المخرج حسن حسني للكبير صالح الصحن من اجل تفعيل حركة عجلة الدراما العراقية ورفع مستواها
الاصدقاء الكرام.ردا على ما مقالنا ...سلاما...الدراما العراقية......وردت على الخاص مقالة المخرج القدير الفنان المبدع المتالق الاستاذ حسن حسني تحمل معطيات كثيرة عن هموم ومشكلات الدراما التلفزيونية العراقية .مع التصورات والافكار المناسبة لايجاد الحلول العميقة لها..رسالة تعبر عن فكر جمالي اخاذ وخبرة ميدانية كبيرة....اليكم نصها......
بسم الله الرحمن الرحيم
الدكتور صالح الصحن المحترم
بعد التحية
تلبية لرغبتك للمشاركة فيما طرحت من اجل تفعيل حركة عجلة الدراما العراقية ورفع مستواها هذه مشاركة متواضعة من قبلي لشخصكم الفاضل..
موضوع التقشف ..
التقشف الذي اصاب العراق عام 2015 وما بعده .. يشمل فقط شبكة الاعلام العراقية لان تمويلها من ميزانية الدولة وتعتمد عليها في كل نشاطاتها اعتمادا كاملا.. ولكن هذا التقشف المفروض لا يشمل القنواة الفضائية الاخرى الغير مرتبطة بالدولة وهذه القنواة الفضائية كانت تنتج دراما وهي تابعة لاشخاص من تجار او اعلاميين سابقين فاما انها كانت تمول نفسها بنفسها اي من اموال اصحاب القنواة او من جهات خارجية لها اجندات سياسية معينة اذن ليس لها علاقة بالتقشف ! وقد توقفت فيها عجلة الانتاج قبل ثلاثة اعوام اي قبل التقشف الذي اصاب الدولة بسنتين .. واذا اردنا تفسير الاسباب التي توقفت بها تلك القنواة عن الانتاج فاما ان الدعم الامريكي لها قد توقف لان الفترة المحددة للدعم انتهت و بعد ذلك اصبح الدعم من شخصيات متنفذة داخل البلاد ولها القدرة على الحصول على الاموال بطريقة واخرى فتمول تلك القنواة .. واما مدعومة من خارج البلاد من اولئك الذين لهم علاقة بالتجارة المتبادلة مع الدولة ولهم نسبهم الربحية من تلك التجارة وبسبب الانهيار الاقتصادي الذي اصاب البلاد اوقفوا دعمهم لتلك القنواة .. او ان تلك القنواة رأت ان البرامج السياسية التلفزيونية فيها مربح سهل وسريع ومضمون معتمد على ابتزاز بعض السياسين او روؤساء الكتل الذين تملينوا من اموال الشعب بطرق غير مشورعة فراحوا بالتهديد والابتزاز بفتح ملافات الفساء للمتورطين بها اما بالتشهير بهم او عكس ذلك اي دعمهم لمشروعهم السياسي وراحت القنواة متجهة ايضا لانتاج البرامج الخفيفة الاستهلاكية الغير مكلفة ( وبلا دوخة راس ) لان الدراما تحتاج اموال طائلة وبالتالي ليس لها مردود مالي لان القنواة لا تخطط لتسويق انتاجها ...
والجهة الوحيدة المسوؤلة عن انتاج الدراما في العراق بالذات هي الدولة والقنواة التابعة لها .. وتكون المضامين المطروحة فيها تعبوية وتثقيفة وترفيهية وتربوية والمفروض بعيدة عن الطائفية طبعا وقد عملت شبكة الاعلام على هذا المنهج ..
ومواضيع اخرى اجتماعية وتاريخية ونفسية وتربوية وكوميدية ووطنية ومصنوعة بتقنيات حديثة متطورة تتماشى والدراما العربية وتحسين لغتها وتعديلها لتصل الى المتلقي العربي هذا النوع من الانتاج يكون للتسويق ..
لانه بلا تسويق تبقى الدراما داخل حدود البلاد سجينة ومعوقة .. وهنا يجب التركيز والاشارة الى دور المنتجين لانهم هم العصب الذي بيده التطوير او التبليد ..
