الأمن الوطني (National Security) ما بعد أزمة فيروس كورونا كوفيد ١٩ مستشارة قانونية كويتية تهاني العبيدلي
الأمن الوطني (National Security) ما بعد أزمة فيروس كورونا كوفيد ١٩
مستشارة قانونية كويتية
تهاني العبيدلي[
بعد ان سقطت الأقنعة وانكشف ضعف دول عظمى في مواجهتها لفيروس كورونا وفشل استراتيجااتها الذريع في احتواء الفيروس متخذين ذريعة ان يكونوا على صواب قبل التحرك لمواجهة أزمة كورونا في تحقيق الكمال لا الصواب وهي أعذار لا منطقية وسمجة ولا يمكن قبولها ممن تفوه بها من الناطقين الرسميين لدولهم والتي فضلت ان تضحي بالشعب لتحافظ على اقتصادها ففخسرت الاثنين وانهارت منظومتها الصحية والأمنية وخسرت الكثير.
فشلت وغيرها من الدول الكبرى في حماية شعوبها بل تنصلت من مسؤولياتها الدستورية في حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها منتهكين كافة القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية الانسانية فيما يخص حقوق الانسان بل وانتهاج "سياسة القطيع " Herd policy من قبل بعض الدول والإعلان عنها صراحه وهي سياسة همجية لا إنسانية تعود الى الانسان البدائي الأول في قضية البقاء للأقوى جسمانيا والتضحية بكبار السن وايضا صغار السن
و ذوي الأمراض الجسدية والعقلية والنفسية على الرغم من دفع هؤلاء البشر للضرائب الملزمة لهم من قبل الدولة الا ان سياسة تلك الدول في ادارة أزمة فيروس كورونا هو التخلي عنهم بالقضاء عليهم وقد انتشرت مقاطع فيديوهات واقعية تبين اصدار شهادات وفاة لأشخاص مازالوا احياء وبوعيهم الكامل لكنهم بحاجة الى رعاية صحية الا أن الدولة حكمت بضرورة موتهم ان المحك الحقيقي لاختبار صحة استراتيجيةادارة الأزمات هو حين وقوع الازمة ومواجهتها فعليا و واقعيا .
إن أزمة فيروس كورونا كوفيد ١٩ The Curna virus crisis 19 زالت الهالات الوهاجة التي توشحت بها الدول العظمى طوال السنين وكم تهافت أفراد الدول من العالم الثالث على شراء العقارات وإيداع أموالهم في بنوك تلك الدول كضمانة امنية مستقبلية ومن سخريات القدر ان مواطني الدول الكبرى الذين يعيشون في دولنا وعلى أراضينا ومنهم دبلوماسيون قد رفضوا اجلاء دولهم لهم وأصروا على البقاء في دولنا والتصريح علانية على وسائل التواصل الاجتماعي ان دولهم العظمى غير قادرة على احتواء الأزمة ولن تستطيع حمايتهم من فيروس كورونا كوفيد ١٩ وان دولنا ( العالم الثالث) هي من توفر لهم الأمان والاستقرار من الإصابة من الفيروس وتمنحهم الغذاء و السبل الوقائية من الكمامات والمعقمات والقفازات و صرف رواتب كاملة مع البقاء في منازلهم وهو ما وفرته بعض الدول ومنهادولة الكويت فكل مقيم على أرضها يتمتع بكافة الميزات المذكورة اعلاه مع فحصه في حال الاشتباه و تطبيبه بالمجان في حالة إصابته بالمرض في الحجر المؤسسي فأضحت دولنا دولة أمن وأمان وارفة الظلال لكل مقيم على أرضها فهي دولة الانسانية بقائد انساني بلا منازع بل امتد كرمها بتبرعات مادية من نقود ومن مواد غذائية ضخمه لكافة الدول في بقاع الارض دعما للابحاث و إغاثة البشر المنكوبين في توفير احتياجاتهم المعيشية