المواطن معن إسماعيل عبد الحميد الشيخ علي وقصه اغرب من الخيال
إني المواطن معن إسماعيل عبد الحميد الشيخ علي
بكوني مواطنا عراقيا ومن عائلة معروفة، وان جدي من طرف والدي هو عبد الحميد الشيخ وقد كان قاضي بغداد في عهد الملك غازي، وجدي من طرف والدتي هو علي محمود الشيخ علي الذي كان وزير الدفاع في حركة رشيد عالي الكيلاني، ووالدي صناعي معروف وهو احد مؤسسي اتحاد الصناعات، وبأننا عائلة بغدادية معروفة ليست اية علاقة لنا بالطائفية.
مشكلتي هي إنني املك عقارا منطقة الكرادة العرصات الهندية وهو فندق اسمه (برج القلعة )، وقد أجرته لأبن أختي المدعو انس فارس عاصم الطائي مساطحه طويلة الأمد، وعلى هذا الأساس قمت بعمل وكالة عامة بالفندق لإكمال عمليات البناء والفرز، وقد قام وكيلي انس بالتواطؤ مع المدعو حسنين فلاح الخفاجي الملقب بحسن سيكا وقام بعملية بيع وهمية للفندق بدون علمي وبالصدفة علمت بعملية البيع وهم يقومون بإجراءات البيع وعندما عدت الى بغداد للتفاهم مع المدعو حسن سيكا ولكنه صرفني وهددني وقال لي بالنص "انك سني افتهم هذا مو وقتكم هذا وقتنا احنا اخذنا البناية منك بالقوة " ولم اجد طريقة للتفاهم معه ولجأت للقانون وأوكلت المحامي الدكتور عبدالرحمن جلهم علي.
السادة الإجلاء، في حالة بيعك لعقار تجاري وحتى وان كنت قد استلمت المبلغ كاملا ولم يرغب المالك تسجيله للبائع فلا يحق للبائع أن يمتلك العقار إلا إذا كان سكنيا يستطيع تملكه بقرار محكمة وفي هذه الحالة يعيد المبلغ إلى المشتري ويدفع فرق البدلين، وأنا ربحت دعوة البداءة في العقار 318\332 البو جمعة من محكمة بداية الكرادة بالعدد 3342\ب\2014 والذي صدر من قبل القاضي لفتة هامل العجيلي والذي قضى بحكمه رد الدعوى التملك لعدم توفر شروط التسجيل الخاصة بقرار رقم 1198 لسنة 1977 كون العقار بناية تجارية ولا يمكن تسجيلها بأمر المحكمة وهذا القرار كان في صالحي حيث تبطل عملية البيع وادفع انا فرق البدلين ولا يحقوني بأي شيء وفي هذه الحالة فشلت خططهم مما أدى إلى استفزازهم وجن جنون المدعو حسن سيكا وفي محاولة بائسة منه للضغط علي وحرماني من حقوقي قاموا بإرسال تهديدا بالقتل لي وقاموا بالعمليات التالية:
أولا: قاموا بإرسال قوة تابعة لإحدى الميليشيات الطائفية إلى المحامي الدكتور عبد الرحمن جلهم وإجباره بالتخلي عن القضية (وهو سني).
ثانيا: قاموا بإرسال قوة إلى شركة النبع للمياه الغازية ( سينالكو ) الكائنة في عويريج حيث اننا مساهمون في هذه الشركة وانا عضو مجلس إدارة فيها وقاموا بإغلاق المعمل وكتبوا عليه مطلوب عشائريا، وكانت الحكومة عبارة عن 7 سيارات حكومية وسيارتين مدنيتين، إحداهما كان فيها المدعو حسين سيكا وشخص آخر اسمه مرتضى المالكي واثنان منهما تحملان أرقام 46699 دفاع و 46691 دفاع نوع سلفا رادو وسيارة جيب لأردو بصحبة الرائد احمد علي حسين وقاموا بسحب الكاميرات وقال المدعو مرتضى المالكي بأنه قام بشراء، فإما أن يأخذه أو يأخذ حصتي في الشركة مما ادى الى خسائر في الشركة وسبب لنا خسائر مع شركة الأم في ألمانيا.
ثالثا: قاموا بنقل القاضي لفتة هامل العجيلي وجلب قضاة من طرفهم وأصدروا قرار رقم 485\م\2015 من محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التميزية والتي تقضي بتمليك العقار العائد لي (برج القلعة) وتسجيله باسم شقيق المدعو حسن سيكا وبصفة بيت سكن باسم خالد فلاح حسن.
