غسيل الأموال Money Laundering مستشارة قانونية كويتية تهاني العبيدلي الشمري

تعد جريمة غسيل الأموال هاجسا أمنيا لدى جميع الدول كونه من الجرائم المنظمة ويستخدم اغلبه في تمويل الارهاب ويعد اقتصادا موازيا كونه يدار من قبل شبكات دولية بعيدا عن علم ورقابة الدولة .
و المراحل الثلاث من غسيل الأموال
هي :
١- مرحلة الإبدال من ايداع وشراء او مشاريع استثمار.
٢- التمويه والتضليل بإجراء المعاملات المالية المعقدة للتغطية عن الأموال المشبوهة القذرة ومصدرها غير المشروع .
٣- مرحلة الدمج اي خلط المال المتحصل عليه من أنشطة غير مشروعه بالأموال المشروعة وتصبح أموالا مجهولة المصدر.
فهذه الجريمة بخطواتها والتي قد تحدث في وقت واحدة او على فترات او بالتزامن مرحلة تلو الأخرى و هي عملية متشابكة تحتم حدوث الثلاثة مراحل وتعد من أخطر الجرائم وأعقدها فهي جريمة مركبة متصلة تتداخل معها اكثر من جريمة فهي عابرة الحدود ومرتكبيها من عدة جنسيات يمثلون شبكة أو شبكات بالغة التخطيط والدقة والتنسيق والتنفيذ و فيها من التدليس والتزوير الكثير فجريمة غسيل الأموال جريمة لاحقة تقوم بتدوير "الأموال" وذلك بتحويل الأموال الغير مشروعه والمتحصل عليها من أنشطة جرمية( مخدرات - أسلحة - ذخائر غير مرخصة -مال سياسي-سرقات وغيرها )من الأنشطة المحظورة الى أموال مشروعة بعدد من الوسائل المتطورة ( مقاولات وعقار-شراء ذهب - بضائع -ابدال عملات - ايداع في بنوك بطرق ملتوية كإيداعها باسماء أشخاص عشوائيا ومن ثم تحويلها الى حساب اخر يخصهم بتحويلات الكترونية وهو مايسمى الغسيل الالكتروني او الغسيل الرقمي وغيرها من الأساليب) مع اخفاء المصدر الشرعي لهذه الأموال و اخفاء هويات مالكي هذه الأموال الغير المشروعة درءا لتحمل المسؤولية القانونية.
وجريمة غسيل الأموال بما فيها من جرائم من اختلاس المال العام -الرشوة- تربح- احتيال مصرفي- تهريب جمركي - سرقة- تزوير وتدليس محررات - كسب غير مشروع لها من الآثار الأمنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الوخيمة على الدولة فمن الناحية الامنية يشكل تهديدا للاستقرار الأمني في الدولة وإشغال الأجهزة الامنية بأفرادها في مكافحة تلك الجريمة و اخطرها هو الفساد الحكومي والأدلة كثيرة من قيام الدولة بإنشاء اجهزة مكافحة الفساد وخطوط ساخنة للأبلاغ والتحري بشأنها ومراقبة أوجه الصرف لقيادي المؤسسات والإحالات الى الجهات المختصة في حال الاشتباه والزج بالجناة الى الجهات القضائية والجانب السياسي حتما سيتأثر من وصول اصحاب الأموال المشبوهة الى سدة متخذي القرار وبخاصة في المجالس البلدية والبرلمانات الذين حتما سيشرعون ما يناسبهم بل واستغلال نفوذهم في تمرير وتنفيذ العمليات المشبوهة واستغلال وتهديد والمساوامات التي يمكن فرضها للوصول
الى أهدافهم وتنفيع اهلهم ومواليهم وفساد الذمم والقيم واجتماعيا بتفشي البطالة الوظيفية والفساد الوظيفي المتمثل بالاختلاس والرشاوي وتركيز الأموال لفئة دون اخرى
بالاضافة الى تزعزع الوضع الاقتصادي للدولة من حيث خروج الأموال من دولة س مثلا سيؤدي الى فرض سياسات إنعاش مالية من فرض الضرائب او زيادتها لتعويض النقص واما في الدولة ص فان تدفق الأموال من دولة س اليها يشكل سيولة مالية ظاهرية للدولة فتاثر على سياستها وقد تستبدلها بأخرى لها مضار على أفراد شعبها .
فجريمة غسيل الأموال تكبد الدولة خسائر على كافة الأصعدة وتخل بمكانتها الدولية والتصدي لهذه الجريمة يستدعي تشريعات بعقوبات مغلظة وتفعيل تلك العقوبات وتفعيل اجهزة الانتربول وعقد الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات بهذا الشان وتحديث قائمة أسماء الشبكات والأشخاص والمصارف بل وبعض الدول التي تسهل للمجرمين ارتكاب تلك الجرائم المنظمة بسبب تشريعاتها ذات الثغرات او المسهلة لارتكاب تلك الجرائم او المتواطئة بمشاركتها نسبة ادارة التدوير (غسيل الأموال).
ودعم احكام المحكمة الجنائية الدولية لمثل تلك الجرائم المنظمة.