اما شركات القطاع الخاص فلم يكن لها دور في السابق فعليه الاهتمام بها وتنشيطها بان تتعاون الدولة معها وتمنحها فرص للتعاون حتى تشتري منهم نسخة للعرض ولو بنصف الاجور المتعارف عليها من خلال القناة الام ومن ثم تباشر الشركات تلك بتسويقه الى القنواة العربية .. وهنا سيضطر القطاع الخاص ان يهتم بالنوعية وحسن اختيار المواضيع واعتماد التقنيات الحديثة للوصول الى المستوى الفني العالي ليواكب الدراما السائدة ...........
وتوضع شروط جزائية للرديء منها من قبل القطاع العام الداعم وايقاف منح الفرصة مرة اخرى من خلال لجنة متخصصة بهذا المجال والتي تقيم اعمالهم وترفضها ان كانت غير جيدة وان هذه الشروط الجزائية التي ستوضع ستجعل الشركات الخاصة تنتبه لمنجزها وتحذر من الاستسهال وتبدأ تفكر وتهتم بكل جوانب العمل الفني.......
توضيح لفقرة الشروط الجزائية
اذا اراد القطاع العام الذي يمثله وزارة الثقافة او شبكة الاعلام العراقية النهوض بالمستوى الفني والفكري للدراما العراقية عليه ان يشد على ايدي اصحاب شركات القطاع الخاص المتمثلة بشركات الانتاج والتوزيع ويتعاقد معهم بشراء نسخة العرض الاول داخل العراق من خلال شاشة الفضائية العراقية وباسعار قد يصل المبلغ نصف الميزانيات المتعارف عليها او ثلثها على الاقل ويخرج القطاع العام من دائرة عمليات الانتاج الدرامي ويوكل المهمة برمتها الى القطاع الخاص باستثناء الاعمال التعبوية والارشادية والدينية .. والشركات كونها صاحبة المشروع والمنتجة له يكون على عاتقها تصدير عملها خارج العراق لتاخذ الدراما مكانها بين الاعمال العربية والاستفادة ايضا من ربحيتها .. يبرم عقدا بين القطاع العام والخاص وتوضع فيه شروطا جزائية شديدة نوعما يضعها الطرف الاول وهو القطاع العام على الطرف الثاني وهو القطاع الخاص فاذا اخلت الشركات الخاصة بتلك الشروط تستقطع من قيمة العقد المتفق عليه ويكون العقد فيه ستة ابواب فنية على كل باب رقيب مختص وهذا الرقيب يضع تقييمة العلمي والمهني لذلك الباب فقط واذا هبطت العلامة الموضوعة من قبل الرقيب دون 90 من 100 يستقطع جزء من قيمة العقد وهذا يسري على الابواب الستة مجتمعة واذا تكررت النتيجة للمرة الثانية وبقيت دون المستوى المطلوب يتوقف التعامل مع تلك الشركة التي شملتها الغرامات لانها قد اخلت بشروط العقد وبالتالي فهي ستسيء للدراما العراقية المصدرة الى الخارج اما ان التزمت الشركات واهتمت بتقديم اعمالها بجودة عالية بكل المجالات الفنية وحصلت على رضا الرقابة وكان مستواها الفني حسب العقد المتفق عليه فعلى الطرف الاول الاستمرار بالتعاون والتعاقد مع تلك الشركات وشراء منجزها وتشجيعها وذلك بتكليفها باكثر من عمل .. شريطة ان يكون اعضاء اللجنة متخصصين كل بمجاله ويحكم بمهنيه وبضمير حي ...
