تصدي الدولة لمكافحة فساد المؤسسات وآليات الرقابة والوقاية مستشارة قانونية كويتية تهاني العبيدلي

يعد تفشي الفساد من الظواهر القديمة المرتبطة بنشوء النظم السياسية والاختلاف يكمن في التفاوت بين نظام سياسي وآخر ويعد الفساد مؤشر خطير لفساد الذمم والجدير بالذكر انه لابد من استخدام مؤشرات واضحة لقياس الفساد لاسيما انه من الضروري فك التشابك بين ممارسات الصلاحيات والفساد ويتضح ذلك في اجراءات التمويل السياسي والتي تكون مشروعة في دولة ما و تكون غير قانونية وتشكل فسادا في دولة اخرى .
والفساد هو خروج عن القانون واللوائح والأنظمة والأخلاق فهما اختلفت صوره من فساد اداري وسياسي و مالي واختلفت أساليبه من نهب المال العام والواسطة والابتزاز والمحسوبية والمحاباة والرشوة وتبذير المال العام وغياب النزاهة فهو يقوم على التلاعب بسلوكيات غير نزيهة من قبل اصحاب السلطة من الموظفين باستغلال مناصبهم في التكسب المالي للمصلحة الشخصية بقبول الرشاوي والقيام بجرائم الاحتيال والتزوير والتدليس وخداع السلطة والناس والاستيلاء على الاموال وتحقيق مكاسب بغير وجه حق والفساد له صورتان رئيسيتان وهما الفساد الأفقي والفساد العمودي .
الفساد الأفقي وهو ثانوي صغير ويشمل قطاع الموظفين العموميين الصغار بطلبهم الرشوة مقابل تأدية المعاملات الاعتيادية وأما الفساد العمودي هو فساد كبير وضخم ويقوم به كبار المسؤولين العموميين حيث يتعلق بمعاملات كبيرة كالصفقات ويهدف الى تحقيق مكاسب مالية كبيرة .
ونعزو السبب الرئيسي للفساد الى الشخص نفسه الى تربيته وقيمه كونه سلوك انساني سلبي تحركه المصلحة الشخصية للفرد وتساعده عدة عوامل على مزاولة الفساد كانعدام الرقابة او ضعف الأجهزة الرقابية وسيادة القيم المجتمعية التقليدية القائمة على النسب والقرابة والولاء والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمراحل الانتقالية للدولة اضافة الى البيانات والمعلومات المغلوطة بشكل ممنهج متعمد و تصادم البنى الحكومية في الدولة وارتفاع الضرائب وتركيز السلطة بيد صانعي القرار من غير رقيب او حسيب سواء من الدولة او من الشعب وعدم استقلالية السلطات الثلاث في الدولة و غياب التشريعات العقابية الرادعة وانظمة مكافحة الفساد بل ووجود مصالح مع أطراف دولية لها دور في الفساد كغسيل الاموال والتحصل على امتيازات داخل الدولة وتعدد التشريعات وغموضها وللفساد عدة أدوات منها المال والمنصب وفساد المنظومة الديموقراطية والتستر الحكومي ووسائل الاعلام ولا شك ان نتائج الفساد وخيمة على الفرد والمجتمع والدولة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقدان قيمة العمل ولا شك ان معالجة الفساد يحتاج الى رغبة حقيقية من الدولة من الحكومة وصانعي القرار في القضاء على الفساد بإنشاء نظام رقابي فاعل يتمتع بصلاحيات وتفعيل ادارات الخدمات التي تتعامل مع الجمهور. بتبسيط الإجراءات وجعلها إلكترونياً لقطع دابر الفساد ووضع مصنفات وظيفية وفقا للهيكل الوظيفي واعتماد اصحاب الكفاءة والخبرة وتوحيد الرواتب بين العام والخاص والأولى توحيد الرواتب بين الوظائف المشابهة في التخصص في القطاع الحكومي والعمل بشفافية بنشر المعلومات والإحصائيات وعدم حجبها بذريعة السرية المفتعلة ومحاسبة الفاسدين بغض النظر عن شخوصهم ومناصبهم وتدوير الموظفين في الجمارك وغيرها من المؤسسات التي يتعرض موظفيها لإغراءات الفساد و من الضروري تعزير الولاء الوطني والوظيفي والأخلاقي ومن الضروري دعم المؤسسة لتقارير المراقبين من موظفي الحكومة والعمل معها للقضاء على الفساد بكافة الطرق وقد اتخذت دولة الكويت خطوات جريئة ورائدة وصارمة لمكافحة الفساد بدعم حكومي على اعلى مستوى فقامت بالاتي؛
١- المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام ٢٠٠٦ والتي ألزمت الدول الأطراف ان تسعى الى اعتماد وترسيخ ودعم نظم تعزز النزاهة والشفافية وتمنع تعارض المصالح .
٢- انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة ) قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ .
٣- صدور اللائحة التنفيذية رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠١٨ لقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ بشأن حظر تعارض المصالح والذي يتكون من ١٦ مادة بعدة بنود وشروط مقسمة على ثلاثة فصول.
٤- تقدم رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بكشفا لذمته المالية كأول رئيس وزراء كويتي يتقدم بكشف ذمته المالية وتبعه رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم ووزراء آخرون .
٥- حملات اعلامية توعوية مكثفة بشان مكافحة الفساد والحض على الابلاغ عن حالات الفساد مع ضمانات قانونية للمبلغ.
٦- اقامة عدة مؤتمرات ودورات تدريبية وورش ومحاضرات بشان كيفية محاربة الفساد.
٧- دعم من صاحب السمو شخصيا الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بشان الابلاغ عن حالات الفساد مهما علا منصب الفاسد أو شهرة عائلته والزج بهم الى الجهات المختصة والخضوع للقضاء .
٧- إصلاح القرارات الخاطئة بسحبها وإلغائها ومحاسبة المسؤول عن إصدارها.
٨- قامت الكويت باشراك ١٦ جهة حكومية بمستوى تمثيل عال بحيث لا يقل عن وكيل وزارة مساعد لمراجعة المؤشرات التي أبرزت ١١ سلبية انطوى عليها مؤشر مدركات الفساد الخاص بمراجعة درجة تصنيف الكويت في المؤشر العالمي.