رالي الثورة الرقمية والتشريعات القانونية مستشارة قانونية تهاني العبيدلي
رالي الثورة الرقمية والتشريعات القانونية
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي
تتسارع وتيرة الجرائم الالكترونية، نسبة الى التشريعات المجرمة لأفعال ترتكب على الفضاء السيبراني، فما إن يشرع قانون لتجريم فعل ، يستحدث أسلوب إجرامي يمارسه المجرمون، وكأننا في ماراثون، او رالي سباق خطير ، يرتب نتائج مرفوضة . لاشك أن التكنولوجيا قد أثبتت تفوقها ، من ناحية السرعه ، من ناحية الابتكار في تحد سافر للتشريعات القانونية ! أين يكمن الحل ؟ وكثير من النزاعات تثار في المحاكم ! حقوق مسلوبة ، مدعون يطالبون بحقوقهم تجاه الغير ، ضحايا يطالبون بالاقتصاص من جناة ارتكبوا جرائهم على الفضاء السيبراني ! فالبعض منهم كالشبح بلا ملامح ، يتم مطاردته من دولة لأخرى من خلال تتبع الخادم المزود بالمعلومات والذي بحسب ذكاء المجرم يعقد ويعرقل اجراءات ضبطه او حتى معرفة هويته ، هل من الممكن أن يتفوق القانون على التكنولوجيا ؟ هل يستطيع المشرعون استباق افكار المحتالين الكترونيا بتشريع قوانين لافعال مجرمة لجرائم مستقبلية ؟ هل يكمن الحل بالاستعانة بعدد من المحتالين الكترونيا، والهاكرز ،ليساعدوننا في وضع تشريعات قانونية ،لأفعال يتم تجريمها، وان كانت غير متوقعه؟ وهل يمكن الاستعانه بهذا الصدد بأطفال غير بالغين ؟ كونهم الافضل الكترونيا ومتفوقين تكنولوجيا على الكبار في هذا الصدد ؟ هل نحن بحاجة الى كادر قضائي مدرب بطريقة مختلفة ؟ هل القضاة بحاجة لاساليب مختلفة في التفكير ؟ ليستطيعون مجاراة ما يحدث من جرائم الكترونيك بأساليب مبتكرة ؟وتطبيقات ،او برامج خبيثة، ولكنها ذكية ،و معقدة ؟بالفعل هي معضلة قانونية تشريعية ؟ الحل قد لايكون منطقيا ! ولكن المنطق يثبته. هل سنكون متمنطقين لوضع حلول صحيحة لهذه الإشكالية ؟ الثورة الرقمية في تسارع ،والأساليب في ابتكارات متجددة.
والدليل، ان العديد من القوانين، في كافة الدول،قد تم إلغاءها و تعديلها، وذلك خلال العشر سنوات الاخيرة، وحتى لا يفلت المجرم الالكتروني من العقاب في حال الفراغ التشريعي، فيما يخص القانون الالكتروني، فانه يطبق عليه قانون آخر ، يلجأ اليه محامي الدفاع بايجاد ثغرة او صله لتقوي حجيته في الدفاع، واستغلال معاقبة الفاعل ،على جرمه ضد موكله ، وعادة تكون غير مجدية، فالكثير من تلك العقوبات قد تقتصر على الغرامة البسيطة، او حتى المغلظة والكبيرة والتي تكون عند المجرم بسيطة او هينة، مقابل ما يستفيد ماديا من تلك الجريمة الالكترونية التي ارتكبها، ان المحتالين والمجرمين الكترونيا هم من الحاذقين قانونا، ومطلعين على قانون الدولة التي يرتكبون فيها افعالهم الاحتيالية الالكترونية، وان كانت غير دولتهم ،وها نحن نصحو على قضايا الكترونية، ترتكب من أشخاص وافدين، او مقيمين، او زائرين للدولة، مما يضع الدول في مأزق التشريع القانوني البطيء نسبيا. ولا شك ان جائحة فيروس كورونا كوفيد ١٩ الاستثنائي قد أوجب اجراءات استثنائية فكثير من الدول فعلت قانون الطوارئ ودول اخرى لم تفعل هذا القانون لكن شكلت لجان واعطت صلاحيات لها ،ولوزير الصحة ،بإصدار حزمة قرارات ، لها قوة القانون، من حيث ترتيب الأثر القانوني، من مساءلة ،وعقاب بغرامات مالية وحبس او احداهما . وبعض تلك الأفعال تشكل جناية.
ولكن ماذا بشأن مابعد جائحة فيروس كورونا ؟! اَي في الوضع العادي ! هذا الموضوع يحتاج الى تبادل الآراء ووضع عدة حلول لاختيار أنسبها ! ويعد مجالا خصبا للبحث القانوني والقياس الأحصائي .
