الأمر الجزائي م ١٤٨ إجراءات جزائية مستشارة قانونية كويتية تهاني العبيدلي
مستشارة قانونية كويتية
تهاني العبيدلي
الأمر الجزائي هو نظام إجرائي يتقدم به المدعي العام بعريضة دعوى الى القاضي لاصدار امر جزائي للفصل في الدعوى التي قدر المدعي العام ان عقوبة المتهم فيها غرامة لا تجاوز ١٠٠ دينار فيتقدم بعريضة طلب اصدار الامر الجزائي مرفق بها جميع المحاضر والمستندات المؤيدة للاتهام ومتى ما قدم المدعي العام العريضة الى القاضي فلا يجوز له العدول عنها طالما لم تسقط بالتقادم وتكف يد المدعي العام في التصرف في القضية فليس له التحقيق فيها ولا حتى حفظها .
وهو نظام اجرائي مختصر يسهل سير المقاضاة ويوفر الوقت والجهد و يكون في قضايا الجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنة ولا تجاوز غرامتها ٥٠٠ دينار يصدره القاضي عن طريق تحريك الدعوى الجزائية من قبل المدعي العام وفقا لصلاحياته بتقدير ملاءمة الفصل في الدعوى بطريق الأمر الجزائي وعليه فأنه لا يجوز للقاضي اصدار الأمر الجزائي ولا يمكن للمتهم ان يطلب تطبيق نظام الامر الجزائي ضده بدلا عن المحاكمة ولكن للقاضي ان يرفض دعوى طلب الامر الجزائي اذا ما اتضح له وجوب رفع الدعوى بالطريقة العادية وتمكين المتهم من ابداء دفاعه أو اذا قدر القاضي ان المتهم يستوجب عقوبة تجاوز غرامة ١٠٠ دينار ويفصل القاضي في الدعوى اكتفاءً بالاطلاع على الاوراق المؤيدة للاتهام في غيبة المتهم ودون تحقيق الا ان القاضي مقيد بأن لا يجاوز حكمه الغرامة كعقوبة أصلية بما لا يجاوز ١٠٠ دينار بعد ثبوت ادانه المتهم بالأدلة المثبتة في المحاضر والمستندات المرفقة بعريضة دعوى المدعي العام بطلب اصدار امر جزائي و يعد حكم القاضي في الامر الجنائي هو حكم غيابي للمتهم له حجيته وطرق الطعن فيه .