اقتصاديون: ضرورة تحقيق 6 خطوات لتسريع الإصلاحات الاقتصادية في الشرق الأوسط
دعا تقرير صادر عن مجلس الأعمال الإقليمي للمنتدى الاقتصادي العالمي أمس الاول الى ضرورة تحقيق ست خطوات لتسريع الاصلاحات الاقتصادية في الشرق الاوسط.
وحدد التقرير المنشور في ندوة متخصصة ضمن الدورة الـ47 للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع «دافوس» شرقي سويسرا تلك الخطوات في إصلاحات سوق العمل وإنفاذ أفضل لحوكمة الشركات ما سيساعد في خلق فرص عمل ويعزز الاستقرار في المنطقة.
وتشمل اولى تلك الخطوات تعزيز كفاءة سوق العمل وتنظيمها وحرية انتقال الايدي العاملة بسرعة وبتكلفة منخفضة من وظيفة إلى أخرى ومواءمة هذه الاجراءات مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وتطالب الخطوة الثانية بضمان حياد القضاء ورفع كوادر المحاماة والمحاسبة فيما تطالب الخطوة الثالثة بتبسيط عملية إنشاء الشركات لتحفيز ريادة الأعمال وتمكين صناع القرار في المنطقة من استغلال تكنولوجيا المعلومات لإنشاء الشركات وتسجيل وانهاء المعاملات الخاصة بها الكترونيا.
وتدعو الخطوة الرابعة الحكومات الى ضرورة إنشاء وحدات إدارية للاتصال بين القطاعين العام والخاص لا سيما في المشاريع ذات الاهمية الوطنية.
وتحث الخطوة الخامسة على بناء طرق تحكيم وظيفية لحل النزاعات التجارية والاقتصادية بشكل سريع وتطوير إجراءات المحاكم التجارية بشكل أفعال لبناء الثقة وتعزيز دور الوساطة كوسيلة من وسائل تسوية المنازعات البديلة المعترف بها.
من جهتها تتناول الخطوة السادسة تعزيز نظم الحوكمة الجيدة للشركات من خلال سن قوانين لمكافحة الفساد وتشجيع الشركات التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على وجه الخصوص.
ونقل التقرير عن رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوزك قوله ان هذا التقرير هو في واقع الامر توصيات لاصلاح السياسات بشكل شامل ويجب ان تكون ملموسة وقابلة للتطوير.
واعتبر دوزك أن الزخم الحالي للاصلاح في منطقة الشرق الأوسط يوفر فرصة لرجال الأعمال والمجتمع المدني والحكومة للشروع في اطلاق عملية تنمية مستدامة وشاملة.
وتقام الدورة الـ47 للمنتدى الاقتصادي العالمي من 16 الى 21 يناير الحالي بحضور نحو ثلاثة آلاف من كبار صانعي القرار السياسي والاقتصادي العالمي ورؤساء منظمات أممية ودولية ونخبة من الباحثين والاكاديميين والمفكرين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وحدد التقرير المنشور في ندوة متخصصة ضمن الدورة الـ47 للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع «دافوس» شرقي سويسرا تلك الخطوات في إصلاحات سوق العمل وإنفاذ أفضل لحوكمة الشركات ما سيساعد في خلق فرص عمل ويعزز الاستقرار في المنطقة.
وتشمل اولى تلك الخطوات تعزيز كفاءة سوق العمل وتنظيمها وحرية انتقال الايدي العاملة بسرعة وبتكلفة منخفضة من وظيفة إلى أخرى ومواءمة هذه الاجراءات مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وتطالب الخطوة الثانية بضمان حياد القضاء ورفع كوادر المحاماة والمحاسبة فيما تطالب الخطوة الثالثة بتبسيط عملية إنشاء الشركات لتحفيز ريادة الأعمال وتمكين صناع القرار في المنطقة من استغلال تكنولوجيا المعلومات لإنشاء الشركات وتسجيل وانهاء المعاملات الخاصة بها الكترونيا.
وتدعو الخطوة الرابعة الحكومات الى ضرورة إنشاء وحدات إدارية للاتصال بين القطاعين العام والخاص لا سيما في المشاريع ذات الاهمية الوطنية.
وتحث الخطوة الخامسة على بناء طرق تحكيم وظيفية لحل النزاعات التجارية والاقتصادية بشكل سريع وتطوير إجراءات المحاكم التجارية بشكل أفعال لبناء الثقة وتعزيز دور الوساطة كوسيلة من وسائل تسوية المنازعات البديلة المعترف بها.
من جهتها تتناول الخطوة السادسة تعزيز نظم الحوكمة الجيدة للشركات من خلال سن قوانين لمكافحة الفساد وتشجيع الشركات التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على وجه الخصوص.
ونقل التقرير عن رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوزك قوله ان هذا التقرير هو في واقع الامر توصيات لاصلاح السياسات بشكل شامل ويجب ان تكون ملموسة وقابلة للتطوير.
واعتبر دوزك أن الزخم الحالي للاصلاح في منطقة الشرق الأوسط يوفر فرصة لرجال الأعمال والمجتمع المدني والحكومة للشروع في اطلاق عملية تنمية مستدامة وشاملة.
وتقام الدورة الـ47 للمنتدى الاقتصادي العالمي من 16 الى 21 يناير الحالي بحضور نحو ثلاثة آلاف من كبار صانعي القرار السياسي والاقتصادي العالمي ورؤساء منظمات أممية ودولية ونخبة من الباحثين والاكاديميين والمفكرين وممثلي منظمات المجتمع المدني.