تقرير هواوي السنوي السابع لمؤشر الاتصال العالمي يقترح إنجاز التحول الرقمي وفق خمس مراحل
قناة الشمس الفضائية/ وسيلة محمود الحلبي
نشرت هواوي تقرير دراستها السنوية السابعة لمؤشر الاتصال العالمي 2020 الذي ركز هذا العام على اسهامات التحول الرقمي في مختلف القطاعات في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية في المستقبل. وقدمت هواوي في التقرير رؤيتها لإنجاز التحول الرقمي وفق خمس مراحل. وتوقع البحث أن تتمكن الاقتصادات التي تركز على تعزيز الإنتاجية وإنجاز التحول الرقمي والاعتماد على تقنيات الاتصالات الذكية من توفير قيمة إجمالية مضافة أكبر لكل عامل أو لكل ساعة عمل.
تهدف تقارير مؤشر الاتصال العالمي من هواوي إلى توفير أفضل الرؤى والاستراتيجيات إلى أصحاب القرار وأصحاب المصلحة في المجال الاقتصادي للمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي. وتمثل الدول التي تناولها التقرير والتي وصل عددها إلى 79 بلداً، ما يصل إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما يشكّل سكانها ما يصل إلى 84% من سكان العالم.
تضمنت خلاصة التقرير محاور متعددة أهمها أن الاقتصادات الناشئة تجسر الفجوة بينها وبين الاقتصادات الرائدة.
فقد قدّم التقرير تحليلاً وافياً لتغيرات مؤشر الاتصال العالمي في كل بلد منذ عام 2015. وتوصل إلى أن متوسط معدلات النمو في الاقتصادات الرائدة والاقتصادات التي تعتمد على قطاع معين والاقتصادات الناشئة تزايدت منذ عام 2015، حيث حققت الاقتصادات الناشئة أكبر معدل نمو سنوي مركب ومن ثم جاءت الاقتصادات التي تعتمد على قطاع معين وأخيراً الاقتصادات الرائدة، مما يعني أن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تقترب من المعدلات في الدول التي تعتمد على قطاع معين والاقتصادات الرائدة وتجسر الفجوة الرقمية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات الناشئة تمكنت من تعزيز أنشطتها في المزيد من الأسواق، حيث تم نشر النطاق الترددي للأجهزة المحمولة في هذه الدول بمعدل أكثر من مرتين ونصف. وازدادت نسبة مشتركي الجيل الرابع من 1% إلى 19%، فيما تم توفير النطاق الترددي للأجهزة المحمولة بأسعار معقولة بنسبة وصلت إلى 25%. وساهمت هذه الإنجازات في تمكين الاقتصادات الناشئة من توفير خدمات رقمية شاملة أفضل واغتنام فرص التنمية الاقتصادية. كما تضاعف الإنفاق على التجارة الإلكترونية في هذه الدول منذ عام 2014 ليصل إلى أكثر من 2000 دولار للشخص. وحققت بعض الاقتصادات الناشئة تقدماً في تصنيف مؤشر الاتصال العالمي، حيث ازداد معدل النمو في هذه الاقتصادات بنسبة وصلت إلى 17% وتمكنت من زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات أعلى من منافسيها بنسبة وصلت إلى 22%، حيث أصبحت فيتنام والبيرو من الدول التي يعتمد اقتصادها على قطاع معين في عام 2020.
