فيروس كوروناالمستجد CO_ID19 والدفع بعدم دستورية الاستجواب وفقا للدستور مستشارة قانونية تهاني العبيدلي
فيروس كوروناالمستجد CO_ID19 والدفع بعدم دستورية الاستجواب وفقا للدستور
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي
انتشار فايروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" وعدم القدرة الكاملة على احتوائه في الدول الذي اجتاحها هذا الفيروس مما ادى الى إصابة العديد من الأشخاص به ووفاة البعض منهم وبالرغم من فداحه الامر فهل هو دليل على ادانةرئيس مجلس الوزراء أو وزير الصحة وتوجيه الاتهام له بتفعيل اداة الرقابة الدستورية وهي الاستجواب وفقا للمادة "١٠٠ " من الدستور ١٩٦٢
ان ظروف انتشار فيروس كورونا خارج عن استطاعة أي وزير صحة بدفع المرض فهو قوة قاهرة خارجة عن ارادته وانما عليه اتخاذ التدابير والاحتياطات من توفير أجهزة الفحص وعينات المسح اللازمة وتوفير اماكن العلاج والحجر الطبي والكادر الطبي المؤهل وتوفير العلاج بموجب " اعمال وزارته " وفقا للمادة "١٠١ "من الدستور الكويتي .
ان دولة الكويت ووفقا للمادة (١٥) من الدستور والتي تنص على
"تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض".
دولة الكويت لم تألوا جهدا في بذل كافة السبل والتدابير الوقائية بمعاونة اجهزة الدولة ومؤسساتها وأبرزها الداخلية والدفاع والمطار والصحة بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات النفع العام والمتطوعين ونشير في هذا الصدد الى المادة (٢٥) من الدستور والتي تنص على
"تكفل الدولة تضامن المجتمع تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية"
ان الكوارث والأزمات الطارئة التي تعصف بالدولة تستلزم التعاون واللحمة الوطنية مطلب ملح وضروري لتعزير التكاتف والمؤازرة لاجتياز أية مشكلة او كارثة واهمها وأد الشائعات ودحرها .
في مثل تلك الأزمات فان دور ابناء الدولة هو المؤازره والتعاون وبالتالي ان أية مطالبات تعسفية ضاغطة او تلويحات تهدف الى استجواب رئيس مجلس الوزراء او وزير الصحة أيا كانت و لاهداف مغرضة هي مرفوضة ويمكن الدفع بعدم دستوريتها في حال تقديمها.
وأسطر خاطرة في بيتين ؛
ذر الرماد ولا تزد الحطب نارا
ولا تنهش اخيك تعسفا وظلما
كن بلسما لكل غريب و جارا
كن ملجأً يتشح رحمة وسلما.
نسأل الله العفو والعافية للجميع .
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي
انتشار فايروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" وعدم القدرة الكاملة على احتوائه في الدول الذي اجتاحها هذا الفيروس مما ادى الى إصابة العديد من الأشخاص به ووفاة البعض منهم وبالرغم من فداحه الامر فهل هو دليل على ادانةرئيس مجلس الوزراء أو وزير الصحة وتوجيه الاتهام له بتفعيل اداة الرقابة الدستورية وهي الاستجواب وفقا للمادة "١٠٠ " من الدستور ١٩٦٢
ان ظروف انتشار فيروس كورونا خارج عن استطاعة أي وزير صحة بدفع المرض فهو قوة قاهرة خارجة عن ارادته وانما عليه اتخاذ التدابير والاحتياطات من توفير أجهزة الفحص وعينات المسح اللازمة وتوفير اماكن العلاج والحجر الطبي والكادر الطبي المؤهل وتوفير العلاج بموجب " اعمال وزارته " وفقا للمادة "١٠١ "من الدستور الكويتي .
ان دولة الكويت ووفقا للمادة (١٥) من الدستور والتي تنص على
"تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض".
دولة الكويت لم تألوا جهدا في بذل كافة السبل والتدابير الوقائية بمعاونة اجهزة الدولة ومؤسساتها وأبرزها الداخلية والدفاع والمطار والصحة بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات النفع العام والمتطوعين ونشير في هذا الصدد الى المادة (٢٥) من الدستور والتي تنص على
"تكفل الدولة تضامن المجتمع تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية"
ان الكوارث والأزمات الطارئة التي تعصف بالدولة تستلزم التعاون واللحمة الوطنية مطلب ملح وضروري لتعزير التكاتف والمؤازرة لاجتياز أية مشكلة او كارثة واهمها وأد الشائعات ودحرها .
في مثل تلك الأزمات فان دور ابناء الدولة هو المؤازره والتعاون وبالتالي ان أية مطالبات تعسفية ضاغطة او تلويحات تهدف الى استجواب رئيس مجلس الوزراء او وزير الصحة أيا كانت و لاهداف مغرضة هي مرفوضة ويمكن الدفع بعدم دستوريتها في حال تقديمها.
وأسطر خاطرة في بيتين ؛
ذر الرماد ولا تزد الحطب نارا
ولا تنهش اخيك تعسفا وظلما
كن بلسما لكل غريب و جارا
كن ملجأً يتشح رحمة وسلما.
نسأل الله العفو والعافية للجميع .