وبناءا عليه قمت بالشكوى في المجلس البلدي للتحقق من بطاقة السكن على أساس انها مزورة قاموا بإجراء تحقيق فيها واثبتوا أنها بطاقة سكن مزورة وعلى هذا الأساس كان لا بد لي من الحضور إلى بغداد شخصيا لعمل شكوى إلى المحكمة الاتحادية وأنا اعلم إنهم يتوعدوني بالقتل فأتيت من عمان إلى اربيل ومن ثم إلى بغداد عن طريق البر بتاريخ 22\8\2015 وعملت الشكوى في المحكمة الاتحادية وحجزت في طائرة الليل الى عمان ( بعد التأكد انه لا يوجد على أي شي وإنني إذا دخلت منطقة الترانزيت لا يمكن ان يأخذني احد إلا إذا كان الموضوع إرهاب) وذهبت إلى المطار مع صديق لم يتركني الا بعد ان دخلت منطقة الترانزيت ثم ذهب وفي الترانزيت وقبل اقلاع الطائرة بنصف ساعة جاء اثنان قالا إنهما من الأمن الوطني وطلبا مني الذهاب معهما وبنفس اللحظة اتصلت بصديقي وأعلمته بالأمر لأني كنت على يقين إنهما سيقتلانني وإنهما صعدا بي إلى مكتبهما بالطابق العلوي وأدخلني غرفة الضابط وطمأنني وقال لي لا تخف تشابه أسماء وفي هذه الأثناء دخل شخصان احدهما تبين أن اسمه احمد الموسوي ضابط استخبارات لواء 57 في المنطقة الخضراء وكانوا سيسلمونني له وتبين بعد أنهم كانوا سيأخذونني لقتلي ولكن بقدرة الله حفظني ، حيث ان صديقي الذي اعلمته بالقصة قام بالاتصال في مدير الامن الوطني في المطار وهذا بدوره رفض تسليمي للقوة وحدثت مشادة كلامية بينهم وبين منتسبي الأمن الوطني حيث تم تسليمي الى مركز المطار وهناك تبين ان الدعوى المقامة ضدي هي من قبل المدعو ياسر اسكندر وتوت يتهمني بها بتهمة طائفية مقيتة واني أرسل لهم رسائل تهديد (أيها الروافض إني سوف أفجركم) من هاتف مسجل باسمي حيث تبين فيما بعد انه وقت شراء خط الهاتف وأرسل الرسائل لم أكن أصلا في بغداد وهناك في سجن مركز المطار تم تهديدي بالقتل وأرادوا أن اذهب إلى الحلة ولكن حيث ان مادتي قابلة للكفالة قمت بإرسال من ينوب عني وأرسلت إلى المدعو ياسر اسكندر وتوت أشخاصا للتفاهم معه وكان طلبه إما أن أتنازل عن الفندق أو أن اقضي حياتي بالحلة معذب. وباتصالي شخصيا بالسيد اسكندر وتوت عن طريق أحد الأصدقاء قال لي إما أن أسجل الفندق باسم حسن سيكا أو ادفع 500 مليون دينار عراقي. وعندما لم يفلح التفاهم قام بجلب قوة معه وهدد الكفيل بأنه سيقاضيني قانونيا وعشائريا إذا كفلني وفي هذه الإثناء استعنت ببعض الشخصيات العشائرية في الحلة وطمأنوا الكفيل وذهب إلى كفالتي وكفلني فورا عند إخلاء سبيلي هربت من بلدي عن طريق اربيل الى عمان ومنذ حينه لم اعد الى بغداد واستمروا في إرسال التهديدات والدعاوي الكيدية مما اضطرني الى اللجوء المحكمة الدولية في لاهاي حيث ان الدعوى الموجهة الي من ياسر اسكندر وتوت وحسن سيكا دعوى طائفية ان المدعو حسن سيكا يدعي ان له علاقة بأشخاص متنفذين في العراق وانه دولة وفي آخر تهديد له انه سيحيلني إلى بغداد في كبسة زر ليقتلني وانه يدعي انه له علاقة بمدير مكتب دولة رئيس الوزراء وشقيقه ويدعي انه صديق وشريك احمد نوري المالكي وان له علاقة مع حسين الشهرستاني ومدحت المحمود وطالب شغاتي وهادي العامري وان ابن عم اوس الخفاجي وانه قوة لا يمكن لاحد ان يقف في طريقه.
السادة الأجلاء أبركم الله وحمى العراق من كل فساد وفاسد وظالم متلاعب بقوة السلطة والطائفية لقد طرقت جميع الأبواب وجميعها مغلقة في وجهي وأنا على علم أن ملجأي الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى هو أنتم فأرجو أن تدرس قضيتي وتنصفوني.
