مقارعة الأفراد للدستور! مستشارة قانونية كويتية د.تهاني العبيدلي
مقارعة الأفراد للدستور!
مستشارة قانونية كويتية
د.تهاني العبيدلي
دستور أي دولة هو تشريع لاحق على نشاتها ووجودها ومستمد من أعرافها وتقاليدها وقد يكون مدونا مكتوبا وقد يكون غير مدون لكنه ملزم للجماعه كون تلك الأعراف متوارثة وملزمة التطبيق لكافة أفرادها و كثير ما تطفو على الساحة الوطنية الآراء المعارضة لهذا القانون الجديد او ذاك ومعارضته للدستور وأكثرها فيما يخص حقوق وحريات الأفراد و التعبير عن الرأي في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ومنذ فنرة قصيرة من هذا العام ٢٠١٩ شن الصينيون الآيغور حملة شرسة ضد اضطهادهم وعارضوا سياسة تكميم الأفواه ومنع الصحافيين من تغطيتهم اعلاميا وكذلك الكثيرون في أقطار العالم يتطرقون لموضوع تعديل بعض مواد الدستور كونه ليس بكتاب قدسي بل هو من صنع البشر .
و دستور كل دولة له خاصيته المختلفة عن غيره من الدساتير فهناك دستور مرن كالدستور الإنجليزي والذي يمكن إلغاؤه او تعديله من خلال السلطة التشريعية باجراءات مثيلة بتعديل اَي قانون وآخر جامد الذي يستلزم اجراءات صارمة وشديدة وبعض الدساتير تأخذ بنظام الحظر لتعديل الدستور بتاتا ولكن ليس بنص ينص صراحة على الحظر ولكن باشتراط قيدين موضوعي وآخر زمني لتثبيت أحكام الدستور وللحفاظ على احكام الدستور وخاصة فيما يتعلق بأحكام حكم الدولة المقررة واُخرى تأخذ بامكانية تعديل الدستور باشتراطات واجراءات خاصة كما هو حال دستور دولة الكويت والدستور الامريكي والفرنسي والذي يحتاج الى اجراءات خاصة وأشد صرامه لتعديله سواء بالاضافة اًو الحذف او التشريع امر محمود لتحقيق الثبات والاستقرار وبالتالي يستلزم لتعديل الدستور الكويتي وفقا للقانون مادة 174 : للأمير و لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام جديدة إليه .
فإذا وافق الأمير و أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأالتنقيح و موضوعه ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة و تشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس و لا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه و إصداره و ذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور .
و إذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض و لا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به .
المادة 175 : الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية و المساواة .
المادة 176 : صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنهباستثناء المادتين ٦٥و ٦٦ من الدستور
فالدستور الكويتي ومما سبق استعراضه من مواد هو دستور جامد جمود مطلق بالنسبة لشرط مرور خمس سنوات العمل به ويحظر التعديل عليه الا بعد فوات ٥ سنوات والتي انتهت في عام ١٩٦٨ واما بشان تعديل بعض احكامه المتعلقة بمسند الإمارة وبالحفاظ على حقوق الأفراد وكفالة الحرية والمساواة ويتمتع بجمود نسبي لشروط يجب توافرها واللافت للنظر ان اغلب الصخب المثير حول الدستور او غيره من المواضيع الحساسة تثار بوقت الاستعداد لانتخابات مجلس الأمة فالكويت دولة المؤسسات دولة ديموقراطية بكل معنى الكلمة يشهد لها القاصي والداني وعلى المستوى الاقليمي في حرية التعبير والكلمة لدرجة ان المشرع شرع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في ٢٠١٥ وتم العمل به في ٢٠١٦ لكثرة الشكاوى من قبل المتضررين من سب وقذف وتشهير وتحريض وتدليس واختراق حسابات الكترونية وابتزاز وانتهاك الخصوصية والسرية وإعادة التغريدة المخالفة وهو ما يُبين مساحة الحرية في الرأي والتعبير التي منحتها الدولة ولكن البعض لم يقدر تلك النعمة التي يفتقدها الكثير من ابناء الوطن العربي ويصرحون به في كثير من الملتقيات وفي الصحافة والاعلام وبسبب تعدي البعض لحقوق وخصوصية الآخرين والأضرار بهم ماديا او معنويا فقد شهدت اروقة المحاكم مئات القضايا التي تم الفصل فيها بأحكام باته تراوحت ما بين حبس وغرامة بحد ادنى ٦ اشهر وحد اعلى ١٠ سنوات اضافة الى الغرامة التي قد تصل الى ٥٠ الف دينار بحسب الفعل المرتكب
وبالطبع ثارت حفيظة النشطاء إلكترونياً
الذين عارضوا العقوبات وتجريم الأفعال و برأيهم ان القانون قد حجر على حرية الرأي والتعبير والصحيح ان القانون نظم آلية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحدد السياج المشروع في التعبير والكتابة والإدلاء بالقول والصور والحفاظ على سرية الأشخاص والكيانات المعنوية المؤسسية فحمى أعراض الناس وسمعتهم وخصوصيتهم وهو امر تكفله الدولة لأفرادها ومن يقيم على أرضها مما يشكل استقرارا للمجتمع
فمن ينادي بتعديل الدستور لابد ان تكون له مسوغات منطقية واضحة ومحددة وليس من اجل تكسبات سياسية او دينية فالدستور. وضع لحماية الدولة وأفراد المجتمع باكمله والحمدلله دستور الكويت دستور ١٩٦٢ والذي تم العمل به في ١٩٦٣ الى يومنا هذا بخير
مستشارة قانونية كويتية
د.تهاني العبيدلي
دستور أي دولة هو تشريع لاحق على نشاتها ووجودها ومستمد من أعرافها وتقاليدها وقد يكون مدونا مكتوبا وقد يكون غير مدون لكنه ملزم للجماعه كون تلك الأعراف متوارثة وملزمة التطبيق لكافة أفرادها و كثير ما تطفو على الساحة الوطنية الآراء المعارضة لهذا القانون الجديد او ذاك ومعارضته للدستور وأكثرها فيما يخص حقوق وحريات الأفراد و التعبير عن الرأي في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ومنذ فنرة قصيرة من هذا العام ٢٠١٩ شن الصينيون الآيغور حملة شرسة ضد اضطهادهم وعارضوا سياسة تكميم الأفواه ومنع الصحافيين من تغطيتهم اعلاميا وكذلك الكثيرون في أقطار العالم يتطرقون لموضوع تعديل بعض مواد الدستور كونه ليس بكتاب قدسي بل هو من صنع البشر .
