مركز ذر للتنمية توصيات ورشة (آلية التعاون المشترك بين المنظمات غير الحكومية والحكومات المحلية:الفرص والتحديات)
مركز ذر للتنمية
توصيات ورشة
(آلية التعاون المشترك بين المنظمات غير الحكومية والحكومات المحلية:الفرص والتحديات)
عقد مركز ذر للتنمية ورشته الحوارية المعنونة (آلية التعاون المشترك بين المنظمات غير الحكومية والحكومات المحلية:الفرص والتحديات) على قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد يوم السبت ١٣ نيسان ٢٠١٩ بحضور ممثلي اكثر من ٤٠ منظمة غير حكومية من محافظات بغداد، ديالى، الانبار، النجف، المثنى وواسط وبحضور عضو مجلس محافظة الانبار الاستاذ طه عبد الغني وممثل عن مجلس محلي الكرادة وممثل عن برنامج تكامل، استعرض الحاضرون آلية التعاون المشترك بين المنظمات غير الحكومية والحكومات المحلية التي اصدرتها الامانة العامة لمجلس الوزراء في شهر كانون الثاني ٢٠١٩ بشكل مفصل وجرى مقارنتها مع ميثاق التعاون بين المنظمات والسلطات العامة الذي عملت عليه المنظمات قبل عام ٢٠١٤، كذلك جرى استعراض لتجربة منظمة الانبثاق للتنمية الاقتصادية في محافظة واسط في مجال التعاون بين الحكومة المحلية والمنظمات غير الحكومية والتي تعتبر من التجارب الناجحة، ثم فتح نقاش موسع بين الحاضرين حول الفرص والتحديات التي تتضمنها الية التعاون المشترك وقد خرجت الورشة بالتوصيات الاتية:
١. ان تقييد حق الحصول على المعلومة الذي ورد في البند الثاني من بنود آلية التعاون بان لا يتعارض مع القوانين والتعليمات النافذة الخاصة بحماية الوثيقة الرسمية ومحدودية تداولها يعتبر تقييد غير دستوري لان كافة هذه التعليمات والقوانين صدرت في زمن النظام الدكتاتوري السابق الذي لم يكن يعترف بحقوق الانسان عامة وبحق الوصول الى المعلومة بالخصوص، وكيف يمكن للمنظمات غير الحكومية والمواطنين والاعلام ممارسة حقهم في الرصد والرقابة والاشراف إذا كان من غير المسموح لهم قانونا تداول الوثائق الحكومية ذات العلاقة ؟ خصوصاً في مجال مراقبة انفاق المال العام بتفاصيله الدقيقة (باستثناء الامور ذات الخصوصية الامنية)، عليه نرى من الضروري رفع هذا التقييد من بنود الآلية.
٢. ضرورة الالتزام بقانون المنظمات غير الحكومية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ عند تأطير العلاقة بين المنظمات غير الحكومية من جهة والحكومات المحلية من جهة ثانية، ، وان اي تعليمات او آليات تصدر عن اي جهة حكومية لتنظيم علاقة التعاون يجب ان لا تكون خارج نصوص القانون المذكور ولا تستحدث دوائر او مكاتب لا ينص عليها القانون المذكور، عليه يرى الحاضرون ان ما ورد في البند ١٣ من بنود الية التعاون الذي نص على استحداث مكاتب لشؤون المنظمات غير الحكومية في مكاتب المحافظين يعتبر اجراء لا يتفق مع نصوص قانون المنظمات غير الحكومية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠، وان هذه المكاتب قد تؤثر سلباً على نشاطات المنظمات غير الحكومية.
٣. يرى الحاضرون في الورشة ان البند رقم ١٧ من الآلية يمكن اختصاره كله في البند رقم ١٨ وهو ان دور دائرة المنظمات غير الحكومية ينحصر في تطبيق القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ والتأكد من التزام المنظمات به وان المنظمات تعمل ضمن اختصاصها، ويمكن لدائرة المنظمات وضع قائمة بالمنظمات غير الحكومية المسجلة وفق القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ والملتزمة به على موقعها الالكتروني على الانترنيت حتى ترجع له الحكومات المحلية للتأكد من سلامة المنظمات القانونية بصورة سريعة وبدون الحاجة لمخاطبات تأخذ وقت وجهد، ولاداعي لتشكيل لجان مشتركة بين الحكومات المحلية ودائرة المنظمات غير الحكومية لتقييم واختيار المنظمات للمشاركة في الشراكة فهذه اللجان التي اشار لها البند رقم ١٧ تعتبر حلقة زائدة في الهيكل الاداري وليس لها سند قانوني في قانون المنظمات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠.