دمتم بود ،،،
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي
تتسارع وتيرة الجرائم الالكترونية، نسبة الى التشريعات المجرمة لأفعال ترتكب على الفضاء السيبراني، فما إن يشرع قانون لتجريم فعل ، يستحدث أسلوب إجرامي يمارسه المجرمون، وكأننا في ماراثون، او رالي سباق خطير ، يرتب نتائج مرفوضة . لاشك أن التكنولوجيا قد أثبتت تفوقها ، من ناحية السرعه ، من ناحية الابتكار في تحد سافر للتشريعات القانونية ! أين يكمن الحل ؟ وكثير من النزاعات تثار في المحاكم ! حقوق مسلوبة ، مدعون يطالبون بحقوقهم تجاه الغير ، ضحايا يطالبون بالاقتصاص من جناة ارتكبوا جرائهم على الفضاء السيبراني ! فالبعض منهم كالشبح بلا ملامح ، يتم مطاردته من دولة لأخرى من خلال تتبع الخادم المزود بالمعلومات والذي بحسب ذكاء المجرم يعقد ويعرقل اجراءات ضبطه او حتى معرفة هويته ، هل من الممكن أن يتفوق القانون على التكنولوجيا ؟ هل يستطيع المشرعون استباق افكار المحتالين الكترونيا بتشريع قوانين لافعال مجرمة لجرائم مستقبلية ؟ هل يكمن الحل بالاستعانة بعدد من المحتالين الكترونيا، والهاكرز ،ليساعدوننا في وضع تشريعات قانونية ،لأفعال يتم تجريمها، وان كانت غير متوقعه؟ وهل يمكن الاستعانه بهذا الصدد بأطفال غير بالغين ؟ كونهم الافضل الكترونيا ومتفوقين تكنولوجيا على الكبار في هذا الصدد ؟ هل نحن بحاجة الى كادر قضائي مدرب بطريقة مختلفة ؟ هل القضاة بحاجة لاساليب مختلفة في التفكير ؟ ليستطيعون مجاراة ما يحدث من جرائم الكترونيك بأساليب مبتكرة ؟وتطبيقات ،او برامج خبيثة، ولكنها ذكية ،و معقدة ؟بالفعل هي معضلة قانونية تشريعية ؟ الحل قد لايكون منطقيا ! ولكن المنطق يثبته. هل سنكون متمنطقين لوضع حلول صحيحة لهذه الإشكالية ؟ الثورة الرقمية في تسارع ،والأساليب في ابتكارات متجددة.
والدليل، ان العديد من القوانين، في كافة الدول،قد تم إلغاءها و تعديلها، وذلك خلال العشر سنوات الاخيرة، وحتى لا يفلت المجرم الالكتروني من العقاب في حال الفراغ التشريعي، فيما يخص القانون الالكتروني، فانه يطبق عليه قانون آخر ، يلجأ اليه محامي الدفاع بايجاد ثغرة او صله لتقوي حجيته في الدفاع، واستغلال معاقبة الفاعل ،على جرمه ضد موكله ، وعادة تكون غير مجدية، فالكثير من تلك العقوبات قد تقتصر على الغرامة البسيطة، او حتى المغلظة والكبيرة والتي تكون عند المجرم بسيطة او هينة، مقابل ما يستفيد ماديا من تلك الجريمة الالكترونية التي ارتكبها، ان المحتالين والمجرمين الكترونيا هم من الحاذقين قانونا، ومطلعين على قانون الدولة التي يرتكبون فيها افعالهم الاحتيالية الالكترونية، وان كانت غير دولتهم ،وها نحن نصحو على قضايا الكترونية، ترتكب من أشخاص وافدين، او مقيمين، او زائرين للدولة، مما يضع الدول في مأزق التشريع القانوني البطيء نسبيا. ولا شك ان جائحة فيروس كورونا كوفيد ١٩ الاستثنائي قد أوجب اجراءات استثنائية فكثير من الدول فعلت قانون الطوارئ ودول اخرى لم تفعل هذا القانون لكن شكلت لجان واعطت صلاحيات لها ،ولوزير الصحة ،بإصدار حزمة قرارات ، لها قوة القانون، من حيث ترتيب الأثر القانوني، من مساءلة ،وعقاب بغرامات مالية وحبس او احداهما . وبعض تلك الأفعال تشكل جناية.
ولكن ماذا بشأن مابعد جائحة فيروس كورونا ؟! اَي في الوضع العادي ! هذا الموضوع يحتاج الى تبادل الآراء ووضع عدة حلول لاختيار أنسبها ! ويعد مجالا خصبا للبحث القانوني والقياس الأحصائي .
دمتم بود ،،،