و دستور كل دولة له خاصيته المختلفة عن غيره من الدساتير فهناك دستور مرن كالدستور الإنجليزي والذي يمكن إلغاؤه او تعديله من خلال السلطة التشريعية باجراءات مثيلة بتعديل اَي قانون وآخر جامد الذي يستلزم اجراءات صارمة وشديدة وبعض الدساتير تأخذ بنظام الحظر لتعديل الدستور بتاتا ولكن ليس بنص ينص صراحة على الحظر ولكن باشتراط قيدين موضوعي وآخر زمني لتثبيت أحكام الدستور وللحفاظ على احكام الدستور وخاصة فيما يتعلق بأحكام حكم الدولة المقررة واُخرى تأخذ بامكانية تعديل الدستور باشتراطات واجراءات خاصة كما هو حال دستور دولة الكويت والدستور الامريكي والفرنسي والذي يحتاج الى اجراءات خاصة وأشد صرامه لتعديله سواء بالاضافة اًو الحذف او التشريع امر محمود لتحقيق الثبات والاستقرار وبالتالي يستلزم لتعديل الدستور الكويتي وفقا للقانون مادة 174 : للأمير و لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام جديدة إليه .
فإذا وافق الأمير و أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأالتنقيح و موضوعه ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة و تشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس و لا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه و إصداره و ذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور .
و إذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض و لا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به .
المادة 175 : الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية و المساواة .
المادة 176 : صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنهباستثناء المادتين ٦٥و ٦٦ من الدستور
فالدستور الكويتي ومما سبق استعراضه من مواد هو دستور جامد جمود مطلق بالنسبة لشرط مرور خمس سنوات العمل به ويحظر التعديل عليه الا بعد فوات ٥ سنوات والتي انتهت في عام ١٩٦٨ واما بشان تعديل بعض احكامه المتعلقة بمسند الإمارة وبالحفاظ على حقوق الأفراد وكفالة الحرية والمساواة ويتمتع بجمود نسبي لشروط يجب توافرها واللافت للنظر ان اغلب الصخب المثير حول الدستور او غيره من المواضيع الحساسة تثار بوقت الاستعداد لانتخابات مجلس الأمة فالكويت دولة المؤسسات دولة ديموقراطية بكل معنى الكلمة يشهد لها القاصي والداني وعلى المستوى الاقليمي في حرية التعبير والكلمة لدرجة ان المشرع شرع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في ٢٠١٥ وتم العمل به في ٢٠١٦ لكثرة الشكاوى من قبل المتضررين من سب وقذف وتشهير وتحريض وتدليس واختراق حسابات الكترونية وابتزاز وانتهاك الخصوصية والسرية وإعادة التغريدة المخالفة وهو ما يُبين مساحة الحرية في الرأي والتعبير التي منحتها الدولة ولكن البعض لم يقدر تلك النعمة التي يفتقدها الكثير من ابناء الوطن العربي ويصرحون به في كثير من الملتقيات وفي الصحافة والاعلام وبسبب تعدي البعض لحقوق وخصوصية الآخرين والأضرار بهم ماديا او معنويا فقد شهدت اروقة المحاكم مئات القضايا التي تم الفصل فيها بأحكام باته تراوحت ما بين حبس وغرامة بحد ادنى ٦ اشهر وحد اعلى ١٠ سنوات اضافة الى الغرامة التي قد تصل الى ٥٠ الف دينار بحسب الفعل المرتكب
وبالطبع ثارت حفيظة النشطاء إلكترونياً
الذين عارضوا العقوبات وتجريم الأفعال و برأيهم ان القانون قد حجر على حرية الرأي والتعبير والصحيح ان القانون نظم آلية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحدد السياج المشروع في التعبير والكتابة والإدلاء بالقول والصور والحفاظ على سرية الأشخاص والكيانات المعنوية المؤسسية فحمى أعراض الناس وسمعتهم وخصوصيتهم وهو امر تكفله الدولة لأفرادها ومن يقيم على أرضها مما يشكل استقرارا للمجتمع
فمن ينادي بتعديل الدستور لابد ان تكون له مسوغات منطقية واضحة ومحددة وليس من اجل تكسبات سياسية او دينية فالدستور. وضع لحماية الدولة وأفراد المجتمع باكمله والحمدلله دستور الكويت دستور ١٩٦٢ والذي تم العمل به في ١٩٦٣ الى يومنا هذا بخير