والابواب الستة هي : رقيب لمستوىالفكري والفني للسيناريو والحوار .. رقيب لمستوى الاخراج والمقدمة ( االتايتل ) .. رقيب لمستوى المونتاج والمكساج والمؤثرات .. رقيب لمستوى المكياج والازياء والديكور والاكسسوارات واختيار مواقع التصوير ... رقيب لمستوى التمثيل .... رقيب لمستوى التصوير والاضاءة
وستضطر شركات القطاع الخاص وسيضطر كل من يقع داخل كل باب اقصد الفنانين والفنيين ومن ضمنهم الكاتب ايضا الاهتمام باختصاصه ومتابعة ما يجري من تطور في مجاله في العالم ويكون حريضا على تطوير فنه وتجديده عندها ستدور عجلة الانتاج لاي شركة ترغب بالتطور وتهتم بصناعة دراما متميزه تواكب اخواتها من الدراما العربية
اما تطوير الكوادر .. فعلى قطاع الشركات الخاصة ان تتعاون مع كوادر عربية ذات باع في هذا المجال معروفة ومتميزة .. ومشاركة الكوادر العراقية معهم ليزدادو ا خبرة عملية ونظرية من خلال دورات تثقيفية تقوم بها تلك الكوادر العربية الوافدة لقاء عقود معينة .. ثلاثة عصافير بحجر واحد .. الحجر الاول ان اسماء الكوادر الفنية العريية المعروفة سوف تساعد في تسويق الاعمال التي ستنتج الى القنواة العربية .. والحجر الثاني في نفس الوقت تدريب كوادرنا وتاهيلهم والحجر الثالث النتيجة النهائية التي سيظهر بها العمل من ناحية الصورة الجيدة والصوت المتميز والمونتاج والمؤثرات الاخرى ..كل هذا سيترك اثرا ايجايبا للانتاج الدرامي بالتاكيد .. ومن واجب القطاع العام هنا استضافة مختصين في كتابة السيناريو الى البلاد وفتح دورات في ذلك او ايفاد الكتاب الى الخارج للدراسة من خلال دورات تعليمية تثقيفية لمختصين في هذا المجال ..
واما تقييم الفنانين والكتاب والفنيين فهذا ليس بالامر اليسير في الوقت الحالي الا بعد ان تدور عملية الانتاج والتوزيع بالحلة الجديدة ذات المواصفات العالية من قبل شركات القطاع الخاص وعرض انتاجاتهم للقنواة العربية وبثها هناك ... وعندها وبعد النجاح سيبدأ الطلب من قبل القنواة العربية المستهلكة لانتاجنا الجديد اعمالا اخرى و ستُثني على بعض الفنانين او الكتاب او الفنيين ومن هنا سيبدأ وضع لوائح التقييم وقوانينها .. العرض والطلب .. وسيبدأ المعنيون جميعهم بالاهتمام بصناعة الدراما ومجاراتها للمنجز العربي الذي وصل حالة الانبهار في الكثير منها ..
اما من الناحية النصية ( اي كتابة النصوص ) فالابتعاد من تناول المواضيع السياسية والانتقادية والتسقطية والطائفية عن الدراما فهناك اعتبارات معينة لدى القنواة العربية قد تقف حجر عثرة في استقبال الدراما العراقية وانما المواضيع الانسانية والاجتماعية والتراثية والرومانسية والخيالية البوليسية والكوميدية الغير تهرجية او اباحية فهي مطلوبة دائما فعلى شركات القطاع الخاص ادراك هذه القضية ...
ودمت سالما .. حسن حسني
بسم الله الرحمن الرحيم
الدكتور صالح الصحن المحترم
بعد التحية
تلبية لرغبتك للمشاركة فيما طرحت من اجل تفعيل حركة عجلة الدراما العراقية ورفع مستواها هذه مشاركة متواضعة من قبلي لشخصكم الفاضل..
موضوع التقشف ..
التقشف الذي اصاب العراق عام 2015 وما بعده .. يشمل فقط شبكة الاعلام العراقية لان تمويلها من ميزانية الدولة وتعتمد عليها في كل نشاطاتها اعتمادا كاملا.. ولكن هذا التقشف المفروض لا يشمل القنواة الفضائية الاخرى الغير مرتبطة بالدولة وهذه القنواة الفضائية كانت تنتج دراما وهي تابعة لاشخاص من تجار او اعلاميين سابقين فاما انها كانت تمول نفسها بنفسها اي من اموال اصحاب القنواة او من جهات خارجية لها اجندات سياسية معينة اذن ليس لها علاقة بالتقشف ! وقد توقفت فيها عجلة الانتاج قبل ثلاثة اعوام اي قبل التقشف الذي اصاب الدولة بسنتين .. واذا اردنا تفسير الاسباب التي توقفت بها تلك القنواة عن الانتاج فاما ان الدعم الامريكي لها قد توقف لان الفترة المحددة للدعم انتهت و بعد ذلك اصبح الدعم من شخصيات متنفذة داخل البلاد ولها القدرة على الحصول على الاموال بطريقة واخرى فتمول تلك القنواة .. واما مدعومة من خارج البلاد من اولئك الذين لهم علاقة بالتجارة المتبادلة مع الدولة ولهم نسبهم الربحية من تلك التجارة وبسبب الانهيار الاقتصادي الذي اصاب البلاد اوقفوا دعمهم لتلك القنواة .. او ان تلك القنواة رأت ان البرامج السياسية التلفزيونية فيها مربح سهل وسريع ومضمون معتمد على ابتزاز بعض السياسين او روؤساء الكتل الذين تملينوا من اموال الشعب بطرق غير مشورعة فراحوا بالتهديد والابتزاز بفتح ملافات الفساء للمتورطين بها اما بالتشهير بهم او عكس ذلك اي دعمهم لمشروعهم السياسي وراحت القنواة متجهة ايضا لانتاج البرامج الخفيفة الاستهلاكية الغير مكلفة ( وبلا دوخة راس ) لان الدراما تحتاج اموال طائلة وبالتالي ليس لها مردود مالي لان القنواة لا تخطط لتسويق انتاجها ...