وتضمن المحور الثاني للتقرير بيان أن الهيئات التنظيمية في الدول الرائدة ترغب بالحفاظ على نسبة الإنفاق على تقنية المعلومات. فقد أظهرت الدراسة أن رغبة الشركات بالاستثمار في تكنولوجيا المعلومات تختلف وفقاً لاقتصاد البلد. وتضع الهيئات المسؤولة في الدول الرائدة والاقتصادات التي تعتمد على قطاع معين في مقدمة أولوياتها توفير ميزانية لتقنية المعلومات أكبر من ميزانية القطاعات الأخرى. كما قامت هذه الدول بتخفيض ميزانية تقنية المعلومات بنسبة وصلت إلى مرتين ونصف أو ثلاث مرات ونصف مقارنة ببقية الدول. أما الدول التي تتمتع ببنية تحتية رقمية متماسكة فقد تمكنت من الحد من الآثار الاقتصادية لتفشي الجائحة وتحقيق التعافي الاقتصادي خلال وقت قصير وضمان مواصلة التحول إلى اعتماد نماذج إنتاجية عالية المستوى.
وأوضح التقرير في محوره الثالث بأن التحول الرقمي في القطاع الاقتصادي سيسهم في تحقيق إنتاجية "عالية المستوى" لتعزيز التعافي الاقتصادي والقدرات التنافسية المستقبلية. وأنه ينبغي على الدول أن تضع خططاً للاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات وفقاً للميزات والعوامل التي تمتلكها لكي تحقق استثماراتها المزيد من النجاح. وتتألف الاقتصادات من العديد من القطاعات التي يبرز من بينها قطاع واحد أو قطاعان أكثر أهمية من البقية. واقترح تقرير مؤشر الاتصال العالمي 2020 أن تعمل الدول على تصميم استراتيجياتها التقنية بناءً على مواطن القوة في قطاعاتها نظراً لأن التحول الرقمي يتيح تحقيق قيمة مضافة أكبر.
ولأول مرة في تقرير مؤشر الاتصال العالمي، قدمت نسخة عام 2020 رؤية لإنجاز التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية تتألف من خمس مراحل وتشمل:
المرحلة الأولى: كفاءة المهام. أي أن يتم التركيز على إنجاز المهام الفردية من خلال الاعتماد على الاتصالات الأساسية وبناء علاقات قوية.
المرحلة الثانية: الكفاءة الوظيفية. أي الاعتماد على الوظائف المحوسبة أو الآلية التي تعتمد على تقنية المعلومات والاتصالات لإنجاز العديد من المهام في نفس الوقت ومشاركة المعلومات بشكل أكثر كفاءة.
المرحلة الثالثة: كفاءة النظام. أي أن يتم التركيز على إنجاز التحول الرقمي في الأنظمة الرئيسية لتعزيز كفاءة العمليات، حيث ستزداد متطلبات الشركات على خدمات الاتصال والحوسبة السحابية في هذه المرحلة.
المرحلة الرابعة: الكفاءة التنظيمية والمرونة. يتم تنفيذ عمليات المؤسسات في هذه المرحلة بالاعتماد على التقنيات الرقمية، حيث يتم الاعتماد على الحوسبة السحابية ودمج جميع الأنظمة. وتسهم الشبكات ذات التغطية العالية ونشر تقنيات مخصصة تعتمد على الحوسبة السحابية على نطاق واسع والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تمكين تحليل البيانات وتوفير النتائج في الوقت الفعلي.
المرحلة الخامسة: كفاءة النظام الإيكولوجي وقدرته على مواكبة التغيرات. يتم إنجاز التحول الرقمي في النظام الإيكولوجي بأكمله، مما يتيح الاستجابة إلى تغيرات السوق بشكل فوري والتنسيق بين العمليات بشكل آلي ويسهم في تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في مختلف القطاعات. وستوفر التقنيات المخصصة مثل الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والروبوتات المزيد من الفرص لابتكار نماذج جديدة للأعمال وطرق العمل والمنتجات بفضل التحول الرقمي.
وقال زانغ هونغ شي، الرئيس التنفيذي لتسويق البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات لدى هواوي: "نظراً لتزايد الاعتماد على تقنية المعلومات والاتصالات في مختلف البلدان والقطاعات، قمنا بإجراء بحث موسّع تناول العديد من الدول والقطاعات لأول مرة. كما قدمنا رؤية لإنجاز التحول الرقمي وفق عدة مراحل للمساهمة في بناء اقتصاد مرن يواكب المتطلبات المستقبلية".