٤. يرى الحاضرون في الورشة ان تقييد مشاركة المنظمات غير الحكومية في الشراكة مع الحكومات المحلية بموافقة واختيار دائرة المنظمات غير الحكومية كما ورد في الصفحة الخامسة (الادوار والمسؤوليات) من الية التعاون هو تقييد غير قانوني وليس من اختصاص الدائرة المذكورة الذي ورد في قانون المنظمات غير الحكومية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠، عليه يوصي الحاضرون برفع هذا التقييد وهذا الشرط من الالية، وفتح المجال لجميع المنظمات المسجلة وفق القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ والملتزمة به في المشاركة وحسب الاختصاص والخبرة.
٥. يمكن الرجوع الي ميثاق التعاون بين المنظمات غير الحكومية والسلطات العامة الذي عملت علي اعداده المنظمات غير الحكومية قبل عام ٢٠١٤ والاستفادة منه في تعديل آلية التعاون المشترك على ان يكون ماورد في الميثاق المذكور من مبادئ يمثل الحد الادنى الذي تنطلق منه اي نصوص تنظيمية لعلاقة التعاون مستقبلاً.
٦. ادراج تطبيق النصوص التي وردت في المادة السابعة من قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ذات العلاقة بالموازنة العامة للمحافظة ضمن آلية التعاون لاهمية هذه المادة وعلاقتها المباشرة بادارة المال العام وتحجيم الفساد.
٧. يوصي المشاركون في الورشة جميع المنظمات غير الحكومية بضرورة الاهتمام بآلية التعاون والاطلاع عليها والمشاركة في النقاش العام حولها لاهميتها وللوصول الى رؤية مشتركة حول افضل السبل لتطويرها لتحقيق طموح المنظمات غير الحكومية في ايجاد اطار تنظيمي للعلاقة بين المنظمات والحكومات المحلية بما يحقق المصلحة العامة.
٨. يوصي الحاضرون بضرورة تعزيز الموارد البشرية لدائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وتطوير اساليب العمل لتمكين هذه الدائرة من اختصار وقت انجاز المهام ذات العلاقة بقانون المنظمات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ وزيادة وتيرة التواصل بين الدائرة والمنظمات، وبذل جهود اكبر لتوعية الدوائر الحكومية والمصارف باهمية التعاون مع المنظمات غير الحكومية وتسهيل معاملاتها باعتبار ان هذه المنظمات غير ربحية وتهدف لتقديم المساعدة للمواطنين، وقد اشار الحاضرون الى ان المصارف لغاية الان لم تضع تصنيف للمنظمات غير الحكومية باعتبارها (غير ربحية) وما زالت المصارف تدرج المنظمات ضمن الشركات، كذلك لا يوجد تصنيف لدى دائرة الكهرباء على سبيل المثال للمنظمات غير الربحية وتتعامل مع مقرات المنظمات ضمن الصنف التجاري.
توصيات ورشة
(آلية التعاون المشترك بين المنظمات غير الحكومية والحكومات المحلية:الفرص والتحديات)
عقد مركز ذر للتنمية ورشته الحوارية المعنونة (آلية التعاون المشترك بين المنظمات غير الحكومية والحكومات المحلية:الفرص والتحديات) على قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد يوم السبت ١٣ نيسان ٢٠١٩ بحضور ممثلي اكثر من ٤٠ منظمة غير حكومية من محافظات بغداد، ديالى، الانبار، النجف، المثنى وواسط وبحضور عضو مجلس محافظة الانبار الاستاذ طه عبد الغني وممثل عن مجلس محلي الكرادة وممثل عن برنامج تكامل، استعرض الحاضرون آلية التعاون المشترك بين المنظمات غير الحكومية والحكومات المحلية التي اصدرتها الامانة العامة لمجلس الوزراء في شهر كانون الثاني ٢٠١٩ بشكل مفصل وجرى مقارنتها مع ميثاق التعاون بين المنظمات والسلطات العامة الذي عملت عليه المنظمات قبل عام ٢٠١٤، كذلك جرى استعراض لتجربة منظمة الانبثاق للتنمية الاقتصادية في محافظة واسط في مجال التعاون بين الحكومة المحلية والمنظمات غير الحكومية والتي تعتبر من التجارب الناجحة، ثم فتح نقاش موسع بين الحاضرين حول الفرص والتحديات التي تتضمنها الية التعاون المشترك وقد خرجت الورشة بالتوصيات الاتية:
١. ان تقييد حق الحصول على المعلومة الذي ورد في البند الثاني من بنود آلية التعاون بان لا يتعارض مع القوانين والتعليمات النافذة الخاصة بحماية الوثيقة الرسمية ومحدودية تداولها يعتبر تقييد غير دستوري لان كافة هذه التعليمات والقوانين صدرت في زمن النظام الدكتاتوري السابق الذي لم يكن يعترف بحقوق الانسان عامة وبحق الوصول الى المعلومة بالخصوص، وكيف يمكن للمنظمات غير الحكومية والمواطنين والاعلام ممارسة حقهم في الرصد والرقابة والاشراف إذا كان من غير المسموح لهم قانونا تداول الوثائق الحكومية ذات العلاقة ؟ خصوصاً في مجال مراقبة انفاق المال العام بتفاصيله الدقيقة (باستثناء الامور ذات الخصوصية الامنية)، عليه نرى من الضروري رفع هذا التقييد من بنود الآلية.
