دكتورة مني عامر تكتب لبوابة العرب الاخبارية ماذا تعرف عن التحكيم (4)تعريف شخص المحكم وغيره من المهن الآخرى
بقلم أ.د/ منى طه عامر استاذ القانون المدني والتحكيم التجاري الدولي والمحامية بالنقض
نتناول هنا فى هذه الحلقة معلومة هامة يتعين لمن يحب أن تكون لديه معلومات هامة عن التحكيم ان يعرف من هو شخص المحكم ؟ وكيف نفرق بين شخص المحكم واشخاص المهن الآخرى التى تتشابه معه ؟ وذلك حتى لا يحدث لبس او خلط بينه وبين مهن أخرى خاصة وأن هناك تشابهاً كبيراً بينه وبين تلك المهن وأيضاً بيان اوجه الاختلاف ، لذلك رأيت أنه من الضرورى أن اوجز لحضراتكم باختصار مبسط تعريف دقيق لشخص المحكم والفرق بينه وبين اشخاص مهنية أخرى .
حيث يعرف المحكم بأنه شخص يتولى مهمة الفصل في نزاع معين بموجب اتفاق مبرم بينه وبين الأطراف المحتكمة ويكون حكمه ملزم للمحتكمين ، بمعني أنه مثله مثل القاضي لكنه قاضي خاص ومؤقت يقتصر عمله على فترة نظر النزاع فقط وحتى إصداره للحكم الفاصل في النزاع ، وبعد أن يصدر حكمه يعود كما كان لموقعه الاصلي .
وفي ضوء هذا التعريف يمكن التمييز بينه وبين غيره من المهن الأخرى التي قد تتشابه معه في نقاط عديدة ولكنها تختلف أيضاً عنه في نقاط جوهرية.
1- المحكم والخبير:
يعد الخبير من أعوان القضاء إذ يقدم المشورة الفنية والرأي العلمي المتخصص في المسألة المعروضة على القاضي.
وتتميز مهمة الخبير بأنها تنصب على مسألة واقعية ذات طبيعة فنية بحتة ومن ثم لا تمتد إلى المسائل والتقديرات القانونية التي تعد من صميم عمل القاضي بصفته خبيراً في القانون يتعين عليه الإلمام بها ولا يجوز له أن يفوض غيره فيها ورأي الخبير لا يقيد المحكمة فهو لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي يملك قاضي الموضوع حرية كبيرة في تقديرها.
ويتضح من تعريف الخبير أنه يتشابه مع المحكم في مسائل معينة
تتمثل في أن كليهما ليسا عضواً في الجهاز القضائي للدولة وأن كل منهما يخضع عند ممارسة المهمة المنوط بها لشروط واحدة وهي الموضوعية والاستقلال والحياد.
إلا أن المحكم يفترق عن الخبير في مسائل عديدة وهي:
− أن رأي الخبير قاصر على المسائل الواقعية دون القانونية في حين نجد أن حكم المحكم يمتد إلى المسائل الواقعية والقانونية، ورأي الخبير لا يعدو أن يكون استشارياً غير ملزم للخصوم ولا للقاضي، في حين نجد أن حكم المحكم ملزم للخصوم. يصدر المحكم حكمه متقيداً بالأوضاع والمهل والإجراءات المقررة في قانون التحكيم بينما يكتب الخبير تقريراً ولا يتقيد إلا بالإجراءات والمواعيد المقررة في قانون الإثبات.
− يجوز الطعن في حكم المحكمين بينما لا يجوز الطعن في قرار الخبير لأنه لا يصدر حكماً فالطعن لا يكون إلا في الأحكام أما رأي الخبير فهو مشورة وليس حكم، فضلاً عن عدم اشتراط الدراية الفنية بالنسبة للمحكم في حين تعد الدراية الفنية شرطاً أو سبباً للالتجاء إلى الخبرة.
ثانياً – المحكم والوسيط في الصلح أو الموفق:
في عقد الصلح يتفق الطرفان على اختيار شخص ثالث يقوم بالتوفيق بينهما فيعمل على التقريب بين وجهات نظر الطرفين للوصول إلى حل وسط مرضي للأطراف المتنازعة إلا بقبولهم له ورضائهم به.
ومن خلال تحديد مهمة الوسيط أو الموفق نجد أنه قد يتشابه مع المحكم في أمور عدة تتمثل في التالي:
أن كل من المحكم والوسيط يتولى القيام بالمهمة المنوط بها بموجب اتفاق مبرم بينه وبين الأطراف المتنازعة أي أن مصدر سلطاته اتفاقي النشأة.
يؤدي كل من المحكم والوسيط في الصلح دوره بحيث يحول دون عرض النزاع على القضاء وذلك بإصدار حكم في التحكيم ينهى النزاع أو بالوصول إلى حل مرضي للطرفين في الصلح.