والجهة الوحيدة المسوؤلة عن انتاج الدراما في العراق بالذات هي الدولة والقنواة التابعة لها .. وتكون المضامين المطروحة فيها تعبوية وتثقيفة وترفيهية وتربوية والمفروض بعيدة عن الطائفية طبعا وقد عملت شبكة الاعلام على هذا المنهج ..
ومواضيع اخرى اجتماعية وتاريخية ونفسية وتربوية وكوميدية ووطنية ومصنوعة بتقنيات حديثة متطورة تتماشى والدراما العربية وتحسين لغتها وتعديلها لتصل الى المتلقي العربي هذا النوع من الانتاج يكون للتسويق ..
لانه بلا تسويق تبقى الدراما داخل حدود البلاد سجينة ومعوقة .. وهنا يجب التركيز والاشارة الى دور المنتجين لانهم هم العصب الذي بيده التطوير او التبليد ..
اما شركات القطاع الخاص فلم يكن لها دور في السابق فعليه الاهتمام بها وتنشيطها بان تتعاون الدولة معها وتمنحها فرص للتعاون حتى تشتري منهم نسخة للعرض ولو بنصف الاجور المتعارف عليها من خلال القناة الام ومن ثم تباشر الشركات تلك بتسويقه الى القنواة العربية .. وهنا سيضطر القطاع الخاص ان يهتم بالنوعية وحسن اختيار المواضيع واعتماد التقنيات الحديثة للوصول الى المستوى الفني العالي ليواكب الدراما السائدة ...........
وتوضع شروط جزائية للرديء منها من قبل القطاع العام الداعم وايقاف منح الفرصة مرة اخرى من خلال لجنة متخصصة بهذا المجال والتي تقيم اعمالهم وترفضها ان كانت غير جيدة وان هذه الشروط الجزائية التي ستوضع ستجعل الشركات الخاصة تنتبه لمنجزها وتحذر من الاستسهال وتبدأ تفكر وتهتم بكل جوانب العمل الفني.......
توضيح لفقرة الشروط الجزائية
اذا اراد القطاع العام الذي يمثله وزارة الثقافة او شبكة الاعلام العراقية النهوض بالمستوى الفني والفكري للدراما العراقية عليه ان يشد على ايدي اصحاب شركات القطاع الخاص المتمثلة بشركات الانتاج والتوزيع ويتعاقد معهم بشراء نسخة العرض الاول داخل العراق من خلال شاشة الفضائية العراقية وباسعار قد يصل المبلغ نصف الميزانيات المتعارف عليها او ثلثها على الاقل ويخرج القطاع العام من دائرة عمليات الانتاج الدرامي ويوكل المهمة برمتها الى القطاع الخاص باستثناء الاعمال التعبوية والارشادية والدينية .. والشركات كونها صاحبة المشروع والمنتجة له يكون على عاتقها تصدير عملها خارج العراق لتاخذ الدراما مكانها بين الاعمال العربية والاستفادة ايضا من ربحيتها .. يبرم عقدا بين القطاع العام والخاص وتوضع فيه شروطا جزائية شديدة نوعما يضعها الطرف الاول وهو القطاع العام على الطرف الثاني وهو القطاع الخاص فاذا اخلت الشركات الخاصة بتلك الشروط تستقطع من قيمة العقد المتفق عليه ويكون العقد فيه ستة ابواب فنية على كل باب رقيب مختص وهذا الرقيب يضع تقييمة العلمي والمهني لذلك الباب فقط واذا هبطت العلامة الموضوعة من قبل الرقيب دون 90 من 100 يستقطع جزء من قيمة العقد وهذا يسري على الابواب الستة مجتمعة واذا تكررت النتيجة للمرة الثانية وبقيت دون المستوى المطلوب يتوقف التعامل مع تلك الشركة التي شملتها الغرامات لانها قد اخلت بشروط العقد وبالتالي فهي ستسيء للدراما العراقية المصدرة الى الخارج اما ان التزمت الشركات واهتمت بتقديم اعمالها بجودة عالية بكل المجالات الفنية وحصلت على رضا الرقابة وكان مستواها الفني حسب العقد المتفق عليه فعلى الطرف الاول الاستمرار بالتعاون والتعاقد مع تلك الشركات وشراء منجزها وتشجيعها وذلك بتكليفها باكثر من عمل .. شريطة ان يكون اعضاء اللجنة متخصصين كل بمجاله ويحكم بمهنيه وبضمير حي ...
