هذه خفايا اجتماع التحالف الوطني.. المالكي رفض الحضور والعبادي لوحّ بـ"الاستقالة" بغداد/ حسن الشمري:
هذه خفايا اجتماع التحالف الوطني.. المالكي رفض الحضور والعبادي لوحّ بـ"الاستقالة"
بغداد/ حسن الشمري:
كشف قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، الثلاثاء، عن خفايا اجتماع التحالف الوطني، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي رفض الحضور، فيما أكد أن رئيس الوزراء حيدر العبادي لوحّ بـ"الاستقالة" وإدخال البلاد في حالة فراغ دستوري.
وقال القيادي في تصريحات صحافية اطلعت عليها "سكاي برس"، إن "كتل التحالف الوطني فشلت في التوصل إلى اتفاق حول شكل الحكومة الجديدة بعد التعديل المرتقب، وسط تمسك بعض الكتل بموقفها بين من ينادي بعدم التغيير ومن يرى ضرورة إجراء تغيير شامل للحكومة يطاول رئيس الوزراء نفسه. وما يعزز هذه التسريبات دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الإثنين، إلى تنظيم تظاهرات عارمة أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد وأمام مقرات الحكومة المحلية في محافظات الجنوب والوسط للمطالبة بالإصلاح وإنهاء الوضع الحالي.
وفي السياق، يقول القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، إن "الاجتماع بين العبادي وأعضاء الأمانة العامة للتحالف، الذي استمر حتى ساعة متأخرة من ليل الأحد (أول من أمس) وامتد لنحو ثلاث ساعات انتهى بدون نتيجة تذكر، بعد إصرار العبادي على حضور رؤساء كتل التحالف وعدم إرسال ممثلين عنهم للاجتماع".
وبحسب القيادي نفسه، فإن الاجتماع ضمّ أعضاء الأمانة العامة للتحالف: عمار الحكيم، وحسين الشهرستاني، وعلي العلاق، وضياء الأسدي، وخضير الخزاعي، وعبد الكريم الأنصاري، فضلاً عن حضور ممثل عن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إذ رفض الأخير الحضور.
ويلفت المصدر إلى أنّ "العبادي لوح مجدداً بالاستقالة وإدخال البلاد في حالة فراغ دستوري ما لم تقدّم له الكتل المساعدة"، مدافعاً عن فكرة تعديل حكومته وإقصاء وزراء الكتل وتعيين وزراء آخرين بالتركيز على وجوب الابتعاد عن سياسية إعادة التدوير، مستشهداً بوزير النقل الحالي باقر جبر صولاغ الذي لا يزال وزيراً منذ أول حكومة شكلها بول بريمر عقب الاحتلال الأميركي للعراق ولغاية الآن، متنقلاً بين وزارات الداخلية والإسكان والإعمار والمالية وحالياً النقل والآثار. كما أشار إلى أن هذه السياسة رتّبت "تسمية وزراء من حزب الدعوة تورطوا بأعمال سرقة واستغلال سلطات أمثال الوزير عبد الفلاح السوداني وزير التجارة السابق".
ويشير المصدر إلى أنّ "العبادي أبلغ المجتمعين باستحالة نجاح الحكومة الحالية ما لم يتم تنفيذ إصلاحات داخلية فيها، واستقلال القرارات التي تتخذها الحكومة بعيداً عن الأحزاب السياسية التي يمثلها الوزراء".
ووفقاً للمصدر، فإن "أربعا من أصل ثلاث كتل رفضت طرح العبادي واعتبرته غير مقنع، ووافقت على أن يكون التعديل الجديد جذري ليشمل العبادي نفسه".
بغداد/ حسن الشمري:
كشف قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، الثلاثاء، عن خفايا اجتماع التحالف الوطني، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي رفض الحضور، فيما أكد أن رئيس الوزراء حيدر العبادي لوحّ بـ"الاستقالة" وإدخال البلاد في حالة فراغ دستوري.
وقال القيادي في تصريحات صحافية اطلعت عليها "سكاي برس"، إن "كتل التحالف الوطني فشلت في التوصل إلى اتفاق حول شكل الحكومة الجديدة بعد التعديل المرتقب، وسط تمسك بعض الكتل بموقفها بين من ينادي بعدم التغيير ومن يرى ضرورة إجراء تغيير شامل للحكومة يطاول رئيس الوزراء نفسه. وما يعزز هذه التسريبات دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الإثنين، إلى تنظيم تظاهرات عارمة أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد وأمام مقرات الحكومة المحلية في محافظات الجنوب والوسط للمطالبة بالإصلاح وإنهاء الوضع الحالي.
وفي السياق، يقول القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، إن "الاجتماع بين العبادي وأعضاء الأمانة العامة للتحالف، الذي استمر حتى ساعة متأخرة من ليل الأحد (أول من أمس) وامتد لنحو ثلاث ساعات انتهى بدون نتيجة تذكر، بعد إصرار العبادي على حضور رؤساء كتل التحالف وعدم إرسال ممثلين عنهم للاجتماع".
وبحسب القيادي نفسه، فإن الاجتماع ضمّ أعضاء الأمانة العامة للتحالف: عمار الحكيم، وحسين الشهرستاني، وعلي العلاق، وضياء الأسدي، وخضير الخزاعي، وعبد الكريم الأنصاري، فضلاً عن حضور ممثل عن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إذ رفض الأخير الحضور.
ويلفت المصدر إلى أنّ "العبادي لوح مجدداً بالاستقالة وإدخال البلاد في حالة فراغ دستوري ما لم تقدّم له الكتل المساعدة"، مدافعاً عن فكرة تعديل حكومته وإقصاء وزراء الكتل وتعيين وزراء آخرين بالتركيز على وجوب الابتعاد عن سياسية إعادة التدوير، مستشهداً بوزير النقل الحالي باقر جبر صولاغ الذي لا يزال وزيراً منذ أول حكومة شكلها بول بريمر عقب الاحتلال الأميركي للعراق ولغاية الآن، متنقلاً بين وزارات الداخلية والإسكان والإعمار والمالية وحالياً النقل والآثار. كما أشار إلى أن هذه السياسة رتّبت "تسمية وزراء من حزب الدعوة تورطوا بأعمال سرقة واستغلال سلطات أمثال الوزير عبد الفلاح السوداني وزير التجارة السابق".
ويشير المصدر إلى أنّ "العبادي أبلغ المجتمعين باستحالة نجاح الحكومة الحالية ما لم يتم تنفيذ إصلاحات داخلية فيها، واستقلال القرارات التي تتخذها الحكومة بعيداً عن الأحزاب السياسية التي يمثلها الوزراء".
ووفقاً للمصدر، فإن "أربعا من أصل ثلاث كتل رفضت طرح العبادي واعتبرته غير مقنع، ووافقت على أن يكون التعديل الجديد جذري ليشمل العبادي نفسه".