فها هي الدول الصغيرة بمساحاتها الكبيرة بعطائها تتفوق على الدول العظمى بإنسانيتها وقوة ادارتها للأزمات باجراءات صحيحة دقيقة بالتنسيق الداخلي بين مؤسساتها والخارجي مع الدول الأخرى و كلها فخر بأبنائها المواطنين والبدون الذين هبوا كمتطوعين لخدمة الدولة وكل من يقيم على أرضها فسطروا ملاحم الإنجاز والعطاء بروح الفريق الواحد معرضين أنفسهم لخطر الإصابة بالفيروس في سبيل دعم خطة الدولة في التصدي واحتواء فيروس كورونا والحديث يطول الى مابعد انتهاء جائحة كورونا فكافة الدول بحاجة الى تشريعات جديدة او تعديلها بالاضافة الى زيادة في عقد الاتفاقيات والمصادقة عليها لتفعيلها وتنفيذها والتي تكفل حماية ووقاية الدولة ومصالحها والحفاظ على استقرار أمنها الداخلي والخارجي والتصدي لاية مخاطر تهدد أمنها واستقرارها وضمان سير مرافقها الخدمية والأمنية في السلم والحرب وضرورة تعديل التركيبة السكانية التي أرهقت القدرة الاستيعابية في الإيواء والتطبيب وتوفير الغذاء وأظهرت مواطن الضعف أثناء جائحة كورونا كوفيد ١٩ في استغلال بعض الوافدين وحكوماتهم لمقدرات الدولة وحلب أموالها بطرق بعيدة عن الأخلاق والأدب و النزاهة وفي الأزمات تنجلي كل غمامة و تكشف المستور .
و هاهي جائحة كورونا تكشف الاخطاء والعيوب بل والجرائم بحق الدولة و يصح معها المثل القائل "رب ضره نافعه" مابعد كورونا لابد من تأمين الأمن الوطني من كافة النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وردم المطبات الدولية في التعامل مع بعض الدول باجراءات جديدة تتفق وأمن الدولة الداخلي وتحفظ التركيبة السكانية من الاختلال وتقطع دابر رؤوس الجرائم التي تحاك ضد الدولة ومواطنيها. وإقامة المصانع و تشجيع الاستثمار المحلي الوطني نحو استدامة اقتصادية.
وضمان معيشي للمواطنين ولا يتأتى ذلك الا بتكويت كافة الوظائف و التشجيع على تولي الوظائف التي يعزف عنها المواطنين في الأوضاع العادية مع ملاحظة انهم تولوها في ظل أزمة كورونا ومن الحنسبم رجالا ونساء كبارا وشبابا من حملة الدرجات العلمية العليا فعملوا بوظيفة عامل نظافة و كاشير و مساعديهم في وضع أغراض المتبضعين في الجمعيات التعاونية في اكياس وحملها الى السيارات كما عملوا في المخابز و قادوا سيارات النظافة والبلدية وحرثوا الأراضي الزراعية وحصدوا الثمار لتامين الامن الغذائي وغيرها من المهن ومن غير أجر .
المتطوعين شمل كافة الأعمار وكافة التخصصات المحامي والمهندس و المتقاعد و الطالب وغيرهم فاستثمار العنصر البشري من الأولويات ولا يغني عن التسلح العسكري ان استدامة الامن الوطني يكون باستثمار ابنائه في كافة المجالات فهم لبنة الوطن الباقية وهم البعد الاجتماعي من حيث العدد والنوع والتركيبة السكانية وتمركزها والفئة العمرية للمجتمع وتعليمه وثقافته ومدى وعيه كلها عوامل مؤثرة في السياق الاجتماعي . أما البعد الاقتصادي فهو وثيق الصلة بالأمن والتنمية فالاقتصاد وتطويره واستدامته هو رفاهية للمواطنين و قوة اقتصادية للدولة والرفاهية الاقتصادية لها ميزاتها في العطاء والإنتاج والاستقرار المجتمعي والسياسي والأمني .