نشرت هواوي تقرير دراستها السنوية السابعة لمؤشر الاتصال العالمي 2020 الذي ركز هذا العام على اسهامات التحول الرقمي في مختلف القطاعات في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية في المستقبل. وقدمت هواوي في التقرير رؤيتها لإنجاز التحول الرقمي وفق خمس مراحل. وتوقع البحث أن تتمكن الاقتصادات التي تركز على تعزيز الإنتاجية وإنجاز التحول الرقمي والاعتماد على تقنيات الاتصالات الذكية من توفير قيمة إجمالية مضافة أكبر لكل عامل أو لكل ساعة عمل.
تهدف تقارير مؤشر الاتصال العالمي من هواوي إلى توفير أفضل الرؤى والاستراتيجيات إلى أصحاب القرار وأصحاب المصلحة في المجال الاقتصادي للمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي. وتمثل الدول التي تناولها التقرير والتي وصل عددها إلى 79 بلداً، ما يصل إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما يشكّل سكانها ما يصل إلى 84% من سكان العالم.
تضمنت خلاصة التقرير محاور متعددة أهمها أن الاقتصادات الناشئة تجسر الفجوة بينها وبين الاقتصادات الرائدة.
فقد قدّم التقرير تحليلاً وافياً لتغيرات مؤشر الاتصال العالمي في كل بلد منذ عام 2015. وتوصل إلى أن متوسط معدلات النمو في الاقتصادات الرائدة والاقتصادات التي تعتمد على قطاع معين والاقتصادات الناشئة تزايدت منذ عام 2015، حيث حققت الاقتصادات الناشئة أكبر معدل نمو سنوي مركب ومن ثم جاءت الاقتصادات التي تعتمد على قطاع معين وأخيراً الاقتصادات الرائدة، مما يعني أن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تقترب من المعدلات في الدول التي تعتمد على قطاع معين والاقتصادات الرائدة وتجسر الفجوة الرقمية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات الناشئة تمكنت من تعزيز أنشطتها في المزيد من الأسواق، حيث تم نشر النطاق الترددي للأجهزة المحمولة في هذه الدول بمعدل أكثر من مرتين ونصف. وازدادت نسبة مشتركي الجيل الرابع من 1% إلى 19%، فيما تم توفير النطاق الترددي للأجهزة المحمولة بأسعار معقولة بنسبة وصلت إلى 25%. وساهمت هذه الإنجازات في تمكين الاقتصادات الناشئة من توفير خدمات رقمية شاملة أفضل واغتنام فرص التنمية الاقتصادية. كما تضاعف الإنفاق على التجارة الإلكترونية في هذه الدول منذ عام 2014 ليصل إلى أكثر من 2000 دولار للشخص. وحققت بعض الاقتصادات الناشئة تقدماً في تصنيف مؤشر الاتصال العالمي، حيث ازداد معدل النمو في هذه الاقتصادات بنسبة وصلت إلى 17% وتمكنت من زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات أعلى من منافسيها بنسبة وصلت إلى 22%، حيث أصبحت فيتنام والبيرو من الدول التي يعتمد اقتصادها على قطاع معين في عام 2020.
وتضمن المحور الثاني للتقرير بيان أن الهيئات التنظيمية في الدول الرائدة ترغب بالحفاظ على نسبة الإنفاق على تقنية المعلومات. فقد أظهرت الدراسة أن رغبة الشركات بالاستثمار في تكنولوجيا المعلومات تختلف وفقاً لاقتصاد البلد. وتضع الهيئات المسؤولة في الدول الرائدة والاقتصادات التي تعتمد على قطاع معين في مقدمة أولوياتها توفير ميزانية لتقنية المعلومات أكبر من ميزانية القطاعات الأخرى. كما قامت هذه الدول بتخفيض ميزانية تقنية المعلومات بنسبة وصلت إلى مرتين ونصف أو ثلاث مرات ونصف مقارنة ببقية الدول. أما الدول التي تتمتع ببنية تحتية رقمية متماسكة فقد تمكنت من الحد من الآثار الاقتصادية لتفشي الجائحة وتحقيق التعافي الاقتصادي خلال وقت قصير وضمان مواصلة التحول إلى اعتماد نماذج إنتاجية عالية المستوى.