بكوني مواطنا عراقيا ومن عائلة معروفة، وان جدي من طرف والدي هو عبد الحميد الشيخ وقد كان قاضي بغداد في عهد الملك غازي، وجدي من طرف والدتي هو علي محمود الشيخ علي الذي كان وزير الدفاع في حركة رشيد عالي الكيلاني، ووالدي صناعي معروف وهو احد مؤسسي اتحاد الصناعات، وبأننا عائلة بغدادية معروفة ليست اية علاقة لنا بالطائفية.
مشكلتي هي إنني املك عقارا منطقة الكرادة العرصات الهندية وهو فندق اسمه (برج القلعة )، وقد أجرته لأبن أختي المدعو انس فارس عاصم الطائي مساطحه طويلة الأمد، وعلى هذا الأساس قمت بعمل وكالة عامة بالفندق لإكمال عمليات البناء والفرز، وقد قام وكيلي انس بالتواطؤ مع المدعو حسنين فلاح الخفاجي الملقب بحسن سيكا وقام بعملية بيع وهمية للفندق بدون علمي وبالصدفة علمت بعملية البيع وهم يقومون بإجراءات البيع وعندما عدت الى بغداد للتفاهم مع المدعو حسن سيكا ولكنه صرفني وهددني وقال لي بالنص "انك سني افتهم هذا مو وقتكم هذا وقتنا احنا اخذنا البناية منك بالقوة " ولم اجد طريقة للتفاهم معه ولجأت للقانون وأوكلت المحامي الدكتور عبدالرحمن جلهم علي.
السادة الإجلاء، في حالة بيعك لعقار تجاري وحتى وان كنت قد استلمت المبلغ كاملا ولم يرغب المالك تسجيله للبائع فلا يحق للبائع أن يمتلك العقار إلا إذا كان سكنيا يستطيع تملكه بقرار محكمة وفي هذه الحالة يعيد المبلغ إلى المشتري ويدفع فرق البدلين، وأنا ربحت دعوة البداءة في العقار 318\332 البو جمعة من محكمة بداية الكرادة بالعدد 3342\ب\2014 والذي صدر من قبل القاضي لفتة هامل العجيلي والذي قضى بحكمه رد الدعوى التملك لعدم توفر شروط التسجيل الخاصة بقرار رقم 1198 لسنة 1977 كون العقار بناية تجارية ولا يمكن تسجيلها بأمر المحكمة وهذا القرار كان في صالحي حيث تبطل عملية البيع وادفع انا فرق البدلين ولا يحقوني بأي شيء وفي هذه الحالة فشلت خططهم مما أدى إلى استفزازهم وجن جنون المدعو حسن سيكا وفي محاولة بائسة منه للضغط علي وحرماني من حقوقي قاموا بإرسال تهديدا بالقتل لي وقاموا بالعمليات التالية:
أولا: قاموا بإرسال قوة تابعة لإحدى الميليشيات الطائفية إلى المحامي الدكتور عبد الرحمن جلهم وإجباره بالتخلي عن القضية (وهو سني).
ثانيا: قاموا بإرسال قوة إلى شركة النبع للمياه الغازية ( سينالكو ) الكائنة في عويريج حيث اننا مساهمون في هذه الشركة وانا عضو مجلس إدارة فيها وقاموا بإغلاق المعمل وكتبوا عليه مطلوب عشائريا، وكانت الحكومة عبارة عن 7 سيارات حكومية وسيارتين مدنيتين، إحداهما كان فيها المدعو حسين سيكا وشخص آخر اسمه مرتضى المالكي واثنان منهما تحملان أرقام 46699 دفاع و 46691 دفاع نوع سلفا رادو وسيارة جيب لأردو بصحبة الرائد احمد علي حسين وقاموا بسحب الكاميرات وقال المدعو مرتضى المالكي بأنه قام بشراء، فإما أن يأخذه أو يأخذ حصتي في الشركة مما ادى الى خسائر في الشركة وسبب لنا خسائر مع شركة الأم في ألمانيا.
ثالثا: قاموا بنقل القاضي لفتة هامل العجيلي وجلب قضاة من طرفهم وأصدروا قرار رقم 485\م\2015 من محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التميزية والتي تقضي بتمليك العقار العائد لي (برج القلعة) وتسجيله باسم شقيق المدعو حسن سيكا وبصفة بيت سكن باسم خالد فلاح حسن.
