جريمة التنصت الالكتروني مستشارة قانونية كويتية تهاني العبيدلي

جريمة التنصت الالكتروني
مستشارة قانونية كويتية
تهاني العبيدلي

وفقا لقانون تقنية المعلومات رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ لجرائم والعقوبات الواردة في القانون حيث نصت المادة 4 على جريمة التنصت أو الإلتقاط أو الاعتراض عمداً ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات، وحددت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين الغرامة ألفين الى ثلاثة ألاف دينار كويتي أو أحداهما .
وفي تفصيل ذلك نذكر ان جريمة التنصت او الاعتراض لما هو ليس حقا له حددت لها العقوبة سنتان حبس مع غرامة مالية فاذا افشى المعلومات المتصنت عليها صارت العقوبة 3 سنوات حبس مع غرامة مالية.
فلنتعرف بداية على جريمة التنصت وكيف نشأت وكيف تطورت !
ان عمليات التجسس تعد قديمة قدم البشرية ومنذ نشأة النزاعات حيث كان الأشخاص يتجسسون على أعدائهم وازدهرت وتطورت الأساليب بتطور الاتصالات فانتشرت عمليات التجسس الالكترونية على شبكات الإنترنت وتلك العمليات قد تكون من الهاكرز العابثين والفضوليين والمجرمين وقد تكون من قبل اجهزة الاستخبارات في الدول اما عن مواطينها او المقيمين على أراضيها او ضد دول اخرى معادية او حتى مسالمة وصديقة للحصول على معلومات واسرار الدولة .
والجدير بالذكر ان القانون ذكر كلمة تنصت وليس تجسس فالتنصت بمعنى السمع وهذا يعني ان جريمة التجسس التنصت هي سمعية لها شروط لكي يتحقق ركنيها المآدي والمعنوي .
١- الركن المادي وهو فعل التنصت على المواد المرسلة عبر الشبكة المعلوماتية او جهاز الكمبيوتر دون مسوغ قانوني ويتحقق الركن المادي بتوافر عددا من الشروط وهي؛
⁃ ان تكون المادة المرسلة مسموعه .
⁃ ان يكون الشخص المتنصت قادرا على السمع .
⁃ ان تكون المادة المسموعة مرسلة عبر الشبكة العنكبوتية او اجهزة الكمبيوتر وماعداها لا تقوم جريمة التنصت.
⁃ ان يكون التنصت بطريقة غير مشروعه .
⁃ ٢- يتحقق الركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي من ( علم وارادة) بان يكون المتنصت الجاني على علم انه يرتكب سلوكا يعد اختراقا وانتهاكا لحرمة وسرية مواد مرسلة عبر الشبكة المعلوماتية او احد اجهزة الكمبيوتر و إن يعلم انه لا يحق له قانونا القيام بفعل التنصت وأنه يريد ان ينتهك أسرار الغير والتنصت المواد المسموعة عبر الشبكة المعلوماتية او احد اجهزة الكمبيوتر فان انتفت إرادة المتنصت او علمه بما يرتكبه فلا يقوم الركن المعنوي بحقه وانتفت الجريمة
⁃ وتوجد عدة انواع ووسائل للتجسس الالكتروني.
⁃ انواع التجسس الالكتروني :
⁃ التجسس العسكري - التجسس الشخصي - التجسس التجاري .كما توجد عدة برامج تستخدم للتجسس الالكتروني منها ؛
⁃ برامج المراقبة الشاملة -برامج مراقبة الإنترنت -البرامج الدعائية - التجسس على رزم البيانات- كعكة الإنترنت -برامج تسجيل المفاتيح-الأبواب الخلفية .
⁃ ولاشك ان الأساليب والبرامج تتطور وتتعقد فالدول والهاكرز تطور مقدراتها التكنولوجية والتقنية للتصنت واختراق أنظمة الحماية وفك التشفيرات لتعمية المعلومات Encryptions مع القدرة على الاختراق بعد مسح كامل المعلومات Format لذا يجب تحديث أنظمة الحماية وتدريب العاملين مع وضع سياسة محددة وواضحة لأمن المعلومات وآلية العمل بهاوالجدير بالذكر انه كثير ما تثار قضية حق المسؤول ومدى تمتعه بالصلاحية في مراقبة البريد الالكتروني لمرؤوسيه ؟!
⁃ قانونا بعض التشريعات تجيز التنصت على الاتصالات الالكترونية بدون اذن النيابة العامة وذلك في حال الضرورة او في حال التآمر بتوافر الاعتقاد بصدور الأذن بشان التنصت خلال ٤٨ ساعه .
وقد صدر قانون إساءة استعمال أجهزة المواصلات الهاتفي الكويتي رقم 19 لسنة 1976 لمواجهة العابثين على استغلال الهاتف .
أدى سوء استخدام وسائل الاتصالات الحديثة ومن بينها الهاتف بالإضافة إلى صعوبة متابعة الجديد منها إلى أن أضيف القانون رقم 40 لسنة 2007 إلى القانون رقم 9 لسنة 2001 فنص على (ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز 3000 د.ك كل من قام عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل بإرسال صور إلى أشخاص أو تم نشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت عن طريق كاميرا أو محمول).
و العقوبة تكون الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن سنة والغرامة التي لا تجاوز 5000 دينار كويتي إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في أي من الفقرتين بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة فالإخلال بالحياء أو الإمساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور.
والقانون هنا لم يحدد الوسيلة بل ذكر لفظ عام (أية وسيلة) سواء هاتف نقال أو بلوتوث أو انترنت أو أي وسيلة تظهر بالمستقبل.
فبرامج الفيسبوك والتويتر والواتساب من الممكن أن يتم نشر الصور أو الفيديوهات مما يؤدي ذلك إلى ضرر كبير لسمعة الشخص وكرامته فاستخدام هذه البرامج أصبح متاحا للجميع لذلك وحرصاً من المشرع على الحفاظ على كرامة الشخص وأمنه وراحته أقر العقوبات السابقة.
لا شك في ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في تقنية الإتصالات والمعلومات ووفقاً لذلك أصبح القانون الجزائي غير كافي في مواجهة الجرائم الناجمة عن استخدام الشبكة المعلوماتية وأصبحت هذه الجرائم تهدد المصالح الشخصية لأفراد المجتمع والمصالح العامة والقومية للدول على حد سواء ولعل من أبشع الجرائم الإلكترونية هي المتعلقة بالإعتداء على خصوصية الإنسان وكرامته سواء باختراق أجهزته الإلكترونية أوالإعتداء عليه من خلال سبه أو قذفه أو إهانة كرامته والتشهير به .
وبناءاً على ذلك صدر القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية وتم العمل به في يوم 12/1/2016 وذلك بعد أن مضت ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويهدف هذا القانون إلى حماية حريات الأشخاص وشرفهم وكذلك استخدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص وابتزازهم وتشدد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة الأشخاص أو شرفهم.