أما البعد العسكري فهو أساسي وضروري لقوة الدولة ووجودها و هيمنتها وقوتها الدولية وهو مطلب يجب على الدولة المحافظة عليه وعلى قوته وتماسكه بالتسلح والجاهزية باحدث عتاد وأفضل تدريب والأمثلة من حولنا تشهد على ذلك فمتى ضعفت الدولة عسكريا تفتت بان انقسمت الى عدة دويلات او استعمرت من الدول الأخرى او تم ضمها الى دولة أخرى فالحفاظ على القوة العسكرية هو بقاء للدولة . وبالنظر الى تلك الأبعاد الثلاثة نجدها وثيقة الصلة ومتداخلة في بعضها البعض لضمان استقرار الدولة وحماية أمنها ومصالحها. والأمن القومي كمفهوم يبنى على ثلاثة مفاهيم أخرى وهي ؛
١- المخاطر.
٢-التهديدات.
٣- التحديات.
فالعوائق و الإحباطات و الصعوبات و المشاكل و الكوارث وتوتر العلاقات الداخلية داخل الدولة او الخارجية مع غيرها من الدول مما يعيق تقدمها واستقرارها و أمنها وتطبيق خططها الاستراتيجة الداخلية و الخارجية وتعيق مصالحها الحيوية على البيئة الداخلية المحلية والدولية . وهذه المفاهيم تقودنا الى مستويات الامن القومي الثلاثة وهي؛
١- الداخلي المحلي الوطني وهو المجتمع واستقراره وتماسكه وحفظه من المخاطر .
٢- الاقليمي وهو فيما بين الدولة والدول المحيطة بها واستقرار مصالحها.
٣- الدولي وهو موقع الدولة ومكانتها في المستوى الدولي العالمي.ويبدأ باستقرار الداخل وتماسك النسيج الاجتماعي والولائي للدولة ومن ثم يسمح بتوثيق امن الدولة الاقليمي الذي ينبع من دعم الشعب لسياسة الدولة ومن ثم تعزيز دور ومكانة الدولة دوليا والجدير بالذكر انه لا يكفي درجة تسلح الدولة لابراز قوتها بل ايضا قوة اقتصادها وقوة انظمتها وعلومها التكنولوجية ولا شك ان كثير من التهديدات الخارجية التي عصفت بالدول لم تكن بالسلاح وانما عبرت الأقاليم والحدود مثل الجرائم المنظمة كالاتجار بالشر والمخدرات وايضا الارهاب ويعد من القوة الناعمة كل ما يدخل الدولة ويهتك استقرارها ويثير الفوضى و يدمر شبابها وهي حروب حديثة من غير إطلاق طلقة واحدة فمن يريد تدمير دولة ما عليه اختراقها بسلاح ناعم بتغيير مفاهيم وتبديل قيم بغسل ادمغة و نشر الفساد من سرقات وغش وتزوير وتدليس وإغراق الشباب بالمخدرات والمسكرات والملهيات ان دمار العنصر البشرى هو انهيار للدولة ومؤسساتها وقطاعاتها فتدار الدولة من الغير وتستنزف مواردها وتستغل وتقف نهضتها ويضحى مجتمع الدولة مهجن المواطنة مسيّس ويصبح المواطنين أقلية .
وبالتالي من الضرورة رسم استيراتيجيات واضحة وخريطة طريق للقادم من الأيام مابعد جائحة كورونا وليس بخطأ تعديل المسار او بإبداله بآخر طالما يؤدي الى الهدف وهو الأمن الوطني الذي أصبح مطلبا شعبيا من الكافة ومن ثم الأمن الخليجي الذي حاولت بعض الدول العربية تفكيكه واختراقه ونعقد الأمل بأمه سيرجع أوثق وأقوى سياسيا واقتصاديا واجتماعياً بتجاوز الماضي والمضي نحو التغلب على العوائق من أجل المستقبل والحفاظ على المصالح المشتركة .