وبناءا عليه قمت بالشكوى في المجلس البلدي للتحقق من بطاقة السكن على أساس انها مزورة قاموا بإجراء تحقيق فيها واثبتوا أنها بطاقة سكن مزورة وعلى هذا الأساس كان لا بد لي من الحضور إلى بغداد شخصيا لعمل شكوى إلى المحكمة الاتحادية وأنا اعلم إنهم يتوعدوني بالقتل فأتيت من عمان إلى اربيل ومن ثم إلى بغداد عن طريق البر بتاريخ 22\8\2015 وعملت الشكوى في المحكمة الاتحادية وحجزت في طائرة الليل الى عمان ( بعد التأكد انه لا يوجد على أي شي وإنني إذا دخلت منطقة الترانزيت لا يمكن ان يأخذني احد إلا إذا كان الموضوع إرهاب) وذهبت إلى المطار مع صديق لم يتركني الا بعد ان دخلت منطقة الترانزيت ثم ذهب وفي الترانزيت وقبل اقلاع الطائرة بنصف ساعة جاء اثنان قالا إنهما من الأمن الوطني وطلبا مني الذهاب معهما وبنفس اللحظة اتصلت بصديقي وأعلمته بالأمر لأني كنت على يقين إنهما سيقتلانني وإنهما صعدا بي إلى مكتبهما بالطابق العلوي وأدخلني غرفة الضابط وطمأنني وقال لي لا تخف تشابه أسماء وفي هذه الأثناء دخل شخصان احدهما تبين أن اسمه احمد الموسوي ضابط استخبارات لواء 57 في المنطقة الخضراء وكانوا سيسلمونني له وتبين بعد أنهم كانوا سيأخذونني لقتلي ولكن بقدرة الله حفظني ، حيث ان صديقي الذي اعلمته بالقصة قام بالاتصال في مدير الامن الوطني في المطار وهذا بدوره رفض تسليمي للقوة وحدثت مشادة كلامية بينهم وبين منتسبي الأمن الوطني حيث تم تسليمي الى مركز المطار وهناك تبين ان الدعوى المقامة ضدي هي من قبل المدعو ياسر اسكندر وتوت يتهمني بها بتهمة طائفية مقيتة واني أرسل لهم رسائل تهديد (أيها الروافض إني سوف أفجركم) من هاتف مسجل باسمي حيث تبين فيما بعد انه وقت شراء خط الهاتف وأرسل الرسائل لم أكن أصلا في بغداد وهناك في سجن مركز المطار تم تهديدي بالقتل وأرادوا أن اذهب إلى الحلة ولكن حيث ان مادتي قابلة للكفالة قمت بإرسال من ينوب عني وأرسلت إلى المدعو ياسر اسكندر وتوت أشخاصا للتفاهم معه وكان طلبه إما أن أتنازل عن الفندق أو أن اقضي حياتي بالحلة معذب. وباتصالي شخصيا بالسيد اسكندر وتوت عن طريق أحد الأصدقاء قال لي إما أن أسجل الفندق باسم حسن سيكا أو ادفع 500 مليون دينار عراقي. وعندما لم يفلح التفاهم قام بجلب قوة معه وهدد الكفيل بأنه سيقاضيني قانونيا وعشائريا إذا كفلني وفي هذه الإثناء استعنت ببعض الشخصيات العشائرية في الحلة وطمأنوا الكفيل وذهب إلى كفالتي وكفلني فورا عند إخلاء سبيلي هربت من بلدي عن طريق اربيل الى عمان ومنذ حينه لم اعد الى بغداد واستمروا في إرسال التهديدات والدعاوي الكيدية مما اضطرني الى اللجوء المحكمة الدولية في لاهاي حيث ان الدعوى الموجهة الي من ياسر اسكندر وتوت وحسن سيكا دعوى طائفية ان المدعو حسن سيكا يدعي ان له علاقة بأشخاص متنفذين في العراق وانه دولة وفي آخر تهديد له انه سيحيلني إلى بغداد في كبسة زر ليقتلني وانه يدعي انه له علاقة بمدير مكتب دولة رئيس الوزراء وشقيقه ويدعي انه صديق وشريك احمد نوري المالكي وان له علاقة مع حسين الشهرستاني ومدحت المحمود وطالب شغاتي وهادي العامري وان ابن عم اوس الخفاجي وانه قوة لا يمكن لاحد ان يقف في طريقه.
السادة الأجلاء أبركم الله وحمى العراق من كل فساد وفاسد وظالم متلاعب بقوة السلطة والطائفية لقد طرقت جميع الأبواب وجميعها مغلقة في وجهي وأنا على علم أن ملجأي الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى هو أنتم فأرجو أن تدرس قضيتي وتنصفوني.