أخبار قناة الشمس

×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.
المخرج محمد فرحان

متى ينتصر العرف على القانون؟ مستشارة قانونية كويتية د.تهاني العبيدلي 

image
متى ينتصر العرف على القانون؟
مستشارة قانونية كويتية
د.تهاني العبيدلي

يرجع نشاة بعض القوانين الى مجموعة أعراف تعارف عليها مجموعة من البشر وتواتروا على فعلها في المجتمع ليشكل التزاما لجميع أفراده ومن يخالفه يساءل عليه بتعزير اجتماعي متفق عليه من سلطة المجتمع ومن ثم يغدو قانونا مكتوبا يعاقب مقترف الأفعال المجرمة بعقوبة تناسب الفعل المرتكب
ولكن لازال العرف أقوى من القانون في بعض الدول في وقتنا الحاضر وللاسف وخاصة في الدول الفقيرة مثل قضية الإجهاض في حال الجنين أنثى ووأد البنات التي كانت سائدة ايّام الجاهلية كثيرون يقدمون عليها في عدة مناطق في الهند لأسباب متعددة وأغلبها الفقر وخشية الاملاق وعدم القدرة على الإعالة والمهر الذي يكون على كاهل ذوي الفتاة
وفي كثير من الأحيان تموت روحين الام وجنينها فتيتم ابناءها
والمثير في الأمر ان رجال الاعمال تلك الدول يدعمون عيادات الإجهاض ماديا !

وفي بعض الدول المتقدمة في العلم والتنمية والتطوير التي ترى ان وأد البنات حرام ومن عادات الجاهلية الا انها تمارس فعلا اخر مجرما قانونا في الدولة ولكن لبعض الاعراف قدسية آمرة وملزمة لا يمكن التخلي عنها وكمثال عليها قضايا الثأر فيتساوى الجاهل والمتعلم من ذوي الشهادات العليا في تنفيذها متى ماوقع عليه الاختيار من قبل قبيلته او عائلته او طائفته.
هنا تتجلى قوة وسلطة العرف التي تطغى على كل ماعداها فالكل يخضع للعرف الذي تؤمن به الجماعه والا تعرض للتعزير من اهانة وخزي وطرد ونظرة دونية تمتد الى أفراد اسرته.
لذا من يرفض العرف قد حكم على نفسه بالنفي خارج الجماعه و هذا واقع يعيشه البعض من هم بيننا في المجتمع بعضهم وطني وآخرين اجانب فضلوا العيش خارج دولهم للذود بما يعكر صفو حياتهم واولادهم وايضاً لإحساس البعض. بالذنب او الجبن كما صرح به احدهم في احد الفعاليات العلمية الثقافية .
اذا هل هناك من حل لاعلاء القانون على العرف في بعض مجتمع بعض الجماعات في دولة المؤسسات ؟
تم تشديد العقوبات لممتهني شريعة الغاب بتطبيق اعراف تخالف القانون
بل وتتلاعب على القانون وتحتال عليه كما هي الحال حينما يأخذ بثأر احدهم فيكون الجاني من البالغين ولكن من يقدم للمحاكمة فهو اخيه الصغير الحدث للاستفادة من تخفيف العقوبة !
واحيانا يكون الثأر بعد حكم المحكمة على الجاني بعقوبة السجن مدى الحياة و الذي لم يرضي ذوي المقتول ولم يشف غليلهم فيقتصون من الجاني في المحكمة او بعد برهة بدفع مبلغ وتحريض بقتله داخل السجن من قبل احد المساجين معه.
ولا شك ان الوعي المجتمعي له دور كبير في فرض سلطة القانون بقناعة وبإرادة تامة في الثقة بمؤسسات الدولة وعدالة القضاء .
 0  0  302