أعمال الدورة ال 74للجمعبة العامة للأمم المتحدة مستشارة قانونية تهاني العبيدلي
أعمال الدورة ال 74للجمعبة العامة للأمم المتحدة
مستشارة قانونية تهاني العبيدلي
افتتح مساء الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2019 أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة الأمين العام أنطونيو غوتيريش ورئيس الدورة الجديدة النيجيري تيجاني محمد باندي الأكاديمي المخضرم و الخبير في العلوم السياسية والإدارية وممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية.
أُسست الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1945 وهي أحد الأجهزة الرئيسة في منظمة الأمم المتحدة وتضم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولةً عضوًا وتحدد الجمعية العامة التوجّهات الرئيسة للمنظمة و تعتمد الجمعية القرارات التي تسهم في وضع المعايير وتدوين القانون الدولي على القاعدة التمثيلية وهو صوت واحد لكل دولة وعلى أساس المداولة للتفاوض والنقاش في المواضيع موضوع التصويت .
و تنتظر شعوب دول الأعضاء الكثير من ممثليها في الدورة 74 ولا سيما ان جدول الاعمال حافل سواء بأولويات موروثة أو قضايا المجتمع الدولي التي تمس مستقبل اجيال الدول واستقرارها وتنميتها تنمية مستدامة بصور وأساليب وطرق متوازنة آمنه ولا سيما ان أزمة الثقة بين الأمم طافية على سطح العلاقات الدولية فالتخوين وعقد الصفقات من تحت الطاولة وبسرية منها صفقات الأسلحة المنفردة البعيدة عن الاتفاقيات الدولية وابسطها الثنائية تزعزع الثقة المتبادلة و تثير العديد من الأسئلة لم وكيف وهل ؟ ولا شك انه يقع على عاتق ممثلي دول الأعضاء مسؤولية هامة وكبيرة وهم المحرك والمؤثر لجملة القرارت التي ستصدر عن قضايا جدول اعمال الدورة المدرجة وهي
• متابعة الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بنزع السلاح النووي لعام 2013 (يوليو 2019)
• المساءلة الجنائية لموظفي الأم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات (يوليو 2019)
• الحماية الدبلوماسية (يوليو 2019)
• نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه (يوليو 2019)
• حقوق الإنسان للمهاجرين: الممارسات والمبادرات الجيدة بشأن التشريعات والسياسات المتعلقة بالهجرة المراعية للمنظور الجنساني (أغسطس 2019)
• الجولان السوري المحتل (يوليو2019)
• الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقرير المرحلي الموحد السابع عشر عن التنفيذ والدعم الدولي ا (يوليو 2019)
وقد حث الرئيس على تنفيذ النظام المتعدد الأطراف و بالفعل هو الحل و نظام فعال في مجال السياسات على المستوى الوطني ولكن ما نريده هو أفضل في التدابير المناسبة لتنفيذ النظام المتعدد الأطراف داخل الدول .
وقد تم تصميم الأداة في إطار البرنامج المشترك لبناء القدرات مع المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، وهي تستند إلى الخبرات الوطنية المتراكمة خلال فترة عمل البرنامج مع تطوير السياسات والآليات المحلية.
تنقسم أداة صنع القرار إلى 11 مقطعًا تناظر القضايا التي يتعين على الجهات الفاعلة في السياسات على المستوى الوطني معالجتها بالتعاون المشترك لبناء القدرات مع العديد من المنظمات الوطنية والدولية والخبراء المستقلين وفق خطة استيراتيجية و رؤية واضحة لتنفيذها ببناء القدرات للحصول على الموارد وتقاسم المنافع بتفعيل اتفاقية التنوع البيولوجي.
وما نحن بصدده بمناسبة الاعتداءات المستفزة للدول منها تفجير حقلي نفط أرامكو البقيق في المملكة العربية السعودية و تدفقات الهجرة وتزايد عدم المساواة ومظاهرات التعصب الوطني ضد المهاجرين مناقشة الطابع المركزي لمنظمة الأمم المتحدة والذي يجب اصلاحه بالإضافة الى إثبات فعاليتها وقوتها بدرجة تمثيلها للتوازنات العالمية الحالية لمكافحة الارهاب وترسيخ الامن والاستقرار للدول بضمانات واقعية مقنعه وخاصة ان الجمعية العامة وان كانت تعتمد معاهدات وتصدر قرارات لكنها ليست ملزمة قانوناً.
