القانون الدولي الخاص(الموطن ) بقلم د. القاضي شمس العمرو
القانون الدولي الخاص(الموطن )
بقلم د. القاضي شمس العمرو
كلمة الموطن كلمة شائعة ومألوفة في فروع القانون المختلفة ومن هنا يثور التساؤل عما إذا كان مفهوم الموطن في مجال فروع القانون الداخلي يختلف عنه في مجال القانون الدولي الخاص أم أن للموطن مفهوماً موحداً في كل من المجالين، فإن الذي يدخل في موضوع دراستنا هو الموطن في القانون الدولي الخاص ومع ذلك فإن هذه الدراسة لا يمكن أن تكون بنأن عن التعرف على قواعد الموطن في القانون الداخلي ويرجع ذلك لسببين:الأول هو أن فكرة الموطن نشأت في البداية في مجال القانون الداخلي، والثاني هو أن إهتمام المشرع انصرف إلى وضع قواعد الموطن بالنظر إلى العلاقات القانونية الداخلية. وسوف نستبعد من مجال هذه الدراسة موطن الشخص الإعتباري من أجل تركيز البحث على موطن الشخص الطبيعي. وإذا كان مصطلح الجنسية والموطن من المصطلحات الرئيسية في علم القانون الدولي الخاص، فإنه مما ينبغي الإشارة إليه أن فكرة الموطن كانت أسبق في ظهورها من فكرة الجنسية. وقد يكون المرجع في ذلك أن الجنسية كرابطة قانونية وسياسية بين دولة معينة وفرد تفترض تقسيم العالم إلى وحدات سياسية مستقلة ولذلك إذا نجحت الدول الأوروبية في تحقيق الوحدة السياسية دون أن يعاصر ذلك توحيد شامل للقوانين سوف تفقد الجنسية كثيراً من مكانتها كضابط للإسناد ويعود ما كان للموطن من أهمية خاصة قبل ظهور الجنسية
ولقد نجحت المجموعة الأوروبية مع بداية عام ١٩٩٣ في تحقيق الوحدة الإقتصادية وبالتالي تم إلغاء الحواجز والقيود المفروضة على التبادل التجاري بين رعايا هذه الدول، ومع ذلك تظل الجنسية هي ضابط الإسناد الرئيسي في كثير من المجالات طالما ظلت الحدود السياسية قائمة بين هذه الدول ومع الأسف لم نجد الفقه في بعض الدول العربية يقدم العناية الكافية لدراسة الموطن في القانون الدولي الخاص ويكون مفسر وواضح بشكل كبير وهو الأمر الذي يتحتم معه تقديم دراسة خاصة لهذه الفكرة
وبالرغم من إستخدام فكرة الموطن في التنظيم القانوني للعلاقات الخاصة الدولية، نلاحظ عدم وجود احكام خاصة للموطن في القانون الدولي الخاص ولذلك تخضع فكرة الموطن في هذا الصدد للقواعد العامة السارية في القانون الداخلي
ويوجد أسئلة متكررة :ماهو تعريف الموطن، وهل تعريفة في القانون الداخلي هو نفس تعريفة في القانون الدولي الخاص،وما أهمية دراسة الموطن، وما هي المنازعات التي تثور في هذا المجال، وهي تنحصر في المحاور الآتية، الأول تحديد القانون الواجب التطبيق في شأن الموطن، الثاني:ظاهرة تنازع الموطن
والثالث: إثبات الموطن
ومن الأهمية بمكان معرفة كيفية إكتساب الموطن وفقده وإسترداده.. يتبع المقال...
بقلم د. القاضي شمس العمرو
كلمة الموطن كلمة شائعة ومألوفة في فروع القانون المختلفة ومن هنا يثور التساؤل عما إذا كان مفهوم الموطن في مجال فروع القانون الداخلي يختلف عنه في مجال القانون الدولي الخاص أم أن للموطن مفهوماً موحداً في كل من المجالين، فإن الذي يدخل في موضوع دراستنا هو الموطن في القانون الدولي الخاص ومع ذلك فإن هذه الدراسة لا يمكن أن تكون بنأن عن التعرف على قواعد الموطن في القانون الداخلي ويرجع ذلك لسببين:الأول هو أن فكرة الموطن نشأت في البداية في مجال القانون الداخلي، والثاني هو أن إهتمام المشرع انصرف إلى وضع قواعد الموطن بالنظر إلى العلاقات القانونية الداخلية. وسوف نستبعد من مجال هذه الدراسة موطن الشخص الإعتباري من أجل تركيز البحث على موطن الشخص الطبيعي. وإذا كان مصطلح الجنسية والموطن من المصطلحات الرئيسية في علم القانون الدولي الخاص، فإنه مما ينبغي الإشارة إليه أن فكرة الموطن كانت أسبق في ظهورها من فكرة الجنسية. وقد يكون المرجع في ذلك أن الجنسية كرابطة قانونية وسياسية بين دولة معينة وفرد تفترض تقسيم العالم إلى وحدات سياسية مستقلة ولذلك إذا نجحت الدول الأوروبية في تحقيق الوحدة السياسية دون أن يعاصر ذلك توحيد شامل للقوانين سوف تفقد الجنسية كثيراً من مكانتها كضابط للإسناد ويعود ما كان للموطن من أهمية خاصة قبل ظهور الجنسية
ولقد نجحت المجموعة الأوروبية مع بداية عام ١٩٩٣ في تحقيق الوحدة الإقتصادية وبالتالي تم إلغاء الحواجز والقيود المفروضة على التبادل التجاري بين رعايا هذه الدول، ومع ذلك تظل الجنسية هي ضابط الإسناد الرئيسي في كثير من المجالات طالما ظلت الحدود السياسية قائمة بين هذه الدول ومع الأسف لم نجد الفقه في بعض الدول العربية يقدم العناية الكافية لدراسة الموطن في القانون الدولي الخاص ويكون مفسر وواضح بشكل كبير وهو الأمر الذي يتحتم معه تقديم دراسة خاصة لهذه الفكرة
وبالرغم من إستخدام فكرة الموطن في التنظيم القانوني للعلاقات الخاصة الدولية، نلاحظ عدم وجود احكام خاصة للموطن في القانون الدولي الخاص ولذلك تخضع فكرة الموطن في هذا الصدد للقواعد العامة السارية في القانون الداخلي
ويوجد أسئلة متكررة :ماهو تعريف الموطن، وهل تعريفة في القانون الداخلي هو نفس تعريفة في القانون الدولي الخاص،وما أهمية دراسة الموطن، وما هي المنازعات التي تثور في هذا المجال، وهي تنحصر في المحاور الآتية، الأول تحديد القانون الواجب التطبيق في شأن الموطن، الثاني:ظاهرة تنازع الموطن
والثالث: إثبات الموطن
ومن الأهمية بمكان معرفة كيفية إكتساب الموطن وفقده وإسترداده.. يتبع المقال...