لولوة الملا: «الأعلى للقضاء» لم ينصف المرأة
عائشة الجيار – القبس الإلكتروني |
استنكرت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، استبعاد الكويتيات من حق المنافسة المشروعة لشغل وظيفة وكيل نيابة، واقتصار القبول على الذكور فقط، ورأت في ذلك تراجعاً عن موقف عادل وجريء للقضاء تجاه المرأة، وبفعل ضغوط سياسية واجتماعية.
وقالت رئيس الجمعية لولوة الملا، في تصريح صحافي، أن الجمعية «تعرب عن دهشتها لقرار المجلس الأعلى للقضاء الموقر، بتشكيل لجنة قبول وكلاء النيابة العامة الجدد، واقتصار ذلك على الذكور فقط».
واعتبرت أن «استبعاد الإناث تحت ذريعة أنه سيتم الترتيب إلى وقت آخر لحين قبول دفعة أخرى، هو مماطلة غير مقبولة، تسير في خط استبعاد النساء ومن دون أدنى مبرر من حق المنافسة المشروعة لشغل وظيفة وكيل نيابة».
وأضافت «أن هذا لا يمكن أن يفهم إلا أنه تراجع عن موقف عادل وجريء لقضائنا الجليل، تجاه المرأة، في وجه الضغوطات السياسية والاجتماعية، وتراجعاً عن تطبيق حق دستوري في المساواة، نصت عليه المادة 29 من الدستور الكويتي» والتي تنص على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).
واختتمت تصريحها قائلة «نناشد السلطة القضائية الموقرة، بإعادة النظر في هذا القرار وبتعديله، والحفاظ على المكاسب التي حققتها المرأة الكويتية، مما يحقق الإنصاف ويقيم العدل في المجتمع ويحافظ على وجه الكويت الحضاري».
استنكرت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، استبعاد الكويتيات من حق المنافسة المشروعة لشغل وظيفة وكيل نيابة، واقتصار القبول على الذكور فقط، ورأت في ذلك تراجعاً عن موقف عادل وجريء للقضاء تجاه المرأة، وبفعل ضغوط سياسية واجتماعية.
وقالت رئيس الجمعية لولوة الملا، في تصريح صحافي، أن الجمعية «تعرب عن دهشتها لقرار المجلس الأعلى للقضاء الموقر، بتشكيل لجنة قبول وكلاء النيابة العامة الجدد، واقتصار ذلك على الذكور فقط».
واعتبرت أن «استبعاد الإناث تحت ذريعة أنه سيتم الترتيب إلى وقت آخر لحين قبول دفعة أخرى، هو مماطلة غير مقبولة، تسير في خط استبعاد النساء ومن دون أدنى مبرر من حق المنافسة المشروعة لشغل وظيفة وكيل نيابة».
وأضافت «أن هذا لا يمكن أن يفهم إلا أنه تراجع عن موقف عادل وجريء لقضائنا الجليل، تجاه المرأة، في وجه الضغوطات السياسية والاجتماعية، وتراجعاً عن تطبيق حق دستوري في المساواة، نصت عليه المادة 29 من الدستور الكويتي» والتي تنص على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).
واختتمت تصريحها قائلة «نناشد السلطة القضائية الموقرة، بإعادة النظر في هذا القرار وبتعديله، والحفاظ على المكاسب التي حققتها المرأة الكويتية، مما يحقق الإنصاف ويقيم العدل في المجتمع ويحافظ على وجه الكويت الحضاري».