ونقصد بوسائل التقنية الحديثه كافة وسائل التقنية من أجهزة وبرامج ( الانترنت , الهواتف الذكية , ,برامج توتير , انستجرام , سناب جات , واتس اب , تيلجرام ..الخ ).
-الأصل ان بعض البرامج خاصه ولا يتداول بها و لا يطلع عليها الا المستخدمون لها وتصبح المعلومات المتداولة في تلك البرامج متداولة وعرضة للقانون اعلاه في حالتين ؛
-الاولى اذا نشرت للعلن من المتداولين بها - الثانية اذا النيابة او القضاء سمحا للاجهزة الأمنية او رجال الضبطية بالتنصت وأحقية الدخول على تلك المعلومات .
و تسقط الدعوى الجزائية ( التقادم – المدة التي يحق فيها رفع الشكوى ) اذا كانت العقوبة اقل من 3 سنوات فالتقادم سنتان فاذا العقوبة تتجاوز 3 سنوات فالتقادم 5 سنوات .
وللعلم فانه يوجد موظفون لديهم ضبطية قضائية وبفترض لديهم خبرة في مجال التقنيات ويصدر قرار من الوزير المختص باسماءهم وادوارهم وصلاحياتهم فلهم حق تحرير المخالفات واحالتها للنيابة .
-كما تترتب مسؤولية على الشخص الطبيعي فان ثمة مسئولية تقع على الشخص الاعتبارى ( شركة , مؤسسة ) ويتحمل غرامة بسبب تصرفات او مخالفات بسبب التقصير او الاخلال بالواحبات أدى الى قيام الجريمة .
و لا يوجد في القانون ما يثار بشان مسئولية مدير القروب او إدارة قروبات الواتس اب او خلافه وانما تحرك الشكوى من قبل المضرور تجاه من أضر به ومن شارك ومن أعاد ارسال المسج حيث ان المسئولية شخصية وفقا للقانون.
و يواجه القانون والقضاء معضلة تتعلق بتنازع القوانين حيث ان العديد من وسائل التنقنية الحديثه يسرى عليها وتنظمها قوانين دول أخرى وتنظمها تشريعات أخرى مما يجعل عبء الاثبات او تحديد موقع بث المعلومات ومدى ارتباطها بالقانون الكويتى من الأمور التي ستخلق العديد من المشاكل القانونية والقضائية ويطول أمد التقاضي .
وتختص النيابة العامة بالتحقيق بالجرائم الإلكترونية وتحيلها إلى المحكمة المختصة فيما تختص إدارة التحقيقات بالنظر في جرائم إساءة استعمال الهاتف الأخرى.
ومن الضروري توعية اعضاء المجتمع بشان تلك الجريمة والعقوبات المترتبة عليها .