مستشارة قانونية كويتية
تهاني العبيدلي[
بعد ان سقطت الأقنعة وانكشف ضعف دول عظمى في مواجهتها لفيروس كورونا وفشل استراتيجااتها الذريع في احتواء الفيروس متخذين ذريعة ان يكونوا على صواب قبل التحرك لمواجهة أزمة كورونا في تحقيق الكمال لا الصواب وهي أعذار لا منطقية وسمجة ولا يمكن قبولها ممن تفوه بها من الناطقين الرسميين لدولهم والتي فضلت ان تضحي بالشعب لتحافظ على اقتصادها ففخسرت الاثنين وانهارت منظومتها الصحية والأمنية وخسرت الكثير.
فشلت وغيرها من الدول الكبرى في حماية شعوبها بل تنصلت من مسؤولياتها الدستورية في حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها منتهكين كافة القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية الانسانية فيما يخص حقوق الانسان بل وانتهاج "سياسة القطيع " Herd policy من قبل بعض الدول والإعلان عنها صراحه وهي سياسة همجية لا إنسانية تعود الى الانسان البدائي الأول في قضية البقاء للأقوى جسمانيا والتضحية بكبار السن وايضا صغار السن
و ذوي الأمراض الجسدية والعقلية والنفسية على الرغم من دفع هؤلاء البشر للضرائب الملزمة لهم من قبل الدولة الا ان سياسة تلك الدول في ادارة أزمة فيروس كورونا هو التخلي عنهم بالقضاء عليهم وقد انتشرت مقاطع فيديوهات واقعية تبين اصدار شهادات وفاة لأشخاص مازالوا احياء وبوعيهم الكامل لكنهم بحاجة الى رعاية صحية الا أن الدولة حكمت بضرورة موتهم ان المحك الحقيقي لاختبار صحة استراتيجيةادارة الأزمات هو حين وقوع الازمة ومواجهتها فعليا و واقعيا .
إن أزمة فيروس كورونا كوفيد ١٩ The Curna virus crisis 19 زالت الهالات الوهاجة التي توشحت بها الدول العظمى طوال السنين وكم تهافت أفراد الدول من العالم الثالث على شراء العقارات وإيداع أموالهم في بنوك تلك الدول كضمانة امنية مستقبلية ومن سخريات القدر ان مواطني الدول الكبرى الذين يعيشون في دولنا وعلى أراضينا ومنهم دبلوماسيون قد رفضوا اجلاء دولهم لهم وأصروا على البقاء في دولنا والتصريح علانية على وسائل التواصل الاجتماعي ان دولهم العظمى غير قادرة على احتواء الأزمة ولن تستطيع حمايتهم من فيروس كورونا كوفيد ١٩ وان دولنا ( العالم الثالث) هي من توفر لهم الأمان والاستقرار من الإصابة من الفيروس وتمنحهم الغذاء و السبل الوقائية من الكمامات والمعقمات والقفازات و صرف رواتب كاملة مع البقاء في منازلهم وهو ما وفرته بعض الدول ومنهادولة الكويت فكل مقيم على أرضها يتمتع بكافة الميزات المذكورة اعلاه مع فحصه في حال الاشتباه و تطبيبه بالمجان في حالة إصابته بالمرض في الحجر المؤسسي فأضحت دولنا دولة أمن وأمان وارفة الظلال لكل مقيم على أرضها فهي دولة الانسانية بقائد انساني بلا منازع بل امتد كرمها بتبرعات مادية من نقود ومن مواد غذائية ضخمه لكافة الدول في بقاع الارض دعما للابحاث و إغاثة البشر المنكوبين في توفير احتياجاتهم المعيشية فها هي الدول الصغيرة بمساحاتها الكبيرة بعطائها تتفوق على الدول العظمى بإنسانيتها وقوة