وأوضح التقرير في محوره الثالث بأن التحول الرقمي في القطاع الاقتصادي سيسهم في تحقيق إنتاجية "عالية المستوى" لتعزيز التعافي الاقتصادي والقدرات التنافسية المستقبلية. وأنه ينبغي على الدول أن تضع خططاً للاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات وفقاً للميزات والعوامل التي تمتلكها لكي تحقق استثماراتها المزيد من النجاح. وتتألف الاقتصادات من العديد من القطاعات التي يبرز من بينها قطاع واحد أو قطاعان أكثر أهمية من البقية. واقترح تقرير مؤشر الاتصال العالمي 2020 أن تعمل الدول على تصميم استراتيجياتها التقنية بناءً على مواطن القوة في قطاعاتها نظراً لأن التحول الرقمي يتيح تحقيق قيمة مضافة أكبر.
ولأول مرة في تقرير مؤشر الاتصال العالمي، قدمت نسخة عام 2020 رؤية لإنجاز التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية تتألف من خمس مراحل وتشمل:
المرحلة الأولى: كفاءة المهام. أي أن يتم التركيز على إنجاز المهام الفردية من خلال الاعتماد على الاتصالات الأساسية وبناء علاقات قوية.
المرحلة الثانية: الكفاءة الوظيفية. أي الاعتماد على الوظائف المحوسبة أو الآلية التي تعتمد على تقنية المعلومات والاتصالات لإنجاز العديد من المهام في نفس الوقت ومشاركة المعلومات بشكل أكثر كفاءة.
المرحلة الثالثة: كفاءة النظام. أي أن يتم التركيز على إنجاز التحول الرقمي في الأنظمة الرئيسية لتعزيز كفاءة العمليات، حيث ستزداد متطلبات الشركات على خدمات الاتصال والحوسبة السحابية في هذه المرحلة.
المرحلة الرابعة: الكفاءة التنظيمية والمرونة. يتم تنفيذ عمليات المؤسسات في هذه المرحلة بالاعتماد على التقنيات الرقمية، حيث يتم الاعتماد على الحوسبة السحابية ودمج جميع الأنظمة. وتسهم الشبكات ذات التغطية العالية ونشر تقنيات مخصصة تعتمد على الحوسبة السحابية على نطاق واسع والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تمكين تحليل البيانات وتوفير النتائج في الوقت الفعلي.
المرحلة الخامسة: كفاءة النظام الإيكولوجي وقدرته على مواكبة التغيرات. يتم إنجاز التحول الرقمي في النظام الإيكولوجي بأكمله، مما يتيح الاستجابة إلى تغيرات السوق بشكل فوري والتنسيق بين العمليات بشكل آلي ويسهم في تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في مختلف القطاعات. وستوفر التقنيات المخصصة مثل الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والروبوتات المزيد من الفرص لابتكار نماذج جديدة للأعمال وطرق العمل والمنتجات بفضل التحول الرقمي.
وقال زانغ هونغ شي، الرئيس التنفيذي لتسويق البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات لدى هواوي: "نظراً لتزايد الاعتماد على تقنية المعلومات والاتصالات في مختلف البلدان والقطاعات، قمنا بإجراء بحث موسّع تناول العديد من الدول والقطاعات لأول مرة. كما قدمنا رؤية لإنجاز التحول الرقمي وفق عدة مراحل للمساهمة في بناء اقتصاد مرن يواكب المتطلبات المستقبلية".