المركز القانوني و المسؤولية الجزائية لمدير القروب فيما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي مستشارة قانونية كويتية تهاني العبيدلي الشمري

وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 ونفاذه في يناير 2016 وبما يعتريه من ثغرات قانونية تشريعية بدءاً من الصياغة وانتهاءا بالناحية الإجرائية فمن حيث الصياغه بتبين لنا انها ليست من ذوي الاختصاص القانوني وتقصينا بشان هذا الامر فوجدنا انه من قبل اللجنة القانونية بمجلس الأمة و التي تضم مختلف التخصصات العلمية والذي يشكل ثغرة قانونية كبيرة فغير القانوني ليست لديه الثقافة القانونية الكاملة ولا الإلمام الكافي الشافي بشأن الاتفاقيات الدولية ولا بالقوانين المعيبة بثغرات قانونيك ولا القوانين المبطلة والملغية والنصوص القانونية المتعارضة كلها او بعض بنودها مع الدستور او مع غيرها من القوانين فالخطأ في ادراج حرفي( أو ) و حرف و (واو) العطف في نص عقابي أصلي أو تكميلي يخل بحقوق المتخاصمين ومراكزهم القانونية ويعد سقطة قانونية فادحة واما في الناحية الموضوعية فقد أغفل المشرع عددا من الجرائم ووجود كثير من الثغرات القانونية بشان أحكام جرائم المسؤولية الجزائية الأصلية والمساهمة وجرائم العود والأسلوب الإجرائي التقليدي الذي يحيل الى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والذي يصطدم وحداثة الجرائم الواقعة والتي يخلو منها قانون الجزاء 1960
ودليلنا استمرار الجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات لعدم شمول القانون على كافة انواع الجرائم والخلط بينها في الوصف والتكييف مابين جناية وجنحة وأصلية وتبعية و متعمد وحسن النية بل وفي العقوبة مابين ظرف التشديد وظرف الإعفاء و مابين وجوبية وجوازية في المصادرة وإغلاق المحال وفي تطبيقها على الوطني البالغ و الحدث والبالغ والأجنبي وحالة الإبعاد والآثار المترتبة وخاصة المستحدثة وطول أمد التقاضي بشأنها وخاصة في قضايا التنازع الدولي والمحكمة المختصة في نظرها حسب المصالح والمقتضيات فوفقا لقانون رقم 63 لسنة 2015 نجد ان المشرع قد اخذ بمبدأ إقليمية النص الجزائي ومبدأ العينية ومبدأ الشخصية مما بعني تحجيم امتداد الولاية لتكون وطنية محلية مما تثير معها المنازعات الدولية والذي تستلزم تدخل المشرع لإصلاح الوضع التشريعي القانوني بتعديل القوانين الجزائية القديمة ( قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960بإضافة قوانين واجراءات فيما يخص الجرائم الجديدة المستحدثة ومد الولاية القضائية خارج الإقليم في نظر مثل تلك الجرائم.
وبعد هذه المقدمة سأستعرض بإيجاز مسؤولية مدير قروب الواتس أب تحديدا عما يصدر من إساءات تمس أحد أعضاء القروب او أشخاص اخرين من خارج القروب.
فقد انتشرت القروبات الجماعية على الواتس أب وبعضها يديرها شخص واحد وهو منشيء القروب وبعضها تدار من قبل عدة مدراء ( أشخاص) طبيعيين يعينهم من أنشأ القروب وهو مدير القروب الأصلي.
وقد لفت نظري خبراعلامي منشور مضحك مبكي من أن أحد مدراء القروبات في احد الدول الآسيوية قد تعرض للضرب المبرح من قبل أحد اعضاء القروب لحذفه اياه من القروب.
والواقع يشهد أنه في كثير من الأحيان تثور النقاشات والمخاصمات على القروب الواحد بسبب عضو أو أكثر بشان مسج ما لشخص معروف او مجهول تم تداوله أو قول لعضو بالقروب فيقوم هذا بالشتم وذاك بالتهديد سواء بطباعة كلمات او تسجيل صوتي وإرساله على القروب او بإرسال صورة تسيء لشخص او أشخاص في القروب سواء لهم او لأحد أقاربهم أو معارفهم .
وتلك الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون فما هو المركز القانوني لمدير القروب في ترتيب المسؤولية الجزائية في هذه الحالة فيما لو اشتكى عضو القروب المضرور الى الجهات المختصة؟
المشرع القانوني لم يتطرق الى هذه المسألة الشائكة ولم يذكر المركز القانوني لمدير القروب والمسؤوليات الجزائية المترتبة بل أحالها الى قانون الجزاء بحيث يشتكي المضرور المجني عليه الى الجهات المختصة ضد الجاني وهو الشخص الذي أساء له .
برأينا القانوني الشخصي انه في حال وصول النزاع والشكوى الى النيابة أو ادارة الجرائم الالكترونية بحسب ان كان الشخص معروف او مجهول فان القروب الذي صدرت منه الإساءة للمضرور بذات القروب او نما الى علمه من الغير انه تمت الإساءة اليه على القروب وان كان ليس بعضو فيه فان مدير هذا القروب يساءل بداية عن نيته في تاسيس القروب ولا سيما حينما يضيف أشخاص من مختلف الديانات والعقائد والملل والجنسيات
فما هو السبب الذي دعاه الى انشاء القروب ؟
وهل وضع نظام او لائحة بشان مشاركات اعضاء القروب من ذكر الهدف من القروب وتحديد وقت ونوعية المسجات؟
وهل حدث من قبل مشاجرات او اختلاف في الآراء؟
وكيف تم حل الخلاف من جانبه ؟ هل قام بتنبيه المخالف او المشاحن؟ هل الزم المخالف بحذف ما شأنه محور الخلاف؟
هل الزم المخالف بالاعتذار للمضرور؟
هل تم حذف من تم تنبيه بمخالفته المتكررة من قبل؟
ماهي طرق مدير القروب في حله للخلافات والخصامات على القروب ؟
وبناء على الإجابات لمدير القروب تتم المساءلة الجزائية فالمدير هو المسؤول الاول عما صدر من عضو القروب كونه أنشأ القروب وأضاف الشخص ولم يتخذ اجراء وقائي بوضع نظام ولم يردع المخالف ويضع له حد للتطاول على الآخرين وتمتد المساءلة الجزائية لمدراء القروب الآخرين الذين ارتضوا صفة مدير قروب وبناء عليه تتحدد المراكز القانونية وتترتب المساءلة الجزائية حال نظر الواقعه امام الجهات المختصة كل وفعله من حيث السكوت والتغافل او الرد والتفاعل لوقف المخالفة وردع المخالف
وتتعقد نظر الواقعه في حال تعدد الجنسيات لكل من مدير القروب والمخالف والمضرور من حيث تنازع القوانين فاي القانون الواجب التطبيق هل هو قانون دولةالمضرور المشتكي أو الجاني ؟! بالنسبة الى هذا الجانب الشائك فنحيله الى الاتفاقية الاوروبية مادة ٣٥ التي أوصت دول الأعضاء بمكتب للتحري و التحقيق بجرائم تقنية المعلومات والمشورة والتعاون الأمني والقضائي وتبادل المعلومات فيما بين الدول وفقا لمواد الاتفاقية الأوروبية (23- 35) وتقابلها في الاتفاقية العربية (30- 42) .
ياهل ترى أنحتاج الى محكمة واتس أب على غرار محكمة الاستئناف لشركة فيس بوك التي تنظر الشكاوى والنزاعات لعملائها متلقي الخدمة ؟!؟
أتحفونا بنعليقاتكم وآرائكم