والابواب الستة هي : رقيب لمستوىالفكري والفني للسيناريو والحوار .. رقيب لمستوى الاخراج والمقدمة ( االتايتل ) .. رقيب لمستوى المونتاج والمكساج والمؤثرات .. رقيب لمستوى المكياج والازياء والديكور والاكسسوارات واختيار مواقع التصوير ... رقيب لمستوى التمثيل .... رقيب لمستوى التصوير والاضاءة
وستضطر شركات القطاع الخاص وسيضطر كل من يقع داخل كل باب اقصد الفنانين والفنيين ومن ضمنهم الكاتب ايضا الاهتمام باختصاصه ومتابعة ما يجري من تطور في مجاله في العالم ويكون حريضا على تطوير فنه وتجديده عندها ستدور عجلة الانتاج لاي شركة ترغب بالتطور وتهتم بصناعة دراما متميزه تواكب اخواتها من الدراما العربية
اما تطوير الكوادر .. فعلى قطاع الشركات الخاصة ان تتعاون مع كوادر عربية ذات باع في هذا المجال معروفة ومتميزة .. ومشاركة الكوادر العراقية معهم ليزدادو ا خبرة عملية ونظرية من خلال دورات تثقيفية تقوم بها تلك الكوادر العربية الوافدة لقاء عقود معينة .. ثلاثة عصافير بحجر واحد .. الحجر الاول ان اسماء الكوادر الفنية العريية المعروفة سوف تساعد في تسويق الاعمال التي ستنتج الى القنواة العربية .. والحجر الثاني في نفس الوقت تدريب كوادرنا وتاهيلهم والحجر الثالث النتيجة النهائية التي سيظهر بها العمل من ناحية الصورة الجيدة والصوت المتميز والمونتاج والمؤثرات الاخرى ..كل هذا سيترك اثرا ايجايبا للانتاج الدرامي بالتاكيد .. ومن واجب القطاع العام هنا استضافة مختصين في كتابة السيناريو الى البلاد وفتح دورات في ذلك او ايفاد الكتاب الى الخارج للدراسة من خلال دورات تعليمية تثقيفية لمختصين في هذا المجال ..
واما تقييم الفنانين والكتاب والفنيين فهذا ليس بالامر اليسير في الوقت الحالي الا بعد ان تدور عملية الانتاج والتوزيع بالحلة الجديدة ذات المواصفات العالية من قبل شركات القطاع الخاص وعرض انتاجاتهم للقنواة العربية وبثها هناك ... وعندها وبعد النجاح سيبدأ الطلب من قبل القنواة العربية المستهلكة لانتاجنا الجديد اعمالا اخرى و ستُثني على بعض الفنانين او الكتاب او الفنيين ومن هنا سيبدأ وضع لوائح التقييم وقوانينها .. العرض والطلب .. وسيبدأ المعنيون جميعهم بالاهتمام بصناعة الدراما ومجاراتها للمنجز العربي الذي وصل حالة الانبهار في الكثير منها ..
اما من الناحية النصية ( اي كتابة النصوص ) فالابتعاد من تناول المواضيع السياسية والانتقادية والتسقطية والطائفية عن الدراما فهناك اعتبارات معينة لدى القنواة العربية قد تقف حجر عثرة في استقبال الدراما العراقية وانما المواضيع الانسانية والاجتماعية والتراثية والرومانسية والخيالية البوليسية والكوميدية الغير تهرجية او اباحية فهي مطلوبة دائما فعلى شركات القطاع الخاص ادراك هذه القضية ...
ودمت سالما .. حسن حسني