نسأل الله ان يعم السلام والأمان وينعم الانسان أينما كان بالأمن والاستقرار والطمأنينة.
مستشارة قانونية تهاني العبيدلي
افتتح مساء الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2019 أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة الأمين العام أنطونيو غوتيريش ورئيس الدورة الجديدة النيجيري تيجاني محمد باندي الأكاديمي المخضرم و الخبير في العلوم السياسية والإدارية وممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية.
أُسست الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1945 وهي أحد الأجهزة الرئيسة في منظمة الأمم المتحدة وتضم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولةً عضوًا وتحدد الجمعية العامة التوجّهات الرئيسة للمنظمة و تعتمد الجمعية القرارات التي تسهم في وضع المعايير وتدوين القانون الدولي على القاعدة التمثيلية وهو صوت واحد لكل دولة وعلى أساس المداولة للتفاوض والنقاش في المواضيع موضوع التصويت .
و تنتظر شعوب دول الأعضاء الكثير من ممثليها في الدورة 74 ولا سيما ان جدول الاعمال حافل سواء بأولويات موروثة أو قضايا المجتمع الدولي التي تمس مستقبل اجيال الدول واستقرارها وتنميتها تنمية مستدامة بصور وأساليب وطرق متوازنة آمنه ولا سيما ان أزمة الثقة بين الأمم طافية على سطح العلاقات الدولية فالتخوين وعقد الصفقات من تحت الطاولة وبسرية منها صفقات الأسلحة المنفردة البعيدة عن الاتفاقيات الدولية وابسطها الثنائية تزعزع الثقة المتبادلة و تثير العديد من الأسئلة لم وكيف وهل ؟ ولا شك انه يقع على عاتق ممثلي دول الأعضاء مسؤولية هامة وكبيرة وهم المحرك والمؤثر لجملة القرارت التي ستصدر عن قضايا جدول اعمال الدورة المدرجة وهي
• متابعة الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بنزع السلاح النووي لعام 2013 (يوليو 2019)
• المساءلة الجنائية لموظفي الأم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات (يوليو 2019)
• الحماية الدبلوماسية (يوليو 2019)
• نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه (يوليو 2019)
• حقوق الإنسان للمهاجرين: الممارسات والمبادرات الجيدة بشأن التشريعات والسياسات المتعلقة بالهجرة المراعية للمنظور الجنساني (أغسطس 2019)
• الجولان السوري المحتل (يوليو2019)
• الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقرير المرحلي الموحد السابع عشر عن التنفيذ والدعم الدولي ا (يوليو 2019)
وقد حث الرئيس على تنفيذ النظام المتعدد الأطراف و بالفعل هو الحل و نظام فعال في مجال السياسات على المستوى الوطني ولكن ما نريده هو أفضل في التدابير المناسبة لتنفيذ النظام المتعدد الأطراف داخل الدول .
وقد تم تصميم الأداة في إطار البرنامج المشترك لبناء القدرات مع المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، وهي تستند إلى الخبرات الوطنية المتراكمة خلال فترة عمل البرنامج مع تطوير السياسات والآليات المحلية.
تنقسم أداة صنع القرار إلى 11 مقطعًا تناظر القضايا التي يتعين على الجهات الفاعلة في السياسات على المستوى الوطني معالجتها بالتعاون المشترك لبناء القدرات مع العديد من المنظمات الوطنية والدولية والخبراء المستقلين وفق خطة استيراتيجية و رؤية واضحة لتنفيذها ببناء القدرات للحصول على الموارد وتقاسم المنافع بتفعيل اتفاقية التنوع البيولوجي.
وما نحن بصدده بمناسبة الاعتداءات المستفزة للدول منها تفجير حقلي نفط أرامكو البقيق في المملكة العربية السعودية و تدفقات الهجرة وتزايد عدم المساواة ومظاهرات التعصب الوطني ضد المهاجرين مناقشة الطابع المركزي لمنظمة الأمم المتحدة والذي يجب اصلاحه بالإضافة الى إثبات فعاليتها وقوتها بدرجة تمثيلها للتوازنات العالمية الحالية لمكافحة الارهاب وترسيخ الامن والاستقرار للدول بضمانات واقعية مقنعه وخاصة ان الجمعية العامة وان كانت تعتمد معاهدات وتصدر قرارات لكنها ليست ملزمة قانوناً.
نسأل الله ان يعم السلام والأمان وينعم الانسان أينما كان بالأمن والاستقرار والطمأنينة.