ادارتها للأزمات باجراءات صحيحة دقيقة بالتنسيق الداخلي بين مؤسساتها والخارجي مع الدول الأخرى و كلها فخر بأبنائها المواطنين والبدون الذين هبوا كمتطوعين لخدمة الدولة وكل من يقيم على أرضها فسطروا ملاحم الإنجاز والعطاء بروح الفريق الواحد معرضين أنفسهم لخطر الإصابة بالفيروس في سبيل دعم خطة الدولة في التصدي واحتواء فيروس كورونا والحديث يطول الى مابعد انتهاء جائحة كورونا فكافة الدول بحاجة الى تشريعات جديدة او تعديلها بالاضافة الى زيادة في عقد الاتفاقيات والمصادقة عليها لتفعيلها وتنفيذها والتي تكفل حماية ووقاية الدولة ومصالحها والحفاظ على استقرار أمنها الداخلي والخارجي والتصدي لاية مخاطر تهدد أمنها واستقرارها وضمان سير مرافقها الخدمية والأمنية في السلم والحرب وضرورة تعديل التركيبة السكانية التي أرهقت القدرة الاستيعابية في الإيواء والتطبيب وتوفير الغذاء وأظهرت مواطن الضعف أثناء جائحة كورونا كوفيد ١٩ في استغلال بعض الوافدين وحكوماتهم لمقدرات الدولة وحلب أموالها بطرق بعيدة عن الأخلاق والأدب و النزاهة وفي الأزمات تنجلي كل غمامة و تكشف المستور .
و هاهي جائحة كورونا تكشف الاخطاء والعيوب بل والجرائم بحق الدولة و يصح معها المثل القائل "رب ضره نافعه" مابعد كورونا لابد من تأمين الأمن الوطني من كافة النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وردم المطبات الدولية في التعامل مع بعض الدول باجراءات جديدة تتفق وأمن الدولة الداخلي وتحفظ التركيبة السكانية من الاختلال وتقطع دابر رؤوس الجرائم التي تحاك ضد الدولة ومواطنيها. وإقامة المصانع و تشجيع الاستثمار المحلي الوطني نحو استدامة اقتصادية.
وضمان معيشي للمواطنين ولا يتأتى ذلك الا بتكويت كافة الوظائف و التشجيع على تولي الوظائف التي يعزف عنها المواطنين في الأوضاع العادية مع ملاحظة انهم تولوها في ظل أزمة كورونا ومن الحنسبم رجالا ونساء كبارا وشبابا من حملة الدرجات العلمية العليا فعملوا بوظيفة عامل نظافة و كاشير و مساعديهم في وضع أغراض المتبضعين في الجمعيات التعاونية في اكياس وحملها الى السيارات كما عملوا في المخابز و قادوا سيارات النظافة والبلدية وحرثوا الأراضي الزراعية وحصدوا الثمار لتامين الامن الغذائي وغيرها من المهن ومن غير أجر .
المتطوعين شمل كافة الأعمار وكافة التخصصات المحامي والمهندس و المتقاعد و الطالب وغيرهم فاستثمار العنصر البشري من الأولويات ولا يغني عن التسلح العسكري ان استدامة الامن الوطني يكون باستثمار ابنائه في كافة المجالات فهم لبنة الوطن الباقية وهم البعد الاجتماعي من حيث العدد والنوع والتركيبة السكانية وتمركزها والفئة العمرية للمجتمع وتعليمه وثقافته ومدى وعيه كلها عوامل مؤثرة في السياق الاجتماعي . أما البعد الاقتصادي فهو وثيق الصلة بالأمن والتنمية فالاقتصاد وتطويره واستدامته هو رفاهية للمواطنين و قوة اقتصادية للدولة والرفاهية الاقتصادية لها ميزاتها في العطاء والإنتاج والاستقرار المجتمعي والسياسي والأمني .
