تأييد شطب 14 مرشحاً وإعادة 8 إلى السباق الانتخابي «المسيء»... حرمان أبدي https://www.alraimedia.com/article/1508905/محليات/مجلس-الأمة/المسيء-حرمان-أبدي
- المحكمة الإدارية: إرادة المشرع اتجهت بوضوح إلى حرمان المدان بجريمة المساس بالذات الأميرية حرماناً أبدياً
- من حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة يكون حرمانه موقتاً إلى أن يرد إليه اعتباره
- بعض الجرائم لا ترقى إلى أن تكون من القضايا المخلة بالشرف والأمانة أو تفقد مرتكبيها شرط حسن السمعة
إعلان
قضت المحاكم الإدارية أمس بإعادة 8 مرشحين إلى قائمة المرشحين لانتخابات «أمة 2020»، فيما أيدت قرارات شطب 14 آخرين.
وألغت الأحكام قرارات شطب كل من خالد النيف وعايض بوخوصه وصلاح الهاشم ويوسف الغربللي وطلال عبدالحميد دشتي وحسن فالح السبيعي وفاضل اسد وعلي السعد، فيما رفضت الطعون المقدمة من كل من بدر الداهوم وأنور الفكر وأحمد الخشنام ومحمد عيسى وهادي الوطري وفاضل الدبوس وعلي التركي وابراهيم دشتي ووليد الغريب وكوثر صادق وبكر الرشيدي وناديا العثمان وهاني حسين ومحمد الحداد لإلغاء قرارات شطبهم.
صلاح الجاسم خلال برنامج «أمة 2020»
صلاح الجاسم يكشف خريطة نتائج «أمة 2020»
منذ يوم
محمد العوضي
محمد العوضي: الشعب يستحق الشفافية في القضايا العامة
منذ يوم
وفيما اختلفت حيثيات الأحكام الصادرة، أعاد حكم تأييد قرار الداهوم الجدل حول «قانون المسيء» بعد تأكيد المحكمة أن المدان بجريمة المساس بالذات الأميرية يحرم إلى الأبد من الانتخاب والترشيح سواء تمت هذه الإدانة قبل أو بعد العمل بالقانون.
واعتبرت المحكمة أن «البين من استقراء أحكام القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ومذكرته الإيضاحية أن المشرع اتجهت إرادته بوضوح إلى حرمان كل من دين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية حرماناً أبدياً، بخلاف كل من حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة الذي يكون حرمانه موقتاً إلى أن يرد إليه اعتباره، وهو ما يتماشى مع فلسفة المشرع المتشددة حيال من يرتكب جريمة المساس بالذات الأميرية بمنع كل من صدر عليه حكم نهائي بالإدانة - أياً كان منطوق الإدانة - فيها من الانتخاب والترشيح حتى لو انتهت المحكمة إلى إعمال حكم المادة (81) أو (82) من قانون الجزاء عليه بدلاً من الحكم بالحبس أو الغرامة».
وفي تأييدها شطب المرشح أنور الفكر، اعتبرت المحكمة أن «ما اقترفه من ذنب تمثّل في الطعن علناً في حقوق الأمير وسلطته والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة، يعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة»، مبينة أن المدة اللازمة لرد الاعتبار قانوناً في مثل هذه الجرائم لم تنقضِ، على اعتبار احتساب بدئها من تمام تنفيذ العقوبة (14/6/2018 في حالة المدعي).
وفي أحكامها بإلغاء قرارات شطب المرشحين، أشارت المحكمة إلى أن بعض الجرائم التي تم شطب بعض المرشحين على أساسها، لا ترقى إلى أن تكون من القضايا المخلة بالشرف والأمانة أو تفقد مرتكبيها شرط حسن السمعة، فيما اعتبرت في أحكام تأييد الشطب أن بعض المدعين يفتقد الشروط المطلوبة ولا يجوز له تمثيل الأمة في المجلس النيابي.