضاء الهيئات التشريعية لاتزال لاتتعدى 10% وتقل نسبتهن عن ذلك الان في المناصب الوزارية عالميا. ورغم أن المرأة تمثل نصف الناخبين على الاقل في جميع البلدان تقريبا وانها قد حصلت على حق التصويت وفي شغل المناصب في كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة تقريبا. فأنها لاتزال ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل خطير فيما يتعلق بالمرشحين للمناصب العامة وذلك لان أنماط العمل التقليدية للعديد من الاحزاب السياسية والهياكل الحكومية يمكن أن تظل بمثابة عقبات تحول دون اشتراك المرأة في الحياة العامة. وقد تتعرض المرأة للتثبيط عن السعي لشغل المناصب السياسية بسبب المواقف التمييزية ومسؤوليتها عن رعاية الاطفال. واذا نظرنا الى مشاركة المرأة السياسية على صعيد بلدنا فسنرى ان معوقات مشاركة المرأة في العملية السياسية ارتبطت ارتباطا وثيقا بالانظمة الدكتاتورية التي سادت بلدنا عقود عديدة. كما ارتبطت بشكل وثيق بالاطار الثقافي لهذه النظم الاجتماعية السياسية السائدة. لذلك يمكن القول ان معضلة او اشكالية المشاركة السياسية للمرأة في بلادنا, هي معضلة نظام اجتماعي بمكوناته الثقافية والسياسية السائدة. بل ان هذا البناء يؤثر برمته على المشاركة السياسية للمواطن بغض النظر عن كونه امرأة او رجل. وعادة ان عدم المساواة في الحياة العامة تبدأ من الاسرة, عندما تكون علاقات القوة بين الرجل والمرأة غير متوازنة ( بالمواقف والممارسات التمييزية داخل الاسرة) فتقسيم العمل بصورة مجحفة بين افراد الأسرة على اساس علاقات لاتقوم على المساواة يحد ايضا من قدرة المرأة على ايجاد الوقت اللازم وتنمية المهارات اللازمة للاشتراك في عملية صنع القرار. ان ضمان مشاركة المرأه في صنع القرار على كافه المستويات يتوقف على الحكومة والجهات الفاعلة الأخرى التي تقوم بتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالجنسين بإدخال منظور يراعي الفروق بين الجنسين في التيار العام لعملية وضع السياسات وتنفيذ البرامج , وان تحديد نسبة تمثيلها في الحكومة الوطنية واجهزة الحكم المحلية من شأنه ان يؤدي الى تمكين المرأة من اداء دور في عملية صنع القرار. عموما ان قضية مشاركة المرأة في التنمية هي قضية حضارية لذلك لايمكن ان تقتصر فقط على المطالبة بحقوق المرأة بل ان تتضمن من الجانب الاخر وعي المراة وامتلاكها الارادة والاحساس بالمسؤلية تجاه قضية شعبها ووطنها بشكل خاص وقضية التقدم الاجتماعي عموما والنهوض بواجباتها بمسؤولية في كل الادوار التي تقوم بها. وفي الختام اشير الى انه لايمكن في مساهمة متعجلة كهذه المساهمة الاحاطة بكل جوانب هذه الاشكالية التي يتطلب الاحاطة بها جهود جماعية خيرة وعقول علمية متحررة من عقدة دونية المرأة تنظر الى هذه القضية ليس بمنظار رجالي أو نسائي بل باعتبارها قضية مجتمعية , وبالتالي ينبغي ان تعالج ضمن هذا المنظور