ورغم نقاط التشابه بين المحكم والوسيط أو الموفق فإنهما يختلفان في أمور جوهرية.
أن مهمة المحكم ليست هي التوسط أو التوفيق بين الخصوم لكي يتنازل كل منهم على جزء من ادعاءاته ولكنه يصدر حكماً ملزماً للأطراف في حين أن الحل الذي يصل إليه الوسيط لا يلزم الأطراف إلا في حالة قبولهم له ” كما أن تخويل شخص سلطة التصالح لا تعنى أن يملك القيام بالتحكيم “
أن الحكم الذي يصدره المحكم يحوز حجية مانعة من إعادة المناقشة حول ما فصل فيه الحكم وبالتالي يعد سنداً تنفيذياً متى صدر الأمر بتنفيذه وبذلك يختلف عن الصلح إذ لا يكون سنداً تنفيذياً إلا إذا ورد هذا الاتفاق في محرر موثق أو أقر به الخصوم أمام المحكمة ويتم إثباته في محضر الجلسة.
حكم المحكمين يعد حكماً ومن ثم يكون قابلاً للطعن بالطرق المقررة في القانون للطعن على أحكام المحكمين طبقاً للقوانين التي تجيز ذلك في حين أن عقد الصلح
لا يكون قابلاً للطعن عليه إلا أنه يجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه.
ثالثاً – المحكم والوكيل:
الوكيل هو شخص يلتزم بالعمل باسم الأصيل (الموكل) ولحسابه بحيث تنصرف آثار هذا العمل إلى الموكل دون الوكيل.
إذن يشترك كل من المحكم والوكيل في الأصل الاتفاقى إذ يتولى كل منهما القيام بما عهد إليه بموجب اتفاق بين الأطراف والمحكم والوكيل. إلا أنهما يختلفان في نقاط جوهرية:
− اختلاف المهمة المسندة إلى كل منهما إذ تنصب مهمة المحكم على الفصل في النزاع بمقتضى القانون وإصدار حكم ملزم لهم وفق ما يراه عادلاً وليس وفقاً لما يراه الخصوم بينما يلتزم الوكيل بحسب القواعد العامة بالعمل باسم الأصيل ولحسابه ويتقيد في أداء عمله بتعليمات الأصيل وفي حدود الوكالة ولا يجوز للوكيل أن يمثل مصالح متعارضة.
− أتمني أن اكون قد وفقت فى تقديم عرض واضح وسهل للقارئ الكريم.
نتناول هنا فى هذه الحلقة معلومة هامة يتعين لمن يحب أن تكون لديه معلومات هامة عن التحكيم ان يعرف من هو شخص المحكم ؟ وكيف نفرق بين شخص المحكم واشخاص المهن الآخرى التى تتشابه معه ؟ وذلك حتى لا يحدث لبس او خلط بينه وبين مهن أخرى خاصة وأن هناك تشابهاً كبيراً بينه وبين تلك المهن وأيضاً بيان اوجه الاختلاف ، لذلك رأيت أنه من الضرورى أن اوجز لحضراتكم باختصار مبسط تعريف دقيق لشخص المحكم والفرق بينه وبين اشخاص مهنية أخرى .
حيث يعرف المحكم بأنه شخص يتولى مهمة الفصل في نزاع معين بموجب اتفاق مبرم بينه وبين الأطراف المحتكمة ويكون حكمه ملزم للمحتكمين ، بمعني أنه مثله مثل القاضي لكنه قاضي خاص ومؤقت يقتصر عمله على فترة نظر النزاع فقط وحتى إصداره للحكم الفاصل في النزاع ، وبعد أن يصدر حكمه يعود كما كان لموقعه الاصلي .
وفي ضوء هذا التعريف يمكن التمييز بينه وبين غيره من المهن الأخرى التي قد تتشابه معه في نقاط عديدة ولكنها تختلف أيضاً عنه في نقاط جوهرية.
1- المحكم والخبير:
يعد الخبير من أعوان القضاء إذ يقدم المشورة الفنية والرأي العلمي المتخصص في المسألة المعروضة على القاضي.
وتتميز مهمة الخبير بأنها تنصب على مسألة واقعية ذات طبيعة فنية بحتة ومن ثم لا تمتد إلى المسائل والتقديرات القانونية التي تعد من صميم عمل القاضي بصفته خبيراً في القانون يتعين عليه الإلمام بها ولا يجوز له أن يفوض غيره فيها ورأي الخبير لا يقيد المحكمة فهو لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي يملك قاضي الموضوع حرية كبيرة في تقديرها.