٢. ضرورة الالتزام بقانون المنظمات غير الحكومية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ عند تأطير العلاقة بين المنظمات غير الحكومية من جهة والحكومات المحلية من جهة ثانية، ، وان اي تعليمات او آليات تصدر عن اي جهة حكومية لتنظيم علاقة التعاون يجب ان لا تكون خارج نصوص القانون المذكور ولا تستحدث دوائر او مكاتب لا ينص عليها القانون المذكور، عليه يرى الحاضرون ان ما ورد في البند ١٣ من بنود الية التعاون الذي نص على استحداث مكاتب لشؤون المنظمات غير الحكومية في مكاتب المحافظين يعتبر اجراء لا يتفق مع نصوص قانون المنظمات غير الحكومية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠، وان هذه المكاتب قد تؤثر سلباً على نشاطات المنظمات غير الحكومية.
٣. يرى الحاضرون في الورشة ان البند رقم ١٧ من الآلية يمكن اختصاره كله في البند رقم ١٨ وهو ان دور دائرة المنظمات غير الحكومية ينحصر في تطبيق القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ والتأكد من التزام المنظمات به وان المنظمات تعمل ضمن اختصاصها، ويمكن لدائرة المنظمات وضع قائمة بالمنظمات غير الحكومية المسجلة وفق القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ والملتزمة به على موقعها الالكتروني على الانترنيت حتى ترجع له الحكومات المحلية للتأكد من سلامة المنظمات القانونية بصورة سريعة وبدون الحاجة لمخاطبات تأخذ وقت وجهد، ولاداعي لتشكيل لجان مشتركة بين الحكومات المحلية ودائرة المنظمات غير الحكومية لتقييم واختيار المنظمات للمشاركة في الشراكة فهذه اللجان التي اشار لها البند رقم ١٧ تعتبر حلقة زائدة في الهيكل الاداري وليس لها سند قانوني في قانون المنظمات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠.
٤. يرى الحاضرون في الورشة ان تقييد مشاركة المنظمات غير الحكومية في الشراكة مع الحكومات المحلية بموافقة واختيار دائرة المنظمات غير الحكومية كما ورد في الصفحة الخامسة (الادوار والمسؤوليات) من الية التعاون هو تقييد غير قانوني وليس من اختصاص الدائرة المذكورة الذي ورد في قانون المنظمات غير الحكومية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠، عليه يوصي الحاضرون برفع هذا التقييد وهذا الشرط من الالية، وفتح المجال لجميع المنظمات المسجلة وفق القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ والملتزمة به في المشاركة وحسب الاختصاص والخبرة.
٥. يمكن الرجوع الي ميثاق التعاون بين المنظمات غير الحكومية والسلطات العامة الذي عملت علي اعداده المنظمات غير الحكومية قبل عام ٢٠١٤ والاستفادة منه في تعديل آلية التعاون المشترك على ان يكون ماورد في الميثاق المذكور من مبادئ يمثل الحد الادنى الذي تنطلق منه اي نصوص تنظيمية لعلاقة التعاون مستقبلاً.
٦. ادراج تطبيق النصوص التي وردت في المادة السابعة من قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ذات العلاقة بالموازنة العامة للمحافظة ضمن آلية التعاون لاهمية هذه المادة وعلاقتها المباشرة بادارة المال العام وتحجيم الفساد.
٧. يوصي المشاركون في الورشة جميع المنظمات غير الحكومية بضرورة الاهتمام بآلية التعاون والاطلاع عليها والمشاركة في النقاش العام حولها لاهميتها وللوصول الى رؤية مشتركة حول افضل السبل لتطويرها لتحقيق طموح المنظمات غير الحكومية في ايجاد اطار تنظيمي للعلاقة بين المنظمات والحكومات المحلية بما يحقق المصلحة العامة.
٨. يوصي الحاضرون بضرورة تعزيز الموارد البشرية لدائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وتطوير اساليب العمل لتمكين هذه الدائرة من اختصار وقت انجاز المهام ذات العلاقة بقانون المنظمات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ وزيادة وتيرة التواصل بين الدائرة والمنظمات، وبذل جهود اكبر لتوعية الدوائر الحكومية والمصارف باهمية التعاون مع المنظمات غير الحكومية وتسهيل معاملاتها باعتبار ان هذه المنظمات غير ربحية وتهدف لتقديم المساعدة للمواطنين، وقد اشار الحاضرون الى ان المصارف لغاية الان لم تضع تصنيف للمنظمات غير الحكومية باعتبارها (غير ربحية) وما زالت المصارف تدرج المنظمات ضمن الشركات، كذلك لا يوجد تصنيف لدى دائرة الكهرباء على سبيل المثال للمنظمات غير الربحية وتتعامل مع مقرات المنظمات ضمن الصنف التجاري.