تركيا: إقرار المواد السبع الأولى للإصلاحات الدستورية
البرلمان التركي يقرّ المواد السبع الأولى في جولة ثانية من التصويت على مشروع إصلاحات دستورية يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وهو ما يمهد الطريق لطرحها في استفتاء خلال الربيع.
أقر البرلمان التركي المواد السبع الأولى في جولة ثانية من التصويت الأربعاء، على مشروع إصلاحات دستورية يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وهو ما يمهد الطريق لطرحها في استفتاء خلال الربيع.
وشملت المواد السبع التي تم إقرارها زيادة عدد النواب من 550 إلى 600، وخفض الحد الأدنى لعمر النائب من 25 إلى 18 عاماً وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كل خمسة أعوام.
وتسمح المادة السابعة للرئيس بأن يكون عضواً في حزب سياسي. وبعد التصويت على كل مادة من إجمالي 18 مادة يجري النواب تصويتاً نهائياً على مجموعة الإصلاحات بالكامل. ومن المتوقع استكمال التصويت ليل الجمعة.
وإذا أعطى البرلمان موافقته النهائية على مجموعة الإصلاحات، فستطرح في استفتاء يتوقع أن يجري في الربيع.
ويجب أن يحصل مشروع الإصلاحات على تأييد 330 نائباً برلمانياً على الأقل لطرحه في استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية 316 نائباً يحق لهم التصويت، بينما يبلغ عدد أعضاء "حزب الحركة القومية" الذين لهم هذا الحق 39.
ويقول أكبر حزبين معارضين بالبرلمان إن مشروع التعديلات الذي يشمل 18 مادة ويمكن أن يسمح لإردوغان بحكم البلاد حتى عام 2029، "سيعمق الحكم السلطوي في تركيا"، فيما يقول "حزب العدالة والتنمية" الحاكم إن الإصلاح "سيحقق القيادة التنفيذية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تشكل في ما مضى".
ويرفض الإصلاحات حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي.
إضافة تعليق
أقر البرلمان التركي المواد السبع الأولى في جولة ثانية من التصويت الأربعاء، على مشروع إصلاحات دستورية يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وهو ما يمهد الطريق لطرحها في استفتاء خلال الربيع.
وشملت المواد السبع التي تم إقرارها زيادة عدد النواب من 550 إلى 600، وخفض الحد الأدنى لعمر النائب من 25 إلى 18 عاماً وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كل خمسة أعوام.
وتسمح المادة السابعة للرئيس بأن يكون عضواً في حزب سياسي. وبعد التصويت على كل مادة من إجمالي 18 مادة يجري النواب تصويتاً نهائياً على مجموعة الإصلاحات بالكامل. ومن المتوقع استكمال التصويت ليل الجمعة.
وإذا أعطى البرلمان موافقته النهائية على مجموعة الإصلاحات، فستطرح في استفتاء يتوقع أن يجري في الربيع.
ويجب أن يحصل مشروع الإصلاحات على تأييد 330 نائباً برلمانياً على الأقل لطرحه في استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية 316 نائباً يحق لهم التصويت، بينما يبلغ عدد أعضاء "حزب الحركة القومية" الذين لهم هذا الحق 39.
ويقول أكبر حزبين معارضين بالبرلمان إن مشروع التعديلات الذي يشمل 18 مادة ويمكن أن يسمح لإردوغان بحكم البلاد حتى عام 2029، "سيعمق الحكم السلطوي في تركيا"، فيما يقول "حزب العدالة والتنمية" الحاكم إن الإصلاح "سيحقق القيادة التنفيذية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تشكل في ما مضى".
ويرفض الإصلاحات حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي.
إضافة تعليق