ويتضح من تعريف الخبير أنه يتشابه مع المحكم في مسائل معينة
تتمثل في أن كليهما ليسا عضواً في الجهاز القضائي للدولة وأن كل منهما يخضع عند ممارسة المهمة المنوط بها لشروط واحدة وهي الموضوعية والاستقلال والحياد.
إلا أن المحكم يفترق عن الخبير في مسائل عديدة وهي:
− أن رأي الخبير قاصر على المسائل الواقعية دون القانونية في حين نجد أن حكم المحكم يمتد إلى المسائل الواقعية والقانونية، ورأي الخبير لا يعدو أن يكون استشارياً غير ملزم للخصوم ولا للقاضي، في حين نجد أن حكم المحكم ملزم للخصوم. يصدر المحكم حكمه متقيداً بالأوضاع والمهل والإجراءات المقررة في قانون التحكيم بينما يكتب الخبير تقريراً ولا يتقيد إلا بالإجراءات والمواعيد المقررة في قانون الإثبات.
− يجوز الطعن في حكم المحكمين بينما لا يجوز الطعن في قرار الخبير لأنه لا يصدر حكماً فالطعن لا يكون إلا في الأحكام أما رأي الخبير فهو مشورة وليس حكم، فضلاً عن عدم اشتراط الدراية الفنية بالنسبة للمحكم في حين تعد الدراية الفنية شرطاً أو سبباً للالتجاء إلى الخبرة.
ثانياً – المحكم والوسيط في الصلح أو الموفق:
في عقد الصلح يتفق الطرفان على اختيار شخص ثالث يقوم بالتوفيق بينهما فيعمل على التقريب بين وجهات نظر الطرفين للوصول إلى حل وسط مرضي للأطراف المتنازعة إلا بقبولهم له ورضائهم به.
ومن خلال تحديد مهمة الوسيط أو الموفق نجد أنه قد يتشابه مع المحكم في أمور عدة تتمثل في التالي:
أن كل من المحكم والوسيط يتولى القيام بالمهمة المنوط بها بموجب اتفاق مبرم بينه وبين الأطراف المتنازعة أي أن مصدر سلطاته اتفاقي النشأة.
يؤدي كل من المحكم والوسيط في الصلح دوره بحيث يحول دون عرض النزاع على القضاء وذلك بإصدار حكم في التحكيم ينهى النزاع أو بالوصول إلى حل مرضي للطرفين في الصلح.
ورغم نقاط التشابه بين المحكم والوسيط أو الموفق فإنهما يختلفان في أمور جوهرية.
أن مهمة المحكم ليست هي التوسط أو التوفيق بين الخصوم لكي يتنازل كل منهم على جزء من ادعاءاته ولكنه يصدر حكماً ملزماً للأطراف في حين أن الحل الذي يصل إليه الوسيط لا يلزم الأطراف إلا في حالة قبولهم له ” كما أن تخويل شخص سلطة التصالح لا تعنى أن يملك القيام بالتحكيم “
أن الحكم الذي يصدره المحكم يحوز حجية مانعة من إعادة المناقشة حول ما فصل فيه الحكم وبالتالي يعد سنداً تنفيذياً متى صدر الأمر بتنفيذه وبذلك يختلف عن الصلح إذ لا يكون سنداً تنفيذياً إلا إذا ورد هذا الاتفاق في محرر موثق أو أقر به الخصوم أمام المحكمة ويتم إثباته في محضر الجلسة.
حكم المحكمين يعد حكماً ومن ثم يكون قابلاً للطعن بالطرق المقررة في القانون للطعن على أحكام المحكمين طبقاً للقوانين التي تجيز ذلك في حين أن عقد الصلح
لا يكون قابلاً للطعن عليه إلا أنه يجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه.
ثالثاً – المحكم والوكيل:
الوكيل هو شخص يلتزم بالعمل باسم الأصيل (الموكل) ولحسابه بحيث تنصرف آثار هذا العمل إلى الموكل دون الوكيل.
إذن يشترك كل من المحكم والوكيل في الأصل الاتفاقى إذ يتولى كل منهما القيام بما عهد إليه بموجب اتفاق بين الأطراف والمحكم والوكيل. إلا أنهما يختلفان في نقاط جوهرية:
− اختلاف المهمة المسندة إلى كل منهما إذ تنصب مهمة المحكم على الفصل في النزاع بمقتضى القانون وإصدار حكم ملزم لهم وفق ما يراه عادلاً وليس وفقاً لما يراه الخصوم بينما يلتزم الوكيل بحسب القواعد العامة بالعمل باسم الأصيل ولحسابه ويتقيد في أداء عمله بتعليمات الأصيل وفي حدود الوكالة ولا يجوز للوكيل أن يمثل مصالح متعارضة.
− أتمني أن اكون قد وفقت فى تقديم عرض واضح وسهل للقارئ الكريم.