أما البعد العسكري فهو أساسي وضروري لقوة الدولة ووجودها و هيمنتها وقوتها الدولية وهو مطلب يجب على الدولة المحافظة عليه وعلى قوته وتماسكه بالتسلح والجاهزية باحدث عتاد وأفضل تدريب والأمثلة من حولنا تشهد على ذلك فمتى ضعفت الدولة عسكريا تفتت بان انقسمت الى عدة دويلات او استعمرت من الدول الأخرى او تم ضمها الى دولة أخرى فالحفاظ على القوة العسكرية هو بقاء للدولة . وبالنظر الى تلك الأبعاد الثلاثة نجدها وثيقة الصلة ومتداخلة في بعضها البعض لضمان استقرار الدولة وحماية أمنها ومصالحها. والأمن القومي كمفهوم يبنى على ثلاثة مفاهيم أخرى وهي ؛
١- المخاطر.
٢-التهديدات.
٣- التحديات.
فالعوائق و الإحباطات و الصعوبات و المشاكل و الكوارث وتوتر العلاقات الداخلية داخل الدولة او الخارجية مع غيرها من الدول مما يعيق تقدمها واستقرارها و أمنها وتطبيق خططها الاستراتيجة الداخلية و الخارجية وتعيق مصالحها الحيوية على البيئة الداخلية المحلية والدولية . وهذه المفاهيم تقودنا الى مستويات الامن القومي الثلاثة وهي؛
١- الداخلي المحلي الوطني وهو المجتمع واستقراره وتماسكه وحفظه من المخاطر .
٢- الاقليمي وهو فيما بين الدولة والدول المحيطة بها واستقرار مصالحها.
٣- الدولي وهو موقع الدولة ومكانتها في المستوى الدولي العالمي.ويبدأ باستقرار الداخل وتماسك النسيج الاجتماعي والولائي للدولة ومن ثم يسمح بتوثيق امن الدولة الاقليمي الذي ينبع من دعم الشعب لسياسة الدولة ومن ثم تعزيز دور ومكانة الدولة دوليا والجدير بالذكر انه لا يكفي درجة تسلح الدولة لابراز قوتها بل ايضا قوة اقتصادها وقوة انظمتها وعلومها التكنولوجية ولا شك ان كثير من التهديدات الخارجية التي عصفت بالدول لم تكن بالسلاح وانما عبرت الأقاليم والحدود مثل الجرائم المنظمة كالاتجار بالشر والمخدرات وايضا الارهاب ويعد من القوة الناعمة كل ما يدخل الدولة ويهتك استقرارها ويثير الفوضى و يدمر شبابها وهي حروب حديثة من غير إطلاق طلقة واحدة فمن يريد تدمير دولة ما عليه اختراقها بسلاح ناعم بتغيير مفاهيم وتبديل قيم بغسل ادمغة و نشر الفساد من سرقات وغش وتزوير وتدليس وإغراق الشباب بالمخدرات والمسكرات والملهيات ان دمار العنصر البشرى هو انهيار للدولة ومؤسساتها وقطاعاتها فتدار الدولة من الغير وتستنزف مواردها وتستغل وتقف نهضتها ويضحى مجتمع الدولة مهجن المواطنة مسيّس ويصبح المواطنين أقلية .
وبالتالي من الضرورة رسم استيراتيجيات واضحة وخريطة طريق للقادم من الأيام مابعد جائحة كورونا وليس بخطأ تعديل المسار او بإبداله بآخر طالما يؤدي الى الهدف وهو الأمن الوطني الذي أصبح مطلبا شعبيا من الكافة ومن ثم الأمن الخليجي الذي حاولت بعض الدول العربية تفكيكه واختراقه ونعقد الأمل بأمه سيرجع أوثق وأقوى سياسيا واقتصاديا واجتماعياً بتجاوز الماضي والمضي نحو التغلب على العوائق من أجل المستقبل والحفاظ على المصالح المشتركة .